کوروش احمدی: نظام سیاسی جزیره ای مانع اصلاحات اقتصادی است
یک دیپلمات بازنشسته تمرکز اختیارات در دولت را لازمه ایجاد شفافیت و پیشبرد اصلاحات اقتصادی میداند و هشدار میدهد که در غیر این صورت بار اصلاحات همواره بر دوش مردم خواهد بود.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، 180 اقتصاددان، پژوهشگر و کنشگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی خطاب به رئیس جمهور خواستار اصلاحات اقتصادی شدند و تاکید کردند که اصلاحات اقتصادی به جای آنکه روی دوش مردم هزینه بگذارد باید از خود دولت شروع شود. آنها در بخشی از این نامه به مسئله اصلاح نظام بودجه پرداخته اند؛ چیزی که از زمان مشروطه آرزوی ایرانیان بود.
همانطور که در همه سالهای گذشته بودجه برخی نهادها و سازمان ها، با انتقادات گسترده ای رو به رو شده است، امضاکنندگان این بیانیه خطاب به پزشکیان خواسته اند که خزانه دولت به یک اتاق شیشه ای تبدیل شود و بودجه نهادهایی که در خدمات عمومی جایگاهی ندارند «بدون مماشات» حذف شود.
کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه بود که اقتصادنیوز درباره علت نگارش این نامه با او به گفتگو نشسته است.
او تأکید میکند که ریاضت اقتصادی باید ابتدا از خود دولت شروع شود و سپس از مردم انتظار همراهی داشته باشد.
این دیپلمات بازنشسته تمرکز اختیارات در دولت را لازمه ایجاد شفافیت و پیشبرد اصلاحات اقتصادی میداند و هشدار میدهد که در غیر این صورت بار اصلاحات همواره بر دوش مردم خواهد بود.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با کوروش احمدی را در ادامه بخوانید؛
*****
* جناب احمدی! امضای شما هم پای نامه ۱۸۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی و اجتماعی خطاب به رئیس جمهور بود. لطفاً توضیح دهید چه دغدغهای باعث نوشتن این نامه شد؟
این یک بحث اقتصادی است و البته من تخصصی در اقتصاد ندارم اما چون با کلیت فکر و ایده موافق بودم، امضا کردم. بههرحال، وقتی یک دولت با کسر بودجه فاحش مواجه است و یارانه های گزافی را عهده دار شده و میخواهد بار خود را سبک کند و اصطلاحا ریاضت اقتصادی پیشه کند، در گام اول باید از خودش شروع کند و بعد از مردم انتظار همراهی داشته باشد.
به نظر من مضمون اصلی این نامه همین بود که مضمون درستی هم هست. گام اول در سیاست های ریاضت اقتصادی برقراری انضباط مالی سفت و سخت است و برای این منظور دولت باید هزینههای اضافی و ردیف های سربار را از بودجه حذف کند، در جهت تعدیل نیروی انسانی مازاد گام بردارد و بعد از مردم هم بخواهد که متقابلاً همراهی کنند.
اما اگر دولت از خودش شروع نکند و گام اول را برندارد، اصرار بر تحمیل هزینه ها به مردم مشکلات و مفسدههای بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت. در همهجای دنیا، وقتی بحث ریاضت اقتصادی مطرح میشود، و در شرایطی که کشور از لحاظ مالی در تنگنا قرار دارد، انضباط مالی از خود دولت شروع میشود.
در وضعیت فعلی ما، انضباط مالی یعنی حذف هزینههای اضافه و ردیفهای غیرضروری و غیرمفید در بودجه که در طول این چند دهه به طور مستمر در حال افزایش بوده و در عمل هم ثابت شده که نفعی برای جامعه ندارند، اگر در بودجه سال آینده همچنان باقی بمانند، در آن صورت دولت مشکل می تواند مردم را پای کار بیاورد و از آنها انتظار همراهی بیشتری داشته باشد و مثلاً بپذیرند که برخی کالاهایی که دولت با قیمت بالا میخرد و با قیمت پایین توزیع می کند، افزایش قیمت داشته باشد.
طی سالهای اخیر عملا این سیاست های ریاضتی وجود داشته و بار آن همیشه بر دوش مردم بوده است. یک نمونه بارز آن این است طی این سالها و اغلب در شرایط که تورم عمومی حدود 40 درصد و تورم مواد غذایی و پر مصرف 60 درصد یا بالاتر بوده، حقوق کارمندان همیشه به طور ثابت 20 درصد افزایش داشته و افزایش دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از تورم بوده و به این ترتیب مالیاتی از طریق تورم بالا و مستمر بر مردم تحمیل شده است.
*شما که کارشناس سیاست خارجی هستید اگر بخواهیم از زاویه دید دیپلماسی و سیاست به این نامه نگاه کنیم، چه اصلاحاتی باید پیش روی کشور و حکمرانان قرار بگیرد؟
اکنون اقتصاد کشور در حال پرداخت هزینه عظیمی از ناحیه سیاست خارجی است. در حالی که سیاست خارجی باید هدفش کمک به اقتصاد، کمک به توسعه اقتصادی و کمک به رفاه مردم باشد. تقریباً در همه کشورها اولویت سیاست خارجی تثبیت شرایط اقتصادی و پیشبرد رفاه عمومی است.
یک نمونه واضح آن را در چین دیدیم. با اینکه یک حکومت ایدئولوژیک و سیستم تکحزبی داشت، حدود 50 سال پیش دولت تصمیم گرفت اولویت را به توسعه اقتصادی بدهند و به اصطلاح توسعه صلحآمیز (Peaceful Rising) را در دستور کار قرار دادند. و برای این منظور درگیریهای ژئوپلیتیک را تقریباً به صفر رساند. چین ظرف 50-40 سال گذشته خود را وارد هیچ دعوای جدی ژئوپلیتیکی نکرده است. البته طی هفتهشت سال اخیر اندکی در حوزه ژئوپلیتیک با قضیه دریای جنوبی چین و برخی برخوردهای قلدرمآبانه با کشورهای کوچک اطراف خودش فعالر شده، اما این بعد از آن است که دههها توسعه شگرف و رشد دو رقمی را تجربه کرده و حالا فکر میکند میتواند در حوزه ژئوپلیتیک و تقویت قدرت دفاعی هم نقشآفرین باشد.
بههرحال، چین برای چند دهه توسعه اقتصادی را در اولویت گذاشت و حشو و زوائد در حوزه سیاست خارجی را زد و همین باعث شد یک بستر مناسب برای توسعه اقتصادی فراهم کند.
همانطور که گفتم اگر دولت از مردم انتظار فداکاری، ازخودگذشتگی، مصرف کمتر یا خرید برخی اقلام با هزینه بالاتر و پرداخت مالیات بیشتر را دارد، خودش باید چند گام عمده بردارد. یکی همین انضباط مالی و حذف هزینههای زائد و غیرمولد است، و مهمتر از آن ایجاد تعادل در سیاست خارجی است.
هزینههای ناشی از سیاست خارجی بسیار عظیم است. حکومت باید به طور جدی در جهت رفع تحریمها گام بردارد؛ که این هم لازمهاش این است که به هر حال با جامعه بینالمللی به نحوی کنار بیاید.
* چون در متن بیانیه اشارهای به قانون اساسی مشروطه شده برای نظم بخشی به امور مالیه شده، بگذارید سوالم را با این جمله از مظفرالدین شاه بپرسم که گفته بود «همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید». آیا سیاست خارجی ما اصلا به مدل اقتصادی ما می آید؟ چون در صحبت های شما هم این بود که باید تناسبی بین سیاست ها وجود داشته باشد.
اجزای یک سیاست جامع باید با همدیگر هم خوانی داشته باشند. ما طیفی از سیاستها بهمعنای (Policy) مثلاً سیاست صنعتی، سیاست گمرکی، سیاست مالی، سیاست بانکی و… داریم. اینها طیفی از سیاستها هستند که باید با هم ارتباط متقابل داشته و مکمل هم باشند و همدیگر را تقویت کنند. بنابراین، علاوه بر انضباط مالی، ما نیاز به انضباط در سیاستگذاری در همه اجزای مختلف دولت و فراتر از دولت یعنی کل حاکمیت داریم.
کل حاکمیت باید همراه و همسو باشد؛ یعنی باید مشخص شود دولت چه سهمی از اقتصاد دارد و کل حاکمیت چه سهمی. ما انواع نهادها، ستادها، شوراها و بنیادهایی داریم که خارج از کنترل دولتاند. اگر قرار باشد یک حرکت امیدبخش شکل بگیرد و مردم احساس امید کنند و یک چشمانداز مثبت ایجاد شود، همه اجزای حاکمیت باید با هم هماهنگ باشند.
ترجیح و ایدهآل آن است که همه این بنیادها، ستادها، ارگانها و شوراها حذف شوند و همه ذیل یک دولت واحد قرار گیرند. ما در هیچ کشور دیگری این تعداد بنیاد و ستاد و شورا و نهاد نداریم؛ واقعاً سیستم ما در این زمینه بیسابقه و بی مانند است و هزینه عظیمی را به کشور تحمیل می کند. ایدهآل آن است که همه اینها حذف شوند و یک دولت و یک رئیسجمهور باشد که بتواند بگوید «من مسئولم» و از او مسئولیت خواسته شود.
یکی از ویژگیهای نظام سیاسی ما این است که مقامات، همزمان هم عهدهدار سمتهای دولتی/حکومتی هستند و هم اپوزیسیون. شما مثلاً به صحبتهای آقای پزشکیان گوش کنید؛ دائماً انتقاد میکند، اما معلوم نیست از چه کسی انتقاد میکند، چون خودش مسئول است. اگر میگوید در سیستم بانکی فلان ایراد هست، باید به خودش بگوید و خودش اقدام کند؛ لازم نیست اینها در محافل عمومی مطرح شود.
اینها مشکلاتی است که داریم. برای اینکه یک چشمانداز شکل بگیرد و مردم همراه شوند، ما نیاز داریم اقداماتی از این جنس در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.
* سؤالی که به میان میآید این است که در سالهای گذشته همیشه جداول بودجه منتشر میشد و افکار عمومی معتقد به حذف برخی از این بودجهها بوده است چرا که بودجه این نهادها و سازمان ها را غیرضروری می دانست. خیلیها میگویند دولتها شهامت و شجاعت ورود به این موضوع را نداشتند. این نداشتن شجاعت از کجا نشات می گیرد؟
اختیارات محدود است. ما یک نظام سیاسی جزیرهای داریم، یعنی مرکب از جزایر مختلف و متعدد که هرکدام اختیارات خاص خودشان را دارند و دور هر جزیره هم دیواری کشیده شده است و همه به نوعی بر پایه این سیستم دوبنی (یک بن حکومت، یک بن دولت) موجودیت خود را حفظ می کنند و برای خودشان حصار ایجاد می کنند؛ به قول فرنگیها هجینگ (Hedging) میکنند تا خودشان را از دخالت دیگران مصون نگه دارند و نوعی خودمختاری داشته باشند.
در چنین وضعیتی، از طریق همین بازی بین جزایر مختلف، افراد و نهادها بودجههایی را که میخواهند میگیرند و مانع میشوند کسی از آنها مسئولیت بخواهد و حسابرسی شوند. مثلاً مجلس نمی تواند تحقیق و تفحص کند یا محدودیتهایی اعمال کند، چون بسیاز از این نهادها اساساً خارج از کنترل و شمول اختیارات مجلس هستند و ذیل اختیارات مثلاً برخی شوراها و بیت رهبری تعریف شدهاند و مجلس نمیتواند در کارشان دخالت کند.
این وضعیت جزیرهای باعث شده که شرایطی که داریم تداوم پیدا کند و اصلاحات بودجهای یا شفافیت بودجه نهادها تحقق پیدا نکند.
* با این شرایطی که شما توصیف کردید، چه راهی وجود دارد برای پیشبرد هدفی که در آن نامه ذکر شده بود؟
هدف بیانیه منتشره این بود که بودجه شفاف شود؛ نهادهای بودجهبگیر غیرمولد حساب پس دهند و پاسخگو شوند. تمرکز نامه روی همین موضوعات است و میخواهد این مسائل حل شود. اما در کنار این، طیفی از مسائل دیگر هم وجود دارد که باید همزمان به آنها پرداخته شود.
لازمه پرداختن به این طیف از مشکلات این است که اختیارات در دولت متمرکز شود و نهادها و شوراها و بنیادها و ستادها تحت کنترل دولت قرار گیرند تا مجلس بتواند آنها را پاسخگو کند و بتواند درباره عملکرد آنها تحقیق و تفحص کند. این نهادها باید به حوزه دولت برگردند؛ به حوزه وزارتخانههای اقتصادی و صنعتی و غیره
مثلاً بانک مرکزی باید بتواند بر بانکهای خصوصی، که طی چند دهه گذشته تا حدی استقلال عمل داشتهاند و بانک مرکزی کنترل چندانی بر آنها نداشته، نظارت کامل داشته باشد. این نهادها باید زیر کنترل دستگاههای دولتی قرار بگیرند و دستگاههای دولتی هم در مقابل مجلس پاسخگو باشند.
