رعایت حقوق متهمان ضرورتی انکار نشدنی
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
دادرسی ضارب سلمان رشدی چه درس‌ها و نکاتی با خود به همراه داشت؟
«هادی مطر»، جوان 24ساله لبنانی- آمریکایی ساکن شهر فیرویو ایالت نیوجرسی با لباس سیاه و سفید زندان و با دستان بسته رو به جلو در دادگاهی که برای او به دلیل حمله به «سلمان رشدی» و وارد کردن 15 ضربه چاقو به او در فستیوال ادبی در غرب نیویورک برگزار شده بود، حضور پیدا کرد. نحوه حضور او و سخنانی که در این جلسه میان وکیل او و دادستان رد و بدل شده بود و نحوه برخوردی که با او -که یک متهم امنیتی با عملی تروریستی بوده است - بحثهای بسیاری را به ویژه در فضای مجازی ایجاد کرد و باب مقایسهها را در نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان در حوزههای مختلف از متهمان امنیتی تا فعالان سیاسی و اجتماعی باز کرد. در این جلسه «جیسون اشمیت»، دادستان منطقه، هادی مطر ۲۴ ساله را متهم کرد که اقداماتی عامدانه انجام داده است تا در موقعیتی قرار گیرد که به رشدی آسیب بزند، از جمله یک بلیت ورودی به مراسمی که نویسنده در آن صحبت میکرد، تهیه کرده است و یک روز زودتر با یک کارت شناسایی تقلبی به محل وارد شده است. اشمیت مدعی شد: «این یک حمله هدفمند، با قصد قبلی و از روی طرح و نقشه به رشدی بود.» دادستانان منطقه قبلا هم مطر را به اقدام به قتل درجه دوم برای چاقو زدن به رشدی و یک فقره اقدام به جرح درجه دوم به مردی که در روی صحنه در زمان حمله در روز جمعه حاضر بود، متهم کردهاند. اما در برابر این اتهامات، مطر در مقابل رسانهها و در دفاع از خود در دادگاه ادعای بی‌گناهی کرد و «ناتانیل بارون»، وکیل تسخیری مطر شکایت کرد که مقامات مدت بیش از حدی را پیش از حاضر کردن او در حضور قاضی معطل کردهاند و در این مدت او را در بازداشتگاه پلیس ایالتی به یک نیمکت بسته بودند. بارون گفت: «او واجد این حق اساسی است که بیگناه انگاشته شود.» حفظ «کرامت انسانی» در مسیر رسیدگی به پرونده ها، نحوه بازجویی و برخوردها در ایران از جمله موضوعاتی است که پیشتر و در پی انتشار اخباری درباره نحوه برخورد با بازداشت شدگان اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی بسیار مورد بحث و نقد قرار گرفته است. این بار هم برخی این رفتارها و دادگاه مطر را در برابر رفتار با «سپیده رشنو» دختری که صرفا به دلیل دعوا با دختری تذکردهنده به او درباره حجاب روبه‌روی دوربین صداوسیما با چهرهای نزار قرار گرفت و به نحوی عذرخواهی کرد و برخی دیگر رفتارها با مطر و حضور او در دادگاه را با نحوه بازداشت و سیر دادرسی «مصطفی تاجزاده»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و سایر فعالان سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی و نحوه انتشار خبر برگزاری دادگاه آنها مقایسه کردند و بر ضرورت توجه به حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان و برگزاری دادگاه علنی با اجازه داشتن وکیل و دفاع درخور در دادگاه تاکید کردند. در نهایت البته عدهای هم به طور معمول او که دست به عملیات تروریستی و مبتنی بر دیدگاه مذهبی زده است را با موارد مشابه آن در کشور مانند حمله «عبداللطیف مرادی»، ضارب سه روحانی در مشهد مقایسه کردند و بر ضرورت برگزاری دادگاه علنی برای اقناع افکار عمومی در این موارد و نحوه رسیدگی به پروندهها اشاره کردند. البته در این فضا هم برخی در دفاع از آنچه در کشور رخ میدهد، اینها را قیاس نابجا یا حتی مع‌الفارق دانسته‌اند. نگاهی به این واکنشها با توجه به اینکه یکی از موارد رعایت حقوق بشر به همین موضوع و نحوه برخورد با متهمان و پس از آن مجرمان و محکومان باز میگردد؛ نشان از آن دارد که بخش قابل توجهی از جامعه منتقد وضع موجود در این زمینه و خواهان تغییر در این موارد هستند. حال این تغییرات نیاز به وضع قوانین جدید دارد یا نظارت بر حسن اجرای قوانین فعلی، موضوعی است که نیاز به اظهارنظر کارشناسان در این حوزه دارد و با توجه به حجم حساسیتها در جامعه از سوی مسئولان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه اخیرا مقام رهبری هم بر این موضوع و «مراقبت بر رفتار ضابطان و جلوگیری از تندروی و زیاده‌روی در قبال متهمان» و همچنین نحوه «تعامل ضابطان با قوه قضائیه و تاثیر نپذیرفتن از آنها» خطاب به رئیس و مسئولان قوه قضائیه تاکید داشتند. اگر چه تاکنون تغییرات محسوسی رخ نداده اما امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد و شاهد تلاش برای تغییر و ایجاد رضایتمندی مردم در این زمینه باشیم.
