انتخاب شهرداران وظیفه دولت یا شورای شهر؟
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
گروه سیاسی: نحوه «انتخاب شهرداران»، نوع تعامل و ارتباط آنها با شوراهای شهر از آن دست مسائلی است که هرازچندگاهی در ادوار گوناگون مجلس به آن گریزی زده می‌‌شود و تلاشی برای تبیین و تدوین قانون برای این مهم در دستور کار کمیسیون‌‌ها و صحن آن قرار می‌‌گیرد. با وجود مجموعه‌‌ای از قوانین پیرامون این موضوع که شوراهای شهر تا به امروز بر اساس آن به انتخاب شهردار پرداخته‌‌اند به نظر می‌‌رسد، این قوانین و مقررات همچنان برای برخی اقناع‌‌کننده نبوده و بر این باورند که انتخاب شهرداران نیاز به شفاف‌‌سازی بیشتری دارد. به نظر می رسد جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز پیرو این رویکرد هستند و با نگارش طرحی، خواهان تغییرات اساسی در نحوه انتخاب شهرداران شده‌‌اند.حال سوال مهمتر از این ابتکار قانونی، آن است که مگر روند انتخاب شهرداران در نظم موجود چه مشکلاتی دارد که ضرورت ایجاب می‌‌کند چنین طرحی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد؟ طرحی که بسیاری از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌‌ها و رویه‌‌های حاکم بر 23سال حیات شوراها را نیازمند تغییر و بازنگری می‌‌کند.
طرح جدید مجلس درباره نحوه انتخاب شهرداران
کلیات طرح مد نظر مجلس برای تغییر در نحوه انتخاب شهرداران طی ماه گذشته در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید؛ به گفته علی حدادی، سخنگوی این کمیسیون هدف این طرح تغییر اساسی در نحوه انتخاب شهرداران است و به موجب آن شهرداران به «صورت مستقیم» یا «غیرمستقیم» توسط مردم انتخاب می‌‌شوند. او و محسن پیرهادی، عضو این کمیسیون در تشریح جزئیات این طرح به همین بسنده کردند که: «قبل از ثبت‌‌نام کاندیداهای شوراهای شهر و روستا، داوطلبان شهرداری باید ثبت‌‌نام کنند تا استعلامات لازم انجام شود؛ در نهایت به ترتیب سه گزینه برای شهرداری معرفی می‌‌شود و بر این اساس روند انتخاب شهرداران شفاف خواهد شد. بر مبنای این طرح مردم ضمن اینکه به شوراها رای می‌‌دهند، با واسطه شهرداران را هم انتخاب می‌‌کنند که این مهم موجب رفع برخی نگرانی‌‌ها و مسائل خواهد شد. با این حرکت مشارکت مردم در انتخاب شهرداران رقم می‌‌خورد.» در این راستا چندی پیش، پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌‌ها در نشست خبری گفت:«در رابطه با طرح انتخاب مستقیم شهردار توسط شهروندان نگرانی جدی داریم، چراکه از این نظر پیوستگی جدی بین شوراها و شهرداری وجود دارد.» سروری در خصوص اهمیت انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، اضافه کرد: «حذف شوراها را از انتخاب شهرداران برای مدیریت شهری خطرناک می‌‌دانیم و معتقد هستیم این مساله باید با حفظ اقتدار مدیریت شهری همراه باشد. » البته پیرهادی روز گذشته هم به دنبال اقناع کردن مخالفان این طرح تاکید کرده است ما به دنبال محدود سازی شورای شهر نیستیم.
قانون انتخاب شهرداران در گذر زمان
آنچه در نظام ما به عنوان قانون انتخاب شهرداران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد؛ قانونی است که در سال 1375 به تصویب رسیده است؛ در سال‌‌های پیش از انقلاب، انتخاب شهردار بر اساس قانونی انجام می‌‌گرفت که در سال 1331 محمد مصدق نخست وزیر وقت، آن را بنا بر قانون اعطای اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ با عنوان: «لایحه قانونی شهرداری» تصویب و ابلاغ کرد. براساس ماده ۳۹ این قانون، انتخاب شهردار با «انجمن شهر» بوده که به مدت دو سال منصوب می‌‌شدند و مدت اعتبار هر انجمن شهر چهار سال بوده است. این قانون از سال 1334 به اجرا درآمد. پس از پیروزی انقلاب، انتخاب شهردار تا مدت‌‌ها بر عهده دولت بود تا اینکه در سال 1369 بنابر مفاد قانون اساسی، شورای شهر جایگزین انجمن شهر شد و انتخاب شهردار هم به عهده آن قرار گرفت و در نهایت در اولین روز از خردادماه ۱۳۷۵ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به تصویب مجلس و در تاریخ ۲۳خرداد ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسید؛ قانونی که طبق مواد 71 و 72 آن انتخاب شهردار از وظایف شورای شهر محسوب می‌‌شود. در نیمه سال 1377 نیز آیین‌نامه «احراز تصدی سمت شهرداری» به تصویب مجلس وقت رسید. البته سه سال بعد قانون مربوط به انتخاب شهردار با اصلاحیه مواجه و مواد انتخاب شهردار در این قانون با تغییراتی در متن به مواد 80 و 81 تبدیل شد. در این بین آخرین ورژن آیین‌نامه درباره ویژگی‌‌های شهردار هم مربوط به سال 1397 است که براساس آن در آیین‌نامه جدید، علاوه بر شروط قبلی دو شرط دیگر با عنوان «عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان» و «داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط» عنوان شده است. با وجود صراحت این قانون در تعیین شهردار، شاهد آن هستیم که بارها تلاش شده است که تغییرات اساسی در آن ایجاد شود. چنانچه در مجلس ششم یعنی تنها سه سال پس از تصویب آن یک‌بار به دنبال قانونمندتر کردن آن طرحی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، اما در جلساتی که بین شورای نگهبان و مجلس اتفاق افتاده با توجه به اینکه بنا به گفته نمایندگان مجلس آن زمان، اعمال‌نظر آنها موجب «به مراتب محدودتر شدن اختیارات شورای شهر» می‌‌شد از پیگیری و به نتیجه رساندن آن اجتناب کردند. بعدها در بهمن‌ماه سال 1389 یعنی در مجلس هشتم هم طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و الحاق یک ماده به آن» در مجلس پیگیری شد؛ که به موجب آن انتخاب شهردار تهران به پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد از سوی شورای شهر در نظر گرفته شد که با تلاش مهدی چمران، رئیس وقت شورای شهر کلیات آن در مجلس رد شد. در دولت یازدهم هم انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم از سوی این دولت مطرح شد که آن هم در پی مخالفت‌‌های اعضای شورای شهر آن زمان و تبادل نظرها در این زمینه راه به جایی نبرد.
آسیب‌شناسی قوانین فعلی درباره شهرداران
انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور یا انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم موضوعی است که هر بار به بهانه آن نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، یا دولتمردان در دولت‌‌های مختلف تصمیم به تغییر در این قانون داشته‌اند؛ موضوعی که هر گونه حرکت به سمت آن به معنی کاهش اختیارات شورای شهر می‌‌شود و با توجه به اینکه وظیفه اصلی شورای شهر انتخاب و نظارت بر عملکرد شهردار است؛ حذف این وظیفه می‌‌تواند آن را به نهادی تشریفاتی بدل کند و از حیز انتفاع خارج سازد. انتخاب شهردار توسط شورای شهر که نمایندگان مردم در این حوزه هستند؛ طبیعتا در ارزیابی آن از حیطه دموکراسی به مراتب از انتخاب آن توسط وزارت کشور که فردی منصوب‌شده از سوی رئیس‌جمهوری است؛ برتر است و انتخاب آن توسط پارلمان شهری خود نوعی رای غیرمستقیم محسوب می‌‌شود. عرفی که در جهان و در کشورهای توسعه‌یافته پذیرفتنی است. پس این طرح که مجلس به دنبال آن است اگر با هدف تضعیف نهاد شورای شهر نباشد به بهبود وضعیت دموکراسی در کشور منجر نخواهد شد؛ امید که نمایندگان با نگاهی باز و رویکردی منطقی به آن توجه داشته باشند.
