فقدان وجاهت قانونی مصوبه وزارت کشور

وزارت کشور در دولت سیزدهم مصوبه‌ای در خصوص «حجاب» صادر و به دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، نهادهای انتظامی و برخی ارگان‌ها اختیارات گسترده‌ای در زمینه پوشش شهروندان یافته‌اند. بررسی این مصوبه از منظر حقوق اساسی نشان می‌دهد که چنین اقدامی با مبانی بنیادین قانون اساسی و حقوق شهروندی در تعارض آشکار است.

اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی در مقام تعریف ارکان حکومت در جمهوری اسلامی مقرر می‌کند قوای حاکم در ایران شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه هستند که هر یک در حدود وظایف قانونی خود و مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند. بر این اساس، اختیار قانون‌گذاری صرفاً در صلاحیت قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) است و قوه مجریه و نهادهای وابسته به آن حق ورود به عرصه تقنین را ندارند.

با این وصف صدور مصوبه وزارت کشور در خصوص حجاب که محدودیت‌ها و ضمانت اجراهایی برای شهروندان ایجاد می‌کند، در عمل نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و مداخله قوه مجریه در حوزه قانون‌گذاری است. این اقدام، علاوه بر تعارض با اصول ۲۲، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، به معنای تجاوز از حدود صلاحیت‌های مصرح برای قوه مجریه محسوب می‌شود.چراکه قوه مجریه بنا بر

اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صرفا در حوزه‌ی اعمال این قوه که ناظر بر امور اداری و اجرایی است حق انشاء مصوبه داشته لذا وضع هرگونه مقرره‌ای که با حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت در تعارض باشد ناقض اصل تفکیک قوا و تضییع کننده‌ی حقوق ملت است، اصل مورد اشاره به صراحت مقرر می‌کند:

علاوه بر موردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد.

هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خود و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

لزوم اطلاع رئیس مجلس از این مصوبات قربنه‌ی روشنی است بر ضرورت انطباق مصوبات دولت با قوانین انشاء شده در مجلس که در تایید چنین تفسیری اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر می‌کند:

به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه‌ قضائیه تأسیس می‌گردد.

به همین سبب چندی پیش برخی از وکلای دادگستری طی دادخواستی ابطال مصوبه وزارت کشور را با این استدلال که مصوبه مذکور خلاف مصرحات قانون اساسی ،منشور حقوق شهروندی و سایر قوانین حاکم بر جرم انگاری مسئله حجاب و حدود آزادی های عمومی شهروندان است در دیوان عدالت مطرح کردند.

نکته‌ی قابل تامل در تایید این استدلال مفاد اصل ۹ قانون اساسی است که مقرر می‌کند هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع مردم را هر چند با وضع قانون سلب کند.

بنابراین واضح و مبرهن است این مصوبه  که مبنای برخورد دستگاه های اجرایی با شهروندان در مسئله حجاب قرار گرفته فاقد محمل قانونی بوده، توقیف خودرو شهروندان، دستور به پلمب کافه ها، ارسال پیامک به شهروندان و حتی تشکیل پرونده قضایی برای شهروندان خلاف قانون اساسی و اصول آیین دادرسی کیفری است.چراکه مبنای جرم انگاری رفتار شهروندان قانون مجازات اسلامی است و بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ مصوبه یا بخشنامه ای قادر به تعریف جرم و مجازات برای شهروندان نیست.لذا مصوبه‌ی موصوف به حجاب واجد ایراداتی شامل:

۱. فقدان وجاهت قانونی و تعارض با اصول ۵۷ و ۵۸

طبق اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگرند و هر کدام باید در حدود صلاحیت‌های قانونی خود عمل کنند. به موجب اصل پنجاه‌وهشتم نیز «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است» و تنها این مجلس حق وضع قانون برای عموم مردم را دارد.

بر اساس این اصول، حق تقنین منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و هیچ‌یک از ارکان حکومت، حتی قوه مجریه و دستگاه‌های وابسته به آن، حق انشای قانون یا وضع مقررات الزام‌آور در حد قانون را ندارند. بنابراین، مصوبه وزارت کشور در موضوع حجاب، نوعی مداخله غیرقانونی قوه مجریه در حوزه اختصاصی قوه مقننه به شمار می‌رود.

۲. نقض اصول بنیادین حقوق شهروندی

این مصوبه علاوه بر مغایرت با اصول ۵۷ و ۵۸، با اصول دیگری از قانون اساسی نیز در تعارض است:

اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق و آزادی‌های مشروع افراد از تعرض مصون است.

اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکان‌پذیر است.

اصل ۳۷: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر در دادگاه صالح جرم او ثابت شود.

اعطای اختیار برخورد مستقیم به ضابطان اجرایی در موضوع حجاب، عملاً موجب نقض این اصول و زمینه‌ساز رفتارهای سلیقه‌ای، غیرقانونی و تعرض به آزادی‌های شهروندان خواهد بود.

۳. پیامدهای اجتماعی و اجرایی

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رویکردهای قهری و انتظامی در مسئله حجاب، نه تنها به ارتقای فرهنگ دینی منجر نشده بلکه سبب افزایش نارضایتی عمومی، ایجاد شکاف‌های اجتماعی و تضعیف اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی شده است. استمرار چنین سیاست‌هایی، سرمایه اجتماعی کشور را تهدید خواهد کرد.

لذا مستند به اصول قانون اساسی، مصوبه وزارت کشور در خصوص حجاب فاقد وجاهت قانونی و ناقض حقوق شهروندی است. لذا ضروری است مراجع ذی‌صلاح قضایی و نظارتی نسبت به ابطال آن اقدام کنند.

در پایان توجه به این امر لازم است که اولا مسئله‌ی حجاب در حوزه‌ی حقوق شخصی و خصوصی افراد تعریف شده و نمی‌توان با اقدامات قهری با آن برخورد کرد ثانیا: حل مسائل فرهنگی و اجتماعی باید از طریق راهکارهای فرهنگی و آموزشی پیگیری شود، نه از طریق مصوباتی که با قانون اساسی و کرامت انسانی در تعارض‌ هستند، امری که به کرات در مسئله حجاب شاهد آن هستیم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید