۴۳ شرکت زیانده
بررسی وضعیت شرکتهای دولتی در لایحه بودجه در گفتوگو با حسن خوشپور کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه
بررسی وضعیت شرکتهای دولتی در لایحه بودجه در گفتوگو با حسن خوشپور کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه
علی ایوبی
گزارشگر هممیهن
کمکهای دولت به شرکتهای زیانده دولتی را یک تنه صداوسیما میبلعد. از مجموع 10 هزار میلیارد تومان کمک زیانی که دولت به شرکتهای زیانده دولتی پرداخت میکند، هفتهزار و 500 میلیارد تومان به صداوسیما میرود، یعنی این سازمان بهتنهایی 75 درصد از منابعی که دولت برای تمام شرکتهای دولتی در نظر گرفته را از آن خود میکند.
حسن خوشپور، کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با هممیهن در تشریح وضعیت سود و زیان شرکتهای دولتی در لایحه بودجه 1402 میگوید: «رقم کلی کمک زیان 1402 مربوط به تامین زیان سازمان صداوسیماست. با در نظر گرفتن رقمی که در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (برای سرمایهگذاری) به این سازمان پرداخت میشود، مجموع رقم پیشبینی شده برای سازمان صداوسیما از محل درآمد عمومی نزدیک به هشتهزار میلیارد تومان است.»
این در حالی است که باقی شرکتهای زیانده دولتی که تعداد آنها به 43 شرکت میرسد در مجموع 5/1هزار میلیارد تومان کمک زیان از سوی دولت دریافت خواهند کرد.
بودجه شرکتهای دولتی یکی از بحثبرانگیزترین قسمتهای بودجه است. دولت مکلف شده تا 15 آبان هر سال (یک ماه پیش از تقدیم بودجه کل) بودجه شرکتها را به مجلس تقدیم کند. امسال و سالهای گذشته هم که ارسال میشد نواقص فراوانی از جمله عدم انتشار صورتهای مالی تعداد زیادی از شرکتها وجود داشت. چرا بودجه شرکتها همواره تاریک است؟
بودجه 1402شرکتهای دولتی با رقم حدود 3078هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم شده است. البته طبق قانون آئیننامه داخلی مجلس، این بودجه باید در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰2 به مجلس تقدیم میشد با این هدف که مجلس بتواند با فرصت و دقت بیشتری این بودجه را بررسی کند. در اینجا باید نکتهای را یادآوری کرد. نقطه شروع عدم کاراییهای شرکتهای دولتی علاوه بر عواملی چون عدم کارایی اداری و مالی و اقتصادی، سرکوب قیمتی در شرکتهای دولتی، دخالتهای نابجا از سوی نهادهای مختلف در اداره شرکتها، اعمال نظارتهای غیرحرفهای و غیراستاندارد توسط مراکز مختلف که با هم همپوشانی هم دارند و نتیجه آن کاهش کارایی و اختلال در عملکرد شرکتها است، تصمیمی که برای فلج کردن کامل نظام حاکمیت شرکتی در سال 1366 در شرکتهای دولتی گرفته شد. تا قبل از سال ۱۳۶۶بودجه شرکتهای دولتی بهصورت اطلاعیهای در پیوست لایحه بودجه کل کشور قرار میگرفت و تقدیم مجلس میشد. زمان ورود بودجه شرکتهای دولتی به بودجه کل کشور، سالهای انتهایی دهه 1320 است که مجلس از دولت درخواست کرد اعلام کند در شرکتهای دولتی که سرمایههای هنگفتی دارند، چه اتفاقاتی رخ میدهد و در پاسخ به همان
درخواست، از آن به بعد آرایش بودجه شرکتهای دولتی شکل گرفت. تا سال 1357 تعداد شرکتهای دولتی بسیار کمتر و حدود 170 شرکت بود که اکثرا مطابق با مبانی نظری بنگاهداری دولتی ایجاد شده بودند و سهامدار اکثر آنها خود دولت بود. در سال ۱۳۶۶ ابتدا از طریق درج یک تبصره در لایحه بودجه آن سال و سپس بعد از تصویب قانون محاسبات جدید، کلیه اختیارات ارکان صلاحیتدار شرکتهای دولتی از آنها گرفته شد و این نقطه شروع عدم کاراییها در سیاستگذاری و مدیریت شرکتهای دولتی بود، یعنی دیگر مجمع عمومی در تصویب بودجه نقش نداشته و هیئتمدیره نیز نباید صرفا به بازرس قانونی و مجمع عمومی پاسخ دهد. در این حالت دولت و حتی مجلس امکانی را بهدست میآورند تا هرگونه که میخواهند، حتی برای اهداف غیراقتصادی و اجتماعی در شرکتهای دولتی دخالت کنند و نتیجه آن این است که هیچ گناهکار مستقلی برای عدم کاراییهایی که در شرکتهای دولتی وجود دارد، قابل شناسایی نیست. دولت و مجلس در این نقطهضعف دخالت دارند و شریک هستند.
یک اشتباه اساسی و تاریخی که هرساله اتفاق میافتد، این است که رقم بودجه شرکتهای دولتی را با بودجه عمومی دولت جمع میکنند و آن را بودجه کل کشور میدانند، این کار از لحاظ نظری و فنی و ماهیتی اشتباه است و مانند این است که شما دو جنس با ماهیت کاملا متفاوت را با هم جمع کنید. هیچگاه نمیشود عدد به واحد کیلو را با عدد به واحد متر اضافه کرد، یک عدد به دست میآید، اما آن عدد فاقد معنا است. این اشکال در نظام بودجهریزی همواره وجود دارد و از سال ۱۳۶۶این اشتباه قانونی شده و منجر به سوءبرداشتهای بسیاری در تحلیلها، هم ازسوی نهادهای داخل کشور و هم از طرف نهادهای بیرونی شده است. بودجه حدود 3100هزارمیلیارد تومانی شرکتهای دولتی بهلحاظ محتوا و ماهیت هیچ شباهتی به بودجه عمومی دولت که حدود 2161هزارمیلیارد تومان است، ندارد و جمعزدن این دو که حدود 5300هزارمیلیارد تومان میشود، چه به لحاظ ثبت و نگهداری حسابها و چه به لحاظ شکلگیری این ارقام اصلا مفهومی ندارد. در قسمت بودجه بخش عمومی دولت درآمدها یک بار دریافت و هزینهها یک بار پرداخت میشود، ولی در بخش شرکتهای دولتی اینطور نیست و ارقام هم در داخل شرکت گردش دارد و هم بین
شرکتها گردش دارد، زیرا دولت شرکتهای بسیار زیادی مانند شرکتهای گاز استانی دارد و بین خودشان نیز تعاملات مالی دارند. بودجهای که در شرکتهای دولتی بهدست میآید ناشی از این فعل و انفعالات است که با بودجه عمومی کاملا متفاوت است.
امید این بود که در بحث اصلاح نظام بودجهریزی به این مشکلات پرداخته شود تا بودجهای شفاف از سوی دولت و مجلس برای کشور طراحی و تصویب شود، ولی متاسفانه تاکنون تصمیمی جدی برای این کار به عمل نیامده و اصلاحات صرفا در مواردی سطحی و غیراساسی صورت گرفته است.
مگر طبق قانون، بودجه شرکتها معاف از دخل و تصرف در مرحله تصویب بودجه نیست؟
بعد از سالها، در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱گفته شد که وقتی مجمع عمومی صاحبان سهام، بودجه را تصویب و به مجلس تقدیم کرد، هیچ نهادی نظیر سازمان برنامه حق ندارد آن بودجه را تغییر دهد، این تصمیم به ظاهر اتفاق و متن خوبی است اما به واقع قابلاجرا نیست یعنی اگر این اتفاق رخ دهد دیگر دولت به آن ارقام مالیاتی خود از شرکتهای دولتی دست پیدا نمیکند و آن ۵۰ درصد سود ویژه که از محل تخصیص سود درج میشود و به اشتباه نیز درج و به مرور تبدیل به یک نوع مالیات شده است و با احتساب آن ۷۵ درصد سود هر سال از شرکت خارج میشود که توسط ارکان شرکتها به تصویب نمیرسید. یعنی یک متن قانونیای به تصویب رسیده که قابلیت اجرا ندارد و بهرغم آنکه خود دولت در تسهیل آن نقش داشته، اما خود دولت آن را به اجرا در نمیآورد. بنابراین همان مشکل سیوچند ساله بودجه شرکتهای دولتی در لایجه بودجه ۱۴۰۲ نیز از این حیث که این بودجه مصوب ارکان صلاحیتدار شرکتها نیست وجود دارد و در بنگاهداری دولتی در بخش بودجهریزی همان اشکالات گذشته وجود دارد و با همان اشکالات بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شده است.
به نظر شما بودجه شرکتها برای سال ۱۴۰۲ چقدر اهداف توسعهای را دنبال میکند؟
بودجه سال ۱۴۰۲ شرکتهای دولتی نسبت به ارقام مصوب سال ۱۴۰۱، حدود ۴۰درصد رشد کرده است، این ۴۰درصد در قسمت منابع در نتیجه رشد متفاوت سرفصلهای منابع است، بهعنوان مثال درآمدهای عملیاتی شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۲، ۴۸درصد رشد میکند و به رقم 2416 هزار میلیارد تومان میرسد. این افزایش یا میتواند ناشی از افزایش قیمت محصولات شرکتها باشد یا میتواند در نتیجه افزایش سطح فعالیت شرکتها باشد یا در نتیجه دو عامل افزایش قیمت و میزان عملیات شرکتها باشد. با افزایش درآمدها به میزان ۴۸ درصد، هزینههای جاری شرکتهای دولتی نیز ۴۶ درصد رشد کرده است.
در بخش منابع شرکتهای دولتی کمک زیانی که به شرکتها پرداخت میشود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که به1۰هزار میلیارد تومان میرسد که از نرخ رشد حجم بودجه و درآمدهای شرکتها کمتر است. اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که نشاندهنده میزان سرمایهگذاری شرکتهاست 17درصد بیشتر شده یعنی اعتبارات سرمایهگذاری دولتی نسبت به افزایش حجم بودجه شرکتها رشد کمتری داشته است. تسهیلات بانکی نیز ۴ درصد رشد کرده و به120 هزار میلیارد تومان میرسد.
سود شرکتهای دولتی در سال 1402 بالغ بر 5/226 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سود 161هزارمیلیارد تومانی سال 1401 بیش از 40 درصد افزایش یافته است. مالیات شرکتها ۲۲ درصد رشد داشته و به 2/14 هزار میلیارد تومان رسیده و سرفصل ۵۰ درصد سود ویژه ۲۴درصد افزایش یافته و به 3/18هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین بهرغم رشد 40درصدی سود شرکتها، مالیات نرخ رشد 22 درصد و سرفصل 50درصد سود ابرازی رشد 24 درصدی داشته است.
برداشت کلیای که از بودجه شرکتهای دولتی به دست میآید، غیرتوسعهای بودن فعالیتهای شرکتها در سال بعد است. عدم توسعه شرکتهای دولتی اهداف اعلام شده از سوی حکمرانان اقتصادی است ولی با توجه به اینکه حدود ۷۳ درصد حجم بودجه شرکتهای دولتی مربوط به شرکتهای گروه سه ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کل اصل ۴۴ است که همواره دولتی خواهند بود (شرکتهایی مثل نفت، گاز، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، بازرگانی دولتی) یا شرکتهایی که امکان واگذاری آنها نیست، سهم اندک فعالیتهای سرمایهگذاری حاکی از غیرتوسعهایبودن فعالیت این شرکتهاست.
بنابراین تصویر بودجه سال 1402 حاکی از این است که شرکتها و عموم این دستگاههای اجرایی صرفا برای گذران وضع موجود و تامین هزینههای جاری خود فعالیت میکنند. اگر چگونگی توزیع درآمدهای شرکتها بررسی شود، از 2417هزار میلیارد تومان درآمد شرکتها، 91 درصد آن برای هزینههای جاری مصرف میشود و سهم مالیات و ۵۰ درصد سود ويژه و سود سهام حدود 7/1درصد از درآمدها است و در حقیقت از رقم درآمدها ۹۳ درصد آن به شیوههای مختلف از شرکت خارج میشود و هیچ انباشتی در شرکت ایجاد نمیکند، ۷ درصد باقیمانده برای سرمایهگذاری یا پرداخت بدهیهای گذشته مورد استفاده قرار میگیرد.
نگاه دیگر به بودجه شرکتهای دولتی حاکی از این است که سهم شرکتهایی که دولت مستقیما در آنها سهامدار است ۶۳ درصد بودجه است. این سهم مربوط به آن شرکتهایی است که مجمع عمومی آنها تعدادی از اعضای هیئتوزیران هستند. بقیه حجم بودجه نیز مربوط به شرکتهایی است که سرمایهپذیر شرکتهای مزبور هستند.
یکی از موضوعات مهم بهخصوص این روزها که بحث کمبود گاز و برق داغ شده، میزان سرمایهگذاری شرکتها در بخشهای توسعهای است. شرکتها برای سال بعد چه میزان سرمایهگذاری خواهند داشت؟
مجموع هزینههای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مبلغ 2789هزارمیلیارد تومان است که از این رقم فقط 578 هزارمیلیارد تومان آن هزینه سرمایهای است، یعنی هیچ سرمایهگذاریای بهصورت جدی اتفاق نمیافتد. سهم بودجه سرمایهای در مجموع هزینههای شرکتهای دولتی نزدیک به ۲۱درصد است که کمتر از ۱۰ درصد آن از سوی دولت تامین مالی میشود و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در این بودجه فقط ۵۱ هزار میلیارد تومان است. در جدول شماره ۲ این اطلاعات بهصورت کامل و شفاف نشان داده شده است. بنابراین شرکتهای دولتی در بودجه 1402 مراکز درآمد و هزینههای جاری بهطور عمده هستند که به سرمایهگذاری نمیپردازند و در حداقل این ارقام سرمایهگذاری میشود. 80 درصد هزینههای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها نظیر نقدینگی، ذخایر و تسهیلات بانکی داخلی و وامهای خارجی تامین مالی میشود.
در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شرکتهای دولتی از منابع داخلی بهشیوههای مختلف وام دریافت میکنند و بازپرداخت وامها نیز 192 هزارمیلیارد تومان است که نشان میدهد حدود 72 هزارمیلیارد تومان مانده بدهی شرکتها بابت وام داخلی کاهش پیدا میکند.
در سال 1402 شرکتهای دولتی 7/65 هزار میلیارد تومان وام خارجی دریافت و در مقابل5/48 هزار میلیارد تومان از مانده وام خارجی بازپرداخت میشود به این ترتیب حدود17هزار میلیارد تومان مانده بدهی وام خارجی شرکتهای دولتی افزایش پیدا میکند. براساس اطلاعات موجود، عمدهترین شرکتهای گیرنده وامهای خارجی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای پتروشیمی و برخی شرکتهای صنعتی هستند. با توجه به اینکه نرخ ارز در محاسبات بودجه سال ۱۴۰۲ طبق گفته نهادهای ذیربط ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شده است، این رقم 17هزار میلیارد تومان نشان میدهد که به لحاظ ارزی چه مقدار مانده وام خارجی شرکتهای دولتی افزایش پیدا خواهد کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، چه تعداد از شرکتهای دولتی زیانده هستند؟
در جداول بودجه شرکتهای دولتی، سهم عمده بودجه مربوط به شرکتهای سودده و شرکتهای با بودجه سربهسر است، البته چند سالی اشتباهی در جداول بودجه اتفاق میافتاد و شرکتهای زیانده در بخش شرکتهای دولتی زیانده نشان داده نمیشدند، ولی در جداول بخش عمومی دولت برای آنها کمک زیان در نظر گرفته میشد. اگر این اشتباه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بهوقوع نپیوسته باشد، از رقم حدود 3100هزارمیلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، 6/2873 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای سودده و224 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای زیانده است، زیاندهی برخی شرکتها ناشی از ماهیت اهداف، فعالیت و عملیات آنها است و دولت به آنها کمک هزینه نیز میپردازد. همانطور که قبلا اشاره شد، رقم اعتبارات هزینهای که دولت به شرکتهای دولتی میپردازد،1۰هزار میلیارد تومان است. البته ممکن است در داخل این رقم یارانههایی نیز وجود داشته باشد که به شرکتهای مربوطه بابت تامین کالاهایی که عرضه میکنند ارقام از سوی دولت پرداخت میشود.
نکته قابلتوجه دیگر طبقهبندیای است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شده و بودجه 3100 هزار میلیارد تومانی براساس نوع شرکتها و گروهبندیهای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است. از این جدول میتوان ثمربخشی یا تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴در بخش واگذاری را سنجش کرد. بهنظر میرسد که سهم شرکتهای گروه ۳ (شرکتهایی که همواره دولتی خواهند بود) بالا است که باید همینطور هم باشد، اگر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بهطور کامل به اجرا دربیاید، باز هم شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران نقش بسیار اساسی را در انجام فعالیتهای اقتصادی دارند و در تقسیم کار ملی بسیار بااهمیت هستند.
نکته اساسی دیگر اینکه شرکتها در لایحه بودجه ۱۴۰۲، براساس طبقهبندی که صورت گرفته براساس نوع فعالیت آنها، این شرکتها به امور مختلف تقسیم شدند.
براساس جداول بودجه حجم بودجه شرکتهای امور اقتصادی که بااهمیتترین بخش بودجه هستند 2459هزار میلیارد تومان و با سهم حدود ۸۰درصد از حجم بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. 282 شرکت در بخش امور اقتصادی سازماندهی شدهاند.
نکته قابل توجه این است که شرکتهای گروه ۳ قانون اجرای سیاستهای اصل 44 بیشتر در امور اقتصادی وجود دارند و بخش کوچکی از حجم بودجه مربوط به شرکتهایی است که در بخش امور اقتصادی طبقهبندی نشدهاند.
در بخش امور اقتصادی 54 هزار میلیارد تومان حجم بودجه شرکتهای زیانده است. در مجموعه این شرکتها که 36 شرکت هستند، شرکت آب منطقهای هرمزگان، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مرکزی تعاونی مصرف روستایی کشور، شرکت آب منطقهای سیستانوبلوچستان، شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، شرکت توسعه کاربرد پرتوها، سازمان هدفمندی یارانهها و صندوق توسعه حملونقل قراردارند. این شرکتها، شرکتهای اقتصادی زیانده هستند که از دولت 5/1هزار میلیارد تومان کمک زیان دریافت میکنند.
در بودجه 3100 هزارمیلیارد تومانی شرکتهای دولتی، حجم بودجه شرکتهای زیانده 1/224 هزار میلیارد تومان است.
برای تامین زیان و یارانهها 10 هزارمیلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت به این شرکتها پرداخت میشود. زیان شرکتهای زیانده 3/21 هزار میلیارد تومان است که حدود ۵۰ درصد آن
را دولت و بقیه را شرکتها از محل منابع و نقدینگی خودشان و ذخایری که در حسابها اعمال میکنند تامین مالی میشود.
رقم کلی کمک زیان 1402 مربوط به تامین زیان سازمان صداوسیماست. از رقم 10 هزار میلیارد تومان کمک زیان پیشبینیشده که قرار است به شرکتهای زیانده پرداخت شود، 5/7هزار میلیارد تومان یا 75درصد به صداوسیما اختصاص مییابد و با در نظر گرفتن رقمی که در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (برای سرمایهگذاری) به این سازمان پرداخت میشود، مجموع رقم پیشبینیشده برای سازمان صداوسیما از محل درآمد عمومی نزدیک به 8هزار میلیارد تومان است. در مجموع هزینههای جاری سازمان صداوسیما، هزینه استهلاک با رقم صفر نشان داده شده است که صحت آن نیازمند بررسی است، چون سازمان مزبور بهعنوان یک شرکت بزرگ و زیانده دولتی قطعا داراییهای استهلاکپذیر در اختیار دارد.
در سال 1402 بودجه سازمان صداوسیما برای اجرای 8 برنامه اجرایی پیشبینی شده است که برنامههای ارتقاء شاخصها و رشد اقتصادی، تولید و پخش خبر، تامین و تولید و پخش سیما، تولید و پخش صدا، حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی، پژوهشهای دینی،
علمی و کاربردی، آموزش نیروهای متخصص و کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان، عناوین اصلی این برنامههاست.
همچنین در سال 1402 برای سه بانک دولتی مسکن، سپه و توسعه تعاون مبلغ 5/10هزار میلیارد تومان زیان پیشبینی شده است که زیان مذکور هم از محل حسابهای داراییهای جاری آنها جبران میشود.