دوباره شهرفروشی
اگرچه چند روز قبل علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران در دفاع از علیرضا زاکانی حملهای به مصطفی میرسلیم کرده و به او یادآور شد نمیشود «در قانون پراشکال جهش تولی
اگرچه چند روز قبل علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران در دفاع از علیرضا زاکانی حملهای به مصطفی میرسلیم کرده و به او یادآور شد نمیشود «در قانون پراشکال جهش تولید مسکن احداث سالانه یک میلیون مسکن در کشور را تکلیف کنید، اما به شهرداری بابت شهرفروشی و تراکمفروشی اعتراض کنید»؛ اما حقیقت این است که شهرداری تهران با افزایش شهرفروشی بعد از یک دوره توقف قابل اعتنا در دوره پیروز حناچی رسما چرخشی خطرناک به سمت گذشته انجام داده است. اینکه عضو شورای شهر از چه منظر و با چه منطقی در واکنش به نامه انتقادآمیز مصطفی میرسلیم در باب افزایش شهرفروشی و تراکمفروشی موضوع را به قانون دیگری موکول کرده، نکتهایست که شاید خود ایشان بعدها دربارهاش روشنگری کند اما تاریخ تراکمفروشی در شهرداری تهران نشان داده است که اساسا بیشتر از اینکه تابعی از قوانین بالادستی باشد، بسته به میل و اراده شهرداری تهران بوده است. صدالبته این بهمعنای بیاثر بودن قوانین بالادستی در افزایش فروش تراکم نیست، بلکه بحث بر سر اثرگذاری آن است. بهعنوان نمونه اولین موج فروش تراکم بعد از انقلاب (دوره شهرداری غلامحسین دلجو) در حالی صورت گرفت که قوانین بالادستی
به افزایش خانهسازی در نواحی جنوبی و غربی تهران اشاره داشتند اما فروش تراکم بیشتر در نواحی مرکزی و شمالی تهران صورت گرفت. این روند اساسا تا به امروز هم ادامه داشته است و نگاهی به میزان فروش تراکم در مناطق شمالی و جنوبی تهران بهخوبی گواهی بر این مدعا خواهد بود. در سال 1385 بیشترین تراکم در مناطق 1-2-4-5-6-7-8 و کمترین تراکم در مناطق 15-16-17-18-19 به فروش رفته است.
اساسا فروش تراکم در اقتصاد شهرداری تهران به شکل فروش نفت در اقتصاد کلان ایران مورد توجه قرار گرفته است. ثروتی بادآورده و ناتمام که مدیران را از زحمت تلاش برای کسب راههای درآمدی راحت کرده و با قطع کردن بند ناف از شریانهایی که نیاز به پاسخگویی یا شفافیت دارد، دست شهردار و شهرداری را برای اعمال قدرت باز میکند. چنانچه فقط در یکی از بررسیهای سال 1380 مشخص شد همبستگی بین فروش تراکم و درآمد شهرداری تهران به بالای 80 درصد رسیده است. این بررسی همزمان با شیوع طنزی بین کارکنان شهرداری و خریداران عمده تراکم بود که میگفت «پول بده حتی وسط میدون فردوسی برج بساز». نگاهی به فرازونشیب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و طرحهای جامع با اقدامات اجرایی شهرداری تهران در دورههای مختلف نیز نکات بیشتری را برای روشن شدن این موضوع در اختیار قرار میدهد. بنابراین پرواضح است که فروش تراکم در شهرداری تهران بیش از آنکه تابع قوانین بالادستی باشد، تابعی از میل و اراده تیم مدیریتی شهرداری تهران است. چنانچه در دوره رکود و سیر نزولی اقتصاد، پیروز حناچی تصمیم به کاهش فروش تراکم گرفت و این در حالی بود که یک دهه قبل بهرغم رونق نسبی
اقتصاد شهرداری بهصورت گسترده فروش تراکم را در دستور کار داشت. این روند با استناد به نامه اخیر مصطفی میرسلیم دوباره اوج گرفته است و این بیش از هر چیز باید هشداری باشد برای کارشناسان و شهروندان تهران و شهرداری، تا در قبال آن وادار به پاسخگویی و شفافسازی گردند. شکی نیست تهران در همین وضعیت فعلی نیز شهری از رمق افتاده و نیمهفرسوده به شمار میآید و اوجگیری دوباره شهرفروشی به سبک و سیاق اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود آن را بیش از پیش ویران میکند.