تایید بدون بررسی دقیق/انتخاب حقوق‌دانان ادوار مختلف شورای نگهبان و رویکرد مجالس با معرفی‏‌شدگان

«این نیست که حالا چون رئیس قوه قضائیه اصرار دارد این شش نفر را معرفی کند ما هم الزام داشته باشیم از این شش نفر حتماً سه نفر را انتخاب کنیم. اگر جنابعالی اخطار قانون اساسی بنده را وارد می‌دانید الان ادامه این جلسه به اعتقاد بنده رسمیت ندارد، الا فقط در ارتباط با حقوقدانان و اگر امروز هم حقوقدانان رأی نیاورند، مراسم تحلیف را هم ما بایستی (به‌قول معروف) عقب بیاندازیم و رئیس محترم قوه قضائیه بایستی شش نفر دیگر را معرفی کند تا نظر مجلس شورای اسلامی در این خصوص تأمین شود.

(اکبر اعلمی 13 مرداد 1380)»،...«اگر نمایندگان محترم امروز به این سه نفر رأی ندهند، پس آن شبهه‌ای را که شورای محترم نگهبان می‌گوید باز هم باقی است، آیا نمایندگان محترم امروز مختار هستند که به کسی رأی بدهند یا ندهند؟ یا اینکه حتماً باید امروز به سه نفر رأی بدهند؟(مهدی آیتی، 13 مرداد 1380)»، «خُب، این روشن است که این اختیار دوطرفه است، اگر موظف باشیم که هر کس آمد رأی بدهیم خُب دیگر این انتخاب نیست، اینجا هر دو ما حق داریم،...اینجا من یک دفاع هم از شورای محترم نگهبان بکنم، اینکه فرموده موظف است، موظف است، از بین آنها! دیگر نگفته موظف است اولین بار، دومین بار، سومین بار، موظف است، از بین آنها! (مهدی کروبی، مرداد 1380)» 

همه آنچه که در سطور بالا آمده است؛ بحث‎هایی است که در مجلس ششم و بر سر انتخاب 3 حقوقدانان شورای نگهبان در تیر و مرداد 1380 مطرح شد؛ آن اعضایی که به نحوی قرار بود شورای نگهبان را از شمایل انتصابی خارج کند و به آن رنگ و روی انتخابی دهد و به نوعی آراء و خواست مردم را نیز در آن بخش‎هایی که حقوقدانان این شورا حق نقش‌آفرینی دارند، بگنجاند اما در نهایت تا همین امروز نقش‌آفرینی این نهاد به‌ویژه از آن زمان که با تفسیر این شورا نظارتش در انتخابات‎ها نظارت استصوابی شد، بحث بسیاری به‌پا کرده است و عملاً نوع ایفای نقش این شورای 12 نفره به‌ویژه در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به گفته بسیاری از تحلیلگران سیاسی از جمله موانع تحقق بال جمهوریت در همه این سال‌های پس از آن بوده است.

درباره 6 عضو فقیه شورای نگهبان با توجه به اینکه رهبری هر دوره آنها را معرفی و منصوب می‎کند؛ معمولاً اظهارنظرها درباره سوابق افراد و ویژگی‌های آنهاست اما درباره اعضای حقوقدانان این شورا که از همان ابتدای نحوه انتخاب‌شان پس از معرفی شورای عالی قضائی و بعدها قوه قضائیه با نمایندگان مجلس بود؛ شرایط متفاوت است و در راستای انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان از سوی مجلس در روزهای اخیر، نگاهی به چگونگی انتخاب حقوقدانان در هر دوره خالی از لطف نیست. اینکه آیا نمایندگان مجلس از این ابزار قانونی برای تغییر رویکردها در این نهاد یا تلطیف فضای آن(ایجاد تنوع نظر و سلیقه) استفاده کرده‎اند یا خیر.

دوره اول

«به نظر من خود آقایان اینجا بیایند. هویت اینها را ببینیم. یک قدری با شخصیت‌شان آشنا بشویم یا آقایان دیگری که وارد هستند قدری توضیحاتی بدهند، پول خرد نیست که آدم بگوید تا حالا هرچه جیبم بود دستم آمد. این قرعه‌کشی می‌شود، این مسئله اساسی و حساس است نمی‌شود بدون اطلاع از سوابق آنها ما شش نفر از آنها را انتخاب کنیم این کار خیلی بد است.

باید این افراد اینجا بیایند هویت‌شان، خصوصیت‌شان، اخلاق‌شان برای ما مشخص شود؛ مخصوصا جناب آقای دکتر بهشتی که واردند یا آقای موسوی‌اردبیلی که واردند اینجا بیایند و توضیح بدهند که اینها که‌ها هستند؟ مثلاً من آقای هادوی را می‌شناسم، خُب آقای هادوی خیلی آدم خوبی است اما آدم شل‌کاری است (خنده نمایندگان) بلی، این واقعیت است(صادق خلخالی-23 تیر 1359)». «من پیشنهاد می‌کنم که مسئله‌ای را که آقای خلخالی پیشنهاد کردند.

یک مسئله تکمیلی است و اصولاً حضور این آقایان در اینجا خیلی می‌تواند مفید باشد هرکسی در یک ربع با یک فاصله بیشتری اگر لازم است اینجا گذاشته بشود، شرح حال زندگی خودش و خدماتی که در این مدت کرده گفته بشود که با آگاهی بیشتری؛ و اگر چنانچه افرادی که می‌خواهند رای بدهند سوالی داشته باشند سوال را می‌کنند و همان فرد ممکن است آن سوال را پاسخ بدهد بعداً نسبت به این رای‌گیری کنیم و الا ارجاع به کمیسیون تحقیق کار درستی به‌نظر من نیست(هاشم صباغیان-تیر 1359).» متن مذکور بخشی از بحث‎های مطرح شده در اولین رای‎گیری مجلس برای حقوقدانان شورای نگهبان است.

اسفندماه ۱۳۵۸ امام خمینی، رهبری انقلاب در حکمی، شش روحانی را به عضویت در فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. تیرماه سال بعد شورای عالی قضایی ۱۲ نفر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در این بین اسامی سیدحسن مرتضوی، علی آراد، مهدی هادوی، حسین مهرپور، گودرز افتخارجهرمی، محمد صالحی، حسین حجتی، محمود فهیمی، سیدهاشم طباطبائی، سیدجلال‌الدین مدنی‌کرمانی، محمدجعفر جعفری‌لنگرودی و محسن هادوی‌ به میان آمد و در بررسی‎ها فقط موضوع نداشتن شناخت لازم مطرح شد که در نهایت جزواتی برای معرفی این افراد در اختیار نمایندگان قرار گرفت و سه روز پس از آن در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ با رای مجلس شش حقوقدان شورای نگهبان مشخص شدند. محمد صالحی، گودرز افتخارجهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور. حقوقدانانی بودند که در اولین دوره به شورای نگهبان وارد شدند.

در تیرماه ۶۲ پس از گذشت سه سال از تشکیل شورای نگهبان، مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی، میان اعضای حقوقدان این شورا قرعه‌کشی انجام شد و عضویت مهدی هادوی، محسن هادوی و گودرز افتخارجهرمی به پایان رسید. با خروج این افراد از شورای نگهبان، شورای عالی قضایی ۹ نفر را به مجلس معرفی کرد. از میان «حسن فاخر،  محمود فهیمی، یوسف ایزدیان،  غلامحسین صادقی‌قهاری، خسرو بیژنی، سیدجلال‌الدین مدنی‌کرمانی، محمدمهدی خاکپور، حسین دادگر، قاسم پرون،» با تاکید بر اینکه «بدانید آقایان رای هم نسبی است، یعنی اگر مثلاً بیست رأی هم هر یک از اینها بیاورند آنهایی که رأی بیشتر آورده‌اند، انتخاب می‌شوند، اینطور نیست که رأی ندادن باعث شود که انتخاب نشوند ضمناً چون استخراج آراء طول می‌کشد برنامه بعدی را شروع می‌کنیم.(اعلام پیش از رای‌گیری)» در پی همه بحث‌هایی که در این جلسه مطرح شد، سرانجام جلال‌الدین مدنی، خسرو بیژنی و حسن فاخری جایگزین ۳ حقوقدان پیشین شورای نگهبان شدند.

دوره دوم

«مسئله دیگری که در این طرح هست این است که رای با اکثریت مطلق حاضرین باشد. در اصل 91 قانون اساسی گفته شده که آقایان با رای مجلس انتخاب می‎گردند. این رای مجلس آمده درآئین‌نامه شده رای نسبی. یعنی اگر 6 نفر معرفی شدند و مجلس محترم به علت عدم شناخت نتوانست رای بدهد و تعداد ممتنع بالا رفت، مثلاً 3 نفر 50 رای آوردند، انتخاب می‎شوند و می‎روند آیا این واقعاً کسی که با 50 رای می‌آید و می‌رود شورای نگهبان از آن پشتوانه و اعتبار کافی برخوردار است؟ خُب، اگر واقعاً یک کسی واجد شرایط بود و معرفی شده بود که با رای بالا رای می‌آورد. اگر واجد شرایط نبود یا نمایندگان محترم شناخت نداشتند یا شناخت برایشان کافی نشد یا دلائل برای آنها کافی نشود، آن‌وقت این را رای نمی‌دهند و شورای محترم عالی قضائی دوباره افراد دیگری را معرفی می‌کند و این هیچ چیز بدی نیست.(بادامچیان، 22 تیر 1365)» 

«الان دو نظر در برابر هم قرار گرفته است؛ یک نظر این است که بدون اینکه مجلس مطالعه عمیق و دقیقی انجام بدهد به صرف اطلاعاتی که از این طرف، آن طرف به دست می‎‎آورد و با اعتماد به معرفی شواریعالی قضایی به اشخاصی رای بدهد. یا اینطور که می‌فرمایند درجلسات خصوصی بحث بشود تا مردم مطلع نشوند. بحث‌ها درباره حقوقدانان شورای محترم نگهبان چه بوده است و سرانجام چه کسانی رای آورده‌اند؟ یک نظر هم این است که می‎گوید مطالعه عمیق و دقیق صورت بگیرد و دومرحله‌ای باشد... یک شرط هم حقوقدان است.

الان مخالفین محترمی که می‎فرمایند:«چه شده شما بحث می‌کنید؟» و محمل عجله که شما جناب آقای صدقیانی می‎فرمایند این است که این بحث برای ما پیش آمده که هرکس یک لیسانس در یکی از رشته‌های حقوقی داشت به این‌ می‎شود گفت «حقوقدان»؛ شورای محترم عالی قضایی می‌گوید می‎شود به این حقوقدان گفت.(جلال‎الدین فارسی22 تیر 1365)» در روز انتخاب  حقوقدانان معرفی شده از سوی شورای عالی قضایی  در سال 1365 این موضوعات مورد توجه نمایندگان بود و از میان 8 نفر حقوقدان معرفی شده از سوی شورای عالی قضایی حسین مهرپور، گودرز افتخارجهرمی و محمدرضا علیزاده با آرای بالا در آخر به عضویت حقوقدانان شورای نگهبان درآمدند. در ۲۶ تیر ۱۳۶۵ آیت‌الله خمینی طی حکمی احمد جنتی، لطف‌الله صافی‌گلپایگانی و ابوالقاسم خزعلی را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد. 

در ۲۵ تیر ۱۳۶۸ قوه قضائیه شش حقوقدان شامل حسن فاخری، حسن حبیبی، احمد علیزاده، حسین شایگان، محمود فهیمی و حسین دادگر را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که پس از رای‌گیری حسن فاخری، حسن حبیبی و احمد علیزاده به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.  در این دوره بحث جدید و اختلاف‌نظر خاصی شکل نگرفت و البته آرای اعضای معرفی‌شده هم متناسب با آن بالا بود. چناچه از 186 رای اخذ شده، حبیبی 186، حسن فاخری 112 و احمد علیزاده 114 رای آوردند.

دوره سوم

«ماده (137) که قابل توجه در رأی‌گیری هست این است: کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب به عمل می‌آید اعم از اینکه فردی باشد یا جمعی (به استثناء انتخاب رئیس، اعضای حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر صاحب رأی خواهد بود و موارد دیگری که در این آئین‌نامه حد و نصاب دیگری برای آن تعیین شده است به استثناء این موارد به اکثریت نسبی است) در رابطه با حقوقدانان شورای نگهبان و حقوقدانان اکثریت مطلق است یعنی نصف به‌علاوه یک از حاضرین در جلسه که حق رأی دارند باید رأی بیاورند تا حائز اکثریت بشوند؛ بنابراین آنچه که الان مورد بحث ماست.» این متن که نشان از بحث‎های گذشته مجلس درباره شورای نگهبان بود، پیش از رای‌گیری اعضای حقوقدان شورای نگهبان مطرح شد.

سوم تیرماه ۱۳۷۱ قوه قضائیه شش نفر از جمله «محمدرضا علیزاده، محمدرضا عباسی‌فرد، خسرو بیژنی، علی آراد، جلال‌الدین مدنی‌کرمانی و محمود فهیمی» را به مجلس معرفی کرد. در روز رای‌گیری هر 6 نفر در مجلس حضور داشتند و دفترچه معرفی آنها نیز پیشتر در میان نمایندگان پخش شده بود.پس از رای‌گیری از میان 209 رای، محمدرضا علیزاده با 163، محمدرضا عباسی‌فرد 106 و خسرو بیژنی 105 رای به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند. چند هفته بعد در ۲۶ تیرماه ۷۱ آیت‌الله خامنه‎ای، مقام رهبری، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی و ابوالقاسم خزعلی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

در 21 تیر ۱۳۷۴ قوه قضائیه احمد علیزاده، حسن حبیبی، رضا زواره‌ای، گودرز افتخارجهرمی، حسین مهرپور و حسن فاخری را به مجلس معرفی کرد و سرانجام احمد علیزاده، حسن حبیبی و رضا زواره‌ای به عنوان حقوقدانان جدید شورای نگهبان انتخاب شدند. در ۲۴ تیرماه نیز آیت‌الله خامنه‎ای طی حکمی سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، محمد امامی‌کاشانی و محمد مومن‌قمی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. رضا زواره‌ای در تابستان سال ۱۳۷۵ به دلیل کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۶ استعفا داد. رئیس قوه قضائیه اسماعیل فردوسی‌پور و علی آراد را به مجلس معرفی کرد که با استعفای اسماعیل فردوسی‌پور از شرکت در رأی‌گیری، علی آراد به عنوان جایگزین زواره‌ای انتخاب شد.

دوره چهارم 

اختلاف مجلس ششم و قوه قضائیه بر سر معرفی حقوقدانان شورای نگهبان از همان جایی شروع شد که در شروع به کار دوره سوم این نهاد و در رای‌گیری حقوقدانان شورای نگهبان در سال 1371  مجلس به ماده‎ای اشاره کرد که حقوقدانان باید اکثریت مطلق را به دست آورند؛ همان موضوعی که در ادوار گذشته از سوی برخی نمایندگان از جمله بادامچیان در مجلس دوم مطرح و آنها بر ضرورت آن تاکید داشتند. 

در ۱۷ تیرماه 1377 رئیس وقت قوه قضائیه هشت حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از میان محمدرضا علیزاده، محمدرضا عباسی‌فرد، رضا زواره‌ای، حسن فاخری، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نصیری سوادکوهی، احمد میرزایی و مهریار سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند. یک هفته بعد مقام رهبری، جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

در ۲۵ تیر ۱۳۸۰ طاهری خرم‌آبادی از سمت خود در شورای نگهبان استعفا داد تا محمدحسن قدیری به جای وی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآید. در همین روز طی حکمی محمد مومن و محمد یزدی مجدداً و صادق آملی‌لاریجانی برای نخستین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب شدند. در همین سال اختلاف میان مجلس و قوه قضائیه به ریاست سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی بر سر حقوقدانان معرفی شده به مجلس بالا گرفت؛ همان مباحثی که در ابتدای بحث به آن اشاره شد.

قوه قضائیه شش حقوقدان شامل ابراهیم عزیزی، حسین میرمحمدصادقی، عباس کریمی، محسن اسماعیلی، و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرده بود، اما تنها ابراهیم عزیزی توانست آرای لازم یعنی اکثریت قاطع را کسب کند. قوه قضائیه بار دیگر فضل‌الله موسوی و ابوالفضل الموتیان را به مجلس معرفی کرد اما باز هم هیچ‌کدام انتخاب نشدند تا این معضل به عنوان اختلاف مجلس و قوه قضائیه از طرف رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود، مجمع دوباره از رئیس قوه قضائیه خواست چهار نفر دیگر را معرفی کند که قوه قضانیه باز هم همان چهار نفر قبلی را معرفی کرد و مجلس هم دوباره به هیچ‌کدام رای نداد.

استدلال نمایندگان مجلس ششم این بود که قوه قضائیه باید حقوقدانان مختلفی را معرفی کند که در نهایت اکثریت مطلق نمایندگان به آن رای دهند و به نوعی اجباری به اینکه حتماً باید نمایندگان از میان این افراد انتخاب شوند، در کار نیست. این اجبار از آن زمان بیشتر شد که در آستانه تحلیف رئیس‌جمهوری، شورای نگهبان و قوه قضائیه بر این تاکید داشتند که باید تا پیش از این همه اعضای شورای نگهبان مشخص شوند.

حال اینکه اسامی اواخر تیر و پیش از تعطیلات جلسات مجلس تقدیم این نهاد شده بود و حالا درخواست جلسه فوری و عجله در کار برای رای دادن بود؛ این موضوع در حالی پیگیری می‎شد که نمایندگان به هیچ‌یک از معرفی‌شدگان به جز ابراهیم عزیزی رای اکثریت قاطع را ندادند. 

کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و در نهایت مقام رهبری در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پاسخ خود را درباره نظر مشورتی و پیشنهادهای آن مجمع اعلام کردند. در این متن آمده است:«مصوبه پیشنهادی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را با ترجیح «قید تا اعلان نظریه تفسیری شورای نگهبان در بند ۲» تأیید می‌کنم و جهت اجرا آن را به مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و قوه قضائیه ابلاغ می‌نمایم.

امیدوارم در اسرع وقت پس از معرفی حقوقدانان از سوی رئیس محترم قوه قضائیه، مجلس محترم شورای اسلامی با تشکیل جلسه و انتخاب دو نفر نماینده باقیمانده از حقوقدانان شورای نگهبان، هر چه زودتر به برگزاری مراسم تحلیف همت گمارد.» در این مصوبه پیشنهاد اکثریت نسبی به جای اکثریت مطلق مطرح شد و  تصمیم بر آن شد یک بار دیگر رای‌گیری شود و در نهایت عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی به شورای نگهبان راه یافتند.

دوره پنجم و ششم 

طی سال‌های پس از این اتفاقات تا دو دوره بعدی بحث و اختلاف‌نظری درباره نحوه رای دادن به حقوقدانان معرفی‌شده از سوی قوه قضائیه در مجلس اتفاق نیفتد. چنانچه پس از اینکه در ۲۶ تیر ۱۳۸۳ رهبری طی حکمی جنتی و رضوانی را مجدد و سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی را برای اولین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. در همین روز هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه پنج حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از بین آنها محمدرضا علیزاده، غلامحسین الهام، عباس کعبی، فیروز اصلانی و جمال کریمی‌راد، سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند.

در تیرماه ۱۳۸۶ مجدداً رهبری طی حکمی محمد یزدی، محمد مومن و صادق لاریجانی را به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه نیز در همان بازه زمانی شش حقوقدان یعنی محسن اسماعیلی، حسینعلی امیری، ابراهیم عزیزی، عباسعلی کدخدایی، علی رازینی، و محمدصادق موسوی را به مجلس معرفی کرد که دو نفر اول یعنی محسن اسماعیلی و حسینعلی‌امیری حائز رای لازم شدند و برای انتخاب نفر سوم، قوه قضائیه بار دیگر چهار نفر قبلی را معرفی کرد که این بار ابراهیم عزیزی به عضویت شورای نگهبان درآمد.

پس از آن در این دوره در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ ابراهیم عزیزی که از سوی دولت دوم احمدی‌نژاد به سمت معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری منصوب شده بود از سمت خود استعفا داد. بنابراین صادق آملی‌لاریجانی که به جای سیدمحمود شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده بود، عباسعلی کدخدایی و احمد بیگی حبیب‌آبادی را بار دیگر به مجلس معرفی کرد که در نهایت عباسعلی کدخدایی در ۱۹ آبان ۱۳۸۸ با کسب رای لازم از مجلس وارد شورای نگهبان شد.

پس از آن هم برای دوره ششم رهبری در موعد مشخص در ۲۴ تیر ۱۳۸۹ طی حکمی مجدداً جنتی و رضوانی و مدرسی‌یزدی را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کردند. آملی لاریجانی نیز پنج حقوقدان شامل محمدرضا علیزاده، محمد سلیمی، سیامک ره‌پیک، محمدهادی صادقی و احمد بیگی‌حبیب‌آبادی را به عنوان نامزد عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که سه نفر اول به شورای نگهبان راه یافتند.

در تیر ۱۳۹۲ رهبری طی حکمی محمدمهدی شب‌زنده‌دار را به عنوان جانشین غلامرضا رضوانی که چندی پیش درگذشته بود منصوب کردند و محمد یزدی، هاشمی‌شاهرودی، و محمد مومن‌قمی را مجدد به عنوان فقهای جدید شورای نگهبان معرفی کردند. در همین زمان صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه چهار حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که پس از رای‌گیری محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی، نجات ابراهیمیان حائز آرای لازم شدند و به شورای نگهبان راه یافتند. 

دوره هفتم و هشتم

دور هفتم شورای نگهبان در ۲۳ تیر ۱۳۹۵ و با معرفی ۵ حقوقدان به مجلس از سوی صادق لاریجانی ریاست وقت قوه قضائیه، عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، فضل‌الله موسوی موفق به کسب رای موافق نمایندگان مجلس برای حضور در جمع حقوقدانان شورای نگهبان شدند. یک روز بعد رهبری هم طی حکمی مجدداً جنتی، هاشمی‌شاهرودی و محمد مدرسی‌یزدی را به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

در سه سال اول این دوره اختلافی میان مجلس و قوه قضائیه در راستای انتخاب حقوقدانان رخ نداد اما در دوره دوم آنچه در مسیر رای به حقوقدانان در مجلس دهم شکل گرفت موجب شد که آنها به دنبال طرحی بروند که نحوه انتخاب این اعضای شورای نگهبان را کمی تغییر دهند. ۲۵ تیر ۱۳۹۸ همراه بود با انتخاب حقوقدانان جدید شورا از سوی نمایندگان مجلس. پیشتر سیدابراهیم رئیسی ریاست جدید قوه قضائیه علی غلامی، هادی طحان‌نظیف، محمد دهقان، محمدحسن صادقی‌مقدم و  عبدالحمید مرتضوی را به مجلس معرفی کرده بود. 

بنابر روال که تعداد افراد معرفی‌شده دو برابر تعداد لازم باشد، اما قوه‌قضائیه این بار فقط پنج نفر را معرفی کرد و از همین تعداد هم «علی غلامی» درست دقایقی قبل از رای‌گیری مجلس، انصراف داد؛ همین انصراف انتقاداتی را برانگیخت و نمایندگان را به فکر تدوین طرحی برای اصلاح نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان انداخت. البته در نهایت در همان جلسه با رای و نظر نمایندگان هادی طحان‌نظیف، محمدحسن صادقی‌مقدم و محمد دهقان به عضویت در جمع حقوقدانان شورای نگهبان درآمدند اما بعدها مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در توضیح این طرح گفت: «این کمیسیون با این اصلاحیه می‌خواست که بعد از آنکه حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند دیگر امکان انصراف آنها وجود نداشته باشد.

بنابراین با این اصلاحیه رئیس قوه‌قضائیه باید برای هر کرسی حقوقدان شورای نگهبان دو نفر معرفی کنند.» در 22 اردیبهشت 1399، دو  مصوبه در این زمینه در مجلس به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. البته دغدغه این نمایندگان و این طراحان نه از نوع مجلس ششمی‌ها و نمایندگان پیش از آنها که اهمیت تعیین این حقوقدانان را اثرگذار بر تحقق دموکراسی بلکه در راستای رفع بی‌نظمی عنوان کرده‌اند.

دوره هشتم 

دوره هشتم شورای نگهبان از 24 تیرماه 1401 آغاز به کار کرد و فقهای آن تاکنون از دوره قبل ابقا شدند. در مرداد 1401 خیرالله پروین به عنوان چهره جدید به اعضای حقوقدان شورای نگهبان اضافه شد و 21 تیر امسال نیز، «سیدبهزاد پورسید»، «ذبیح‌الله خدائیان»، «هادی طحان‌نظیف»، «محمدرضا صارمی»، «غلام‌رضا مولابیگی» و «محمدرضا صابر» ۶ حقوقدانی بودندکه از سوی غلامحسین محسنی‌اژه ای، رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. سیدبهزاد پورسید، هادی طحان‌نظیف و غلامرضا مولابیگی هم توانستند بدون مشکل و حتی بحثی در این زمینه در فضای مجلس به شورای نگهبان وارد شوند. 

موضوعی که مدت مدیدی است از سوی بسیاری از تحلیلگران درباره جایگاه این نهاد مورد بحث قرار می‎گیرد؛ تحدید قدرت شورای نگهبان و البته افزایش سلیقه‌ها و تنوع نظرات در این نهاد است. پس از مجلس ششم که دیگر به نظر نمی‎آید تلاشی در این راستا انجام گرفته باشد و معمولا انتخاب این افراد به نوعی مصداق تایید بدون تحقیق و بررسی دقیق مجلس از سوی نمایندگان مجلس شده است. شاید اگر در نحوه جذب حقوقدانان که فقط نصفی از جمعیت این نهاد را تشکیل می‌دهد دقت نظر در راستای تسامح و تساهل با مردم باشد؛ وضعیت انتخابات‌های بعدی به شکل دیگری رقم بخورد.

سه حقوقدانی که اخیراً مجلس به آن‌ها رای داد

هادی طحان‌نظیف: جوان‌ترین فردی است که توانسته به ساختار شورای نگهبان راه یابد. او که متولد سال 1361 در شهر دزفول است، لیسانس و فوق‌لیسانس حقوق خود را در دانشگاه امام صادق گرفت، برای دریافت مدرک دکتری حقوق در رشته حقوق عمومی راهی دانشگاه تهران شد اما پس از پایان تحصیل، برای حضور در هیئت علمی باز هم به دانشگاه امام صادق برگشت. در سال 1398 و در دوره‌ای که ریاست قوه قضائیه در اختیار سیدابراهیم رئیسی بود، به عنوان یکی از حقوقدان‌ها به مجلس دهم معرفی شد و به این شورا رسید و از سال 1400 هم به عنوان سخنگو مشغول به کار است.

غلامرضا مولابیگی: به عنوان یکی دیگر از درس‌خوانده‌های حقوق، با توجه به این مدرک دانشگاهی‌اش «حقوق علوم تجربی قضایی» بود، تمام سابقه کاری که تا پیش از حضور در شورای نگهبان داشته، مربوط به قوه قضائیه می‌شد که یکی از مهم‌ترین‌های این سمت‌ها را می‌توان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب دانست. در سال 1400 پس از اینکه محمد دهقان از حضور در شورای نگهبان استعفا داد و به عنوان معاون حقوقی راهی ترکیب دولت سیزدهم شد، اژه‌ای نام مولابیگی را به‌عنوان حقوقدان جایگزین به مجلس داد و حالا برای دومین دوره تجربه حضور در شورای نگهبان را به‌دست خواهد آورد.

سیدبهزاد پورسید: در بین سه حقوقدانی که رای آوردند، تنها گزینه‌ای است که پیش از این عضو شورای نگهبان نبوده است. او تحصیل در رشته حقوق را از دانشگاه شهید بهشتی شروع کرد و سپس برای دریافت مدرک دکتری در رشته حقوق خصوصی، به دانشگاه تربیت مدرس رفت، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است. بیشتر مواردی که در کارنامه کاری او دیده می‌شود مربوط به مباحث پژوهشی بوده که در این ارتباط می‌توان به حضور در معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد. البته از نظر جایگاه، مهمترین سمتش مربوط به همین سال‌های اخیر است که در سال 1401 با دریافت حکمی از سوی محسنی‌اژه‌ای، معاون حقوقی قوه قضائیه شد و تا پیش از انتخاب به عنوان حقوقدان شورای نگهبان، در این جایگاه حضور داشت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید