متهمان مدعی/مقام‌های اسرائیلی متهم به نسلکشی و جنایت علیه بشریت از خطر ایران برای جهان می‌گویند
حمله نظامی اسرائیل به ایران در شرایطی آغاز شد و ادامه دارد که دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، حکم به بازداشت نخست‌وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل داده و کشورهای غربی به رهبری آمریکا با نادیده گرفتن این حکم، به توجیه حملات اسرائیل علیه ایران ادامه می‌دهند تا اسرائیل همچنان بتواند به کشتار غیرنظامیان در ایران و فلسطین ادامه دهد.
حمله نظامی اسرائیل به ایران در شرایطی آغاز شد و ادامه دارد که دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، حکم به بازداشت نخست‌وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل داده و کشورهای غربی به رهبری آمریکا با نادیده گرفتن این حکم، به توجیه حملات اسرائیل علیه ایران ادامه می‌دهند تا اسرائیل همچنان بتواند به کشتار غیرنظامیان در ایران و فلسطین ادامه دهد.
ایالات متحده، یک هفته پیش از آغاز حمله نظامی اسرائیل به ایران، ۴ قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را به دلیل «اقدامات نامشروع و بی‌پایه و اساس آنها علیه آمریکا و متحدانش» تحریم کردند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای پیرامون این موضوع نوشت: «دیوان کیفری بین‌المللی رفتاری سیاسی دارد و به دروغ مدعی است که اختیار تام برای تحقیق، اتهام‌زنی و پیگرد قانونی اتباع ایالات متحده و متحدان ما دارد.» او مدعی شد که «این اقدامات خطرناک، امنیت ملی ما و متحدان ما از جمله اسرائیل را به خطر می‌اندازد.»
در فکت‌شیت منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شده است که دو قاضی به نام‌های سالومی بالونگی باسا از اوگاندا و لاز دل کارمن ایبانز کارانزا از پرو به دلیل صدور حکم تحقیق درباره اقدامات سربازان آمریکایی در افغانستان که در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ صادر شد، مورد تحریم قرار گرفته‌اند. واشنگتن مدعی بود که به دلیل عدم عضویت آمریکا در اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیتی برای تحقیقات و رسیدگی به جرائم آمریکایی‌ها ندارد. در مقابل قضات دیوان کیفری بین‌المللی استدلال می‌کردند که چون افغانستان عضو اساسنامه رم است، جرائم اتفاق افتاده در قلمرو این کشور در صلاحیت بررسی توسط دیوان قرار دارند.
دو قاضی دیگری که در فکت‌شیت آمریکایی‌ها به آن اشاره شده بود، یعنی سوفی آلاپینی گانسو از بنین و بتی هوهلر از اسلوونی، هر دو به دلیل صدور حکم تحقیق درباره جنایت‌های جنگی اسرائیل و دستور بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر دفاع سابق این رژیم تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. ادعای آمریکا درباره این مسئله هم این بود که اسرائیل عضوی از اساسنامه رم نیست و نباید دیوان به تحقیق و صدور حکم درباره مقام‌های این رژیم می‌پرداخت. با این حال، مجدداً دیوان استدلال می‌کرد که به دلیل عضویت فلسطین در دیوان و رقم خوردن جنایت در کرانه باختری و نوار غزه، امکان بررسی مسئله از سوی دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد.
سه قاضی دیوان کیفری بین‌المللی، روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر جنگ پیشین او، یوآو گالانت را که روز ۵ نوامبر از جایگاه خود برکنار شده بود، صادر و آنها را به «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» متهم کردند. این نخستین بار بود که دیوان کیفری بین‌المللی چنین دستوری را علیه یک رهبر مورد حمایت غرب صادر می‌کند.
در آن زمان، قضات دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کردند که «دلایلی منطقی» برای باور این مسئله وجود دارد که نتانیاهو و گالانت مسئول جنایت‌هایی مانند «استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی» و «قتل، آزار و اذیت غیرنظامیان و دیگر اعمال غیرانسانی» هستند. این دستور در پی درخواست کریم احمدخان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و پس از ۶ ماه تحقیق و بررسی صادر شده بود.
دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در شهر لاهه هلند قرار دارد، در سال ۲۰۰۲ برای محاکمه افرادی که مرتکب جنایاتی چون نسلکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می‌شوند، تأسیس شد. ICC نهادی مستقل است و با دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد (ICJ) تفاوت دارد. تأسیس این دیوان یکی از جاه‌طلبانه‌ترین و آرمانگرایانه‌ترین اقدامات در عرصه بین‌المللی برای مقابله با نقض حقوق بشر بود و بسیاری از کشورهایی که خود را حامی ارزش‌های لیبرال معرفی می‌کنند، دست‌کم تا سال گذشته میلادی از تصمیمات آن حمایت می‌کردند.
با این وجود، از زمان صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، بسیاری از کشورهای غربی و رهبرانی که مدعیان اصلی ارزش‌های لیبرال و حقوق بشر بودند، تصمیم گرفتند با نادیده گرفتن حکم دیوان کیفری بین‌المللی، همچنان مانع روبه‌رو شدن مقام‌های اسرائیلی با تبعات جنایت‌هایشان شوند.
در آوریل ۲۰۲۵، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در قالب سفری رسمی عازم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آن زمان عضو اساسنامه رم بودند و بر اساس تکالیف قانون پذیرفته‌شده از سوی مجالس داخلی خود، وظیفه داشتند که در صورت امکان و در سرزمین خود دستورات دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کنند. اما، نتانیاهو روز ۷ آوریل به مجارستان سفر کرد و ضمن استقبال گسترده از سوی دولت مجارستان، ویکتور اوربان اعلام کرد که کشورش از اساسنامه رم خارج خواهد شد.
مجارستان نخستین کشوری نبود که تصمیم می‌گرفت حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقام‌های ارشد کشوری دیگر را نادیده بگیرد. ایالات متحده و آلمان پیش از آن اعلام کرده بودند حکم دیوان علیه مقام‌های اسرائیلی را اجرا نخواهند کرد. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان از جمله کسانی است که پیش از رسیدن به مقام صدراعظمی اعلام کرده بود حکم بازداشت نتانیاهو در دولت او اجرا نخواهد شد اما «آلمان به عنوان یک عضو متعهد دیوان کیفری بین‌المللی باقی خواهد ماند.»
جنایت ادامه دارد
مسئله صرفاً این نیست که احکام دادگاه کیفری بین‌المللی علیه مقام‌های اسرائیلی نادیده گرفته شده‌اند یا اجرا نمی‌شوند. مقام‌های اسرائیلی در حال حاضر آزادانه به ادامه فعالیت می‌پردازند و نه‌تنها به ادامه جنایت‌ها در غزه ادامه می‌دهند بلکه دامنه جنایت‌هایشان را به دورترین شهرهای ایران هم گسترش داده‌اند.
اسرائیل روز جمعه ۲۳ خرداد، حمله نظامی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز و بسیاری از مناطق ایران به ویژه مناطق مسکونی را هدف بمباران قرار داد.
بر اساس اعلام مقام‌های رسمی ایران، تاکنون علاوه بر بسیاری از مردان نظامی و غیرنظامی که بر خلاف اصول و قوانین بین‌المللی هدف قرار گرفتند، دست‌کم ۷۳ کودک و زن در حملات اسرائیل به شهرهای ایران جان باخته‌اند. وزارت امور خارجه ایران نیز مستنداتی از حملات اسرائیل به بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان فارابی در شهر کرمانشاه منتشر کرده است.
جنایت‌های اسرائیل در غزه هم بدون وقفه ادامه می‌یابد. روایت‌های متعددی هم از این جنایت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. روزنامه گاردین در مقاله‌ای که روز ۱۵ ژوئن منتشر کرد آورده است: «مادر احمد زیدان، نوجوان ۱۲ ساله فلسطینی درست در مقابل او، زمانی که تلاش داشت تا برای خانواده‌اش غذا تهیه کند، گلوله خورد و جان خود را از دست داد. او به یکی از مراکز خصوصی توزیع غذا که از سوی ایالات متحده و اسرائیل اداره می‌شود رفته بود اما هدف گلوله قرار گرفت.»
مرگ این زن تنها یک نمونه از جنایت‌هایی است که در غزه اتفاق می‌افتد. تاکنون صدها نفر از مردم غزه در مراکز توزیع غذا یا در مسیر رسیدن به این مراکز جان خود را از دست داده‌اند. روز یکشنبه ۱ ژوئن بیش از ۳۰ نفر از مردم غزه در تلاش برای دستیابی به غذا برای خانواده‌هایشان کشته شدند. روز دوشنبه ۲ ژوئن، ۳ نفر دیگر در آنجا به قتل رسیدند. مقام‌های محلی تعداد کشته‌شدگان در مسیر رسیدن به مراکز غذا یا در مراکز غذا در روز سه‌شنبه ۳ ژوئن را ۲۷ نفر اعلام می‌کنند. روز یکشنبه، ۸ ژوئن ۴ نفر کشته شدند. تعداد کشته‌شدگان در روز سه‌شنبه ۱۰ ژوئن ۱۷ نفر و در روز چهارشنبه ۱۱ ژوئن ۶۰ نفر اعلام شد.
اسرا ابوقمر، فعال فلسطینی در یادداشتی که در روزنامه گاردین منتشر شد نوشته است: «در غزه، از آغاز نسلکشی، گرسنگی به‌عنوان سلاحی جنگی برای تضعیف و کنترل ما به‌کار گرفته شده است. هنگامی که کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده با آماده‌سازی نقاط توزیع برای تأمین مواد غذایی برای مردم غزه آغاز شد، روزنه‌ای از امید پدید آمد که شاید این گرسنگی سرانجام تسکین یابد. اما اکنون هیچ امیدی باقی نمانده است. این نقاط توزیع به تله‌های مرگ تبدیل شده‌اند. این وضعیت به‌گونه‌ای مرا به یاد اپیزود چراغ قرمز، چراغ سبز سریال بازی مرکب می‌اندازد، با این تفاوت که در غزه هیچ‌کس پیروز نمی‌شود.»
بر اساس گزارشی از روزنامه واشنگتن‌پست، در ماه آوریل نیز یک گروه تحقیقاتی متشکل از سربازان سابق ارتش اسرائیل به‌ویژه تعدادی از کسانی که در عملیات‌های پس از ۷ اکتبر مشارکت داشتند، در گزارشی اعلام کرده که مستندات نشان می‌دهند ارتش اسرائیل به‌طور سیستماتیک ساختمان‌ها و زمین‌های کشاورزی را با هدف ایجاد یک منطقه حائل گسترده در داخل این باریکه تخریب کرده است. این سربازان، اقدامات نظامی اسرائیل را فاقد توجیه نظامی توصیف کرده‌اند و کارشناسان حقوقی می‌گویند این تاکتیک‌ها ناقض قوانین بین‌المللی هستند.
به نوشته واشنگتن‌پست، این گزارش براساس شهادت ۱۲ سرباز (از جمله اعضای تیپ‌های پیاده‌نظام، یگان‌های مهندسی رزمی و سپاه زرهی) است که بین اکتبر ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴ در منطقه مرزی مستقر بودند و همچنین یک افسر حاضر در اتاق عملیات هنگام برنامه‌ریزی منطقه حائل تهیه شده است. نام آنها ذکر نشده و دو تن از سربازان به شرط ناشناس ماندن با واشنگتن‌پست و خبرنگاران دیگر درباره عملیات‌های نظامی صحبت کردند. سربازان شهادت دادند که در اوایل جنگ، یگان‌های مهندسی رزمی به مناطق مرزی شمالی و شرقی غزه اعزام شدند و دستور داشتند بیش از ۳۵۰۰ ساختمان را با استفاده از مواد منفجره یا بولدوزر تخریب کنند. آنها همچنین باغات و مزارعی را که فلسطینی‌ها برای کشت گندم، جو، زیتون، بادام، توت‌فرنگی و مرکبات استفاده می‌کردند، با خاک یکسان کردند.
یک گروهبان [نیروی ذخیره] از یگان مهندسی رزمی گفت که از اواخر اکتبر ۲۰۲۳، واحد او «مأموریت‌هایی دریافت کرد که اساساً مربوط به منفجر کردن خانه‌ها یا آنچه از خانه‌ها باقی مانده بود» در شهری در شمال غزه بود. او گفت برای چندین هفته، روزهایشان الگوی قابل پیش‌بینی‌ای داشت: «صبح بیدار می‌شدیم. هر جوخه موقعیت پنج، شش یا هفت خانه را دریافت می‌کرد که قرار بود روی آنها کار کنند. به آنها مواد منفجره، از جمله مین‌های ضدتانک و چسبان، داده می‌شد تا کار بگذارند. سپس نیروها به فاصله امن عقب‌نشینی می‌کردند و چندین خانه را همزمان منفجر می‌کردند.»
پیشتر، اسرائیل کاتص، وزیر دفاع اسرائیل، از برنامه‌هایی «برای تصرف مناطق بزرگی که به مناطق امنیتی اسرائیل اضافه خواهد شد» سخن گفته بود و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از ایجاد یک کریدور نظامی جدید در نزدیکی رفح در جنوب غزه خبر داده و گفته بود: «ما نوار [غزه] را تکه‌تکه می‌کنیم و فشار را قدم به قدم افزایش می‌دهیم.» رسانه اسرائیلی معاریو نیز پیشتر گزارش داده بود که ارتش اسرائیل حدود ۳۰ درصد از خاک غزه را در کنترل دارد. ماه گذشته نیز اسرائیل از طرح جدید کابینه برای در اختیار گرفتن مناطق بیشتری از نوار غزه و اخراج ساکنان آن رونمایی کرد.
در حال حاضر، مقام‌های اسرائیلی، مردم ایران را نیز به جنایت‌هایی مشابه آنچه در غزه و لبنان اتفاق افتاد تهدید می‌کنند. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه ۱۵ ژوئن گفت ساکنان تهران بهای حملات ایران را که در پاسخ به حملات اسرائیل صورت گرفت، پرداخت خواهند کرد. به گزارش اورشلیم‌پست، یک مقام اسرائیلی هم گفت که انتظار می‌رود اسرائیل مانند «مدل بیروت»، در ساعات آینده، به ساکنان مناطق مختلف تهران دستور تخلیه بدهد و پس از آن به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های دولتی حمله کند.
تبعات تضعیف نهادهای بین‌المللی
در تمام این مدت، ایالات متحده و برخی کشورهای غربی از جمله آلمان مهمترین حامیان اسرائیل در مسیر ادامه جنایت‌ها بوده‌اند. تبعات کوتاه‌مدت نادیده‌گرفتن یک نهاد بین‌المللی و تضعیف سایر نهادها کاملاً روشن و قابل مشاهده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند تبعات بیشتری هم در درازمدت خواهد داشت.
استیون والت، استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز آمریکایی روابط بین‌الملل در یادداشتی در نشریه فارن پالیسی درباره نادیده گرفتن و تضعیف نهادهای بین‌المللی نوشته است: «بسیاری از جنبه‌های سیاست جهانی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که به‌طور شگفت‌انگیزی دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را سپری می‌کند، قلمرویی ناشناخته باقی مانده و یکی از این موارد، اهمیت نهادهای بین‌المللی است. نهادها در واقع مجموعه‌ای از قواعد هستند و تحقیر قواعد توسط ترامپ، به پیش از ورود او به عرصه سیاست بازمی‌گردد. او مدت‌هاست که هنجارها، قوانین و مقررات را به چشم محدودیت‌هایی مزاحم می‌بیند که گاهی مانع دستیابی او به خواسته‌هایش می‌شوند و این نگرش را به سیاست خارجی نیز تسری داده است.
چه در پذیرش هدایای پرسود از دولت‌های خارجی، چه در تهدید به تصرف گرینلند و الحاق کانادا، یا قلدری علیه میهمانان خارجی در دفتر بیضی، ترامپ هیچ هنجاری را غیرقابل چالش، هیچ توافقی را مقدس، و هیچ نهاد جهانی را شایسته سرمایه‌گذاری یا دفاع نمی‌داند. شاید فکر کنید یک رئالیست (واقع‌گرا) مانند من، این رویکرد را تأیید می‌کند. آیا رئالیست‌ها معتقد نیستند که قدرت تنها چیزی است که اهمیت دارد و هنجارها، قوانین و نهادها تأثیر اندکی بر رفتار دولت‌ها، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ، دارند؟ اگر این چیزی است که در درس مقدماتی روابط بین‌الملل آموخته‌اید، به استاد خود مراجعه کرده و درخواست بازپرداخت شهریه کنید.
بله، رئالیسم قدرت را مهمترین عامل در سیاست جهانی می‌داند و معتقد است که دولت‌های قدرتمند بیشترین تأثیر را بر نهادهایی دارند که در هر مقطع زمانی حاکم هستند. رئالیست‌ها همچنین تأکید می‌کنند که چون هیچ مرجع مافوقی برای اجرای قوانین وجود ندارد، دولت‌ها می‌توانند در صورت تمایل، قوانین را نادیده بگیرند. اما رئالیست‌های برجسته‌ای مانند هانس مورگنتا، رابرت گیلپین، هنری کیسینجر، استفن کراسنر و حتی جان میرشایمر نیز تأکید دارند که هیچ نظام مبتنی بر دولت‌های مستقل و وابسته به هم نمی‌تواند بدون مجموعه‌ای از قوانین عمل کند و حتی دولت‌های قدرتمند نیز اگر بیش از حد یا به‌صورت فاحش قوانین را نقض کنند، بهایی برای آن خواهند پرداخت.
دولت‌ها به قوانین بین‌المللی توجه زیادی دارند، زیرا چاره دیگری ندارند. برای مثال، اگر کشوری بخواهد خطوط هوایی تجاری به قلمرواش پرواز کنند یا از آن خارج شوند، باید از دستورالعمل‌های «سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی» (ICAO)، مانند استفاده از زبان انگلیسی برای کنترل ترافیک هوایی، تبعیت کند. یک دولت مستقل می‌تواند قوانین ICAO را رد کند، اما در این صورت، ترافیک هوایی به قلمرواش یک‌شبه متوقف خواهد شد.»
والتس افزوده است: «تصور کنید اگر هر شرکتی که می‌خواهد کالایی را صادر یا وارد کند، مجبور باشد به‌طور جداگانه برای نحوه انجام آن تبادل مذاکره کند، یا اگر هر دولتی مجبور باشد مجموعه‌ای جداگانه از قوانین را برای انجام تراکنش‌های ارزی با هر یک از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد تدوین کند، چه دشواری‌هایی پیش می‌آید. سپس تصور کنید که آنها مجبور باشند این فرآیند را هر روز از نو تکرار کنند. ایجاد اصول کلی برای مدیریت چنین فعالیت‌هایی بسیار آسان‌تر است، حتی اگر گاهی استثناهایی پیش آید یا دولت‌ها و شرکت‌ها گاهی تخلف کنند. هنجارها و نهادها با کاهش عدم قطعیت، الگوهای پایدار رفتاری را تقویت کرده و به دولت‌ها، شرکت‌ها و دیگر بازیگران امکان برنامه‌ریزی می‌دهند.»
به نوشته والتس، در نهایت، دولت‌ها از نهادها برای سنجش نیات یکدیگر استفاده می‌کنند. دولت‌هایی که عموماً مایل به «رعایت قوانین» هستند، برای دیگران کمتر تهدیدآمیز به نظر می‌رسند و به‌عنوان شرکای قابل‌اعتمادتری تلقی می‌شوند؛ در مقابل، دولت‌هایی که به‌طور مکرر هنجارهای موجود را زیر پا می‌گذارند، احتمالاً خطرناک دیده می‌شوند و متقاعد کردن دیگران به اعتماد به آنها برایشان دشوار خواهد بود.
به همین دلیل است که همه دولت‌ها تلاش می‌کنند دیگران را متقاعد سازند که قوانین را رعایت می‌کنند، حتی وقتی این کار را نمی‌کنند، و به همین دلیل است که دولت‌ها به‌طور معمول دشمنان خود را به نقض هنجارها و توافق‌های موجود متهم می‌کنند. همان‌طور که ایان هرد تأکید می‌کند، «دولت‌ها از حقوق بین‌الملل برای توضیح و توجیه انتخاب‌های خود استفاده می‌کنند... حقوق بین‌الملل انجام برخی کارها (آن‌هایی که می‌توانند قانونی جلوه کنند) را آسان‌تر و انجام برخی دیگر (آن‌هایی که غیرقانونی به نظر می‌رسند) را دشوارتر می‌کند.»
والتس استدلال کرده است که «دولت‌های قدرتمند از ترتیباتی حمایت می‌کنند که منافع یا ارزش‌های آنها را ترویج می‌دهد و در صورت امکان، آنها را بر دولت‌های ضعیف‌تر تحمیل می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند قوانین را بدون متحمل شدن مجازات‌های قابل‌توجه نقض کنند، همان‌طور که ایالات متحده در سال ۱۹۷۱ با خروج از استاندارد طلا یا در سال ۲۰۰۳ با حمله به عراق این کار را انجام داد.
با این حال، حتی قوی‌ترین دولت‌ها نیز از جهانی بهره می‌برند که در آن، نهادهای موجود به‌طور منظم مورد اطاعت قرار گیرند؛ جهانی با قوانین اندک، بسیار فقیرتر و به‌مراتب خطرناک‌تر خواهد بود.» در چنین شرایطی، اقدامات اسرائیل را می‌توان شکستن مداوم مرزها و خطوط قرمز در قوانین بین‌المللی دانست که می‌تواند به الگویی برای تسری بی‌نظمی، قانون‌شکنی و جنایت در جهان منجر شود.
