دولت به «ماشین تولید نارضایتی» تبدیل شده است/تجربه‌نگاری طرح «دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی»
سه‌شنبه ۸ مهر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شاهد گرد هم آمدن مدیران عالی طرح «دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی» در کنار صاحب‌نظران بود.
برای هرکسی که در ایران کار اجتماعی کرده باشد جای تعجب دارد که چطور طرحی ملی در حوزه اجتماعی به یک شرکت خصوصی و غیروابسته سپرده شد؟ چطور این شرکت و صدها تسهیلگری مشغول در پروژه ملی‌اش توانستند با پرشمار نهادهای موازی بوروکراسی دولتی و حکومتی همکاری کنند؟ و چه شد که حساسیت همیشگی نهادهای امنیتی مانع کار نشد؟ آن‌هم جایی که بحث از شبکه‌سازی بود.
سه‌شنبه ۸ مهر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شاهد گرد هم آمدن مدیران عالی طرح «دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی» در کنار صاحب‌نظران بود. هدف تجربه‌نگاری این طرح بود. دفاتر تسهیلگری از اواخر سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۱ در کشور اجرا شد و به گمان برخی یکی از بزرگ‌ترین و حرفه‌ای‌ترین تلاش‌ها و اقدامات «محله‌محور» در کشور بود. گستره این طرح بیش از ۲۰۰ محله در ۲۲ استان کشور را در برگرفته بود.
مناطق محروم؛ خاستگاه‌اش اعتراضات 98
رضا محبوبی، معاون اسبق امور آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور (در زمان وزارت رحمانی‌فضلی) رسیدن ایده دفاتر تسهیلگری به مرحله اجرا را تشریح کرده و گفت: «سال ۹۲ قرار شد یک گزارش جامع درباره وضعیت اجتماعی کشور برای ارائه به مقامات آماده شود.» آماده‌سازی این گزارش دو سال به‌طول انجامید و آن‌طور که محبوبی توضیح می‌دهد جمع کثیری از صاحب‌نظران دانشگاه نیز در آن دخیل بودند.
اولین جلسه ارائه نیز آخر پاییز یا زمستان ۹۴ برگزار شد. ارائه این گزارش از آن جهت حائز اهمیت است که در محضر رهبری انجام گرفت. بعد از برگزاری دو جلسه اول، رهبری از میان فهرست آسیب‌های اجتماعی که شناسایی شده بود، ۵ مورد را مشخص کردند تا به شکل ویژه در اولویت دستگاه تصمیم‌گیری (اعم از دولتی و غیردولتی) قرار گیرد. یکی از این مسائل پنجگانه حاشیه‌نشینی بود. طبق توضیحات محبوبی برای هر آسیب یک نهاد متولی انتخاب و قرار شد هر شش ماه یکبار یکی از این نهادها گزارش اقدامات خودش را ارائه کنند.
او درباره فرایندی که در نهایت پای وزارت کشور را به موضوع باز کرد، گفت: «وقتی متولی بحث حاشیه‌نشینی [که در ابتدا سازمان نوسازی شهری بود] اولین گزارش خودش را داد، تصمیم بر این شد تا وزارت کشور نیز به این موضوع ورود پیدا کند.» گزارش ارائه‌شده رضایت‌بخش نبود. غلبه نگاه کالبدی در وزارت راه و شهرسازی ما را به شدت نگران کرد.» محبوبی که در ابتدا مخالف ورود مستقیم وزارت کشور در این موضوع بود کم‌کم با این کار همراه‌تر شد. او در این‌باره تاکید کرد: «ما متقاعد شده بودیم که آن نگاه [کالبدی] غلط است و برای این پذیرفتیم که در وزارت کشور برای به نتیجه رسیدن در این موضوع الگوی جدیدی تهیه و تدوین کنیم.»
او ضمن تاکید براین‌که الگویی که ساختند حتی «سناریو خروج» داشت، افزود: «نتیجه نگاه ما (که نقطه عزیمت باید نگاه اجتماعی باشد) دستاوردهای چشم‌گیری داشت. کل هزینه‌های این طرح در سه سال‌ونیم - اعم از ستادی و میدانی- ۱۶۷ میلیارد تومان بود. در این مدت حدود ۶ هزار میلیارد تومان (از بودجه نهادهایی دیگر چون شهرداری، وزارت راه، وزارت نیرو و...) در این محلات تعریف و اجرا شد؛ پروژه‌هایی که بخش بزرگی از آن‌ها حاصل پیگیری اهالی و تسهیل‌گران بود و از دل نظام مسائلی استخراج شده که از مطالبات محلات به‌دست آمده بود.»
یکی از نکات مهمی که این مدیر سابق وزارت کشور به آن اشاره کرد، اعتراضات سال ۹۸ است که در پی افزایش قیمت بنزین رقم خورد. محبوبی درباره این اعتراضات گفت: «بعد از اتفاقات ۹۸ که عمده خاستگاه‌اش مناطق محروم بود من از شهرها استعلامی محرمانه گرفتم. جالب است که در این محلاتی که ما دفتر تسهیلگری داشتیم نه یک نفر کشته و نه یک نفر دستگیر شده بود.»
ایجاد دوقطبی تکنوکرات و انقلابی‌ها
جمشید گراوند، پیمان‌کار طرح دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی نیز در این جلسه تاکید کرد: «تا زمانی که آقای محبوبی در وزارت کشور حضور داشت، این پروژه پیشرفت خوبی داشت اما با رفتن ایشان پروژه تسهیلگری و توسعه محلی نیز به پایان رسید.»
گراوند افزود: «بر اساس گزارش‌ها و داده‌هایی که آقای محبوبی جمع‌آوری کرده بود، متقاعد شدیم که برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید فکر جدیدی کرد. واقعاً شهامت ویژه‌ای می‌خواست که وزارت کشور -آن هم با رویکردی جدید [محله‌محوری]- به بحث آسیب‌های اجتماعی ورود کند.» او در تشریح این موضوع که چرا این کار نیازمند «شهامت ویژه» بوده، گفت: «طبق عرف رایج منابعی که قرار بود صرف بودجه‌های اجتماعی و آسیب‌ها شود، بین دستگاه‌ها توزیع می‌شد: مثلاً کمیته امداد، بهزیستی، نیروی انتظامی، بسیج، ارشاد، قوه قضائیه و...» این دانش‌آموخته جامعه‌شناسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که «به عنوان یک کارشناس هرگز باور ندارد تسهیلگری به تنهایی بتواند مسائل را حل کند.
حتی با «بدبینی» می‌توان گفت افرادی که می‌گویند تسهیلگری به تنهایی می‌تواند مسائل را حل کند «شارلاتان» هستند و «اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی نهادهای مسئول» را نادیده می‌گیرند. ما به این نتیجه رسیدیم که برای پرداختن به آسیب‌های اجتماعی بهترین کار تمرکز روی همان مفهوم توسعه است.» او با اشاره به اینکه محوری شدن توسعه، اهمیت برنامه‌ریزی را در این طرح مرکزی کرد و این ایده در نهایت به برنامه‌ریزی و تسهیلگری توأم شد، گفت: «به عبارتی، کسی که برنامه‌ریزی می‌کرد باید توانایی، انگیزه و مهارت تسهیلگری اجتماعی هم داشته باشد.
با این نگاه تسهیلگری در این پروژه دو بخش داشت: «تسهیلگری اجتماعی به منظور همراه کردن جامعه محلی و برنامه‌ریزی و اجرا با کمک آن‌ها» و «تسهیلگری نهادی به منظور همراه‌سازی سازمان‌ها در حل مسائل». اساسا مسئله محلات این بود که برنامه‌ای در مقیاس محله وجود نداشت که مدیران و جامعه محلی بتوانند برای تحقق آن تلاش کنند.»
گراوند درباره تعطیلی دفاتر تسهیلگری نیز افزود: «من خیلی ساده‌انگارانه فکر می‌کردم مثل همه جای دنیا اگر دولت، مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه با طرح همراه باشد، می‌توان این طرح اجتماعی را پیش برد.» آن‌طور که او می‌گوید؛ حمایت وزارت کشور و همراهی مجلس در این طرح وجود داشت اما معارض اصلی سازمان برنامه‌وبودجه بود که حتی با عینک بدبینی هم به ارزیابی این طرح می‌پرداخت، باز با یک پروژه درخشان روبه‌رو می‌شد.
او ادامه داد: «ما اما از حلقه مهم نهادهای شبه‌حاکمیتی غافل شده بودیم که چند مسئله بنیادین را مطرح می‌کردند؛ اول، چرا این دفاتر باید در سطح محلات شبکه‌سازی کنند؟ و دوم درگیر اقتصاد (مسائل مالی) پروژه بودند. بعد از تغییر دولت حدود ۱۰ جلسه با تیم آقای وحیدی [وزیر کشور وقت] داشتم. تک‌تک‌شان گفتند که کار عالی است اما در نهایت اعلام کردند این کار باید توسط انقلابی‌ها انجام شود. می‌گفتند گراوند تکنوکرات است و این‌ها اساساً نباید در محلات باشند.»
تا کی منتظر آمدن سوپرمن در دولت باشیم
حسین ایمانی‌جاجرمی، دانشیار گروه توسعه اجتماعی دانشگاه تهران در ابتدای سخنان خود به چند نکته کلیدی اشاره کرده و گفت: «مشکل کار دولتی این است که اگر آدم خوش‌فکری هم کاری را به ثمر برساند با رفتنش این کار هم تمام می‌شود.»
او با تاکید بر تمرکززدایی و سپردن کار به خود مردم به نحوی که اهالی یک محل یا منطقه خودشان اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مسائل‌شان را مشخص کنند، افزود: «راه ایجاد چنین تمرکززدایی اصلاً آسان نیست. گرفتاری کنونی ما امتناع جامعه و دولت ایران از اصلاح و قفل شدن منافع است. به همین دلیل هرجا را بخواهید اصلاح کنید صدای یکی در می‌آید. اگر بخواهید کاری کنید به اصلاح رادیکال نیاز دارید و آن تمرکززدایی است.»
او در پاسخ به این سوال که با مطرح شدن دغدغه توسعه محلی توسط رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، امیدی به تغییر نگاه و رویه داشت؟ گفت: «دولت فعلی اگر می‌خواهد در این زمینه کاری کند، باید برنامه جدی برای تمرکززدایی داشته باشد. تا کی باید منتظر این باشیم که سوپرمن‌هایی در سطح ملی بیایند و کاری انجام دهند.»
به زعم این تحلیل‌گر اجتماعی؛ در وضعیت کنونی با آسیب جدی سیاسی شدن تمام مشکلات و مسائل روبه‌رو هستیم که عملاً دولت را به «ماشین تولید نارضایتی» تبدیل کرده است.
