دو حکم اعدام دیگر اجرا شد
احکام محاربه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، بهعنوان عوامل اصلی شهادت سیدروحالله عجمیان، پس از تایید رای از سوی دیوان عالی کشور، دیروز ۱۷ دی ۱۴۰۱ اجرا شد.
احکام محاربه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، بهعنوان عوامل اصلی شهادت سیدروحالله عجمیان، پس از تایید رای از سوی دیوان عالی کشور، دیروز ۱۷ دی ۱۴۰۱ اجرا شد. پیش از این محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد با حکم محاربه اعدام شده بودند.
مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش داد: «دوازدهم آبانماه تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج بهبهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات، با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخالههای ساختمانی، اقدام به بستن آزادراه کرج - قزوین و اختلال در عبورومرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضربوجرح ماموران کردند. در حوادث این روز، سیدروحالله عجمیان یکی از حافظان امنیت، مظلومانه بهشهادت رسید. شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی بههمراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند، در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت، مورد حمله اغتشاشگران قرار میگیرد و تعدادی از آنها با قساوت و بیرحمی وی را به شهادت میرسانند. در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و در تاریخ ۹ آذر جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روحالله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج آغاز شد.» اما از متهمان دیگری هم در پرونده شهید عجمیان نام برده شد که تمام
این متهمان درخواست فرجامخواهی خود را به قوهقضائیه ارائه کرده بودند. به نوشته میزان «فرجامخواهی محکومان محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و ابرام شد. حکم صادره در مورد نامبردگان به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید و ابرام شد. دیوان عالی کشور در خصوص فرجامخواهی حمید قرهحسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به استناد بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، حکم صادره را به جهت وجود نقص در رسیدگی، نقض و پرونده را بهمنظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رأی مقتضی به دادگاه صادرکننده حکم اعاده کرد. همچنین با پذیرش فرجامخواهی و نقض حکم صادره در مورد ۱۱ متهم دیگر (مهدی محمدی، شایان چارانی، رضا شاکرزواردهی، محمدامین اخلاقیساوجبلاغی، علی معظمیگودرزی، فرزانه قرهحسنلو، بهراد علیکناری، جواد زرگران، آرین فرزامنیا، امینمهدی شکراللهی و امیرمحمد جعفری) بهدلیل نقص در رسیدگی و لزوم تکمیل تحقیقات و رعایت تناسب مجازات با میزان اقدامات پرونده این افراد به همان دادگاه ارجاع شد.»
درخواست سرعت مجازاتها و بیاعتنایی قوه قضائیه
در شرایطی که دستگیریها همچنان ادامه دارد، «اعدام کنید!» «نه به اعدام» جملاتی است که این روزها از بسیاری میشنویم. از محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس که میگوید: «از اعدام جوانی که فریب خورده ولیکن جرم مرتکب شده و حکم شرعی و قانونی او اعدام است، گریزی نداریم اما بههیچوجه خشنود نیستیم و آن را مبارک نمیدانیم»، گرفته، تا مصطفی میرسلیم، دیگر نماینده که درخواست میکند فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی تا اعدام باید پنج تا ۱۰ روز باشد. از آنسو هشتگ «نه به اعدام» و «اعدام نکنید» نیز آمار چشمگیری را در فضای مجازی بهخود اختصاص داده است. البته که برخی از نمایندگان مجلس هم پیگیر رأفت اسلامی در احکام متهمان ناآرامیهای اخیر هستند. برخی از نمایندگان درباره این اعدامها و تاثیر آن در جامعه با هممیهن همکلام شدند:
تضعیف جایگاه ایران در مجامع بینالمللی با «اعدام»
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به استقلال قوهقضائیه گفت: «جریانات سیاسی میتوانند هر حرفی بزنند، اما در مواضع رسمی، دولت و نمایندگان مجلس حتما باید مطالباتشان بر مدار قانون باشد. کمااینکه کشور در موضوعات و بخشهای مختلف بهدلیل رعایت نکردن این چارچوبها، گاه آسیبهای بسیاری متحمل شده است. باید مراجع قانونی این موضوع را بهطور جدی پیگیری کنند و آن را از مسئولان دولت و دستگاه قانونگذاری مطالبه کنند.» او با اشاره به اینکه کلماتی مانند «اعدام» جایگاه ایران را در مجامع بینالمللی تقلیل داده است، افزود: «این موضوع باعث انزوای کشور شده و نگاه جهانی را به کشور ما با دارا بودن امکانات، تاریخ و پیشینه بهعنوان کشوری فناتیک در جهان مطرح میکند که بههیچعنوان سزاوار نیست.»
التهاب به جای امیدآفرینی
مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه بر لزوم کاهش التهابات تاکید کرد و گفت: «بعضی از اظهارنظرها بیشتر از آنکه برای مردم امیدوارکننده باشد، متاسفانه التهابآفرین است. رهبری بارها تاکید کردند که «خلق امید در جامعه ایجاد شود.» برخی مسئولان نهتنها چشمانداز مشخص و امیدوارکنندهای برای مردم ایجاد نکردهاند، بلکه با اظهارنظرهایشان التهاب را بیشتر میکنند. هیچکس مخالف مجازات متناسب با جرم نیست، اما این مجازات باید بعد از اثبات جرم صادر شود. اینکه میگویند هفت-هشت روزه حکم بدهید، نه کارشناسیشده، نه منطقی است و نه دردی را از جامعه امروز دوا میکند. در شرایط فعلی باید به جامعه امید بدهیم. اگر هنر این کار را نداریم، حداقل اظهارنظر نکنیم و سکوت اختیار کنیم. اگر کلام ما امیدآفرین نیست و اقدامات منجر به تعریف چشمانداز مشخص و روشن نیست خواهش میکنم آقایان سکوت کنند. این اظهارنظرها التهاب جامعه را بیشتر میکند و خلاف منویات رهبری است.»