زنان در تقاطع تبعیض و رنج/بررسی نتایج به ثمر نرسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان چندروز بعد از پس گرفتناش از مجلس
خشونت خانگی در ایران جرم‌انگاری نشده و همین موضوع سبب می‌شود بسیاری از موارد خشونت و آزار، پیگیری قانونی نشوند. قضات به‌ویژه در مناطق محروم، تحت‌تاثیر نگاه‌های سنتی و فرهنگ مردسالارانه مجازات‌های سبک‌تری برای قتل‌های ناموسی در نظر می‌گیرند و همین موضوع سبب می‌شود به‌نوعی قتل‌های ناموسی توجیه‌پذیر شوند.
روزی نیست که تیتر رسانه‌ها از اخبار خشونت علیه زنان خالی باشد. آخرین تیتر دخترکُشی، نام زینب حسینی، کودک پنج‌ساله‌ای را یدک می‌کشد که ساکن کرج بود و به دست پدرش کاردآجین شد. پدر به مادر شک داشت و فرزندشان قربانی همین سوءظن شد. هربار در مواجهه با پرونده‌های زن‌کُشی و قتل‌های ناموسی، خلأ قانونی روشن‌تر و پررنگ‌تر از گذشته سر بر می‌آورد. دولت لایحه به مسلخ برده‌شده منع خشونت زنان را از مجلس پس می‌گیرد و این بازپس‌گیری بدل به دستاوردی می‌شود که بی‌قانونی بهتر از بدقانونی است.
خشونت خانگی در ایران جرم‌انگاری نشده و همین موضوع سبب می‌شود بسیاری از موارد خشونت و آزار، پیگیری قانونی نشوند. قضات به‌ویژه در مناطق محروم، تحت‌تاثیر نگاه‌های سنتی و فرهنگ مردسالارانه مجازات‌های سبک‌تری برای قتل‌های ناموسی در نظر می‌گیرند و همین موضوع سبب می‌شود به‌نوعی قتل‌های ناموسی توجیه‌پذیر شوند. براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات، مرد در صورت مشاهده همسرش در حال خیانت، در صورت وجود شرایطی، می‌تواند همسرش را به قتل برساند و به مجازات قصاص محکوم نشود. قوانین دیه هم یکی دیگر از عواملی است که بازدارندگی قانونی را کاهش می‌دهد.
پلتفرم اجتماعی کارزار، جمعه‌شب برنامه‌ای با عنوان «اتاق گفت‌وگوی کارزار در کلاب‌هاوس: ویژه کارزارهای منع خشونت علیه زنان»، برگزار کرد و به بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان و سرنوشت ناکام‌مانده آن پرداخت. لایحه‌ای که پس از ۱۳ سال رفت‌وآمد میان دولت و مجلس همچنان بی‌سرانجام مانده و دهم اردیبهشت‌ماه معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از استرداد آن به‌دلیل تغییرات هویتی و ماهوی در مجلس خبر داد. درنتیجه خلأهای قانونی، سکوت قانون‌گذار و قانون‌های اشتباه، خشونت علیه زنان همچنان به‌شکل روزانه قربانی می‌گیرد.
استحاله لایحه
لایحه منع خشونت علیه زنان در پی تغییراتی که در جلسات مجلس بر این لایحه اعمال شد، به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان تغییر نام داد. واژه «زن» در بسیاری از مواد این لایحه حذف شد و به‌جای آن از واژه «هر کسی» استفاده شد. مرضیه ادهم، پژوهشگر و از برگزارکنندگان اتاق گفت‌وگوی کارزار در کلاب هاوس می‌گوید: «کلمه خشونت دارای یک بار قانونی است که از لایحه حذف شده و از سوی دیگر، تعاریفی مانند حمایت کردن یا توانمندسازی زنان در برابر خشونت هم از لایحه حذف شده است.
تمام این موارد است که لایحه را بی‌کارکرد می‌کند.» مباحث مرتبط به ضرب و جرح، ناامنی و بیرون کردن از خانه که در لایحه دولت آورده شده بود و مسئله جنسیت در آنها پررنگ و جدی بود، از لایحه تغییریافته در مجلس حذف شده است. مجلسیان تلاش کردند مواردی را مطرح کنند که هم زن و هم مرد را در بر می‌گیرد. ادهم با انتقاد از این موضوع می‌گوید: «مطالعات پیشینی نشان‌دهنده لزوم یکسری قوانین پشتیبان برای زنان بود و براساس آن، لایحه دولت نوشته شده بود.
از سوی دیگر، با وجود اینکه مجلس پیشین و مجلس فعلی همسو با یکدیگر بودند اما طرحی که در مجلس قبلی برای لایحه منع خشونت علیه زنان تصویب شده و قابل دفاع بود، در مجلس فعلی رد شد و در لایحه چنان تغییراتی رخ داد که دولت مجبور به باز پس‌گیری آن شده است.» به گفته او، در لایحه استحاله معنایی رخ داده، جنسیت زن دیده نشده، مفهوم خشونت در آن تعریف نشده و هرجا دستگاه‌های ذی‌ربط درگیر شدند، از لایحه حذف شده است.
تغییرات تفاهم را از بین برد
در ادامه قدسیه ملکیان، حقوقدان، به تغییراتی که مجلس همواره در لوایح دولت ایجاد کرده، اشاره می‌کند: «سه رویه کلی در دولت‌ها برابر تغییرات عمده‌ای که مجلس در لوایح ایجاد می‌کند، وجود دارد. گاهی منفعلانه برخورد شده و اجازه دادند که مجلس هرطور که خواسته، تغییر ایجاد کند و نمونه آن لایحه عفاف و حجاب بود که یک لایحه ۱۵ ماده‌ای تبدیل شد به یک قانون ۷۰ ماده‌ای که تغییر بنیادینی است. دولت پیشین در این زمینه بسیار منفعلانه عمل کرد و دولت فعلی هم با اینکه اعلام کرده نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند اما درنهایت سرنوشتی را پیدا کرده که همه می‌دانیم.
در رویه دیگری، تلاش‌هایی برای محدود کردن تغییرات اعمال‌شده از سوی مجلس انجام می‌شود و در این وضعیت دولت و مجلس در همکاری با هم هستند و توان استرداد لایحه وجود ندارد و نمونه آن هم لایحه بودجه است. اما در مواردی دولت چاره‌ای جز استرداد ندارد. اگر دولت و مجلس نتوانند بر سر تغییراتی که مورد قبول دوطرف است به تفاهم برسند، بهترین گزینه استرداد است و این همان چیزی است که در حال حاضر درباره لایحه منع خشونت علیه زنان اتفاق افتاده است. تغییرات اتفاق افتاده در کمیسیون چنان زیاد بوده که امکان رسیدن به تفاهم میان دولت و مجلس وجود نداشته است.»
ملکیان، حقوقدان درباره این لایحه می‌گوید شاخص‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد مجلس در تغییر لوایح اختیار مطلق ندارد: «شورای نگهبان صلاحیت مجلس را در تصویب لوایح دولت، به سه مورد محدود کرده است. تغییرات مجلس باید محدود به چارچوب پیشنهادات دولت در لایحه باشد، باید به موضوع لایحه دولت محدود باشد و درنهایت باید محدود به ایجاد نشدن تغییرات گسترده باشد.
اما در لایحه منع خشونت، حتی اسم لایحه هم تغییر کرده و این نشان‌دهنده تفاوت کلان در رویکرد است. رویکرد دولت، خشونت را چنان مهم میداند که از آن نام می‌برد، موضوع لایحه منع خشونت بوده و محدود به منع خشونت علیه زنان بوده اما در مجلس به ارتقای کرامت زنان و خانواده تغییر کرده و زن در ساحتی قرار گرفته که به خشونت علیه مردان هم در آن اشاره شده است.»
او معتقد است ،آنچه اتفاق افتاده نه استمرار طرح دولت است و نه یک طرح مستقل و این نتیجه رویکرد کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیته‌های فرعی آن است: «در لایحه دولت ما کارگروه ملی برای هماهنگی داشتیم که حذف شده است. در لایحه دولت جرم‌انگاری‌ها برای خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده بود و در تغییرات تمام این موارد تغییر کرده و به‌جای محدود شدن آن به زنان، همه افراد را در بر گرفته است.»
ملکیان اهداف و ابزار را مواردی میداند که در راستای هم قانون را پیش می‌برند: «زمانی که هدف و رویکرد قانون تغییر پیدا کند، ابزار دولت را از او گرفته‌ایم و درنتیجه در اجرا دچار مشکل می‌شود. با وجود اینکه بسیار منتظر بودیم این لایحه به سرانجامی برسد درنتیجه رویکرد متفاوت مجلس و ندیدن لایحه در جایگاه خودش، این اتفاق رخ داد.»
نتیجه بی‌عملی دولت و مجلس
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم اجتماعی کارزار بر این باور است که لایحه تغییریافته در مجلس، دیگر کارکرد پیشین را ندارد و درباره علت آن می‌گوید: «تصویب نشدن لایحه، نتیجه بی‌عملی دولت، مجلس و حاکمیت است و از سوی دیگر، ما همچنان شاهد این فاجعه هستیم که زیر پوست شهرها، در حاشیه شهرها، در روستاها و مناطق حاشیه‌ای کشور خشونت علیه زنان به‌شکل قتل‌های ناموسی، زن‌کُشی و دخترکُشی رخ می‌دهد.» صحبت از مصادیق خشونت علیه زنان می‌تواند از جنبه فرهنگی اهمیت داشته باشد و چنین اعمالی را از سوی جامعه محکوم کند.
مسئله آبرو و فشار اجتماعی این موضوع روی مردان در جامعه سنتی، یکی از عوامل اصلی بروز چنین پدیده‌هایی است: «مردان در جامعه سنتی به‌دلیل حرف مردم دست به چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای می‌زنند و ما می‌دانیم که این فرهنگ اشتباه در بسیاری از جوامع سنتی و محلی وجود دارد. اگر درباره این فرهنگ حرف بزنیم، اگر کارزارهای پُرامضاء با اعداد معنادار شکل بگیر،د سبب می‌شود آن بخشی از مردم که ترس آبرو دارند متوجه شوند با کشتن، قتل و خشونت علیه زنان بی‌آبرو می‌شوند و به این شکل نمی‌توانند آبرو بخرند. از سوی دیگر، همین گفت‌وگوها می‌تواند ابزار چانه‌زنی برای فشار آوردن به دولت و حاکمیت باشد که به‌شکلی سکوت، خلأ قانونی و قانون‌های اشتباه را اصلاح کند، قوانینی که منجر به سوءاستفاده برای اعمال خشونت بیشتر بر زنان شده است.»
تقاطع تبعیض‌ها، محرومیت‌ها و نابرابری‌ها
مریم مولایی، جامعه‌شناس هم از دیگر افرادی بود که در اتاق گفت‌وگوی پلتفرم کارزار حضور داشت و باز پس‌گیری لایحه را درست‌ترین کار دولت میداند: «من می‌خواهم یک گام فراتر بروم و بگویم چرا لازم است درباره منع خشونت علیه زنان حرف بزنیم و مطالبه‌گر باشیم؛ چون بزرگی این مسئله دیده نشده و هنوز هم مردان بسیاری درباره خشونت علیه مردان، مهریه و مواردی از این دست صحبت می‌کنند. معنی نه به خشونت علیه زنان، آری به خشونت علیه مردان نیست. اما تقاطع تبعیض‌ها، محرومیت‌ها و نابرابری‌ها برای زنان به‌قدری زیاد است که اگر بخواهیم مقایسه کنیم مانند این است که بگوییم چرا سیاهپوستان برای حق رأی و صندلی در اتوبوس می‌جنگیدند و سفیدپوستان نه.»
او خشونت علیه زنان را بسیار فراگیرتر از مسئله خشونت علیه زنان بی‌صدا شده میداند: «امروز مسئله خشونت در زنان دانشگاهی، تحصیلکرده و شاغل بسیار پررنگ دیده می‌شود و به‌دلیل ترس از آبرو و موقعیت شغلی، بی‌صداترند و حرف نمی‌زنند. من در اطرافم کسانی را می‌شناسم که هیئت‌علمی دانشگاه‌های برتر کشور مانند تهران و علامه طباطبایی هستند و مورد خشونت فیزیکی با چاقو از سوی همسران‌شان قرار گرفته‌اند. خشونت صرفاً به کودک‌همسری یا زن طبقه کارگر و روستایی پیوند نمی‌خورد و موضوع بسیار گسترده‌تر است.» مولایی یکی از راهکارها را ایجاد یک فضای امن میداند که در آن این مسائل امکان رسانه‌ای‌شدن پیدا کنند.
آنچه مولایی به آن پرداخت، تنها خشونت فیزیکی است که یکی از اقسام خشونت است. اما خشونت کلامی، روانی، جنسی و اقتصادی هم مواردی است که نیازمند بحث و گفت‌وگو است. مولایی ساختار فعلی را یکی از عوامل موثر در بازتولید خشونت علیه زنان میداند: «ما بارها با این جمله‌ها مواجه شدیم که اگر زنی کتک می‌خورد، حق‌اش است، زن است که باید خانه را گرم نگه دارد و مسئله مهم‌تر اینکه، خشونت تنها بین زوجین اتفاق نمی‌افتد.
خشونت‌هایی هم از سوی پدر و برادر علیه زنان رخ می‌دهد که دیده نمی‌شوند. مسئله، ساختاری است که تسهیلگر خشونت علیه زنان است. ساختاری که سبب می‌شود زنان با شرایط نابرابر وارد ازدواج شوند و باید بمیرند تا طلاق بگیرند. همین ساختار است که در بحث دخترکشی‌ها هم مسئله ولی‌دم را مطرح می‌کند و به پدر حق کشتن فرزندش را می‌دهد. مسئله بعدی در همین ساختار، دیه نابرابر بین زن و مرد است. اولیای‌دم باید نصف دیه را بدهند که قاتل زن را بکشند.»
بی‌عدالتی و ساختارهای تبعیض‌آمیز و نابرابر، حقوق و مزایای نابرابر و گروکشی در حوزه حضانت فرزند هم موارد دیگری‌اند که مولایی به آنها اشاره می‌کند: «به‌عنوان مثال بیمارستان برای انجام کارهای درمانی به اجازه پدری نیاز دارد که فرزند و مادرش را کتک می‌زند و آنها را تا یک‌قدمی مرگ پیش می‌برد. ما به خشونت علیه مردان، آری نمی‌گوییم اما مسئله قوانین، عرف، باورها و تابوهایی است که باعث ایجاد، تسهیل و تسریع خشونت علیه زنان می‌شود. در نمونه دیگری، مردی بود که فرزند و همسرش را کتک می‌زد، زن و شوهر هر دو عضو هیئت‌علمی دانشگاه بودند و از زن پس از بردن نامه‌های مکرر از سوی پزشکی قانونی که تایید می‌کرد حداقل ۱۳ بار مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته، خواسته شد با ملاطفت، همسرش را آرام کند.»
فرهنگ بدون قانون نمی‌شود
نبود آمار رسمی درباره خشونت علیه زنان مسئله‌ای است که همواره از سوی فعالان زنان مورد انتقاد بوده است. پردیس ربیعی، فعال حقوق زنان با اشاره به همین موضوع گفت: «ما به‌دلیل نبود آمار نمی‌دانیم خشونت افزایش پیدا کرده یا کاهش. آمارها همیشه تقریبی بودند و براساس مواردی است که صرفاً رسانه‌ای شدند. اما موارد زیادی وجود دارند که در رسانه‌ها نیامدند و ما نام آنها را نمی‌دانیم. به‌عنوان مثال در سال ۹۲ زنی جلوی دانشکده پرستاری شهر خوی به قتل رسید؛ زیرا نمی‌خواست تن به ازدواجی برنامه‌ریزی‌شده از سوی پدرش بدهد یا دختری پنج‌ساله به‌نام زینب حسینی توسط پدرش کشته شد. پدر به مادر بچه سوءظن داشته، فکر می‌کرده زینب بچه خودش نیست و او را کاردآجین کرده و در بیابان‌های اطراف کرج دفن کرده است.»
براساس قانون، پدری که فرزندش را به قتل می‌رساند، خودش ولی‌دم محسوب می‌شود و به همین دلیل به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. پردیس ربیعی در نقد این قانون گفت: «در این محکومیت آزادی مشروط، عفو و تخفیف‌های قضایی هم وجود دارد. بسیاری از پدرها با علم به این موضوع اقدام به قتل می‌کنند. دادگاه هم با تکیه بر ماده ۳۰۱، حکم قصاص نمی‌دهد و محکوم به حبس و دیه می‌کند.
در همین شرایط است که قتل ابزار کنترل می‌شود.» به گفته او در فرهنگ مردسالار، زن ناموس مرد است و اگر از چارچوب خارج شود، ولی‌دم و قیم او خودش را محق به کشتن او، خشونت علیه او، اسیدپاشی و کارهای دیگری میداند و نمونه این موارد هم مونا حیدری و رومینا اشرفی است: «من تنها دو مورد زن را دیدم که زن، مرد را به‌دلیل خیانت کشته اما در بقیه موارد مانند زینب حسینی، پدر به مادر شک دارد و بچه را به قتل می‌رساند. در نظام قضایی و انتظامی ناکارآمد، مواردی مانند رومینا اشرفی و مورد دیگری در شهرستان سردشت، دختران پیش از کشته‌شدن به مقامات قضایی اعلام کردند که اگر به خانه بروند، زنده نمی‌مانند. آنها آگاه بودند اما نظام قضایی بی‌اعتناست و اجازه می‌دهد که این زنان به قتل برسند.»
براساس قوانین مجازات اسلامی، اگر فرزند به دست مادر به قتل رسیده باشد، در صورت شکایت پدر، مادر قصاص می‌شود اما برعکس این شرایط امکان‌پذیر نیست: «نهایت دوندگی مادر، می‌شود پرونده رومینا اشرفی که درنهایت به ۱۳ سال حبس و دیه محکوم شد. هیچ تضمینی برای بازاصلاح فردی که به زندان رفته، وجود ندارد و مشخص نیست این فرد پس از آزادی، خطری برای جامعه نداشته باشد.»
مریم احمدی، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان هم به مسئله نقص‌های قانونی در برخورد با همدستان قاتل در قتل‌های ناموسی پرداخته بود: «قتل ناموسی یک قتل برنامه‌ریزی‌شده است و در پیگیری‌های پر از نقص قانونی به همدستان کاری ندارند و تنها کسانی که نقش فیزیکی در قتل داشتند، بازخواست و بازداشت می‌شوند. در پرونده‌ای درحالی‌که مادر عامل اصلی قتل بود، با اینکه به قتل اعتراف می‌کند اما به نقش فیزیکی خودش اعتراف نمی‌کند و بازداشت نمی‌شود. همین مادر، رضایت می‌دهد پدر آزاد شود و به این شکل همدستان، شرایط آزادی قاتل را فراهم می‌کنند». او بر این باور است تا زمانی که قانونی نداشته باشیم که بازدارنده باشد، فرهنگ‌ها کارکردی نخواهند داشت: «بسیاری از این خشونت‌ها در جامعه روشنفکری و تحصیلکرده اتفاق می‌افتد و به همین دلیل هم تنها راه‌حل قانون است.»
انتقاد از «حیات مساوی حیا»
آرش جلالی، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در اتاق گفت‌وگوی پلتفرم کارزار بود و در همان ابتدای صحبت‌اش از وعده‌های دولت پزشکیان برای حدف فیلترینگ که اجرایی نشده، گفت: «نه‌تنها این وعده‌های اجرایی نشدند بلکه برخی پلتفرم‌ها مانند کلاب‌هاوس هم فیلتر شدند.» او در ادامه از لایحه اولی گفت که از سوی دولت سیزدهم به مجلس رفته بود: «همان لایحه هم نقص‌های زیادی داشت و در مقایسه با موارد مشابه در جهان بسیار عقب‌تر بود. به‌عنوان مثال مسئله کودک‌همسری در آن مورد بحث نبود اما همان را هم تاب نیاوردند.» او با بیان مسئله دخترکُشی به‌عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان که در بی‌قانونی رخ می‌دهد، معتقد است: «پدری در خیابان، در معرض دید مردم، دخترش را می‌کشد و مردم تنها نگاه می‌کنند. همین موضوع نشان‌دهنده بسیاری از مباحث فرهنگی است. به همین دلیل هم یکی از وظایف اصلی ما، اطلاع‌رسانی مستمر برای تغییر چنین فرهنگی است و تنها راه هم گفت‌وگوست.»
سینا اعلایی، عضو تیم تولید محتوای پلتفرم اجتماعی کارزار، آمارهایی از کارزارهایی که در اعتراض به فرزندکُشی به‌راه افتادند، می‌دهد: «ما کارزارهایی با درخواست اصلاح قانونی مجازات فرزندکشی داریم که کمتر از پنج هزار امضاء دارند و به آن توجهی نشده اما زمانی که یک فاجعه مانند آنچه در اسلامشهر رخ داد، رخ می‌دهد کارزار بیشتر دیده می‌شود و موردتوجه قرار می‌گیرد.»
محدثه شاملی، فعال حقوق زنان هم در این گفت‌وگو از مسئله قتل‌های منتسب به ناموس گفت. به اعتقاد او، قتل ناموسی باید متفاوت از خشونت فیزیکی علیه زنان قلمداد شود: «به‌عنوان مثال منصوره قدیری جاوید، خبرنگار خبرگزاری ایرنا که به دست همسرش به قتل رسید، نمونه زن‌کشی است اما قتل ناموسی متمرکز بر جنسیت زن و به‌دلیل زن‌بودن رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال دختر پنج‌ساله‌ای سرش بریده می‌شود؛ چون در ذهن پدرش این گذشته که دایی او به دخترش تجاوز کرده است.
پدر می‌خواهد این لکه ننگ را پاک کند، دخترش را می‌کشد اما دایی را مواخذه نمی‌کند.» او بر این باور است که قتل‌های ناموسی بیشتر در روستاها و مناطق حاشیه‌ای رخ می‌دهد و دغدغه کسانی است که نامرئی‌اند و صدای‌شان به جایی نمی‌رسد و در شهرهای بزرگ نمود کمتری دارند: «در برخی روستاها پدر، فرزند را نمی‌کشد و عمو یا پسرعمو این کار را می‌کنند.
روز قبل از قتل، رضایت‌نامه‌ای در دفتر اسناد رسمی نوشته می‌شود که خانواده دختر در آن اعلام می‌کنند از قاتل شکایتی ندارند و زمانی که قتل اتفاق می‌افتد، این کاغذ را به مراجع قانونی ارائه می‌دهند و به همین دلیل فرد فقط برای جنبه عمومی جرم محاکمه می‌شود.» او این خشونت را سیستماتیک می‌خواند: «همه با آگاهی قتل را انجام می‌دهند و چون تنها جنبه عمومی جرم بررسی شده، قاتل دو تا سه سال به زندان می‌رود و از او با دسته گل استقبال می‌شود. قاتل قهرمانی است که لکه ننگ را پاک کرده است.»
شاملی به نوعی از تفکر رایج در میان مردان اشاره می‌کند که معتقد است، حیات مساوی حیاست: «مردان فکر می‌کنند هر که حیا ندارد، باید حیاتش گرفته شود. بسیاری هنوز با قتل ناموسی موافقند. در شهرهای بزرگ است که انگشت‌ها به سمت فردی که فرزندش را کشته، می‌رود اما در محیط‌های بسته‌تر اگر این کار را نکند، انگشت‌ها را به سمت آنها نشانه می‌روند.» همه این موارد است که قتل ناموسی را پیچیده‌تر از دیگر مصادیق خشونت علیه زنان کرده است. این موضوع در ایران با شدت بیشتری اتفاق می‌افتد و به‌گفته شاملی، حاکمیت هم با قوانین ناکارآمد همراه آن شده است.
مهسا کرمی، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این گفت‌وگو بود. او از نادیده گرفتن مادران دارای فرزند با نیاز ویژه در لوایح و قوانین انتقاد کرد: «ما در خانه با تنش پدران مواجه‌ایم و با فرزندمان تهدید می‌شویم. پدران مدام این جمله را تکرار می‌کنند که فرزندمان را به مرکز می‌برند. از سوی دیگر، خانواده‌هایی هستند که پدر جلوی مادر بچه به او خیانت می‌کند. همچنین پدرانی هستند که در و پنجره را باز می‌گذارند و بچه طیف اوتیسم متوجه نمی‌شود و خودش را به پایین پرتاب می‌کند. قوه‌قضائیه هم به این پرونده‌ها ترتیب‌اثر نمی‌دهد و آنها را مختومه می‌کند درحالی‌که این کارها از روی قصد انجام می‌شود. بندهای حمایتی مادر و فرزند هم در لایحه نیست و همان هدف حمایتی که مدعی آن بوده را هم نتوانسته تامین کند.»
کریم آسایش، فعال اجتماعی و از دیگر شرکت‌کنندگان اتاق به دو نشستی که در اسفندماه گذشته به مناسبت روز جهانی زن و با محوریت خشونت علیه زنان قرار بود برگزار شود، اشاره می‌کند که با مداخله نیروهای امنیتی لغو شدند: «حتی گفت‌وگو درباره خشونت علیه زنان با چالش مواجه است، چه رسد به مطالبه‌گری آن. با وجود این محدودیت‌های سیتماتیک ما نیازمند احیای فعالیت‌های مطالبه‌گرانه از سوی فعالان جنبش زنان هستیم.» او معتقد است، گسترش آگاهی‌بخشی و داشتن شهر امن، یکی از راه‌های مقابله با خشونت علیه زنان است.
