تحلیل عباس عبدی از ماجرای اعلام جرم علیه اسماعیل کهرم

به گزارش هم‎‌میهن آنلاین، عباس عبدی در نوآوران نوشت: 

اگر ببینیم که کسی برای شکستن یک شاخه نازک از پتک استفاده کند، حتماً به عقل او شک می‌کنیم، چون این کار را با یک فشار کوچک هم می‌توان انجام داد. با تیربار به جنگ گنجشک نمی‌روند. اینها برای همگان ملموس و روشن است، ولی فهم این تناسب در اجتماعیات نیازمند دقت است و به این اندازه روشن نیست. چه بسا بسیاری از افراد متوجه این عدم تناسب میان ابزار و اهداف نشوند. نکته دیگر این که، اگر از یک ابزار حتی مناسب خیلی استفاده شود، کم‌کم کُند شده و کارآیی خود را از دست می‌دهد. مثل چاقویی که زیاد استفاده شود و تیز نیز نشود.

برای مهار و راهبری جامعه ابزارهای گوناگونی وجود دارد، رسانه، دین، قدرت قهریه، دستگاه قضایی، افکار عمومی، آموزش و پرورش، قانون و... اینها هر کدام کارکرد خاصی دارند. مثال می‌زنم. همیشه گفته می‌شود که فلان رسانه خارجی زیر نظر حکومت آنان است و منویات آن را پیش می‌برد. این حرف در کلیت خود قابل نقض نیست، ولی توجه کنیم که آنها مثل رسانه رسمی ایران نیستند که همه اخبار و گزارش‌های خود را در مسیر این اهداف شکل دهند و تیزی ابزار رسانه را نابود کنند، آنها حدی از الزامات و قواعد رسانه‌ای را رعایت می‌کنند. در مقابل رسانه رسمی در ایران چون تبدیل به بوق تبلیغاتی می‌شود اثرگذاری خود را از دست می‌دهد، حتی در مواردی هم که حق دارد، حرفش شنیده نمی‌شود و اثر معکوس دارد.

دستگاه قضایی شاید مهم‌ترین نهاد نظم‌دهنده به جامعه و مهارکننده رفتارهایی است که می‌تواند خلاف رویکرد کلان حکومت تلقی شود. این نهاد در عین حال که اهمیت اول را دارد و حتی اعتبار آن معادل مشروعیت نظام حاکم است؛ محدودیت‌هایی هم دارد و نمی‌توان هر هدفی را با آن محقق کرد، و چه بسا استفاده نابجا از آن کارآیی اصلی آن را هم تضعیف کند، مثل این است که با ارّه چوب‌بُر، بخواهیم آهن را برش دهیم. نه تنها موفق نمی‌شویم، بلکه کارآیی آن در برش چوب نیز از میان می‌رود. 

اخیراً آقای اسماعیل کهرُم کارشناس معتبر محیط زیست در پی آلودگی شدید هوای تهران اظهار نظری کردند و تعریضی ظریف به سرمایه‌گذاری در موشک و مقایسه آن با عدم سرمایه‌گذاری در فن‌آوری تولید مازوت کردند که در سایت جماران منتشر شد. گزاره ایشان یک جمله معترضه‌ای در میان یک مصاحبه مفصل بود و در همین حد مورد توجه قرار گرفت. ولی هنگامی که به دلیل ناکارآمدی رسانه‌‌های رسمی، یک شبکه ماهواره‌ای آن را برجسته کرد بازتاب بیش‌تری یافت و دادستانی تهران بلافاصله علیه ایشان و سایت منتشرکننده اعلام جرم کرد. 

تا حدی متوجه می‌شوم که چرا دادستانی از آن موضع ایشان ناراحت شده، ولی ورود به آن برای مقابله و برخورد نه تنها اثرگذار نیست، بلکه با چند گفتگوی جدید ناخواسته این ماجرا تشدید هم شد. اگر می‌خواستند به آن موضع پاسخ دهند، باید از شیوه‌های دیگر وارد می‌شدند، چون آقای کهرم برحسب وظیفه حرفه‌ای خود در این باره گفتگو کردند تعقیب کیفری ایشان مساله‌ساز است، و حتی مسأله را برجسته‌تر کرد. 

به علاوه افکار عمومی نمی‌پذیرد که آقای کهرم با آن سوابق محیط زیستی و در این سن و سال و حساسیت بحق ایشان به ایران، محاکمه شود. به علاوه سایت جماران یا ناشر گفتگو که وابسته به مرکز نشر و آثار امام است را چه خواهید کرد؟ 

اگر اطمینان داشتید که جمله آقای کهرم می‌تواند مصداق یک ماده قانونی مجرمانه باشد، باید آن ماده را اصلاح کرد نه اینکه آقای کهرم و امثال وی را محاکمه کرد، حتی اگر گزاره وی مطلوب حکومت نباشد. باید نظم خود را طوری تعریف کنید که بیان این گزاره‌ها در حوزه جرم نگنجد و اگر نسبت به آن گفتار اعتراضی هست، باید به فکر استفاده از شیوه‌های غیر حکومتی و‌ مدنی بود. 

مصاحبه‌های بعدی آقای کهرم نه تنها ماجرا را برجسته‌تر کرد، بلکه نکات جدیدی را هم اضافه نمود، از جمله اینکه گفتند برخلاف معمول هیچ رسانه داخلی برای گفتگو پیرامون این مسأله با او تماسی نگرفت. این حرف به معنای فقدان آزادی رسانه‌ای در چنین موضوعاتی است؛ بویژه در مسأله‌ای که یک طرف آن دادستانی باشد. این نکته مهمی است اگر مورد توجه قرار گیرد.

فرض است که از نظر دادستانی گزاره آقای کهرم قابل پیگرد بود، البته باید دادگاه حکم دهد، ولی اتفاقی که چند روز پیش در حضور آقای رییس جمهور در بیرجند رخ داد، حتی قابل تعقیب هم نیست. چرا تصور کردید که چون یک نفر علیه آقای رییسی حرف زده می‌توان او را احضار کرد؟ این کار قانونی هم نیست، چون آن جمله حتی اگر منظورش آقای رییسی هم بود، جرم نبود، چه رسد به اینکه گفته منظورش کس دیگری است. 

به علاوه اتهامات عجیبی نیست که علیه رییس جمهور اسبق بزنند و احدی از مسئولین دادسرا نسبت به آن معترض شود. این تبعیض آن قدر آشکار است که صدای همه را در آورده است. این کارها قطعاً نه به زیان رییس جمهور اسبق است و نه به سود رییس جمهور سابق که مدعی‌العموم به نیابت اقدام می‌کند؛ ولی نتیجه قطعی آن کُند شدن ابزار قضایی برای ایجاد نظم عمومی و مفهوم عدالت است، زیرا آن را از ابزاری عام و فراگیر به ابزاری شخصی و جناحی تبدیل می‌کند. 

بهتر است، دادستان‌ها اجازه دهند طرفداران رییس جمهور پیشین خودشان پاسخ دهند، همانان که به نام ایشان اندیشکده تأسیس کرده‌اند، حداقل بیکار نباشند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید