نماینده مجلس: افزایش قیمت نان در شرایط کنونی تصمیم درستی نبود
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت نان در شرایط فعلی تصمیم مناسبی نبود، گفت: دولت میتوانست همانند گذشته هزینههای جانبی نانوایان را جبران کند تا هم تولیدکننده متضرر نشود و هم فشار مضاعفی به مردم وارد نشود، اما سادهترین راه یعنی افزایش قیمت نان را انتخاب کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین، علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به افزایش قیمت نان، اظهار کرد: در موضوع قیمت نان باید به دو بخش مهم توجه شود؛ از یک سو نانوایان به عنوان تولیدکنندگان نان قرار دارند که باید بتوانند نان باکیفیت، با وزن مناسب و قیمت متعارف تولید و عرضه کنند و از سوی دیگر مردم به عنوان مصرفکنندگان قرار دارند که انتظار دارند نان مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تهیه کنند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز در هر دو سوی این معادله گلایههای متعددی وجود دارد. نانوایان معتقدند با شرایط فعلی تولید نان برای آنان صرفه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر مردم نیز نسبت به افزایش قیمت نان و همچنین کیفیت آن انتقاد دارند. بنابراین باید تعادلی ایجاد شود که هم نانوا با رغبت به تولید نان باکیفیت ادامه دهد و هم مردم بتوانند نان مناسب را با قیمت قابل قبول خریداری کنند.
وی با بیان اینکه تنها بخش کوچکی از هزینه تولید نان مربوط به آرد یارانهای است، تصریح کرد: نانوایان به درستی عنوان میکنند که به طور متوسط تنها حدود ۱۰ درصد قیمت نان مربوط به آرد یارانهای است؛ البته این میزان بسته به نوع نان ممکن است بین ۸ تا ۱۰ درصد متغیر باشد، اما حدود ۹۰ درصد هزینههای تولید نان ارتباطی با یارانه آرد ندارد و شامل هزینههایی مانند اجاره واحد نانوایی، آب، برق، گاز، دستمزد کارگران و سایر هزینههای جانبی میشود.
عباسی ادامه داد: در دولت شهید رئیسی سازوکاری پیشبینی شده بود که هر میزان افزایش هزینههای جانبی نانوایان محاسبه و به ازای تعداد نان ثبتشده در سامانه «نانینو»، مبلغی به عنوان جبران این هزینهها به نانوایان پرداخت شود تا بدون افزایش قیمت نان، امکان ادامه فعالیت برای آنان فراهم باشد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اما در دولت چهاردهم چنین رویکردی دنبال نشد و اعتقادی به استمرار این شیوه وجود نداشت. به همین دلیل، هزینههایی که دولت میتوانست تقبل کند، بر دوش مردم قرار گرفت و در نتیجه طی حدود دو سال گذشته، در برخی استانها قیمت نان تا حدود چهار برابر افزایش یافته است.
وی با انتقاد از این تصمیم دولت، اظهار کرد: دولت میتوانست دستکم به صورت موقت همان روش گذشته را ادامه دهد و هزینههای جانبی نانوایان را پرداخت کند تا در زمان مناسبتری درباره اصلاح قیمت نان تصمیمگیری شود، اما این اتفاق رخ نداد و فشار مستقیم به مردم وارد شد.
عباسی با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: افزایش قیمت نان در شرایط فعلی و در ایامی که کشور با مسائل و شرایط ویژه مواجه است، تصمیم درستی نبود. البته این تصمیمی است که دولت اتخاذ کرده و طبیعتاً باید پاسخگوی آثار و پیامدهای آن نیز باشد.
وی افزود: اگر دولت این هزینهها را جبران نمیکرد، قطعاً نانوایان معترض بودند، زیرا تولید نان برای آنان صرفه اقتصادی نداشت؛ اما از سوی دیگر، همه مردم نیز توان پرداخت افزایش قیمتهای اعمالشده را ندارند و دولت باید میان این دو بخش تعادل ایجاد میکرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با بیان اینکه دولت سالانه حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه گندم پرداخت میکند، خاطرنشان کرد: دولت میتوانست با استفاده از همین ظرفیتها، مانع افزایش قیمت نان شود و از فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: به نظر میرسد دولت در این موضوع، بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و سادهترین راه یعنی افزایش قیمت را انتخاب کرده است. متأسفانه در برخی تصمیمات اقتصادی نیز شاهد هستیم که دولت به جای مدیریت هزینهها، بار آن را مستقیماً به مردم منتقل میکند.
عباسی در پایان گفت: راهکارهای دیگری نیز برای حمایت همزمان از نانوایان و مصرفکنندگان وجود داشت که میشد از آنها استفاده کرد، اما در نهایت تصمیم به افزایش قیمت نان گرفته شد و اکنون دولت باید نسبت به آثار این تصمیم و فشار وارد شده به مردم پاسخگو باشد.