دستور جدید ارزی/دستورالعمل اخذ تاییدیه قیمت و توزیع کالاها از سوی بانک مرکزی لغو شد

بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی در کشور شرط جدیدی اعمال کرده و با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، شرط رفع تعهد ارزی را به تأیید قیمت و فروش کالا در شبکه توزیع مصوب وزارت جهاد کشاورزی منوط کرد تا به این صورت بتواند ابهامات گذشته را برطرف کند. این اقدام با پیگیری‌های مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران و مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته و  با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابهامات فرم مربوط به تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸,۵۰۰ ریال به ازای هر دلار مرتفع شده است.

«رفع تعهد ارزی» دستورالعملی است که براساس آن صادرکنندگان خدمات و کالا باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. این اقدام به منظور جبران محدودیت‌های ارزی حاصل‌شده از تحریم‌ها اعمال شده چراکه همراه با صادرات انواع کالاها میزان قابل‌ توجهی ارز وارد می‌شود و این ارز در شرایط تحریمی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک بسیاری کند.

طبق بخشنامه اسفند سال گذشته بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی منوط به تأیید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع اعلامی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد که در صورت شمول مابه‌التفاوت نرخ ارز براساس ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب تا نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تا فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موضوعیت ندارد.

برای این اقدام و طبق بند ۶ بخشنامه  آذرماه سال گذشته، فرم پیوست شماره ۱۴ تحت عنوان فرم تأیید قیمت‌گذاری و تأیید کالا به قیمت مصوبه بر پایه نرخ ارز ترجیحی معادل ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تعیین و جملات تعهدآور در خصوص مسئولیت وزارتخانه قید شده است. لیکن به گفته فعالان اقتصادی و واردکنندگان کالاهای اساسی نظیر کنجاله سویا، وزارت جهاد کشاورزی مخالف جملات تعهدآور فرم پیوست شماره ۱۴ بوده و این امر سبب شده است تا تاییدیه‌های ارسالی از سوی جهاد کشاورزی نیز از سوی بانک‌های عامل رد شوند و در نتیجه کلیه فرایندهای رفع تعهد ارزی شرکت‌ها با مشکل مواجه شده است.

به درخواست اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور این موضوع در نشست شورای گفت‌وگو در اسفند ۱۴۰۳ مطرح و مقرر شد تا بانک مرکزی تاییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد مطابق پیوست ۱۴ مذکور در بند ۶ بخشنامه آذر سال گذشته را لغو کند و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو جهت رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب، موارد عدم رعایت قیمت یا شبکه توزیع را کتباً به بانک عامل اعلام کند که در نهایت بخشنامه جدید بانک مرکزی ابلاغ شد و در بند ۹ این بخشنامه رفع ابهام در این خصوص صورت گرفت.

طلا به جای ارز

رفع تعهد ارزی، از مواردی است که در چند سال اخیر برای دولت‌ها چالش زیادی ایجاد کرده است؛ بانک مرکزی دولت سیزدهم که رئیس کل آن همچنان در دولت چهاردهم بر سر کار است صادرکنندگان را موظف به عرضه ارز صادراتی به قیمت نیمایی یعنی زیر قیمت بازار به بانک مرکزی کرده بود و نام آن را رفع تعهد ارزی گذاشت. صادرکنندگان اما ترجیح می‌دادند ارز را ارزان به بانک مرکزی نفروشند پس با آزاد شدن واردات طلا به جای ارز، راه‌حل جدیدی پیدا کردند و به جای ارز، طلا به کشور وارد می‌کردند چراکه به رفع تعهد نیاز نداشت و در حقیقت اینگونه بخشنامه بانک مرکزی را دور می‌زدند.

در اینجا بود که بازار اجاره طلا داغ شد و اجاره‌دهندگان، به صادرکنندگان طلا می‌دادند و پس از وارد کردن شمش و ثبت در آمار واردات دوباره آن را از کشور خارج می‌کردند و صادرکننده از ورود ارز به داخل فرار می‌کرد تا آن را ارزان به بانک مرکزی نفروشد. بیش از دو میلیارد دلار و در طول دو سال از این طریق از کشور خارج شد تا بانک مرکزی در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ جلوی واردات طلا را گرفت و برای واردات طلا نیز شرط و شروط گذاشت و اعلام کرد عرضه طلا باید در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود.

فساد نهاده‌های دامی

شیوه تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی در سال‌های گذشته به گونه‌ای بود که پرونده‌های مختلفی از سوءاستفاده از ارز ارزان تشکیل شد. درواقع دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، به واردکنندگان، ارز ارزان می‌داد اما در همه موارد این ارز تبدیل به کالا نمی‌شد. یا سر از بازار آزاد در می‌آورد و یا کالایی با قیمت غیریارانه‌ای خریداری و عرضه می‌شد. واردات کالاهایی جز کالایی که ثبت شده بود نیز نمونه دیگری از تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه است.

یکی از مواردی که فساد آن عیان شد، ماجرای بازار سیاه نهاده‌های دامی بود که در پاییز سال ۱۴۰۲ قیمت مرغ و تخم‌مرغ را افزایش داد. به نهاده‌های دامی مبلغ قابل توجهی ارز تعلق می‌گیرد؛ که پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار ارز عمدتاً ۴۲۰۰ تومانی به دو شرکت واردکننده نهاده‌های دامی در آن سال خبرساز شد.

یکی از این شرکت‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ که براساس لیست‌ها در مجموع ۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار دریافت کرده بود که ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار از این مبلغ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و فقط ۱۴ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده است. شرکت دوم نیز تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۶۰۲میلیون و ۹۹ هزار دلار گرفته بود که تمامی این مبلغ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.جالب آنکه با وجود تخصیص ۲ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به این دو شرکت باز هم قیمت مرغ و گوشت گران شده بود.

همچنین در دولت سیزدهم ماجرای پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کوتاژ صوری نهاده دامی رخ داد که بر اساس آن ۵۰۰ هزار تن نهاده بدون اینکه وارد کشور شود، به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه بازارگاه (سامانه متعلق به وزارت کشاورزی) به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.

پرونده چای دبش

پرونده چای دبش نیز از مواردی است که اخبار فساد آن بارها در صدر بود و اتفاقاً رد پای وزیر جهادکشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبل در آن وجود داشت. زمستان سال ۱۴۰۱ بود که جمعی از فعالان صنعت چای به محمدمخبر معاون وقت رئیس‌جمهور درباره یک شرکت وارد‌کننده چای نامه نوشتند و به این ترتیب دستور پیگیری موضوع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را انجام دادند. در نهایت پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران موضوع را پیگیری کردند.

سازمان بازرسی کل کشور در پاییز سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن داشت که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل  ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین‌شده‌ی آن، برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.»

رئیس قوه قضائیه در بهار سال ۱۴۰۳ درباره پرونده چای دبش عنوان کرد: «دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار، تحقیق شده و تفهیم اتهام شدند و ده‌ها و صدها استعلام و بررسی انجام شد و تحقیقات مفصلی که در این خصوص شده اتهام جدیدی کشف شد. مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده، برخی‌ها رشوه دادند، رشوه گرفتند، کوتاهی، اعمال نفوذ و لابی کردند که از آنها تحقیق شده است.»

محسنی‌اژه‌ای همچنین گفته بود: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»

سخنگوی قوه قضائیه نیز گفته بود: «تحقیقات گسترده‌ای در خصوص پرونده چای دبش شده است و  ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی اعم از  اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده‌اند که  تحقیقات لازم از آنها صورت گرفته است. ۹ شرکت فعال وابسته به چای دبش است و تعدادی شرکت‌هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از  ۲۱ بانک‌ به میزان  ۳۳۰‌ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه توسط قوه قضائیه انجام شده است.»

در نهایت دادگاه پرونده چای دبش برگزار شد و به موجب حکم صادره، جواد ساداتی‌نژاد و رضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت دادگاه محکومیت جواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت رضا فاطمی‌امین را به یک سال کاهش داد. به گفته قوه قضائیه این وزیر پیشین از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره برای گروه چای دبش مطلع بودند.

چنین شرایطی به جهت چند نرخی بودن ارز ایجاد شده است. با وجود آنکه انگیزه اصلی برای چند نرخی ماندن ارز، حمایت از مصرف‌کنندگان بخصوص اقشار ضعیف جامعه است اما در چنین نظامی، از فساد گریزی نیست و در همه سطوح شاهد بروز آن بودیم. دستورالعمل‌های ارزی هم برای مهار کردن عطش سوءاستفاده‌کنندگان و حذف زمینه فساد برای آنهاست.

با این همه همین دستورالعمل‌ها گاه به مانعی برای انجام امور بازرگانی و اجرای صحیح فرآیند ثبت سفارش و ترخیص می‌شود. به همین دلیل بخشنامه‌های جدیدی برای رفع ابهامات دستورالعمل‌های پیشین صادر می‌شود که نمونه اخیر ابلاغی از آن جمله است. اما اینکه دستورالعمل‌های ارزی چقدر می‌تواند در هدف تعریف شده موفق باشد، با گذشت زمان و بررسی عملکرد قابل تشخیص خواهد بود.

در همین راستا و در گفت‌وگو با کامران ندری اقتصاددان و کمال سیدعلی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید