کمال سیدعلی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی: نباید پرونده چای دبش جدید ایجاد شود

کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی و معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع اشاره کرده که دولت چهاردهم به دلیل نداشتن بودجه کافی نمی‌تواند مابه‌التفاوت ارز نیما و بازار آزاد را جبران کند و همین می‌تواند مشکل ایجاد کند. او گفته دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند کاغذبازی را بیشتر کند و نتیجه‌بخش نیز نباشد.

‌بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند فرآیند توزیع کالا را شفاف کند؟

اینگونه دستورالعمل‌ها جز اینکه کاغذبازی را زیادتر می‌کند خیلی نتیجه‌بخش نیست البته این موضوع برای واردکننده‌ای که خود توزیع‌کننده است قابل اعمال است و همچنین درباره واردکننده دولتی نیز باید چنین رفع تعهدی صورت بگیرد. حال سوال اینجاست که آیا دولتی‌ها نیز مشمول این بخشنامه می‌شوند؟ آیا این بخشنامه برای همه کالاهای با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است یا صرفاً منوط به کالاهای وزارت کشاورزی می‌شود؟ ممکن است این موضوع در مورد دارو نیز به وجود بیاید؟

به‌هرحال خیلی از دستگاه‌هایی که دارو وارد کشور می‌کنند خصوصی هستند و می‌توانند شامل این بخشنامه شوند. چنانچه در ارتباط با توزیع کالا مشکلاتی وجود داشته باشد که امکان نظارت و کنترل بر آن به وزارتخانه‌های مختلف مانند وزارت جهادکشاورزی و صمت برمی‌گردد، این موضوع قابل تسری به دیگر کالاها نیز خواهد بود یعنی موضوع منحصر به یک یا دو کالا نمی‌شود.

‌اینکه یک وزارتخانه متولی باشد نمی‌تواند فسادزا باشد؟

به‌هرحال وزارتخانه آن را به زیرمجموعه خود می‌دهد و اگر از طریق بخش خصوصی صادرات و واردات صورت گرفته حتماً باید وزارتخانه بر آن نظارت کند تا دوباره ماجرایی مانند پرونده چای دبش ایجاد نشود. حتماً کانال‌های توزیع  نیز باید مورد شناسایی دولت باشد و مورد نظارت قرار بگیرد. به نظر من کار سختی است؛ البته اعمال آن در بخش دولتی آسان‌تر است چون کالا را دولت می‌آورد بین اتحادیه‌ها و صنوف توزیع می‌کند.

‌دولت چاره دیگری ندارد؟

در سال ۱۳۸۱ که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت، یک حساب مابه‌التفاوت وجود داشت که دولت فاصله نرخ دولتی با نرخ آزاد را پرداخت می‌کرد، اما دولت فعلی بودجه‌ای ندارد تا بخواهد مابه‌التفاوت‌ها را تامین کند و اگر کانال توزیع درست نباشد این رانت به جیب واردکننده می‌رود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید