رشد اقتصادی نیازمند حل مسائل خارجی و سرمایهگذاری است
اقتصاددانان درباره اظهارات رهبری در حوزه اقتصادی معتقدند:
اقتصاددانان درباره اظهارات رهبری در حوزه اقتصادی معتقدند:
روز گذشته رهبری در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان به مباحثی کلیدی اشاره کردند که شاهبیت آن رشد اقتصادی برای ریشهکن کردن فقر و برابری عدالت بود. در اینباره اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی نیازمند جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی و ثبات اقتصادی است و با سیاستهای مُسکنی نمیتوان از بحران اقتصادی عبور کرد. در دیداری که تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصههای دانشبنیان با رهبری داشتند تعدادی از این افراد مباحثی همچون ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی به تولیدکنندگان، ارتقاء شیوه تعامل دستگاهها با شتابدهندهها، تشکیل کنسرسیومهای دولتی و خصوصی بهمنظور اجرای پروژههای بزرگ و نیمهتمام، ایجاد ساختار واحد تصمیمگیری و مدیریت در حوزه صادرات خدمات مهندسی، اصلاح قوانین مربوط به امور واگذاری اراضی در بخش کشاورزی، تعیین برنامه جدی و ارتقاء سرمایهگذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی، ساماندهی فعالان غیررسمی حوزه صنعت، تشکیل کارگروه ملی نوشتافزار، حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرهیز از قیمتگذاری دستوری در مواردی که از ارز دولتی استفاده نمیشود، مدیریت مصرف انرژی و تخصیص بهینه یارانه سوخت، تأکید بر بهرسمیت شناختهشدن مالکیت معنوی بهخصوص در فناوریهای دیجیتال، بازسازی کارخانجات مادر در صنایعی همچون نساجی را مطرح کردند.
رشد اقتصادی با جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی میسر میشود
علی قنبری، اقتصاددان درباره چگونگی رشد اقتصادی در کشور که مورد تایید رهبری در این دیدار بوده است، به هممیهن گفت: «عامل مهم رشد اقتصادی میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. متاسفانه بهدلیل تحریمها و اعمال محدودیتها برای صادرات نفت و عدم وصول درآمدهای نفتی، امکان سرمایهگذاری بخش دولتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد زیرا دولت تمامی درآمدهایش را صرف هزینههای جاری میکند. در لایحه بودجه 1402 هم شاهد افزایش بودجههای جاری دستگاههای حاکمیتی، فرهنگی و حوزوی هستیم. بنابراین دیگر بودجهای برای بخشهای عمرانی و سرمایهگذاری بهمنظور رشد اقتصادی باقی نمیماند.»
او با اشار به رشد نرخ تورم بیش از 50 درصد در سال آینده و افزایش 40درصدی بودجه کشور، تصریح کرد: «در این شرایط مجالی برای سرمایهگذاری داخلی باقی نمیماند. از سویی تحریمها و موضوع افایتیاف نیز مانع از حضور سرمایهگذاران خارجی شده است. در این فضا که سرمایهگذار داخلی و خارجی وجود ندارد، چگونه میتوان انتظار رشد اقتصادی داشت؟ در چشمانداز 20ساله کشور رشد اقتصادی سالانه هشت درصد پیشبینی شده است. تحقق این رشد به سرمایهگذاری نیاز دارد.» این نماینده دوره ششم مجلس در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از خروج سرمایهگذاری داخلی چه باید کرد؟ گفت: «تنها راهکار برای جلوگیری از خروج سرمایههای داخلی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی است. همچنین دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد زیرا مادامیکه دولت بخش خصوصی را رقیب خود بداند، انتظار اینکه این بخش وارد سرمایهگذاری شود، میسر نخواهد بود. متاسفانه برخی نهادها نسبت به حذف بخش خصوصی مصرّ هستند و این بخش راغب به سرمایهگذاری نیست. از سویی بهدلیل برخی از ناآرامیهای اجتماعی روند خروج سرمایه از کشور شدت یافته است زیرا وضعیت کشور در شرایطی است که هر روز ارزش پول ملی
کاهش مییابد.»
قنبری معتقد است: «امید و سرمایهاجتماعی نیز از دست رفته است. در این فضا به دلیل وجود فساد در برخی بخشهای اقتصادی دولت شاهد رانتهایی برای اقشار خاص هستیم. اینکه بخش متوسط از جامعه در حال حذف شدن است به دلیل این است که رشد اقتصادی نزدیک به صفر شده است و با افزایش قیمت تمامی محصولات و کالاها در کشور، علاوه بر افزایش نرخ تورم شاهد رشد مثبت ضریب جینی نیز هستیم که این رشد بیانگر نابرابری اقتصادی و مهمتر توسعه فقر است.»
بدون مهار تورم توزیع عدالت ممکن نیست
آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز درباره راهکارهای رهبری برای برونرفت از مشکلات اقتصادی به هممیهن گفت: «در کشور صاحبنظر در حوزه اقتصادی وجود دارد اما این صاحبنظران اختیاری ندارند. بنابراین تشکیل کارگروه برای برونرفت از مشکلات اقتتصادی، باید توسط افرادی باشد که اختیار تصمیمگیری و تاکید کردن موارد مربوط را به نهاد ذیربط داشته باشند. افرادی مانند معاون اول رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و... در واقع یا وزرا یا معاونان وزرا باید در این کارگروه حضور داشته باشند. تا معاونان بخواهند نظر مساعد وزرا را در زمینهای جلب کنند آنقدر طول میکشد که این کارگروه تنها فعالیتش تشکیل جلسه میشود. در حال حاضر کارگروه هماهنگی اقتصادی دولت، کارگروه اقتصاد مقاومتی و... را داریم که افراد یادشده در همه این کارگروهها حضور دارند.» او ادامه داد: «این کارگروهها تنها در ظاهر متولی امر مربوطه هستند اما در عمل باید بررسی شود که چه تعداد کارگروه با یکدیگر تداخل دارند. نکته دیگر اینکه تصمیمگیری این گروهها باید توسط نهادهای نظارتی مانند قوه قضائیه و مقننه مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد تا تصمیمهای مذکور
رسمیت یابند که این موضوع نیز زمانبر بوده و به نتیجه نمیرسد.» به باور این اقتصاددان باید کارگروههای موازی جمعآوری شده و تبدیل به یک کارگروه شوند و افرادی که در این کارگروه هستند نیز از صاحبنظر تا مقام مسئول بتوانند تصمیمگیریهای انجامشده را ابلاغ کنند. در این راستا ضروری است که تصمیمگیریهای این کارگروه ضمانت اجرایی داشته باشد.»
این اقتصاددان اضافه کرد: «باید در کنار این موضوع به مسائل خارجی هم توجه کرد. یعنی وقتی قرار است مشکلی را حذف کنید با یک محدودیت خارجی برخورد میکنید. بنابراین ضروری است در کنار تصمیمگیریها مسائلی مانند مذاکرات برجام، FATF، نقل و انتقالات ارزی، تکنرخی کردن ارز و... نیز حل شود تا مسائل پیش برود. تشکیل کارگروههای خوب به تنهایی مشکلی را حل نمیکند. مشکلات ما مسائلی مانند تحریمها، انتقال ارز، خودتحریمیها است. باید پرسید برای رفع موانع تولید که شعار امسال ما بود وزارتخانهها تا چه میزان توانستند فرمایشات رهبری را عملی کنند؟» او تصریح کرد: «به لحاظ اقتصادی باید به این نکته توجه کرد که نمیشود تعاملات جهانی نداشته باشیم و بتوانیم مسائل اقتصادی خود را بهصورت خودکفا حل کنیم. قطعا این مسائل نیاز به بازنگری در حوزه سیاسی دارد. باید مذاکرات برجام به نتیجهای برسد. تا زمانی که بیشتر به اجرای سیاستهای مُسکنی بپردازیم، نمیتوانیم به راهکارهای بلندمدت فکر کنیم و تنها میتوانیم به حل مسائل روزمره بپردازیم. در واقع باید مقامات سیاسی را متقاعد کنیم که برای حل مشکلات اقتصادی ضروری است دیپلماسی خارجی را نیز مورد
بازنگری قرار دهیم.» بغزیان درباره ضرورتهای ریشهکنی فقر در جامعه و توسعه عدالت در شرایط فعلی که شکاف طبقاتی روزبهروز بیشتر شده است، بیان کرد: «تا زمانی که تورم کاهش نیافته است و مالیاتها از افرادی که دارای درآمدهای خاص و بالا هستند اخذ نشده و سهم مالیاتدهندگان کمدرآمد کاهش نیابد، نمیتوانیم از توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر صحبت کنیم. تورم یعنی افزایش فقر و ایجاد فاصله طبقاتی به این دلیل که فقط عدهای خاص از شرایط منتفع میشوند. مثلا خانهها، خودروها و داراییهایشان گرانتر میشود. این افراد برندگان اقتصادی جامعه میشوند و افرادی که حقوق ثابت دارند، سرمایهای ندارند که گرانتر شود و نمیتوانند خرید بیشتری هم کنند، تبدیل به بازندگان جامعه میشوند. این مسئله همان فاصله طبقاتی است و در این نقطه است که جامعه در حالت دوفاز قرار میگیرد؛ یعنی در جامعه فقط دو گروه شکل میگیرد: قشر دارای درآمدهای بالا و قشری که درآمد پایینی دارد. در این شرایط قشر متوسط حذف میشود.» او تاکید کرد: «به باور من نمیتوان بدون مهار تورم و با استفاده از سیاستهای جبرانی، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر را داشته
باشیم.» این اقتصاددان با طرح این سوال که چرا وزرا و دولت باید شرایط را به جایی برسانند که دائما رهبری بر انجام وظایف آنها تاکید کنند، توضیح داد: «این وظیفه وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و... است که بتوانند برای مسائل اقتصادی برنامهریزی کنند. چرا باید کار را به جایی برسانند که رهبری دائما انجام وظایف از سوی آنها را مطالبه کنند؟ دولت باید نسبت به انجام ندادن این تعهدات پاسخگو باشد.»