تقی‌زاده: مصوبات مجلس، گاهی منشاء گرفتاری مردم است
به گفته نماینده سابق در مجلس ششم و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی قوانین متروکه فراوان داریم، زیرا مجلس ما اساساً مجلس برآمده از کلیت جامعه نیست، فردی که تنها چند درصد جامعه را نمایندگی می‌کند، معلوم است که نمی‌تواند ارتباط تنگاتنگی با جامعه داشته باشد بلکه برخی با جامعه هم دوگانگی دارند.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایلنا، معضل قانونگذاری در کشور جدی است، قوانینی که مورد مطالبه و نیاز جامعه نیستند، اما تصویب می‌شوند و قوانینی که به صورت جدی مورد نیاز و مطالبه اکثریت جامعه هستند اما قانون‌گذار آنها را نادیده می‌گیرد. وضعیتی که وجود قوانین متروکه را در مجموعه قواعد حقوقی کشور رقم زده است. این معضل البته در تدوین و تصویب قوانینی که جامعه هدف آن کلیت جامعه بوده و برای همه افراد ایجاد حق و تکلیف می‌کند بیشتر احساس می‌شود. از تصویب قانون «ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب 1373 تا تلاش بی‌حاصل برای تداوم‌بخشی و فیلتر کامل فضای مجازی همگی شاهدی بر این مدعا هستند. تلاش‌هایی که وقت و هزینه زیادی را از جیب ملت خرج کرد اما نه نتیجه‌بخش بود و نه مورد حمایت مردم.
در حوزه اجتماعی و به‌ویژه در حوزه زنان اما شرایط بدتر هم هست. از یک سو مصوبه پر ایراد موسوم به «حجاب و عفاف» پشت درهای بسته کمیسیون حقوقی مجلس تدوین و در نهایت هم به تصویب می‌رسد تا به دلیل نتایج ناهنجار آن از جمله بروز پدیده «هر شهروند یک مجرم» به خیل قوانین متروکه بپوندد و از سوی دیگر قوانین مورد نیاز در حوزه زنان به کناری گذاشته می‌شود. قوانینی که در صورت تصویب می‌توانند آثار مثبتی بر سلامت روان و امنیت جامعه به دنبال داشته باشند.
مجلس قانون‌گذار به سادگی از کنار آمار پررنگ «زن‌کشی» و «فرزندکشی» در کشور می‌گذرد. وجود آمار چشمگیر جنایت علیه افراد خانواده، باعث شده که در جامعه نیاز به تدوین قوانینی بازدارنده برای مجازات مجرمان در چنین قتل‌هایی به خوبی احساس شود اما مجلس در ایران چنان مشغول محدود کردن تنها حق زنان در قوانین یعنی مهریه است که نیاز مهم جامعه برای قانونگذاری در این حوزه را نادیده گرفته و حتی لایحه موسوم به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به حاشیه رانده است.
این روش و منش مجلسی که وظیفه اصلی آن قانونگذاری است این سوال را ا یجاد می‌کند که بر فرایند تقنین چه اصولی حاکم است؟ آیا قانون‌گذاران در کشور با این اصول آشنایی داشته و بر اساس آنها اقدام به تقنین می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال مهم و بنیادین خبرنگار ایلنا با «علی تقی‌زاده» حقوقدان، نماینده سابق در مجلس ششم و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره روند یک «قانونگذاری به‌هنجار» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:
آیا برای قانونگذاری در جهان به‌صورت علمی شاخصه‌هایی حاکم است یا نه؟ یعنی باید تقنین بر اساس اصولی انجام شود؟ اگر پاسخ مثبت است، این شاخصه‌ها چیست؟
جوامع بشری حکومت‌های متعددی را تجربه کرده‌اند و به تجربه دریافتند که کم‌ضررترین نوع حکومت‌ها، «حکومت قانون» است.اما قانون که چنین مورد نیاز است چیست؟ قانون برایند نیازهای یک ملت است به بیان دیگر ملت یا جامعه برای پاسخگویی به نیازهای خود قانون را ایجاد می‌کند و نهایتاً با تمکین از قانون مسائل و مباحث خود را پیگیری و حل می‌کند. بنابراین قانون وسیله‌‌ای برای اداره جوامع است.
با این تعریف مشخص است که قانون باید از مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و شاخصه‌ها برخوردار باشد که بتواند نظم اجتماعی را مستقر و حاکم کند. اولین ویژگی که هر قانونی باید داشته باشد این است که قانون «برآمده از جامعه» و «برای جامعه» باشد. در جوامع مختلف و نظام‌های سیاسی و حقوقی مختلف، با یک مکانیسمی این نیازهای جامعه را تبدیل به قانون می‌کنند تا در راستای اداره جامعه و با تمکین از قانون نظم اجتماعی را بتوانند مستقر کنند. لذا قانون باید شاخصه‌هایی داشته باشد.
تدوین قانون اساسی بر اساس شاخصه‌های قانونگذاری
قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون در سلسله مراتب قوانین و قانونی که ضامن حقوق ملت است آیا بر اساس همین اصول نوشته می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است وضعیت قوانین عادی در رابطه با این قانون به لحاظ نوشته شدن بر اساس اصول قانونگذاری چگونه است؟
در قانون مبحثی وجود دارد تحت عنوان «سلسله مراتب قوانین» و قانون اساسی هر کشور مهم‌ترین قانون حاکم بر آن است زیرا این قانون اساس شکل‌گیری یک نظام سیاسی – حقوقی را بر اساس اصول متعدد پی‌ریزی می‌کند. ساختن یک نظام سیاسی و حقوقی دو مرحله دارد. مرحله اول مربوط به پی‌ریزی چهارچوب‌های یک نظام سیاسی- حقوقی است که توسط اصول متعدد قانون اساسی انجام می‌شود. مرحله بعد مربوط به تصویب قوانین عادی است که داخل همین چهارچوب‌ها انجام می‌شود و موضوعیت پیدا می‌کنند. بنابراین تدوین و تصویب قانون اساسی هم از همان شاخصه‌های حاکم بر قانونگذاری تبعیت می‌کند.
البته اصول قوانین اساسی متناسب با نظام‌های سیاسی - حقوقی مورد نظر تعیین و تصویب می‌شود. متعدد دارد که قوانین اساسی متناسب با آن تعیین می‌شود. تصویب قوانین عادی در نظامی حقوقی- سیاسی ما توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.در قانون اساسی ما تاکید شده که قوانین عادی حق تخطی از اصول قانون اساسی را ندارند و نمی‌توانند چارچوب‌های پی‌ریزی شده در این قانون را جا‌به‌جا کنند. به همین دلیل در اصل ۹۱ قانون اساسی پیش‌بینی شده که یکی از وظایف شورای نگهبان صیانت از اصول و چارچوب‌های قانون اساسی است. بنابر این به صورت کلی چه قوانین عادی و چه قانون اساسی، تابع یک سلسله شاخصه‌هایی هستند که در دل آن چهارچوب باید تنظیم شوند.
از آنجاییکه جوامع، موجوداتی زنده هستند و دائم در حال تغییرند ممکن است هر چندسال یک‌بار برای برقراری تعادل و به اقتضاء نیاز جامعه قانون اساسی را اصلاح کنند و چارچوب‌ها را تغییر دهند.
ضرورت حضور متخصصان قانون‌نویسی در مجلس
در ایران وظیفه تقنین بر عهده مجلس شورای اسلامی است، در حالی که غالب نمایندگان مجلس دانش و تخصص در حوزه قوانین و قانونگذاری ندارند، با این اوصاف، آیا قانون‌گذار باید با اصول حاکم بر قانونگذاری آشنایی داشته باشد و تخصص داشته باشد یا نه؟
اصل ۵۸ قانون اساسی مقرر می‌کند که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. یعنی قوه مقننه وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد. به اعتقاد من، قانونگذاری تنها وظیفه انحصاری مجلس است. بر اساس اصول و چهارچوب‌های قانون اساسی، هر چهار سال یک بار مجلس از طریق برگزاری انتخابات تشکیل می‌شود. از آنجاییکه امکان مداخله ۸۵ میلیون جمعیت ایران در نوشتن قانون وجود ندارد، این اقدام را از طریق نماینده‌های‌شان انجام می‌دهند. تقریباً اکثر نظام‌های سیاسی - حقوقی هم به همین شکل هستند و قوه مقننه یکی از قوای سه‌گانه یک نظام سیاسی - حقوقی را تشکیل می‌دهد.
به طور طبیعی باید کسانی که وارد مجلس می‌شوند، با این اصلی‌ترین وظیفه‌ی مجلس که قانونگذاری و قانون نوشتن است، آشنایی داشته باشند. به نظر من، بهتر بود که یکی از شرایط ورود به مجلس را آشنایی با اصول قانون‌نویسی قرار می‌دادند. نمی‌خواهم بگویم که باید همه نماینده‌های مجلس حقوقدان باشند و به صورت تخصصی اصول قانون‌نویسی را بدانند. اگر این راهکار امکان‌پذیر نباشد باید در داخل مجلس وضعیتی تعبیه کنیم که افراد آشنا با اصول، معیارها و شاخص‌هایی که در سوال اول به آنها اشاره شد بتوانند کمک‌حال نمایندگان مجلس در قانونگذاری و قانون‌نویسی باشد که با نهایت تأسف چنین نیست.
ضعف‌های اساسی در مجلس
با توجه به اینکه خود شما یک دوره مجلس بوده‌ای در یک نگاه واقع‌بینانه، شرایط و نحوه قانونگذاری در مجلس به چه شکلی است؟
من در مجلس ششم بودم و بسیاری بر این باورند که مجلس ششم یکی از کارآمدترین مجالس بود از جهت نماینده واقعی مردم بودن. با توجه به تجربه زیسته خودم معتقدم که مجالس ما ضعف‌های اساسی دارد. با نهایت تأسف بگویم که اکثریت نمایندگان مردم در مجلس اشرافی به اصول قانون‌نویسی و ویژگی‌های« قانون خوب» ندارند. به همین دلیل است که قوانینی که از مجالس ما عبور می‌کند و لازم‌الاجرا هم می‌شوند، در مرحله اجرا مشخص می‌شود که قانون یا قوانین تصویب شده قابلیت اجرایی ندارد یا تنها بخشی از آن قابلیت اجرایی دارد.
بنابراین خیلی سریع معلوم می‌شود که قانون مصوب شده نیاز به اصلاح دارد. این درحالی است که اگر قانون از همان ابتدا با توجه به آن شاخص‌هایی که صحبت کردیم وضع شود، با سرعت نیاز به جرح، تعدیل و اصلاح پیدا نمی‌کند تا نهایتاً به قانونی نسبتاً مطلوب برسند که قابلیت اجرایی داشته باشد. از این جهت مجالس ما دارای نقطه‌ضعف‌های اساسی هستند.
قانونگذاری یک مبحث بین‌رشته‌ای است یعنی اگر قرار است در حوزه‌ای اعم از سیاسی، اقتصادی، قانونگذاری شود، باید مجلس با متخصصان مربوطه مثل جامعه‌شناس، روانشناس، اقتصاددان و ... ارتباط بگیرد. در مجلس ایران قانونگذاری چگونه است؟
قانون متشکل از دو قسمت است؛ مطالب و مباحث شکلی و مباحث ماهوی (محتوایی). وقتی موضوعی در رابطه با جامعه مطرح می‌شود به لحاظ ماهوی می‌تواند مربوط به جامعه‌شناس، روانشناس و... باشد. به بیان دیگر اگر قرار باشد قانون در هر حوزه‌ای وضع شود، حتماً باید از نظرات کارشناسی کارشناسان حوزه‌های مختلف استفاده شود زیرا متخصصان چگونگی رفع آن نیاز توسط قانون را بهتر می‌توانند تشخیص دهند.
از طرف دیگر قانون الزامات شکلی هم دارد. متخصصان نسبت به مسائل ماهوی اظهار نظر می‌کنند اما برای مسائل شکلی و نوشتن قانون باید متخصصان قانونگذاری اظهار نظر کنند. امروز قانونگذاری و قانون‌نویسی یک رشته دانشگاهی در حد دکترا است و آنجا متخصصان این حوزه را تربیت می‌کنند.
قوانین کارآیی لازم را ندارند
*آیا مجلس در این راستا اقدام می‌کند؟ و اصولا آیا چنین اقدامی یکی از شاخصه‌های حاکم بر قانونگذاری هست یا نه؟
اگر مشورت با متخصصان به شکلی بایسته و شایسته در مجلس ما انجام می‌شد، قوانین مصوب هم خیلی محکم‌تر از آنچه که امروز هستند، می‌شدند. اینکه قوانین کارآیی لازم را ندارند حکایت از آن دارد که این قوانین خیلی متناسب با این اصول تنظیم نشده‌اند. برخی از مجالس ما به ضرورت چنین مسئله‌ای پی برده‌اند. شاید به دلیل وجود همین تفکر بوده است که در کنار مجلس اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس را تشکیل داده‌اند تا این مرکز وظیفه دریافت اظهارنظر کارشناسان مربوطه پیرامون طرح‌ها و لوایح را انجام دهد.
با این حال به‌عنوان کسی که دوره‌ای نماینده مجلس بوده است، معتقدم آنچه در عمل در مرکز پژوهش‌ها رخ می‌دهد این است که از نظرات کارشناسی به صورت بایسته و شایسته استقبال نمی‌شود. با این نگاه می‌خواهند اقداماتی را انجام داده و به نام خود تمام کنند و خیلی حوصله ندارند از نظر کارشناسی آنچنان که باید استفاده کنند.
قوانین متروکه حاصل مجلسی که برآمده از کلیت جامعه نیست
در شاخصه‌هایی که برای قانونگذاری وجود دارد، جایگاه خواست و مطالبه مردم و جامعه کجاست و به این لحاظ وضعیت در مجلس ما به چه صورت است و به چه میزان به خواست و نظر مردم توجه می‌شود؟
همانطور که گفتم قانون برآمده از جامعه و برای جامعه است. قانون یا قوانینی که برخاسته از نیازهای واقعی جامعه نباشد، ناگفته پیداست که سرانجام مطلوبی نخواهد داشت. مثال‌های فراوانی در این باره وجود دارد. به «مصوبه حجاب» توجه کنید. نیاز جامعه را از یک طرف بسنجید و این قانون را هم در سمت دیگر قرار دهید، آیا این قانون برآمده از جامعه و برای جامعه بود؟ با بررسی این موضوع و نگاهی به جامعه متوجه می‌شویم که جامعه به این قانون احساس نیاز نداشت. اما چنین قانونی به تصویب رسید و خوشبختانه رئیس‌جمهور جلوی اجرای آن را گرفت و اعلام کرد که قانون مذکور قابل اجرا نیست.
حتی اگر رئیس‌جمهور هم اجرای این قانون را متوقف نمی‌کرد سرانجام آن مانند قانون ماهواره می‌شود، قانونی که به دلیل تطابق نداشتن با خواست و نیاز جامعه تبدیل شد به یک قانون «متروکه»، یعنی قانون هست، نسخ هم نشده، لازم است، لازم‌الاجرا هم هست ولی اجرا نمی‌شود. چرا؟ چون برآمده از نیاز واقعی جامعه نیست. اصلی‌ترین ویژگی و کارکرد قانون این است که برآمده از یک نیاز واقعی جامعه باشد و وضع قانون برای حل و رفع آن نیاز است.
متاسفانه از این قوانین متروکه فراوان داریم، زیرا مجلس ما اساساً مجلس برآمده از کلیت جامعه نیست، فردی که تنها چند درصد جامعه را نمایندگی می‌کند، معلوم است که نمی‌تواند ارتباط تنگاتنگی با جامعه داشته باشد بلکه گاهی با جامعه دوگانگی دارند. جامعه نیازهایی دارد، در حالی که این‌ها در عوالم دیگری سیر می‌کنند.
ضرورت تشکیل مجلسی آشنا به اصول قانونگذاری
آیا می‌توانیم بگوییم حساس‌ترین بعد قانونگذاری، قانونگذاری در حوزه اجتماعی است چون با همه‌ی مردم کار دارد، نه با صنف یا گروه خاص؟ قانونگذاری در حوزه اجتماعی را در کشورمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون طریقه اصلی حکومت در حوزه‌های مختلف است. البته خیلی با شما هم‌نظر نیستم که مهم‌ترین بخش، بخش اجتماعی است ولی اساساً قانون در هر حوزه‌ای محترم و مهم است، به دلیل اینکه قانون آن حوزه را نظام‌بخشی می‌کند. حوزه‌های اجتماعی به‌طور طبیعی جایگاه خاص خود را دارند؛ بنابراین قوانین مربوط به حوزه‌های اجتماعی به تبعیت از خود حوزه‌های اجتماعی از اهمیت وافر و فراوانی برخوردار هستند و این قابل انکار نیست.
اساسا مجالس ما اصولی تشکیل نشده‌اند و به همین دلیل محصولات‌شان آنچنان که شایسته است در انتظام‌بخشی جامعه‌ی ما موفق نبوده‌اند. اگر موفق بودند که جامعه ما نباید چنین وضعیتی داشت. وقتی نماینده مجلس شدم، به عنوان کسی که حقوق خوانده بود اعلام کردم که این مجلس را نمی‌شود استاندارد کرد تا قانون خوب تدوین کند. این مجلس را باید نگه داشت و پیشنهادم به هیئت‌رئیسه مجلس این بود که باید در کنار این مجلس یک مجلس تخصصی قانونگذاری ایجاد کنیم.
فرقی نمی‌کند اسمش را مجلس سنا بگذارید یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر چیز دیگر اما وجود چنین مجلسی یک ضرورت است. محصولات این مجلس نه تنها در بسیاری موارد به امورات سرزمین ما آنچنان که شایسته است نظم نمی‌بخشد، بلکه در برخی از جاها می‌توانند منشأ گرفتاری‌ها باشند. در حال حاضر نیاز به مجلسی داریم که اصول حاکم بر قانونگذاری را فهم کرده و بر اساس آن شاخص‌ها وضع قانون کند اما چنین مجلسی را در حال حاضر نداریم. وضعیت در بسیاری حوزه‌ها نامطلوب است.
برخی نمایندگان مجلس با جامعه بیگانه‌اند
به نظر شما مجلس که تنها چند درصد محدود از جامعه را نمایندگی می‌کند، چه نگاهی نسبت به حوزه زنان دارد؟ به عنوان مثال قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را تصویب نمی‌کند، ولی مصوبه‌ای مثل حجاب را پشت درهای بسته به شیوه‌ای پرایراد می‌نویسد و اتفاقاً تصویب و اجرا می‌شود. یا در حوزه‌ی خانواده و مساله مهریه ورود کرده و این تنها حق زنان را هر روز کمرنگ‌تر از روز قبل می‌کند در حالیکه حقوق زنان را در ابعاد دیگر پررنگ نمی‌کند؟
اگر بخواهم در یک جمله به این پرسش جواب دهم، می‌گویم اکثریت افرادی که در حال حاضر در مجلس حضور دارند، نماینده واقعی جامعه نیستند. این‌ها بخش قلیلی از جامعه را نمایندگی می‌کنند بنابراین برخی از آنها با جامعه بیگانه‌اند و خواسته‌های جامعه را دنبال نمی‌کنند، بلکه بیشتر دنبال راضی کردن همان اقلیت هستند، نه راضی کردن کلیت جامعه.
مشکلات تنها مرتبط به حوزه زنان نیست در حال حاضر اصلی‌ترین مشکلات ما مربوط به حوزه اقتصاد است. این‌ها در بسیاری حوزه‌ها با جامعه بیگانه‌اند، بنابراین فریاد جامعه نیستند که فریاد را تبدیل به قانون کنند و از طریق قانونگذاری دو قوه‌ی دیگر را وادار کنند که در راستای برآورده کردن نیازهای جامعه ریل‌گذاری کنند.
