قدر دانستن یک فرصت ملی/احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوای وزارت ارتباطات از اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکلات پلتفرم‌های تبادل رمزارز می‌گوید
وزارت ارتباطات، اگرچه نهاد مالی نیست، اما در سه حوزه کلیدی در سیاست‌گذاری رمزارزها نقش حیاتی دارد. رمزارز بدون بلاکچین نیست و بلاکچین بدون شبکه‌های ارتباطی، پردازش، مراکز داده و خدمات دیجیتال، صرفاً یک تئوری است. وزارت ارتباطات، متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است.
از اواخر پاییز سال گذشته که نرخ دلار روند صعودی به خود گرفت، درگیری بانک مرکزی با صرافی‌های تبادل رمزارز افزایش یافت. این نهاد که در آن زمان تحت فشار سنگین افکار عمومی برای کنترل نرخ افسارگسیخته ارز بود، روشی نوین را برای حل مشکل خود به کار گرفت؛ انداختن تقصیر بر گردن صرافی‌های تبادل رمزارز که همواره با رگولاتوری تمام‌قد و همه‌جانبه این نهاد برای این حوزه مشکل داشتند و بانک مرکزی را فاقد صلاحیت‌های لازم برای برعهده گرفتن چنین مسئولیتی می‌دانستند.
بانک مرکزی در آن زمان به‌بهانه اثرگذاری نرخ تتر (معادل رمزارزی دلار) در ابتدا محدودیت‌های کوتاه‌مدتی را برای درگاه واریز ریالی چند پلتفرم تبادل رمزارز ایجاد کرد. پس از چندی و در اوایل دی‌ماه این محدودیت مجدداً و این‌بار در سطحی گسترده‌تر اعمال شد، درحالی‌که سکوت بانک مرکزی تداوم داشت، به فعالان بخش خصوصی درباره علت دقیق این اقدام چیزی گفته نشده بود و مراجعات متعدد و پیگیری‌های مستمر آنها درخصوص زمان و نحوه پایان‌یافتن این محدودیت، بی‌نتیجه باقی مانده بود.
این در حالی است که برخی رسانه‌ها مانند ایسنا طبق «بررسی»هایشان، اتهاماتی نظیر سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر را به این پلتفرمها نسبت می‌دادند؛ چیزی که بانک مرکزی به‌صراحت درباره آن صحبتی نمی‌کرد. در جلسه‌ای که برای حل این مشکل در اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان حوزه رمزارز برگزار شد، مدیران عامل این پلتفرمها اعلام کردند، آمادگی حل هر مشکلی را که منجر به این محدودیت شده، دارند، اما از سوی بانک مرکزی هیچ نکته واضحی گفته نمی‌شود و تنها حدس و گمان‌هایی درخصوص اثرگذاری خریدوفروش تتر بر بازار ارز وجود دارد.
در همان زمان، امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس به هم‌میهن گفته بود، سهم بازار تتر نسبت به بازار کلی ارز بسیار کوچک‌تر است و نمی‌تواند روی نرخ دلار تأثیری بگذارد؛ چنان‌که بعد از گذشت ماه‌ها مشاهده شد که این ادعا صحت داشت، این محدودیت اثری بر کاهش یا افزایش نرخ دلار نداشته و نوسانات ارزی متأثر از شاخص‌های کلان است.
اواخر دی‌ماه قفل سکوت بانک مرکزی شکسته شد. اما نه برای آن‌که درباره چرایی این برخورد قهری توضیح دهد، بلکه شرایط ویژه‌اش را درخصوص بازگشایی مجدد درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها توضیح داد. این نهاد در نامه‌ای پلتفرمها را موظف کرد تا 10 ردیف اطلاعات خاص را در اختیار شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) قرار دهند که شامل جزئیاتی درخصوص ساختار سهامداری شرکت، اطلاعات کارمندان و کاربران این پلتفرمها بود. این شرکت‌ها نسبت به خواسته‌های بانک مرکزی اعتراض خود را اعلام کردند.
خاصه از این جهت که در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی کاربران بدون دلیل مشخص به یک شرکت خصوصی (شاپرک)، می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به اعتماد کاربران وارد کند و آنها را به سمت انجام معاملات در بسترهای غیرقانونی و زیرزمینی سوق دهد که همین عامل در ادامه زمینه‌ساز خروج ارز، کلاهبرداری‌های گسترده و ازدسترفتن سرمایه کاربران خواهد شد.
در همین حیص و بیص مرکز ملی فضای مجازی، اولین نظام‌نامه جامع رمزارز کشور را منتشر کرد که در آن تلاش شده بود از تمرکز رگولاتوری در یک نهاد جلوگیری شود و حوزه وظایف بانک مرکزی را تنها در بخش «رمزپول» تعریف کرده بود. اما این نظام‌نامه مانع نشد تا بانک مرکزی از خواسته‌های خود کوتاه بیاید. در عین حال غالب پلتفرم‌های تبادل رمزارز نیز این خواسته‌ها را مغایر با قوانین جاری کشور دانسته و حاضر به پذیرش آنها نشدند.
ادامه‌دار بودن این چالش باعث شد تا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات نیز به آن توجه نشان داده و درصدد حل آن برآید. چنان‌که احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفتوگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد، این وزارتخانه صدای فعالان این زیست‌بوم را شنیده و با پشتوانه حقوقی و کارشناسی، وارد گفتوگو با نهادهای تصمیمگیر شده است. به گفته چیت‌ساز، مسئله این وزارتخانه، نه مقابله با سایر نهادها، بلکه دفاع از منطق اقتصاد دیجیتال است.
او وزارت ارتباطات را یک نهاد متخصص می‌داند که سعی می‌کند بدون جانبداری، این تخصص را به سیاست موثر اقتصاد دیجیتال تبدیل کند. چیت‌ساز معتقد است، با وجود نقاط مثبتی که نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی داشت، ضعف‌هایی را نیز شامل می‌شد که مانعی بر سر راه اجرای درست این نظام‌نامه بود. آنچه در پی می‌آید، واکاوی نوع نگرش و اقدامات آینده وزارت ارتباطات درخصوص تنظیم‌گری رمزارزها و حل چالش‌های این حوزه در گفتوگو با معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال این وزارتخانه است.
سکوهای تبادل رمزارز تا امروز مشکلات عدیده‌ای با نحوه مقررات‌گذاری بانک مرکزی داشته‌اند. فعالان این حوزه معتقدند، بانک مرکزی تنها می‌تواند در حوزه رمزپول سیاست‌گذاری کند. آیا تمرکز تنظیم‌گری در این نهاد قابل دفاع است؟
بگذارید روشن بگویم تجارب تنظیم‌گری جهان نشان می‌دهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.
طبق قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، این نهاد فقط در حوزه «رمزپول» یا همان CBDCصلاحیت دارد، یعنی آن دسته از ارزهای دیجیتال که معادل پول رسمی کشور بوده و تحت کنترل مستقیم دولت منتشر می‌شوند. اما رمزارزهای غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین، اتر یا استیبل‌کوین‌های خصوصی، نه واجد ویژگی پول ملی هستند، نه تحت انتشار رسمی قرار دارند و نه در چارچوب مکانیسم‌های پولی قرار می‌گیرند.
اینها به تعبیر دقیق، دارایی‌های دیجیتال نوظهور با ویژگی‌های مختلط مالی، فناورانه، تجاری و سرمایه‌گذاری‌اند. بنابراین تمرکز رگولاتوری این بازار پیچیده و چندوجهی تنها در بانک مرکزی منجر به کاهش کارایی تنظیم‌گری می‌شود، نوآوری را خفه می‌کند و به‌دلیل نگاه صرفاً پولی، ابعاد فناورانه، امنیتی، بازارمحور و حقوقی آن نادیده گرفته می‌شود.
در اتحادیه اروپا،MiCA قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده را یک کنسرسیوم چندنهادی شامل بانک مرکزی اروپا، سازمان بورس، کمیسیون رقابت و کمیسیون مالیاتی اتحادیه تدوین کرده است. این درس بزرگی است. نمونه مشابه آن همین کارگروه اقتصاد دیجیتال است.
آیا وزارت ارتباطات باید در سیاست‌گذاری رمزارزها نقش داشته باشد؟ اگر بله، در چه جایگاهی و با چه استدلالی؟
وزارت ارتباطات، اگرچه نهاد مالی نیست، اما در سه حوزه کلیدی در سیاست‌گذاری رمزارزها نقش حیاتی دارد. رمزارز بدون بلاکچین نیست و بلاکچین بدون شبکه‌های ارتباطی، پردازش، مراکز داده و خدمات دیجیتال، صرفاً یک تئوری است. وزارت ارتباطات، متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است.
سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد. نگهداری و انتقال رمزارزها بدون درک عمیق از سیاست‌های داده، امنیت سایبری و تبادل فرامرزی اطلاعات ممکن نیست. این دقیقاً جایی است که وزارت ارتباطات باید تنظیم‌گری کند. جایگاه وزارت ارتباطات باید سیاست‌گذار مکمل، تسهیل‌گر و توسعه‌محور باشد؛ نه جایگزین بورس اوراق بهادار به‌عنوان متولی، بلکه شریک فکری و ساختاری آن.
آیا تمرکز تنظیم‌گری رمزارزها در یک نهاد مانند بانک مرکزی آسیب‌زاست؟ اگر بله، این آسیب‌ها کدام‌اند؟
اجازه بدهید چهار نمونه مهم آن را توضیح می‌دهم. بانک مرکزی نهادی پولی است؛ نه فناورانه، نه امنیتی و نه بازارمحور. وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد و متوجه اشتباه مرگبارش برای اقتصاد دیجیتال هند شد.
از سوی دیگر وقتی مقررات غیرقابل اجرا یا بی‌ثبات باشند، کسب‌وکارها به زیرزمین می‌روند، بازار غیررسمی رشد می‌کند، کلاهبرداری افزایش می‌یابد و حاکمیت مالی تضعیف می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که ۴7 درصد تراکنش‌های رمزارز در ایران در صرافی‌های غیرمجاز یا با IPهای خارجی انجام می‌شود.
این یعنی فقدان اعتماد به تنظیم‌گری داخلی. همچنین نبود رگولاتوری فرابخشی، باعث می‌شود شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروهای نخبه و سرمایه‌گذاران داخلی ترجیح دهند در کشورهای دیگر مانند امارات، ترکیه یا حتی ارمنستان فعالیت کنند. این یعنی ازدسترفتن فرصت ملی. در غیاب ساختار فرابخشی، نهادهایی مانند وزارت صمت، وزارت نیرو، سازمان بورس و حتی نهادهای امنیتی، هرکدام مقررات خاص خود را اعمال می‌کنند. نتیجه آن هم مشخص است؛ سرگردانی فعالان، عدم پیش‌بینی‌پذیری و تضعیف اعتبار حکمرانی.
خلاصه باید بگویم که رمزارز فقط یک موضوع پولی نیست؛ این پدیده یک اکوسیستم چندوجهی است شامل زیرساخت فناوری اطلاعات، تنظیم بازار مالی، حقوق دارایی دیجیتال، حکمرانی داده و هویت دیجیتال.
بنابراین راه‌حل آن است که به‌جای تمرکزگرایی معیوب، یک نظام حکمرانی مشارکتی و چندرکنه در چارچوب کارگروه اقتصاد دیجیتال طراحی شود؛ با دبیرخانه‌ای مستقل، مبتنی بر چارچوبی مانند«MiCA» یا «FATF Virtual Asset Guidelines»، اما بومی‌سازی‌شده با شرایط ایران.
تازه‌ترین چالش بین سکوهای تبادل رمزارز و بانک مرکزی، به الزام انتقال داده‌های کاربران به شرکت شاپرک برمی‌گردد. کسب‌وکارها این را خلاف قانون می‌دانند. از آنجا که شما مسئول سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال هستید، نظر شما چیست؟ آیا قصد دخالت یا میانجی‌گری دارید؟
این مسئله صرفاً یک اختلاف فنی میان یک نهاد مالی و چند پلتفرم نیست. آنچه در ظاهر «الزام تبادل اطلاعات با شاپرک» خوانده می‌شود، درواقع نمایانگر یک نقطه شکست در حکمرانی داده، حاکمیت پلتفرمی و تداخل نهادی در اقتصاد دیجیتال ایران است.
ما با سه اشکال بنیادین در این تصمیم مواجه‌ایم. اول اینکه بانک مرکزی به استناد مقررات داخلی خود، از سکوهای تبادل رمزارز خواسته اطلاعات تراکنشی کاربران و شرکت‌ها را در اختیار «شاپرک» (به‌عنوان یک شرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی) قرار دهند. اما این خواسته در قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از داده‌های شخصی و سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی، فاقد پشتوانه صریح قانونی است. طبق اصول پذیرفته‌شده حکمرانی داده (data governance) و اصل«data minimization»، هرگونه انتقال داده باید با موافقت آگاهانه کاربر و در چارچوب مصوب قانونی، توسط نهاد صلاحیت‌دار و نظارت‌پذیر انجام شود. شاپرک با ساختار فعلی‌اش، نه یک نهاد قانون‌گذار است، نه یک نهاد نظارتی مستقل؛ بلکه یک پیمانکار با وظایف مشخص در حوزه شبکه پرداخت بانکی است.
دوم اینکه، وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی توسعه اقتصاد دیجیتال و تنظیم‌گر زیرساخت‌های داده‌محور، به‌صراحت اعلام می‌کند که هیچ نهادی نمی‌تواند به‌بهانه نظارت مالی، انحصار دسترسی به داده‌های کاربران دیجیتال ایجاد کند. وقتی یک نهاد پولی مثل بانک مرکزی به سکوهای تبادل رمزارز ـ که عمدتاً مبتنی بر فناوری بلاکچین، رمزنگاری و معماری غیرمتمرکز هستند ـ فشار می‌آورد که همه داده‌ها را به یک پلتفرم متمرکز منتقل کنند، عملاً منطق رمزارز(Decentralization) را نقض و اعتماد کاربران را تخریب می‌کند و به‌تعبیر دقیق‌تر، خط قرمزهای استقلال داده و رقابت سالم را می‌شکند.
سوم اینکه، وقتی کسب‌وکارها احساس کنند که داده‌های آنها و مشتریان‌شان بدون مبنای حقوقی به یک بازیگر خاص داده می‌شود، به ناچار به بازارهای غیررسمی، صرافی‌های خارجی یا ساختارهای P2P خارج از کنترل داخلی پناه می‌برند. داده‌های مطالعاتی ما در معاونت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد که بیش از ۶۲درصد تراکنش‌های رمزارزی کشور، خارج از سکوهای دارای شناسه فعالیت داخلی انجام می‌شود و ۳۵درصد کاربران رمزارز در سال ۱۴۰۲ حداقل یک‌بار به‌دلیل ترس از محدودیت‌ها، دارایی خود را به کیف‌پول خارجی منتقل کرده‌اند. اگر این روند تداوم یابد، نه تنها شفافیت از دست می‌رود، بلکه ما در عمل بازار قانون‌گریز ایجاد می‌کنیم، نه بازار قانون‌مند.
راه‌حل چیست؟ و آیا وزارت ارتباطات وارد می‌شود؟
ببینید وزارت ارتباطات، به‌ویژه معاونت سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال، معتقد و مصمم به مداخله سازنده در این مسئله است، ما اول به یک «چارچوب حکمرانی داده‌های رمزدارایی» با مشارکت نهادهای ذی‌ربط نیاز داریم. این چارچوب باید مشخص کند چه داده‌هایی مجاز به اشتراک‌گذاری‌اند، با کدام نهاد و با چه شرایطی، از چه درگاه‌هایی مبادله داده شفاف، ثبت‌شده، با چه سطح رمزنگاری و ذخیره‌سازی. برای ما اصل 25 قانون اساسی مبنای عمل است. تقویت کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تدوین «ضوابط تبادل داده‌های رمزدارایی» با محوریت بورس اوراق بهادار نیز ازجمله اقدامات کلیدی است.
البته تصویب منشور «حقوق داده کاربران رمزارز» در شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر رضایت آگاهانه کاربر، حق انتقال داده و ممنوعیت تجاری‌سازی داده، بدون رضایت نیز ضروری است. واقعیت این است که ما با یک تصمیم ساده فنی یا پولی طرف نیستیم. این موضوع، آزمون بلوغ حکمرانی اقتصاد دیجیتال کشور است. اگر امروز با نگاهی مشارکتی، چندبُعدی و آینده‌نگر وارد نشویم، فردا با اکوسیستم رمزارزی‌ای مواجه خواهیم شد که نه‌تنها شفاف نیست، بلکه فعالانش نیز به کشور و قانون اعتمادی ندارند.
در وزارت ارتباطات ما صدای فعالان این زیست‌بوم را شنیده‌ایم و با پشتوانه حقوقی و کارشناسی، وارد گفتوگو با نهادهای تصمیمگیر شده‌ایم. مسئله ما نه مقابله با سایر نهادها، بلکه دفاع از منطق اقتصاد دیجیتال است. وزارت ارتباطات یک نهاد متخصص است و سعی می‌کند بدون جانبداری این تخصص را به سیاست موثر اقتصاد دیجیتال تبدیل کند.
به موجب نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی درخصوص رمزارزها که سال گذشته منتشر شد، رگولاتوری این حوزه میان نهادها و وزارتخانه‌های متعددی تقسیم شده و این مرکز به‌عنوان یک نهاد بالادستی ایفای نقش می‌کرد. سرنوشت این نظام‌نامه به کجا رسید؟ از نظر معاونت سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال، تقسیم وظایف به‌درستی صورت گرفته؟ این نظام‌نامه چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟
سؤال بسیار مهمی است. واقعیت این است که نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی درباره ساماندهی حوزه رمزارزها، یکی از اولین تلاش‌های فرابخشی در ایران برای تنظیم حکمرانی این حوزه نوظهور بود. اما همان‌طور که از سرنوشت بسیاری از اسناد بالادستی در حوزه فناوری در ایران می‌دانیم، صرف نگارش یک سند، تضمین اجرای آن نیست. این در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و در آن وظایف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، سازمان بورس و حتی وزارت اطلاعات مشخص شده بود. وظیفه تنظیم مقررات تبادل، استخراج، صدور مجوز و پایش بازار به نهادهای مختلف واگذار شد. مرکز ملی فضای مجازی نیز به‌عنوان نهاد ناظر و هماهنگ‌کننده معرفی شد.
اما متأسفانه در عمل، این سند هیچ‌گاه به اجرا نرسید. چون اول از همه نهادهای تخصصی بر صلاحیت مرکز فضای مجازی برای اعمال هماهنگی فراگیر اجماع نکردند که درحال‌حاضر در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در مورد آن در حال گفتوگو هستیم. سند با برخی اسناد قانونی مانند قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، تعارض داشت و ضمانت اجرا و سازوکار پایش عملکرد دستگاه‌ها در آن دیده نشده بود. نظام‌نامه در وضعیت «تصویب‌شده ولی بی‌اثر» باقی مانده است؛ یعنی در رده سندهای سیاستی آرشیوی. نظام‌نامه مرکز، تلاشی قابل تقدیر برای تفکیک وظایف بود. برای مثال بانک مرکزی مسئول رمزپول (CBDC) و خدمات پرداخت است.
سازمان بورس مسئول توکن‌های اوراق بهادار (Security Tokens) و وزارت صمت متولی استخراج و مجوزدهی سخت‌افزاری است. همچنین وزارت اقتصاد مسئول چارچوب مالیاتی و تسویه مبادلات است و ما متولی و مسئول زیرساخت فناوری، داده و احراز هویت دیجیتال. خود مرکز ملی فضای مجازی را هم هماهنگ‌کننده و ناظر نهایی سیاست‌ها پیش‌بینی کرده بودند. اما مشکل این بود که در این سند، هیچ مکانیسم اجرایی و بودجه‌ای برای پیگیری این وظایف تعریف نشده بود. همه‌چیز در حد تیتر و واگذاری مسئولیت‌های کلی باقی ماند.
سه نقطه قوت قابل ذکر این نظام‌نامه، نگاه چندبعدی به رمزارزها، تلاش برای جلوگیری از تمرکزگرایی و ارائه چارچوب اولیه حکمرانی داده بود که نسبت به اسناد مشابه یک گام جلوتر بود.
اما ضعف‌های این سند، جدی و اثرگذار بودند. مثلاً هیچ سازوکار نظارتی، جریمه یا تشویقی برای عدم اجرای بندها در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر این، بسیاری از وظایف با آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و دولت در تعارض یا تکرار بودند و مشخص نبود اگر دو نهاد اختلاف داشته باشند، چه نهادی مرجع تصمیم‌گیری است؟ مرکز ملی فضای مجازی، علی‌رغم نقش ناظر، فاقد ابزار اعمال قدرت اجرایی بود.
ما به این نتیجه رسیده‌ایم که نظام‌نامه باید به یک سند حاکمیتی اجرایی با ضمانت اجرا ارتقاء یابد. باید کارگروه اقتصاد دیجیتال، همگرایی ایجاد کند و هر دستگاه باید سالانه گزارش عملکرد خود در حوزه رمزارزها را منتشر و به مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و دیوان محاسبات ارائه دهد.
نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، اگرچه گامی اولیه در مسیر حکمرانی چندرکنه و مشارکتی بود، اما بدون ضمانت اجرا، سازوکار پایش و اجماع نهادی، نتوانست از مرز کاغذ فراتر برود. در معاونت سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال ما معتقدیم، حکمرانی رمزارزها باید در قالب یک چارچوب نهادی مستقل، چندرکنه، با ساختار شفاف و قابل ارزیابی بازطراحی شود. ما آماده‌ایم با همه نهادهای مرتبط ازجمله مرکز ملی فضای مجازی، برای طراحی این نظام پایدار همکاری کنیم.
درحالی‌که در کشورهای منطقه با سیاست‌گذاری توسعه‌محور، زمینه حضور و رشد کسب‌و‌کارهای حوزه بلاکچین و رمزارزها فراهم شده، به‌نظر می‌رسد در کشور ما پس از گذشت سال‌ها از فعالیت کسب‌و‌کارهای این حوزه، هنوز در مراحل ابتدایی سیاست‌گذاری قرار داریم و این می‌تواند عامل عقب‌ماندگی و سوختن فرصت‌ها باشد. آیا در معاونت تحت امر شما، برنامه‌ای برای سرعت‌بخشی به تدوین یک سیاست‌گذاری توسعه‌محور وجود دارد؟ چه برنامه‌هایی؟ آیا تصمیمی درخصوص مشورت‌گرفتن از بخش خصوصی در این زمینه دارید؟
حقیقت این است که ما این دغدغه را کاملاً درک می‌کنیم. امروز رمزارز و فناوری بلاکچین، نه یک فرصت فناورانه صرف، بلکه یک میدان رقابت ژئو‌اکونومیک است. اگر نگاهی به همسایگان خود بیاندازیم، خواهیم دید که امارات‌متحده عربی با تأسیس مرکز بین‌المللی دارایی‌های مجازی (VARA) در دوبی، بستری امن و باثبات برای رمزارزها فراهم کرده است. عربستان سعودی در چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود، فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین را به‌عنوان رکن تحول دیجیتال معرفی کرده است. ترکیه علی‌رغم چالش‌های پولی، با نهادسازی و وضع مقررات گام‌به‌گام، اکوسیستم رمزارز را مشروعیت‌بخشی کرده است.
درحالی‌که در ایران ما هنوز درگیر تداخل نهادی، رویکردهای امنیت‌محور و فقدان نقشه راه توسعه‌محور هستیم. ما سه مسیر موازی برای اصلاح وضعیت موجود و سرعت‌بخشی به سیاست‌گذاری توسعه‌محور در دستور کار داریم. باید مجوزدهی و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را تسهیل کنیم. عدم تحمیل معماری خاص به نوآوران هم، یک عنصر حیاتی دیگر است. تفکیک تنظیم‌گری رمزپول، رمزارز غیرمتمرکز، استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های کاربردی هم یک ضرورت است. علاوه بر این، باید محیط تست کنترل‌شده برای شرکت‌های نوآور ایجاد و ذخیره دارایی‌های آنها را به‌صورت پیوست رصد کرد.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم تلاشی ارزشمند برای تشکیل یک ساختار مشارکتی با حضور نمایندگان صرافی‌های رمزارزی داخلی، کارشناسان حقوقی و اقتصادی مستقل، استارتاپ‌های فعال در حوزه بلاکچین و توکنایزیشن، نمایندگان پژوهشگاه ICT، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری، بانک مرکزی و نهادهای ناظر کرده است. هدف این معاونت از این کارگروه، سیاست‌سازی از دل زیست‌بوم است، نه برای زیست‌بوم بدون حضورش. اصل ما این است؛ آنچه بدون مشورت همه ذی‌نفعان نوشته شود، اجرایی نخواهد شد. چنین زیرساختی می‌تواند هم اعتماد عمومی را بازسازی کند، هم نگرانی‌های حاکمیتی را کاهش دهد.
ما به‌عنوان سیاست‌گذار اعتراف می‌کنیم که در گذشته کند، پرتردید و محافظه‌کار عمل شده است. اما اکنون راهی جز شتاب در سیاست‌گذاری توسعه‌محور، مشارکتی و نوآورانه وجود ندارد. اصلی که مقام عالی وزارت به تأسی از رهبر انقلاب دنبال کرده‌اند و ما خود را متعهد می‌دانیم، این است که با صراحت از بخش خصوصی مشورت بگیریم، با مسئولیت از حقوق کاربران دفاع کنیم و با شجاعت در برابر تنظیم‌گری بخشی غیرمنطقی و غیرعلمی ضدپیشرفت بایستیم. این تحول، فقط با صدای بلند بخش خصوصی ممکن است و ما در وزارت ارتباطات، گوش شنوا داریم.
