علاج ناترازی، خودش ناترازی بزرگ‌تری می‌زاید

در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران با بحرانی مزمن به نام «ناترازی» مواجه بوده است؛ بحرانی که نه‌تنها ترازنامه بسیاری از بانک‌ها را از حالت سلامت خارج کرده، بلکه به یکی از موتورهای اصلی رشد نقدینگی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی کشور تبدیل شده است. در میان این شبکه ناتراز، بانک آینده به نماد کامل این وضعیت بدل شد؛ بانکی که روزی قرار بود نماد بانکداری خصوصی مدرن باشد، اما حالا به پرچم‌دار زیان انباشته، دارایی‌های سمی و نسبت کفایت سرمایه منفی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی معادل چند برابر سرمایه ثبتی بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور. نسبت کفایت سرمایه آن نیز منفی ۳۶۰ درصد اعلام شده و برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های شبکه بانکی از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است. این در حالی است که طبق آمارهای موجود، سهم این بانک از کل زیان انباشته نظام بانکی کشور بیش از ۵۰ درصد است.

به زبان ساده، نیمی از بحران ناترازی سیستم بانکی در یک بانک خلاصه شده است. در چنین شرایطی، تصمیم اخیر مبنی بر واگذاری بانک آینده به بانک ملی ایران، به ظاهر اقدامی در جهت ساماندهی اوضاع تلقی می‌شود، اما در واقعیت می‌تواند زمینه‌ساز انتقال بحران از یک بانک خصوصیِ ورشکسته به بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور باشد.  بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، بانک ملی در پایان سال ۱۴۰۲ تنها ۵۹۳ میلیارد تومان سود خالص داشته، درحالی‌که زیان عملیاتی آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

ین بانک بخش مهمی از سود خود را از محل سرمایه‌گذاری‌های غیر‌بانکی و بنگاه‌داری به دست آورده، نه از مسیر عملیات بانکی. به بیان دیگر، سودآوری بانک ملی از جنس فعالیت مولد بانکی نیست، بلکه به اتکای دارایی‌های غیرنقدشونده است. حال در نظر بگیرید که چنین بانکی قرار است بار مالی و زیان انباشته سنگینی معادل چند صد هزار میلیارد تومان را از بانک آینده به دوش بکشد.

ارزش کل دارایی‌های بانک ملی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی اگر زیان بانک آینده واقعاً در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، این واگذاری به معنای فروبردن بانک ملی در زیانی بزرگ‌تر از کل دارایی‌هایش خواهد بود.  بانک آینده با نسبت بدهی به سپرده حدود ۷۴ درصد، حجم بالایی از دارایی‌های منجمد، املاک غیرمولد و تسهیلات مشکوک‌الوصول دارد. واگذاری چنین پرتفویی به بانکی که خود درگیر ناترازی‌های ساختاری است، عملاً بانک ملی را از حالت ثبات نسبی خارج می‌کند. 

از سوی دیگر، چنین تصمیمی تبعات پولی و تورمی قابل‌توجهی دارد. در شرایطی که دولت و بانک مرکزی تلاش دارند پایه پولی را مهار کنند، انتقال زیان انباشته و کسری نقدینگی بانک آینده به بانک ملی به احتمال زیاد منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. 

از منظر اعتماد عمومی نیز این واگذاری می‌تواند پیامد خطرناکی داشته باشد. بانک ملی سال‌هاست به عنوان «پناهگاه امن سپرده‌گذاران» شناخته می‌شود. اگر افکار عمومی احساس کند که این بانک قرار است هزینه شکست بانک آینده را بپردازد، تردید و بی‌اعتمادی در بین سپرده‌گذاران شکل می‌گیرد. بی‌اعتمادی به بزرگ‌ترین بانک دولتی، خطری است که می‌تواند به کل شبکه بانکی سرایت کند.

مسئله مهم‌تر اما در عمق ماجراست: این تصمیم نشانه‌ای از فقدان سیاست‌گذاری درست در اصلاح نظام بانکی کشور است. به جای شناسایی و حل ریشه‌ای مشکلات بانک‌های ناتراز – از جمله بنگاه‌داری، تسهیلات تکلیفی، مدیریت ناکارآمد و نظارت ضعیف بانک مرکزی – تنها به انتقال بحران از یک بانک به بانک دیگر بسنده شده است. 

بانک مرکزی اخیراً پنج بانک دیگر را نیز به عنوان «بانک‌های ناتراز» معرفی کرده است. اگر قرار باشد برای هر یک از آن‌ها همین نسخه تکرار شود – یعنی واگذاری به بانک‌های بزرگ‌تر و ظاهراً سالم‌تر – در آینده نه‌چندان دور، اکثر بانک‌های کشور با وضعیت مشابه بانک آینده مواجه خواهند شد. این یعنی خطر ورشکستگی دومینووار در سیستم بانکی و فشار مضاعف بر بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر. برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای، چند اقدام فوری و اصولی ضروری است:

1.تفکیک دارایی‌های سمی و انتقال آن‌ها به یک نهاد مستقل (مثلاً صندوق یا شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی) تا فشار مستقیم بر بانک ملی وارد نشود. / 2.تزریق سرمایه واقعی و نه اسمی از سوی دولت یا سهامداران عمده برای پوشش زیان انباشته، به جای انتقال صرف ترازنامه‌ها. / 3.محدودسازی بنگاه‌داری بانک‌ها و تمرکز آن‌ها بر بانکداری واقعی و تسهیلات‌دهی مولد. / 4.بازنگری در سیاست نظارت بانک مرکزی و پایان دادن به رویه‌ی سکوت و مصلحت‌اندیشی در برابر بانک‌های متخلف و ناتراز. / 5.شفاف‌سازی عمومی تصمیم واگذاری و ارائه گزارش دقیق به مردم درباره نحوه انتقال دارایی‌ها و تعهدات، تا اعتماد عمومی حفظ شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید