صفبندی بر سر آزادشدن واردات برنج
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

دولت نمیداند چه کند؛ سال گذشته واردات برنج خارجی ممنوع و قیمت برنج ایرانی چهار برابر شد، اما با وجود اینکه ابتدای امسال، واردات آزاد شد، باز هم برنج گران شد. قاعدتا با وجود تفاوت قیمت چهار برابری قیمت برنج، تصمیمگیریها در خصوص واردات برنج خارجی نباید بر تولید تاثیر بگذارد، اما وزارت کشاورزی همچنان اصرار دارد این دو موضوع را با یکدیگر پیوند بدهد. فصل برداشت برنج آغاز شده، اما دولت تصمیم گرفته واردات را آزاد کند. از طرفی کشاورزان نگران این هستند با این قیمت فعلی (120 هزار تومان) محصول آنها خریدار نداشته باشد و از طرف دیگر، دولت نگران کمبود برنج در بازار است. حالا که قیمت این کالای پرمصرف نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است، خانوادههای بیشتری به سمت مصرف برنج خارجی میروند. در سالهای نهچندان دور، این وقت از سال به دلیل برداشت برنج و اشباع بازار، قیمت برنج کاهش پیدا کرده و واردات ممنوع میشد، اما از سال گذشته دلالها و سودجویان در سایهی نبود نظارت، در بازار جولان میدهند؛ برنج را از کشاورز 36 هزار تومان میخرند و در فصل برداشت 120 هزار تومان میفروشند. از طرفی، قیمت برنج خارجی را بهبهانه نبود واردات، 30 تا 50 درصد افزایش میدهند تا دست مردم از برنج قدبلند نیز کوتاه شود. دولت امسال تصمیم گرفته است که برخلاف سال گذشته، واردات برنج آزاد شود. در همین راستا، از ابتدای سال جاری 500 هزار تن برنج وارد کشور شد، اما اکنون این روند متوقف شده است.
نامه انجمن واردکنندگان
انجمن واردکنندگان برنج در نامهای با عنوان تهدید غذایی به وزیر صمت و مقامات کشور خواستار لغو محدودیتها در ثبت سفارش برنج شد. براساس این نامه، سامانه جامع تجارت حتی اجازه ثبت برنجهایی را که در گمرک و در باران اخیر آسیب زیادی دیدهاند، نمیدهد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتوگو با «هممیهن» در خصوص این نامه گفت: «در سال جاری دولت سعی کرد با واردات برنج، قیمت بازار را کنترل کند و از تجربه تلخ سال گذشته جلوگیری کند، اما در هفتههای اخیر، گویا دیگر آن اراده وجود ندارد و سنگاندازیهایی توسط برخی افراد و نهادها انجام میشود.» او ادامه داد: «اکنون بهظاهر ممنوعیتی وجود ندارد، اما هیچ ثبت سفارشی انجام نمیشود. وزارت جهاد میگوید ما هیچ محدودیتی نداریم، اما وزارت صمت میگوید در جلسه تصمیمگیری برای بستن پنجره ثبت سفارش، نماینده وزارت جهاد نیز حضور داشته و آنها نیز موافق این کار هستند، اکنون نه توانایی بستن قرارداد جدید را داریم و نه امکان ترخیص محمولههای گمرک؛ درنهایت برنجها در مقابل سیل و آفتاب نابود میشوند. ما در این نامه تصریح کردیم که اگر ظرف روزهای آینده، این محدودیت ثبت سفارش برداشته نشود، قراردادهای واردکنندگان ملغی و فرصت خرید برنج ارزانتر از کشورهای تامینکننده از بین میرود.»
هشدار به نهادهای امنیتی
انجمن واردکنندگان برنج در پایان این نامه اعلام کرده که مسئولیت هرگونه کمبود و گرانی برنج در ماههای آینده متوجه تصمیمگیران این محدودیت است. رونوشت این نامه علاوه بر دفتر معاون اول، به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نیز ارسال شده است. کشاورز با اشاره به جلسه سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی با ستاد تنظیم بازار گفت: «ستاد تنظیم بازار با موافقت ساداتینژاد ممنوعیت ثبت سفارش روغن و شکر را برداشت، اما برنج که یکی از محصولات استراتژیک کشور است، همچنان مشکل دارد. ما ابتدا فکر میکردیم که وزارت صمت در انجام واردات مشکل ایجاد میکند، اما اکنون فهمیدهایم که وزارت جهاد مشکل اصلی است و این امر را طی یک نامه به مخبر اعلام کردیم.» افزایش قیمت بهبهانه کمبود دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از سازمانهای نظارتی و نقش دلالها در بازار گفت: «سودجویان و دلالها سال گذشته موفق شدند با توجه به شرایط موجود و نبود واردات، با هر قیمتی که میخواهند برنج را عرضه کنند و حتی در برخی مواقع کمبود و قحطی در بازار به وجود آورند. آنها حتی گران شدن برنج خارجی را مستمسک افزایش قیمت برنج داخلی قرار دادند و از هر بهانهای برای گران کردن برنج استفاده کردند. اکنون نیز این گروه نگران واردات برنج است، چون دیگر نمیتواند با قیمتها بازی کند. از طرف دیگر، با توجه به افزایش قیمت برنج ایرانی و کاهش قدرت اقتصادی مردم، بسیاری از خانوادهها به سمت برنج خارجی رفتهاند. به طور مثال، برنج سفید پاکستانی از لحاظ ظاهری و حتی طعم بسیار شبیه برنج ایرانی است، ولی قیمت آن یکچهارم برنج ایرانی است. سودجویان نگران این هستند که بخشی از مردم به سمت این نوع برنج گرایش پیدا کنند.»
وزیر قانون را دور میزند
این اظهارات در حالی است که جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج، از مخالفان واردات است و این امر را خلاف قانون میداند. او با انتقاد از فعالیتهای وزیر جهاد برای واردات در سال جاری بهخصوص در زمان برداشت، گفت: «وزیر کشاورزی بهدنبال دور زدن قانون است. او هیات دولت را مجاب کرده که با واردات برنج در فصل برداشت، قیمتها کاهش خواهد یافت؛ در حالیکه این دو موضوع، هیچ ربطی به یکدیگر ندارند و قیمتگذاری برنج داخلی و خارجی جداست.» او ادامه داد: «ما در سهماهه اول سال، ۶۰۰ هزار تن واردات برنج داشتیم. آیا قیمتها کاهش پیدا کرد؟ مسلما خیر. پس چرا الان، آنهم در زمان برداشت انتظار دارند که قیمتها کاهش پیدا کند؟ اگر ۸۰ میلیون ایرانی قانون را دور بزنند، وزیر نباید این کار را بکند.»
نمایندگان مخالف واردات
نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس شورای اسلامی نیز مخالف واردات هستند. محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، در آخرین جلسه علنی مجلس در تذکری به وزیر کشاورزی گفت: «مردم گیلان، بهویژه رشت و سراوان مخالف جدی واردات و توزیع برنج خارجی هستند.» خلیل بهروزیفر، نماینده مردم شفت و فومن نیز با تذکر به وزیر کشاورزی، خواستار خرید تضمینی برنج از کشاورزان شد و واردات را جفا در حق کشاورزان دانست. با وجود اختلافنظر واردکنندگان و تولیدکنندگان، هر دو گروه در یک موضوع اتفاقنظر دارند و آن هم وجود سودجویان و دلالها در بازار برنج و بازارگردانی آنها در این بازار است.
قحطی مصنوعی
شایق با بیان اینکه سال گذشته قحطی مصنوعی در بازار ایجاد شد، گفت: «برنج ایرانی که امروز در بازار است، برنج شهریور سال گذشته است که هزینههای آن همان زمان محاسبه و پرداخت شده است و با احتساب تمام این هزینهها، قیمت آن ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان است، حالا اگر با قیمت بیشتری فروخته میشود، مربوط به هزینه حملونقل و نگهداری است.» او ادامه داد: «در چند ماه اخیر، شاهد قحطی مصنوعی در بازار بودیم. دلالها سعی داشتند با نشان دادن کمبود برنج در بازار، قیمت آن را بالا ببرند. پاییز سال گذشته، در یکی از برنامههای رادیویی، نماینده یکی از انجمنهای واردکننده برنج گفت تا سه ماه آینده یک گونی برنج در انبارها نخواهد بود و باید واردات صورت بگیرد. بعد دیدیم که این اتفاق رخ داد. متاسفانه این دلالبازیها و ایجاد قحطی صوری در بازار وجود دارد. سازمانهای نظارتی خواب هستند و هیچ برخوردی نمیکنند؛ آنوقت مقصر گرانی، کشاورز بیچاره است که سال گذشته برنج خود را به قیمت ۳۵ هزار تومان فروخته و هیچ منفعتی از این افزایش قیمتها نبرده است.»
دلالها قیمت را چهار برابر کردند
بهروزیفر، نماینده فومن نیز روز یکشنبه در صحن علنی مجلس به دلالها و سودجویان برنج اشاره کرد و گفت: «این کشاورزان برنج خود را کیلویی ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان فروختند، ولی دلالها برنج را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به بازار عرضه کردند. در سال زراعی جاری کشاورزان برای کاشت، داشت و برداشت هزینههای گزافی متحمل شدند، چگونه میشود در این بازار آشفته این هزینهها را جبران کرد؟»
محصول آماده برداشت
با توجه به بارندگیها و آفتاب مناسب شهرهای شمالی، کشاورزان امید دارند که تولید امسال بیشتر از سال گذشته باشد. شایق در خصوص وضعیت تولید و برداشت برنج در سال جاری گفت: «انتظار داریم که برداشت بیشتری نسبت به سال قبل داشته باشیم، هرچند واردکنندگان در رسانهها اینطور القا میکنند که کاهش تولید داریم. آنها اعلام کردهاند که سال گذشته ۴۰ درصد و امسال ۳۰ درصد کاهش تولید خواهیم داشت که چنین چیزی غلط است. بنابر پیشبینی انجمن تولیدکنندگان، میزان تولید ما امسال دو میلیون ۲۰۰ هزار تن است. وزارت جهاد نیز پیشبینی کرده که برداشت دو میلیون و ۴۰۰ هزار تنی داشته باشیم. پس با توجه به واردات 500 تا 600 هزار تنی ابتدای سال، دیگر نیازی به واردات نداریم.» او تصریح کرد: «مصرفکننده برنج ایرانی به هیچ عنوان حاضر نیست ذائقه خود را تغییر دهد و برنج خارجی مصرف کند. شاید بهخاطر گرانی، مصرف خود را کاهش دهد، اما بهسختی سمت برنج خارجی میرود.»
کاهش 15 درصدی قیمت برنج خارجی
در حال حاضر قیمت برنج خارجی در بازار از 25 تا 35 هزار تومان در نوسان است و برنج ایرانی از 80 تا 150 هزار تومان، واردکنندگان اعلام کردهاند که اگر مجوز ثبت سفارش صادر شود، با توجه به برداشت فصل جدید، قیمت برنج خارجی 10 تا 15 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در شهریورماه نیز از 500 هزار هکتار برداشت صورتگرفته، بخش کمی از آن که اختصاصا برای کشورهای حوزه خلیجفارس، بهخصوص کویت تولید میشود، مستقیم صادر خواهد شد و باقی آنها وارد بازار داخلی میشود.
حذف برنج ایرانی از سفرهای ایرانی
نکته دیگر آنکه بنکداران، نگران سوءاستفاده دلالها از شرایط موجود هستند؛ اینکه، همزمانی واردات با فصل برداشت، باعث افزایش برنجهای مختلط شود. این نوع تقلب فقط هنگام پخت مشخص میشود. این در حالیست که با کاهش قدرت اقتصادی، ذائقه مردم در حال تغییر است. افزایش قیمت چهار برابری در طول یک سال، باعث حذف برنج ایرانی از سفره اقشار زیادی از جامعه شده است و حالا کشاورزان نگران فروش محصول خود هستند؛ تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده، همگی تحت تاثیر روند کنونی هستند و زور سازمانهای نظارتی به آنها نمیرسد.