غول در زنجیر/ محکومیت گوگل به انحصارگرایی و سوءاستفاده از قدرت و موقعیت در یک دادگاه فدرال آمریکا، پیامهایی معنادار برای جهان فناوری دارد
گوگل، ابرشرکت فناوری دنیا که روزگاری با شعار «شرور نباشید» متولد شد، چند سالی است که رفتارهای شرارت‌بارش در محکمه‌های مختلف محکوم می‌شود.
گوگل، ابرشرکت فناوری دنیا که روزگاری با شعار «شرور نباشید» متولد شد، چند سالی است که رفتارهای شرارت‌بارش در محکمه‌های مختلف محکوم می‌شود. شرکتی که جهان را متحول کرده و از جستوجوی اینترنتی تا تبلیغات دیجیتال، از سیستم‌عامل اندروید تا سرویس‌های ابری‌اش، از مرورگر محبوب‌اش تا مدل یادگیری ماشینی‌اش هرجا را نگاه کنیم، حضورش در زندگی دیجیتال‌مان پررنگ است.
اما این سلطه بلامنازع، حالا با موجی از دعاوی ضدانحصار در سراسر جهان مواجه شده است. از آمریکا تا اروپا، از هند تا ژاپن، دولت‌ها و نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیده‌اند که گوگل با سوءاستفاده از قدرت انحصاری خود، رقابت را خفه و نوآوری را سرکوب می‌کند. آخرین‌اش رأی دادگاه فدرال آمریکاست که این شرکت را متهم کرده، با انحصارطلبی در بازار جستوجوی آنلاین و تبلیغات دیجیتال، قوانین ضدانحصار را زیر پا گذاشته است.
انحصار و جریمه‌های میلیاردی
گوگل سال‌هاست درگیر پرونده‌های حقوقی است که در کشورها و قاره‌های مختلف علیه‌اش اقامه می‌شوند. در پرونده اخیر دادگاه فدرال استدلال کرده که توافق‌های انحصاری گوگل با شرکت‌هایی مانند اپل برای قرار دادن موتور جستوجوی خود بر موتور پیش‌فرض مرورگر «سافاری» و کنترل اکوسیستم تبلیغات دیجیتال، مرتکب خطا شده است.
این البته اولین‌بار نیست که این شرکت در چنین موضوعاتی محکوم می‌شود. چند روز پیش هم کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) اعلام کرد که گوگل به شرکت‌های ژاپنی (مانند شارپ، سونی و دیگران) شرایطی تحمیل کرده که اجازه نمی‌دهد آنها موتورهای جستوجوی رقیب (مثل بینگ) را به‌عنوان مرورگر پیش‌فرض‌شان نصب کنند. گوگل در این زمینه البته سیاهه‌ای از پرونده‌های بسته‌شده، باز و نیمه‌باز دارد و موضوع اکثرشان هم تقریباً همین است: اجبار شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه به انتخاب مرورگر پیش‌فرض گوگل و دستکاری در نتایج جستوجو. اروپا پیشتاز مبارزه با انحصار گوگل و وضع جریمه‌های میلیاردی است.
نخستین شکست بزرگ گوگل سال ۲۰۱۷ رقم خورد. در این سال، کمیسیون رقابت اروپا (EC) دریافت که گوگل با نمایش Google Shopping در بالای نتایج جستوجو، رقبایی مانند Amazon و eBay را به حاشیه رانده است. نتیجه این پرونده جریمه 2/42 میلیارد یورویی بود. یک‌سال بعد اتحادیه اروپا بار دیگر گوگل را هدف گرفت.
این‌بار اتهام اصلی سوءاستفاده از قدرت و اجبار تولیدکنندگان به پیش‌نصب کردن اپلیکیشن‌های اختصاصی، پرداخت حقوق انحصاری به شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ برای جلوگیری از استفاده از موتورهای جستوجوی رقیب و ممنوعیت تولید نسخه‌های اصلاح‌شده توسط سازندگان بود. گوگل در این پرونده نیز پرداخت 4/34 میلیارد یورو محکوم شد. ضربه سوم اتحادیه اروپا به گوگل، سال ۲۰۲۱ وارد شد. این‌بار بهانه محکومیت 1/49 میلیارد یورویی، انحصارگرایی در تبلیغات آنلاین بود.
در آن‌سوی اقیانوس و در زادگاه گوگل نیز دادگاهها شمشیر را از رو بسته‌اند. وزارت دادگستری از اکتبر ۲۰۲۰ پرونده‌ای علیه این شرکت راه انداخته و ساکنان مانتین‌ویو را متهم به پرداخت‌های کلان سالانه (۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار به اپل و میلیاردها دلار به سامسونگ و موزیلا) برای تثبیت موتور جستوجوی خود، گزینه پیش‌فرض در مرورگرها و دستگاه‌هاست. در سال ۲۰۲۳، پرونده دوم علیه سلطه گوگل بر تبلیغات دیجیتال مطرح شد که این شرکت را به ایجاد کارتل غیررقابتی در ابزارهای خریدوفروش تبلیغات متهم می‌کند؛ حکمی که ممکن است گوگل را وادار به فروش بخش کلیدی کسب‌وکار تبلیغاتی‌اش کند. در آسیا، فشارها شدت بیشتری دارد. هند، کره‌جنوبی، ژاپن و سنگاپور نیز با پرونده‌های پرشمار به آنچه موج جهانی علیه سیاست‌های انحصارگرایانه گوگل خوانده می‌شود، پیوسته‌اند.
معنای انحصار گوگل
گوگل گفته، به دادگاه‌های عالی آمریکا مراجعه می‌کند و می‌کوشد حکم صادره دادگاه فدرال علیه خود را بشکند. این اقامه دعوای حقوقی علیه گوگل، برای مدافعان ضدانحصار، نقطه عطفی و بیش از یک رأی به محکومیت است. آنها که دل خوشی از سیاست‌ها و اقدامات انحصاری شرکت‌های بزرگ فناوری ندارند، رأی دادگاه فدرال را تاریخی و آزمونی برای ارزیابی قوانین ضدانحصار می‌دانند. منتقدان می‌گویند، قوانین ضدانحصار عصر کنونی مانند «قانون شرمن» یا مقررات اتحادیه اروپا، در برابر مدل‌های دیجیتال پیچیده‌ای که گوگل و شرکت‌های فناوری بزرگ پیاده‌سازی می‌کنند، کارآمدی لازم را ندارند و باید اصلاح شوند.
برای مثال شرکت‌های بزرگ در ازای داده‌های کاربران به آنها به‌صورت رایگان خدمات می‌دهند. این یعنی یافتن فرصتی برای بازتعریف انحصار. منتقدان گوگل نیز عقیده دارند، این شرکت با تسلط هم‌زمان بر جستوجو، تبلیغات، اندروید و کروم، چرخه‌ای خودتقویتی از داده، سود و سرمایه‌گذاری ساخته که رقبای کوچک‌تر را به حاشیه رانده است. از آن‌سو نیز این شرکت متهم است که با خرید یا تقلید از استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر و تحمیل هزینه‌های پنهان مانند نقض حریم خصوصی، نوآوری و مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. معنای انحصار این است.
انحصار به سبک ایرانی
در هر گوشه از جهان، غول‌های فناوری با رفتارهای ضدانحصاری، قواعد رقابت را به چالش می‌کشند. اگرچه این اقدامات در مقیاس و زمینه‌ای متفاوت با انحصار جهانی گوگل رخ می‌دهند، اما نگاهی دقیق‌تر به اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد که الگوهای انحصارگرایانه ـ از سوءاستفاده از قدرت داده‌ها گرفته تا محدودسازی رقبا ـ شباهت‌های عمیقی با هم در کشورهای مختلف دارند.
اگر گوگل با تسلط بر جستوجو، تبلیغات، اندروید و کروم، رقبا را به حاشیه رانده و نوآوری را تهدید می‌کند، در کشور خودمان نیز پرونده‌های ضدانحصار کم نداشته‌ایم. بارزترین نمونه‌اش اسنپ است که ماجراهایش با رقیب سنتی‌اش تپسی و همین‌طور قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها برای جلوگیری از همکاری با رقبا، بارها جنجالی شده است. نمونه دیگر، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) است که به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر، متهم است با وضع مقررات سختگیرانه و اعطای مجوزهای محدود به‌ویژه برای پلتفرم‌هایی نمایش خانگی، انحصاری دولتی ایجاد کرده و رقبای کوچک‌تر را محدود کرده است.
شباهت کلیدی این موارد، استفاده از موقعیت مسلط برای حذف رقبا و کاهش نوآوری است: گوگل با داده و زیرساخت، اسنپ با قراردادهای انحصاری و ساترا با قدرت نظارتی. اما تفاوت‌ها نیز چشمگیر هستند. انحصار گوگل جهانی و مبتنی بر فناوری پیشرفته است، درحالی‌که اسنپ در بازار محلی و ساترا در چارچوب سیاست‌های دولتی عمل می‌کنند. اگر قوانین ضدانحصار در آمریکا و اروپا در حال بازتعریف عصر دیجیتال هستند، در ایران نبود قوانین جامع ضدانحصار و ضعف نهادهایی مانند شورای رقابت، این رفتارها را تشدید کرده است.
همچنین انحصار ساترا ریشه در کنترل فرهنگی و سیاسی دارد درحالی‌که گوگل و اسنپ بیشتر بر منافع اقتصادی متمرکزند. درنهایت پرونده‌های گوگل می‌توانند استانداردهای جهانی ضدانحصار را شکل دهند، اما در ایران، فقدان شفافیت و حمایت از رقابت، مصرف‌کنندگان و کسب‌و‌کارهای مستقل و کوچک‌تر را در برابر غول‌هایی مانند اسنپ و نهادهایی مانند ساترا آسیب‌پذیرتر می‌کند.
آزمون دموکراسی
گوگل سال‌هاست در تیررس مدافعان ضدانحصار و درگیر جنگ‌های حقوقی فرسایشی در دادگاهها و محکمه‌های بین‌المللی است. در پرونده آمریکا اگر محکوم شود، ممکن است قراردادهایش را با سازندگان تغییر دهد و تغییراتی در موتورهای جستوجوی پیش‌فرض دستگاه‌ها ایجاد کند، یا تن به پرداخت جریمه‌های سنگین بدهد یا حتی ممکن است بخشی از کسب‌و‌کارش را واگذار کند.
هرچه باشد، رأی نهایی دادگاه، آینده رقابت، نوآوری و حقوق دیجیتال را نه‌تنها برای گوگل بلکه برای جهان فناوری می‌نویسد. این پرونده‌‌ها را از یک‌نظر می‌توان برای دموکراسی در عصر دیجیتال دانست؛ اینکه آیا دولت‌ها آنقدر قدرت دارند که شرکت‌های فناوری را محدود کنند یا اینکه غول‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که هیچ قانونی نمی‌تواند متوقف‌شان کند؟ پاسخ این سوال‌ها گرچه فعلاً مشخص نیست، دست‌کم یکی از سناریوهای احتمالی برای آینده اینترنت را پیش روی‌مان قرار می‌دهد.
