پرونده عجیب قاچاق سوخت / ریشههای اهمال چند میلیارد دلاری در سرمایه و منافع ملی کجاست؟
«بیست تا سی میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت!»؛ این اعتراف صریح و شجاعانه رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان شاید برای بسیاری شوکه‌کننده باشد، اما برای آنهایی که با زنجیره تولید و توزیع سوخت در ایران آشنایی دارند، چیزی جز تایید دیرهنگام واقعیتی تلخ نیست؛
«بیست تا سی میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت!»؛ این اعتراف صریح و شجاعانه رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان شاید برای بسیاری شوکه‌کننده باشد، اما برای آنهایی که با زنجیره تولید و توزیع سوخت در ایران آشنایی دارند، چیزی جز تایید دیرهنگام واقعیتی تلخ نیست؛ واقعیتی که پشت پرده آن سال‌ها انفعال، کتمان، بی‌کفایتی و ترک فعل مدیرانی است که به جای پذیرفتن صورت‌مسئله و رفع آن، فرصت‌ها را در یک دهه اخیر بر باد داده و حداقل ۵۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی را با سکوت معنادار خود، به جیب شبکه‌های مافیایی داخلی و خارجی سرازیر کرده‌اند.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، به عنوان متولی اصلی زنجیره تولید، تأمین و توزیع سوخت کشور، سال‌هاست که وعده‌های بی‌پایانی از شفافیت، نظارت و بهینه‌سازی زنجیره سوخت ارائه داده و هر ساله بهرغم تعریف صدها پروژه و صرف مبالغ هنگفت، خروجی و نتیجه ملموسی برای مهمترین وظیفه خود که صیانت از سرمایه‌های ملی است، ارائه نکرده است.
راه‌حل یا بازی در زمین مافیا؟
آخرین نمونه از این دست وعده‌ها، پیشنهاد اجرای پروژه «میترینگ و مانیتورینگ زنجیره تولید و توزیع سوخت» با هدف پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین سوخت است و مدعی هستند که این پروژه، شاه‌کلید حل ابرچالش قاچاق سوخت است. البته نکته مهم آن است که این شرکت در یک دهه اخیر، اصل موضوع قاچاق سوخت را کتمان کرده و به‌جای پذیرفتن مسئولیت، صورت‌مسئله را پاک کرده است و اگر رئیس‌جمهور کشور، با صداقت و مسئولانه این واقعیت را طرح نمی‌کرد، حتی حاضر به ارائه همین راهکار نیم‌بند هم نمی‌شدند!
در راهکار ارائه‌شده، با تجهیز ۸۶نقطه از زنجیره سوخت به سیستم‌های میترینگ، به ظاهر گامی بزرگ در مسیر شفافیت و مبارزه با قاچاق است، اما وقتی به هزینه ۲۲۰میلیون دلاری اعلام‌شده برای این پروژه می‌نگریم، شائبه‌های فراوانی ایجاد می‌کند و سوالات بسیاری پیش می‌آید. این هزینه نجومی نه‌تنها بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است، بلکه در شرایطی مطرح شده که کشور در بحرانی‌ترین دوران اقتصادی خود قرار دارد. آیا این رقم به‌راستی بیانگر هزینه‌های واقعی اجرای طرح است، یا ترفندی است برای ایجاد تردید در تصمیم‌گیری مدیران ارشد؟ یا شاید تعریف پروژه‌ای بزرگ و پرهزینه برای تامین منافع گروهی خاص؟ آیا این طرح واقعاً در خدمت حل بحران و رفع مشکل قاچاق سوخت است، یا صرفاً یک بازی جدید در زمین مافیا برای تداوم منافع پنهان؟
تجربه نشان داده است که در هر ساختار انحصاری، که نظارت و شفافیت قربانی می‌شوند، هر راه‌حلی که از دل همان ساختار بیرون بیاید، بیشتر به بقای مافیا کمک می‌کند تا به حل بحران. این سوالات وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که به سابقه شرکت ملی پالایش و پخش در پروژه‌های مشابه نگاه کنیم. طرح کهاب که سال۱۳۸۷ با هدف شفافیت و کاهش هدررفت در زنجیره تأمین و توزیع سوخت مصوب شد و قرار بود ظرف مدت دو سال (تا پایان برنامه چهارم توسعه) تحولی در مدیریت این زنجیره ایجاد کند و اکنون پس از گذشت ۱۵سال، هنوز بخش عمده این پروژه عملیاتی نشده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به یکی از نمادهای بی‌کفایتی در کشور تبدیل شده است، هر چند حرف و حدیث‌های بسیار جدی در ارتباط با اثربخشی این پروژه و منافع شرکت‌ها و گروه‌های خاص مطرح است؛ وقتی یک پروژه با صرف هزینه‌های سرسام‌آور به نتیجه‌ای ملموس نمی‌رسد، چگونه می‌توان به وعده‌های مسئولین و موفقیت طرح‌های جدید امیدوار بود؟ شاید مشکل اصلی، فراتر از ضعف فنی یا ناکارآمدی در اجرای طرح‌ها باشد، سوال اساسی این است که آیا نهادی که سال‌ها چشم بر بحران قاچاق سوخت بسته و حتی در مسیر کتمان آن گام برداشته، شایستگی ارائه راه‌حل و اجرای آن را دارد؟
به‌هرحال، طرح میترینگ ایرادات فنی آشکاری دارد؛ هرچند سیستم‌های میترینگ، به‌خودی‌خود، می‌توانند داده‌های دقیقی از میزان تولید، توزیع و مصرف سوخت ارائه دهند. اما این داده‌ها در نهادی که تاکنون اراده‌ای برای حل مسئله نداشته، چگونه تحلیل خواهند شد؟ چه ضمانتی وجود دارد، داده‌ها دستکاری نشده و مداخلات انسانی در مسیر حفظ منافع چندده‌میلیارد دلاری مافیای قدرتمند قاچاق، وارد عمل نشود؟
در حالی که تجارب موفق در دنیا نشان می‌دهد که چنین سیستم‌هایی اگر در بستر نظارتی مستقل پیاده‌سازی نشوند، تنها به پنهان‌کاری‌های پیچیده‌تر و فسادهای فنی‌تر منجر می‌شوند. در طرح ارائه‌شده، داده‌ها همچنان امکان دستکاری دارند و مداخلات انسانی نیز به حداقل نمی‌رسد و دلیل آن بی‌توجهی به فناوری‌های نوین است، درحالی‌که دنیا با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون بلاکچین و اینترنت اشیا، توانسته مداخلات انسانی را به نزدیک صفر و قاچاق سوخت را به حداقل برساند، اما این طرح همچنان در چارچوب روش‌های سنتی گرفتار است.
راهکاری که هفت سال پیش وتو شد
نکته دیگر این است که در طول سال‌های گذشته، اکوسیستم فناوری کشور راه‌حل‌های متعددی برای مقابله با قاچاق سوخت ارائه کرده است که در کمال تأسف تمامی این راهکارها عمدتاً نادیده گرفته شده است. یکی از این نمونه‌ها، که هفت سال پیش، توسط استارتاپ «انرکوین» مطرح شد، توکنایزکردن زنجیره تولید و مصرف سوخت بود، فناوری به‌کاررفته در این استارتاپ، متناسب با تجارب موفق در دنیا و نیازمندی این زنجیره عریض و طویل در ایران، امکان جعل داده‌ها و دستکاری اطلاعات را به صفر می‌رساند و بستری فراهم می‌نمود تا تمام داده‌ها در زنجیره‌ای شفاف و قابل‌پیگیری ثبت شوند. این فناوری امکان یکپارچه‌سازی زنجیره از تولید تا مصرف‌کننده نهایی را فراهم می‌آورد.
این سامانه با اتصال به زیرساخت‌های موجود، از جمله سامانه هوشمند سوخت و سامانه دیسپچینگ، می‌توانست نه‌تنها مانع قاچاق سوخت شود، بلکه بستری برای توسعه سرویس‌ها و خدمات خلاقانه توسط سایر استارتاپ‌ها نیز ایجاد کند. همچنین امکان بازطراحی و اصلاح نظام توزیع یارانه انرژی با هدف توزیع عادلانه آن در میان عموم مردم و اجرای هوشمندانه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مصرف انرژی با به‌کارگیری از بازار انرژی، از دیگر مزایای این استارتاپ بود که در صحن علنی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طرح و مورد بررسی قرار گرفت، اما بهرغم استقبال نمایندگان وقت مجلس، توسط شخص وزیر وقت نفت وتو شد و هرگز فرصت اجرا پیدا نکرد. اقدامی که نشان داد اراده‌ای برای اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از دانش و فناوری وجود ندارد.
جالب آنکه پس از این بی‌توجهی، راه‌اندازی مجدد سامانه هوشمند سوخت به همراه اصلاح قیمتی، به‌عنوان راهکار اصلی مهار قاچاق از سوی وزارت نفت اعلام و در آبان۱۳۹۸ اجرایی شد که از نتایج ملموس آن، وقوع یک فاجعه انسانی و ملی در کشور بود. این راهکار در خوش‌بینانه‌ترین حالت اثری دوساله در مهار قاچاق داشت و از سال۱۴۰۰ به شرایط قبل از سال۱۳۹۸ برگشتیم. این اشتباه استراتژیک در حالی اتفاق افتاد که نه‌تنها در ابتدا مشخص بود این راهکار، یک راهکار اساسی نیست و حتی بخشی از یک راهکار بلندمدت نیز نمی‌باشد، بلکه یک آدرس اشتباهی است تا منافع مافیا همچنان پابرجا بماند که جز تباهی آثار دیگری برای کشور نداشت.
چرا طرح‌های فناورانه‌ای که با هزینه‌ای بسیار کمتر و بهره‌گیری از فناوری‌های روز می‌توانستند قاچاق سوخت را ریشه‌کن کنند، کنار گذاشته شدند؟ آیا این نیز یکی دیگر از مصادیق ترک فعل و خیانت به منافع ملی نیست؟ مشکل اصلی اینجاست که ساختارهای انحصاری و غیرشفاف، نه‌تنها امکان اصلاح و بهبود را از بین می‌برند، بلکه هرگونه تلاش برای نوآوری و استفاده از تجربیات موفق جهانی را نیز سرکوب می‌کنند. در حالی که کشورهای دیگر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین قاچاق سوخت را به حداقل رسانده‌اند، ما همچنان در چرخه باطل انحصار و بی‌کفایتی گرفتاریم.
امروز کشور نیازمند اقداماتی اساسی است. نخستین گام، شکستن انحصار شرکت ملی پالایش و پخش در زنجیره تأمین و توزیع سوخت است. ورود استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین به این عرصه، می‌تواند شفافیتی بی‌سابقه ایجاد کند. دوم، ورود نهادهای مستقل برای نظارت بر زنجیره تولید و توزیع سوخت است؛ به‌طوری‌که دستگاه‌های مسئول و ناظر باید به فناوری اعتماد کنند که ماهیت اثبات‌شده آن، خدشه‌ناپذیری است نه به گزارش‌های شرکت ملی پخش با مداخلات انسانی غیرقابل‌کنترل! و در نهایت، مدیرانی که در طول این سال‌ها با ترک فعل و ضعف مدیریتی، بحران قاچاق سوخت را به چنین ابعاد فاجعه‌باری رسانده‌اند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. به هر روی، قاچاق سوخت به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شده و اگر امروز اقدام قاطع و شفاف صورت نگیرد، فردا برای جبران این خسارت‌ها بسیار دیر خواهد بود. این یادداشت، درخواستی است از دولت برای بازنگری در رویکردهای خود و فرصتی برای اصلاح اشتباهات گذشته؛ فرصتی که اگر نادیده گرفته شود، تاریخ از آن به‌عنوان یک اهمال و قصور آشکار یاد خواهد کرد.
