مدیران

قصد فروش مدارس خیرساز را نداریم

درحالی که از روز یک‌شنبه شائبه حضور مدارس خیرساز در لیست مولدسازی اموال دولت بین برخی خیرین ایجاد شده است، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که این مدارس در لیست طرح‌هایی قرار گرفته‌اند که باید تکمیل شوند و به‌هیچ‌وجه قصد فروش یا تهاتر آنها وجود ندارد. به گزارش ایسنا، پس از آنکه جزئیات طرح مولدسازی املاک مازاد دولت اعلام شد، دو وزارت‌خانه جهادکشاورزی و آموزش و پرورش لیست امول مازاد خود را اعلام کرده و این لیست در سامانه www.pga.ipo.ir در اختیار عموم مردم قرار گرفت. پس از آن و از روز یک‌شنبه شائبه قرار گرفتن مدارس خیرین در لیست مولدسازی از سوی برخی خیران و در شبکه‌های اجتماعی، مطرح شده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود. به طوری‌که یکی از موسسه‌های خیریه در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش نگرانی خیرین را در این مورد مطرح کرد. به نظر می‌رسد سوءتفاهم‌هایی در این ماجرا ایجاد شده که با بررسی سامانه مولدسازی شفاف می‌شود. چراکه یک بخش از این سامانه متعلق به دارایی‌های مازاد مصوب و یک بخش نیز متعلق به پروژه‌های تکمیلی است و لیست مدارس مذکور در بخش پروژه‌های تکمیلی قرار گرفته که قرار است تا در آینده تکمیل شوند. در این راستا، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ایسنا توضیح داد: «برای اینکه ماجرا شفاف و مشخص باشد که منابع حاصل از املاک مازاد صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود، در سامانه پروژه‌هایی که قرار است منابع در آنجا هزینه شود نیز مشخص شده است. مدارس خیرساز نیز در لیست این پروژه‌ها قرار گرفته و قرار است با این منبع تکمیل شوند. بنابراین این مدارس مازاد نیستند و خیرین به اشتباه گمان کردند مازاد هستند. از سوی دیگر دبیرخانه اجرایی مولدسازی املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است. املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی‌ساز نباشد اساساً نمی‌تواند در مسیر مولدسازی قرار بگیرد.»

تعیین دستمزد از اختیارات ما نیست

همانند سنوات گذشته کمیته مزد در ماه‌های پایانی سال تشکیل جلسه می‌دهد و براساس تعیین مبلغ سبد معیشت شرایط برای ورود به مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار آماده می‌شود. تاکنون 2 جلسه کمیته مزد در سال 1401 برای تعیین مزد 1402 با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده است، اما به نتیجه نرسیده است. به گزارش تسنیم در این خصوص صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود آنکه تاکید می‌کند دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار خارج است، می‌گوید: «قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم، حتماً باید طوری پیش‌بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.» او گفت: «تعیین حقوق و مزد کارگران براساس فرایند قانونی و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است و باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید