| کد مطلب: ۳۵۶۲۳

وحید شقاقی شهری پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه: حذف یارانه پنهان نیاز به برنامه بلندمدت دارد

وحید شقاقی‌شهری، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده که دولت به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع یارانه پنهان سوخت می‌دهد که اگر دولت این انرژی را صادر می‌کرد رقم بسیار بالایی به دست می‌آورد.

وحید شقاقی شهری پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه: حذف یارانه پنهان نیاز به برنامه بلندمدت دارد

وحید شقاقی‌شهری، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده که دولت به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع یارانه پنهان سوخت می‌دهد که اگر دولت این انرژی را صادر می‌کرد رقم بسیار بالایی به دست می‌آورد. او البته گفته صنایع کشور با همین یارانه پنهان انرژی سرپا هستند و اگر دولت بخواهد قیمت را واقعی کند و به آنها یارانه انرژی ندهد، این صنایع عملاً از کار می‌افتند و به شدت زیان‌ده خواهند شد.

شقاقی‌شهری معتقد است پرونده چای دبش یکی از مصادیق فاصله قیمت دلار نیمایی با بازار آزاد بود؛ چراکه اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد جذابیت بیشتری دارد و اختلاف رانت و قیمت بسیار بیشتر است و رانت‌آفرین‌تر است؛ هرچند اثر ارز ترجیحی بر سفره مردم نمود نداشت.

‌پرداخت یارانه سوخت به مردم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هم‌اکنون نیز یارانه پنهان سوخت به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع داده می‌شود، ولی اگر دولت این انرژی را صادر می‌کرد رقم بسیار بالایی به دست می‌آورد درحالی‌که با قیمت‌های پایین به این صنایع می‌دهد. در حوزه بنزین نیز سال‌هاست این مساله مطرح است که دولت به بخش بنزین یارانه می‌دهد درحالی‌که نزدیک به ۵۰ درصد مردم اصلاً خودرو ندارند، عددی که سازمان‌های بین‌المللی در مورد یارانه سوخت اعلام کرده‌اند حدود ۱۲۷ میلیارد دلار است که اقتصاد ایران این رقم یارانه پنهان انرژی می‌دهد. 

ما می‌توانیم یک بازار انرژی ایجاد کنیم و به جای آنکه انرژی را به صنایع بدهیم به مردم بدهیم مثل بنزین که به کارت واریز می‌شود و فرد بتواند آن را به قیمت عرضه و تقاضا بفروشد، این‌گونه انرژی به مردم داده می‌شود. اکنون یارانه سوختی که به صنایع داده می‌شود آنها را بدعادت کرده و آنها را از رقابت‌پذیری دور کرده و در کنار آن فشار سنگینی نیز به دولت می‌آید چراکه می‌توانست این انرژی را صادر کند.

این مسئله را نیز نباید فراموش کنیم که صنایع کشور با همین یارانه پنهان انرژی سرپا هستند و اگر دولت بخواهد قیمت را واقعی کند و به آنها یارانه انرژی ندهد، این صنایع عملاً از کار می‌افتند و به شدت زیان‌ده خواهند شد، آنها با این گونه کمک‌های دولت سرپا هستند و مسئله به این راحتی نیست که با حذف یارانه و دادن پول آن به مردم مشکلات حل خواهد شد. اگر صنایع بخواهند انرژی خود را از بازار انرژی با قیمت‌های بالاتر تامین کنند به سرانجام بدی دچار خواهند شد. 

‌در کنار آن بحث دلار ۲۸۵۰۰ تومانی نیز وجود دارد که رئیس‌جمهور آن را رانت می‌داند، آیا آن را نیز می‌توان حذف کرد؟

درست است که برخی دلار را با این قیمت می‌گیرند اما به دلیل اتلاف منابع واقعاً کالاهای اساسی به این قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و مردم اصولاً این یارانه را احساس نمی‌کنند. در بحث دلار نیمایی نیز این اتفاق رخ داد و پرونده چای دبش نمونه واضح اختلاف دلار نیمایی با بازار آزاد بود که دیدیم چه تخلفی رخ داد.  در پرونده چای دبش عملاً نیاز کشور به چای سالی ۳۰۰ میلیون دلار بود اما بیش از ۳ میلیارد دلار واردات چای رخ داده بود. سوالی که در این پرونده ایجاد شد این بود که وزرای مربوطه چرا این میزان اختلاف قیمت را تشخیص ندادند؟ 

پرونده چای دبش یکی از مصادیق فاصله قیمت دلار نیمایی با بازار آزاد بود و می‌توان تصور کرد که هزاران نمونه دیگر نیز وجود داشته باشد چراکه اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد جذابیت بیشتری دارد و اختلاف رانت و قیمت بسیار بیشتر است و به قول معروف رانت‌آفرین‌تر است. اثر ارز ترجیحی بر سفره مردم نمود نداشته و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار غیررسمی را به صورت نقدی به مصرف‌کننده بدهد. جالب آنکه رشد قیمت‌های کالاهای اساسی با اینکه ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از کالاهای دیگر بیشتر است. 

دادن ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم یک پروژه سنگین است و اینگونه نیست که به راحتی دولت بتواند آن را انجام دهد، وقتی استمرار حیات صنایع ما به یارانه پنهان انرژی است با حذف آن کل صنایع ما فرو خواهد ریخت و باعث خواهد شد صادرات غیرنفتی ما افت کند و کشور وارد بحران خواهد شد؛ پس نباید به راحتی درباره آن صحبت کرد، البته می‌توان یک برنامه بلندمدت ده‌ساله داشت و به تدریج این پروژه را انجام داد که قطعاً به درایت و تدبیر نیاز است تا برای مردم و صنایع تبعات سنگین نداشته باشد. 

دولت می‌تواند ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی می‌دهد را وارد بازار توافقی کند و مابه‌التفاوت آن را به مردم بدهد، این روش تبعات کمتری نیز دارد و می‌تواند رضایتمندی را افزایش دهد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه اقتصاد
آخرین اخبار