علی تقی‌زاده حقوقدان قانون اساسی و نماینده مجلس ششم:
لایحه‌ای برای ماندگاری هفت ساله
شورای عالی استان‌ها در تلاش است که این دوره مدیریت شهری ۷ ساله شود. علی تقی‌زاده، حقوقدان قانون اساسی و نماینده اسبق مجلس درباره افزایش دوره شوراها با هم‌میهن به گفت‌وگو پرداخت.
استفاده از اختیار قانونی شورای عالی استان‌ها برای ارائه لایحه به مجلس با افزایش مدت زمان مدیریت خودشان در تضاد نیست؟
براساس قانون اساسی این جزو اختیارات شورای عالی استان‌هاست که موضوعاتی را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کنند تا تبدیل به قانون شود. اما اینکه موضوع آن چه چیزی باشد محل بحث است. درست است که شورای عالی استان‌ها حق و اختیار این اقدام را دارد اما بخواهند دوره شورای خود را 3 سال اضافه کنند، شبیه مصوبه رئیس شورای عالی بورس است که برای خود وام 4درصدی تصویب کردند و می‌گویند: «در اختیارات قانونی ما وجود دارد و ما می‌توانیم آن را انجام دهیم.» هر مصوبه، طرح و لایحه‌ای باید منطق داشته باشد.
شورای عالی استان‌ها درباره چه موضوعاتی می‌توانند به مجلس لایحه ارائه کنند؟
اگر قانونگذار قانون اساسی این اختیار را در ید شورای عالی استان‌ها قرار داده تا درباره مسائل جاری و ضروری کشوری که در حیطه اختیارات شوراهاست لایحه به مجلس تقدیم کند نه اینکه دوره خود را افزایش دهند؛ به اعتقاد من این نوعی سوءاستفاده از قانون اساسی است. ضمن اینکه اعضای شوراهای کنونی براساس انتخابات برای مدت 4 سال انتخاب شده‌اند و انگار مردم قراردادی با این اعضا بستند که مدت آن 4 ساله است. بنابراین آنها بخواهند این قرارداد را به صورت یکطرفه تغییر داده و دوره مدیریت خود را افزایش دهند خلاف منطق قرارداد است. از این جهت نیز این طرح دارای اشکال است.
البته یکی از دلایل آنها کاهش هزینه‌های انتخاباتی است که به کشور و مردم تحمیل می‌شود.
بله آنها می‌گویند به دلایل اقتصادی، هر سال انتخابات برگزار نکنیم. من از مبلغ هزینه انتخاباتی اطلاعی ندارم، اما جهت این صرفه‌جویی اقتصادی منطقی‌ترین راه این است که ششمین دوره مدیریت شهری تمام شود و طبق مصوبه مجلس دوره بعد 3 ساله شود. با این قانون و مصوبه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها همزمان می‌شود. در این صورت مردم می‌دانند که برای انتخاب 3 ساله پای صندوق‌های رای رفته‌اند. این مصوبه قرارداد اعضای شورای شهر تهران و مردم را هم دستخوش تغییر نمی‌کند.
برخی با اعتراض به مصوبه مجلس اعلام کردند طبق تبصره ماده 22 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مجلس می‌تواند یک دوره مجلس را متوقف یا افزایش دهد، اما مجلس دوره بعد را 3 ساله کرده است. با توجه به اینکه وظیفه قانونگذاری و اصلاح قانون بر عهده مجلس است. این مصوبه مشکلی دارد؟
یقیناً خیر. مجلس تنها مرجع نقض قوانین خود است. قانونی که مجلس وضع کرده را مجلس می‌تواند نقض یا اصلاح کند. هیچ نهادی نمی‌تواند قوانین مجلس را نقض کند و از بین ببرد.
مجلس با توجه به شرایطی که پیش آمد، مصوب کرد که دوره بعد شوراهای شهر و روستا 3 ساله باشد و از آن پس دوباره به روال 4 ساله بازگردد. موقت بودن این قانون نیز مخالفانی داشت. آیا مجلس می‌تواند قوانین موقت وضع کند؟
طبق قانون اساسی مجلس در تمام امور می‌تواند قانون وضع کند. این قوانین از طریق طرح یا لایحه به مجلس تقدیم می‌شود تا به قانون تبدیل شود. مجلس می‌تواند مصوب کند که طبق طرح ارائه‌شده دوره هفتم شوراهای شهر و روستا 3 سال فعالیت داشته باشد و دوره هشتم به روال 4 ساله بازگردد. در حقیقت مجلس هیچ منعی ندارد. کما اینکه می‌تواند دوره را 7 ساله کند. البته اگر اشکالات مبنایی را در نظر نگیریم.
لیست‌های احتمالی انتخابات دوره هفتم شورای شهر تهران
لیست‌های شورای شهر پایتخت بیش از سایر حوزه‌های انتخابیه از دل جریانات سیاسی برمی‌خیزد. مجادلات سیاسی گاهی آنقدر پررنگ می‌شود که به تنش می‌انجامد و به نظر می‌رسد که در انتخابات شورای شهر پیش رو هم مسئله همین است؛ به عبارتی باز هم لیست‌هایی که در کلانشهرها، به‌ویژه پایتخت بسته می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها حداقل 7 لیست در صف انتظار حضور در انتخابات شورای شهر تهران ایستاده‌اند.
اصلاح‌طلبان: مانند همه ادوار گذشته شورای شهر، اصلاح‌طلبان نیز یک پای انتخابات هستند. البته که در این دوره امیدوارتر از دوره قبلی تصمیم به حضور در انتخابات خواهند گرفت زیرا پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، بارقه امیدی برای آنها است و تصورشان این است اقبالی که مردم به تغییر اوضاع داشتهاند؛ همانطور که رئیس‌جمهوری نزدیک به جریان سیاسی آنها روی کار آمده، می‌تواند لیست آنها را نیز به بهشت برساند.
پیروز حناچی و مدیران سابق مدیریت شهری: شنیده‌ها حاکی از آن است که شهردار سابق و تیمش نیز به ارائه لیستی مستقل اقدام خواهند کرد. لیستی که اگر با اصلاح‌طلبان به توافق نرسد، احتمالاً یکی از بازیگران اصلی انتخابات خواهد بود؛ لیستی که برخی آن را تخصصی می‌دانند و برخی دیگر ناکام در انتخابات.
شریان (امنا): با توجه به اختلافاتی که اصولگرایان پیدا کرده و این اختلاف در شورای شهر تهران نیز نمایان شده، شنیده‌ها حاکی از ارائه لیستی از سوی شریان به گوش می‌رسد.
قالیبافی‌ها: بخشی از مدیران شهرداری هنوز از دوره قالیباف باقی مانده‌اند. برخی از اعضای کنونی شورای شهر تهران نیز با عنوان قالیبافی شناخته می‌شوند و احتمالاً اگر این طیف با عنوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب(شانا) به انتخابات وارد نشوند؛ لیستی مشابه آنچه حناچی به دنبال بستن آن است، ارائه می‌شود.
کارمندان شهرداری: در این دوره از انتخابات برخی از کارمندان سرشناس شهرداری نیز اعلام کرده‌اند که می‌خواهند لیستی منتشر کنند و معتقدند به دلیل آشنایی با پیچ و خم ساختار شهرداری کارآیی بیشتری خواهند داشت. این لیست از جمله لیست‌هایی است که احتمالاً کمتر به سمت ائتلاف با سایر لیست‌های سیاسی متمایل می‌شود.
جبهه پایداری: گفته می‌شود جبهه پایداری با امید آنکه مهرداد بذرپاش را روی صندلی شهردار تهران بنشانند، لیستی را تهیه خواهند کرد. با این اوصاف احتمال نزدیکی این تشکیلات با «شانا» مانند انتخابات مجلس بعید به نظر می‌رسد؛ مگر آنکه بر سر گزینهها توافق ثانویه ایجاد شود.
علیرضا زاکانی: گفته می‌شود شیرینی حکمرانی بر شهرداری آنقدر به دهان زاکانی مزه کرده که خبرها حاکی از آن است که حالا او هم جزو کسانی است که می‌خواهد لیستی اختصاصی ارائه کند تا در کسوت شهردار باقی بماند. البته در انتخابات مجلس نیز لیستی با عنوان «لیست زرد» منتشر شد که به او منسوب شده بود. اما نکته جالب و حائز اهمیت این لیست آن است که طبق تحلیل‌های جدید «صبح ایران» نیز به دنبال ائتلاف با زاکانی است.
آنها که تا قبل از آن که موضوع مالی «علی‌اکبر رائفی‌پور» مطرح شود درصدد ارائه یک لیست برای شهردار شدن سعید محمد بودند اما حالا که دستگاه‌های نظارتی روی مسائل مالی رائفی‌پور حساس شده و در حال بررسی آن هستند؛ تا به الان صبح ایرانی‌ها به دنبال ائتلاف با شهردار تهرانند.
