یک حمله غیرقانونی
جامعه بین‌المللی به دلایلی واضح و بر مبنای تجارب زیسته، حمله به تاسیسات هسته‌ای را ممنوع کرده و اسناد حقوقی مختلف بر آن تاکید کرده‌اند.
جامعه بین‌المللی به دلایلی واضح و بر مبنای تجارب زیسته، حمله به تاسیسات هسته‌ای را ممنوع کرده و اسناد حقوقی مختلف بر آن تاکید کرده‌اند. از جمله دلایل و اسناد اصلی حقوقی و امنیتی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای، می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: خطرات زیست‌محیطی فاجعه‌بار: بر اساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون ژنو، تأسیسات هسته‌ای حتی در زمان جنگ، به دلیل خطر تشعشعات رادیواکتیو، مورد حمایت ویژه قرار دارند.
تخریب چارچوب اعتماد در نظام منع اشاعه: طبق ماده چهار معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) دولت‌های عضو، حق توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارند و حمله به تأسیسات آن‌ها نقض این حق محسوب می‌شود. آژانس در نسخه دوم INFCIRC/225 در سال 1981 میلادی تأکید کرده است که حمله به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند منجر به تشدید بحران‌های بین‌المللی شود. با وجود ممنوعیتی که ذکر آن رفت، اما سوابق تاریخی آن نشان می‌دهد رژیم‌های متجاوز ابایی از نقض حقوق بین‌الملل و حتی ارتکاب جنایات جنگی ندارند، زیرا نهادهای بین‌المللی مسئول در این حوزه، آن‌طور که بایسته است، وارد عمل نشده‌اند.
علاوه بر تجاوز مشترک اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان و بی‌عملی شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت این تجاوز آشکار، برخی سوابق تاریخی دیگر در این خصوص خاطرنشان می‌گردد: حمله عراق به تأسیسات هسته‌ای ایران (۱۹۸۰-۱۹۸۸): در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، رژیم صدام چندین بار راکتور تحقیقاتی تهران و دیگر تأسیسات اتمی ایران را بمباران کرد. این حملات گرچه با محکومیت سازمان ملل مواجه شد، اما اقدام عملی صورت نگرفت. حمله رژیم اسرائیل به راکتور اوسیراک عراق (۱۹۸۱): رژیم اسرائیل راکتور اوسیراک را بمباران کرد.
شورای امنیت گرچه در قطعنامه ۴۸۷ در سال ۱۹۸۱ این اقدام را محکوم کرد، اما هیچ مجازات و تحریمی علیه رژیم اسرائیل اعمال نشد. ترور دانشمندان هسته‌ای ایران: اگرچه ترور مستقیماً حمله به تأسیسات نیست، اما طبق گزارش IAEA در مورد ایران (GOV/2011/65)این اقدامات می‌توانند چارچوب NPT را تضعیف کنند با مرور این سوابق تاریخی می‌توان نتیجه گرفت سازمان ملل عملاً در دفاع از حقوق هسته‌ای دولت‌های عضو روند انفعالی را در پیش می‌گیرد و حتی اگر روند محکومیت رژیم صهیونیستی و عراق را در شورای امنیت در نظر بگیریم، اکنون پس از حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران، انفعال و افول عملکرد سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن را شاهدیم، زیرا حتی از محکومیت صوری رژیم نیز درمانده‌اند. معاهده NPT همچون سایر معاهدات بین‌المللی، برای اعضا حق خروج قائل شده است.
براساس ماده ۱۰ NPT دولت‌های عضو مجاز هستند در صورت «وقوع حوادث فوق‌العاده که منافع حیاتی آن‌ها را تهدید کند»، از معاهده خارج شوند. بر اساس سوابق موجود، حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور می‌تواند مصداق چنین تهدیدی باشد، به ویژه اگر: شورای امنیت و آژانس در اجرای تعهدات خود کوتاهی کنند (مطابق قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت که بر حفاظت از تأسیسات هسته‌ای تأکید دارد). رژیم متجاوز بدون مجوز بین‌المللی اقدام کرده باشد (مانند حمله مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران). تاکنون تنها نمونه تاریخی خروج از NPT توسط کره شمالی به ثبت رسیده است. پیونگ‌یانگ در سال ۲۰۰۳ میلادی پس از اتهامات آمریکا و تعلل آژانس در بررسی ادعاها، از NPT خارج شد.
مجلس شورای اسلامی نیز پس از سال‌ها همکاری بی‌شائبه جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی، در تاریخ 4 تیر 1404، طرح تعلیق همکاری‌ها با این نهاد را به تصویب رساند. بر این اساس، «مأموران آژانس حق ورود به کشور برای بازرسی را ندارند مگر اینکه امنیت تاسیسات هسته‌ای و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تضمین شود و این هم منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی است.»
بر اساس ماده ۸ اساسنامه آژانس، این نهاد موظف است از اطلاعات محرمانه کشورها محافظت کند. همچنین، مدیرکل آژانس طبق مقررات اطلاعات محرمانه (INFCIRC/263) نمی‌تواند اطلاعات را بدون رضایت کشور عضو افشا کند اما با وجود این الزامات، در طول سالیان گذشته شاهد افشای جزئیات اطلاعات حیاتی از برنامه هسته‌ای کشورمان در آژانس بوده‌ایم، بدون آنکه این نهاد برای جلوگیری از این تخلف چاره‌اندیشی کند.
