کامران ندری اقتصاددان: راه دور زدن بخشنامه زیاد است
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره بخشنامه بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی به «هم‌میهن» گفت در شرایط فعلی چاره‌ای جز اینگونه کنترل‌ها وجود ندارد.
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره بخشنامه بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی به «هم‌میهن» گفت در شرایط فعلی چاره‌ای جز اینگونه کنترل‌ها وجود ندارد. البته راههای دور زدن این بخشنامه خیلی زیاد است. او عنوان کرد تا رویکرد حاکم بر اقتصاد کشور ما تغییر پیدا نکند گریزی از این قبیل بخشنامه‌ها نیست. این اقتصاددان معتقد است در ساختار اقتصاد کشور ذینفعانی به وجود آمده‌اند که از منافع کلان اقتصادی تحصیل می‌کنند بنابراین تغییر این ساختار امکان‌پذیر نیست مگر اینکه تغییر رویکردی از بالا به پایین داشته باشیم.
نظر شما درباره شرط جدید بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی چیست؟
در شرایط اقتصادی کشور جز اینگونه کنترل‌ها، راه‌حل دیگری وجود ندارد تا مطمئن شویم یارانه ارزی که داده می‌شود به هدف اصابت کرده است یا خیر. ما به واردکننده ارز را پایین‌تر از نرخ بازار آزاد می‌فروشیم و طبیعتاً باید مطمئن شویم که واردکننده‌ها از این رانت ارزی در جهت منافع خود سوءاستفاده نمی‌کنند و منافع این سیاست به مصرف‌کننده‌ها نیز می‌رسد؛ به همین دلیل چاره‌ای نیست جز اینکه اینگونه بخشنامه‌ها را صادر کنند. اما مسئله این است که این سیاست در مرحله اجرا تا چه حد می‌تواند موثر باشد؟ به‌هرحال راههای دور زدن این بخشنامه خیلی زیاد است.
مثلاً واردکننده به صورت صوری می‌تواند نشان دهد که کالا را با همان قیمت مصوب فروخته است. اقتصاد کشور اقتصاد بسیار بزرگی است و نمی‌توان مشخص کرد چه کسانی توانسته‌اند کالاها را خریداری کنند و خریدار کالا را با چه قیمتی توزیع کرده است، در این میان یک شبکه بسیار پیچیده‌ای از توزیع‌کنندگان وجود دارند که در آخر معلوم نمی‌شود این کالاها با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
نظاماتی که مبتنی بر این نوع روش‌ها هستند به روش‌های دستوری معروفند و می‌خواهند با بخشنامه و این قبیل دستورات قیمت را کنترل کنند که خیلی کارنامه موفقی نداشته‌اند. رساندن کالا به دست مصرف‌کننده با قیمت مصوب معمولاً ناکام مانده است، برخی کشورها در مقاطع کوتاهی مانند دوره جنگ از روی ناچار مجبور شده‌اند که اینگونه کارها را انجام دهند. البته مسئولان برخی کشورها همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز با همین طرز تفکر و با دستور و بخشنامه تلاش می‌کنند قیمت‌ها را کنترل کنند که در هر دو مورد نتیجه رضایت‌بخشی حاصل نشده است.
چه راهکاری برای ترمیم آن وجود دارد؟
من فکر نمی‌کنم اینگونه بخشنامه‌ها موثر باشد و تا رویکرد حاکم بر اقتصاد کشور ما تغییر پیدا نکند گریزی از این قبیل بخشنامه‌ها نیست. با این رویکرد و تفکر فکری به گونه دیگری نمی‌توان عمل کرد مگر اینکه به صورت پایه‌ای و اصولی ساختار اقتصاد کشو را مهندسی و معماری کرد تا به سمت اقتصاد بازار حرکت کند البته نه اقتصاد بازار یله و رهاشده بلکه اقتصاد بازاری که در آن نهادهای قدرتمند و قوی منافع شخصی را در جهت منافع اجتماعی سازماندهی کنند که متاسفانه با این اقتصاد بازار بسیار فاصله داریم. در واقع زیرساخت‌های آن در اقتصاد ایران به وجود نیامده است.
به همین دلیل مجبور هستیم اینگونه بخشنامه‌ها را در کوتاه‌مدت تحمل کنیم و فعلاً بودن آنها بهتر از نبودن‌شان است تا اینکه زیرساخت‌ها را در بلندمدت سر و سامان دهیم. متاسفانه من تا این لحظه حرکت و تغییر رویکردی در سازمان‌های متولی مانند سازمان برنامه و بودجه و یا بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی در راستای اصلاح و تغییر زیرساخت‌های اقتصادی کشور ندیده‌ام تا بالاخره متوجه شوم که با اینگونه بخشنامه‌های دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. پس فعلاً چاره‌ای نمی‌ماند. در این ساختار تنها یک مسیر وجود دارد و آن صدور چنین بخشنامه‌هایی است که دیدیم در کشورهای دیگر نیز با شکست مواجه شده است.
به‌هرحال برخی هستند که از این ساختار فعلی منفعت می‌برند...
ساختار اقتصاد ما باید تغییر کند، در ساختار فعلی ذینفعانی به وجود آمده‌اند که نفوذ و قدرت دارند و از این ساختار منافع کلان اقتصادی تحصیل می‌کنند؛ بنابراین تغییر این ساختار امکان‌پذیر نیست مگر اینکه تغییر رویکردی از بالا به پایین داشته باشیم. افرادی که این ساختار را به وجود آورده‌اند همچنان هستند و در رأس امور اقتصادی همان دیدگاه‌های قبلی خود را پیش می‌برند بنابراین من امید ندارم این ساختار در کوتاه‌مدت تغییر پیدا کند. البته مسائل و مشکلات خارجی که با آن مواجه هستیم نیز این اصلاحات داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
گروه ذینفعان هم‌اکنون از این ساختار منتفی شده و ثروت افسانه‌ای برای خود ایجاد کرده‌اند. این افراد سیاست‌های مختلف را نیز در جهت منافع خودشان مدیریت کرده‌اند و تداوم شرایط موجود گرچه به ضرر عامه مردم است و از وضعیت اقتصادی واقعاً رنج می‌برند اما گروه‌ها و شرکت‌های بزرگی در کشور هستند که از شرایط فعلی به شدت منتفع می‌شوند.
بانک مرکزی و وزارت جهاد با صدور چنین بخشنامه‌هایی، تلاش‌های مذبوحانه‌ای انجام می‌دهد که به مردم بگوید به فکر شما هستیم اما همه می‌دانیم این روش‌ها به نتیجه مثبت نخواهد رسید. ذینفعانی که اکنون قدرت را در دست دارند جوری رفتار کرده‌اند که خیلی نمی‌توان امید داشت تا تغییرات بنیادی اقتصادی حداقل در آینده نزدیک کشور رخ دهد.
