فعالان خصوصی
آخرین وضعیت بازار گوشت چرا سرمایه به ایران نمیآید؟ دفاع از حداقل دستمزد
آخرین وضعیت بازار گوشت
کاهش تقاضا در کشور و عدم امکان صادرات دام سنگین به دلیل بالا بودن عوارض صادراتی، مازاد دام سنگین را بهوجود آورده است. احمد مقدسی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: «اگر دولت منابع مالی لازم برای خرید مازاد دام سنگین را فراهم نکند، این صنعت با چالش جدی مواجه میشود. دام سنگین کیلویی 105 هزار تومان برای تولیدکنندگان تمام میشود، این در حالی است که دامداران با 10 هزار تومان ضرر کیلویی 95 هزار تومان دام زنده را عرضه میکنند؛ فروش بیش از 250 هزار تومانی گوشت گوساله اجحاف در حق مصرفکنندگان است. هم اکنون مشکلی در بحث تولید و تامین گوشت نداریم؛ کاهش نقدینگی عرضه را تاحدودی با چالش مواجه کرده است و اگر این روند ادامه داشته باشد به نظر میرسد در روزهای آینده چالشهای پیشروی این بازار افزایش پیدا کند.»
چرا سرمایه به ایران نمیآید؟
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: «عدم رغبت برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران مطرح شده است؛ نخست، اینکه در ابتدا کشور باید برای سرمایهگذاران جذاب شود تا سرمایهگذاران به ایران بیایند این در حالیست که گزارشهای مراجع شفافیت نشان میدهد که شاخصهای درک فساد در ایران در 10 کشور انتهایی است. آمار نامطلوب در شاخصهایی چون آزادی در سرمایه و رقابتپذیری پایین، باعث شده که ایران برای سرمایهگذاران خارجی جذاب نباشد. حس درونی سرمایهگذاران داخلی نیز نسبت به خودمان مثبت نیست و سالیانه حدود 8 تا 10 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج یا به عبارت دیگر فرار کرده است. متاسفانه بالانس سرمایهگذاری در ایران ایجاد نشده و به نظر میرسد تا زمانیکه شفافیت، ثبات در مقررات و رقابتپذیری در اقتصاد ایجاد نشود نباید به سراغ سرمایهگذاری خارجی برویم از اینرو نرخ سرمایهگذاری در ایران همواره منفی است.»
دفاع از حداقل دستمزد
کش و قوسها در رابطه با تعیین میزان حقوق کارگران در سال آینده هنوز ادامه دارد، اما براساس افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با تورم باشد. محسن تبریزی، عضو هیئتمدیره کانون سراسری کارکنان داروخانهها گفت: «براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید هماهنگ با نرخ تورم واقعی و کالاهای ضروری در سبد معیشت تعیین شود، بنابراین نمایندگان کارگری باید تلاششان را برای افزایش دستمزد براساس نرخ واقعی تورم انجام دهند تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص شود. در غیر اینصورت افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیتاثیر خواهد بود. در تعیین دستمزد براساس قانون کار هیچگاه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار مورد توجه جدی قرار نگرفته است بهگونهای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار میدهند.»