اندیشکدهها
هزینههای جنگ برای روسیه
هزینههای جنگ برای روسیه
اندیشکده کارنگی نوشت، 9 ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد روسیه بهتر از حد انتظار عمل میکند. اقتصاد این کشور از فروپاشی پیشبینیشده جسته و کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی پیشبینیشده تولید ناخالص داخلی به ۳ تا ۴ درصد کاهش یافت.
البته قبل از جنگ رشد 3درصدی برای روسیه پیشبینی میشد. انتظار میرود که روند بهبود، در بهترین حالت، در سال 2024 آغاز شود. البته به این شرط که عوامل خارجی بهطور قابل توجهی بدتر نشوند. به نظر میرسد روسیه شاهد یکدهه از دست رفته دیگر به همراه یک دهه رکود و یک دهه پسرفت خواهد بود. دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور ضربه اقتصادی ناشی از جنگ علیه اوکراین و تحریمهای پس از آن را کاهش دادهاند. بهویژه این کار از طریق سیاستهای مالی محافظهکارانه سالهای اخیر، مانند متعادل کردن مداوم بودجه با قیمت نفت 45 دلار در هر بشکه و کنترل مخارج حتی به قیمت رشد اقتصادی پائین بوده است. علاوه بر این، دولت روسیه قبل از اعمال تحریمها خود را برای مواجهه با آن آماده کرده بود. شرکتهای دولتی و بانکهای بزرگ آزمایشهای استرس ناشی از تحریم انجام داده بودند. این نهاد در خصوص قطع شدن سوئیفت کاملا آماده بود. البته به دلیل عدم تمایل سنتی به گزارشکردن مشکلات، گزارشهایی که به مقامات روسی ارسال شد، همگی نسبتاً خوشبینانه بودند. جدیترین تحریمی که انتظار میرفت، تحریم فناوری اطلاعات و ریزتراشهها بود؛ تحریمی که تأثیر فوری بر بسیاری از
بخشها نخواهد داشت. به لطف این آمادگیها، تأثیر تحریمها در کوتاهمدت ضعیفتر از پیشبینیها بود، اما در درازمدت این تحریمها اثرگذار هستند. بودجه دولت که در چند ماه اول به واسطه درآمدهای نفت و گاز تقویت شده بود، شروع به کاهش کرده است. درآمدهای غیرنفتی و گازی در ماه اکتبر به میزان سالانه 20درصد کاهش یافته است. کاهش تولید بخش صنعت روسیه در ده ماهه امسال نسبتاً اندک و 1/0درصد بوده است. با این حال، این میزان اندک تا حد زیادی به دلیل افزایش هزینههای نظامی است، که باعث رشد در بخشهایی مانند پوشاک و کالاهای فلزی (از جمله تانک و موشک)، شده و تضعیف وضعیت در بخش غیرنظامی نظیر تولید خودرو (که تقریباً به نصف رسیده است)، پردازش چوب و ماشینسازی را پوشانده است. رکود اقتصادی احتمالاً ادامه خواهد داشت زیرا صنعت روسیه - حتی بخش نظامی - بهشدت به واردات کالاهایی با فناوری پیشرفته از غرب وابسته است. واردات فناوری از همه کشورها به استثنای ترکیه کاهش یافته است. کاهش این واردات، تولید را کاهش داده و کیفیت کالاها را نیز کمتر میکند؛ روندی که هماکنون دیده میشود. پیدا کردن گزینه جایگزین واردات در حال حاضر تقریباً در همه بخشها
مورد نیاز است، اما در نتیجه تحریمها این تلاشها به سرانجام نخواهد رسید و قطعات فرسوده با گزینههای کمتر پیشرفته جایگزین میشوند و این امر باعث کاهش کیفیت کالاهای صنعتی میشود.
خروج داوطلبانه بسیاری از شرکتهای غربی و وقفه کامل در تجارت روسیه با اروپا در زمینه کالاهای مربوط به بخش انرژی، همزمان با فقدان گزینههای جایگزین مشابه، همچنان اقتصاد روسیه را عقب میاندازد. در میانه جو عدم اطمینان، سرمایهگذاری در روسیه نیز رو به کاهش است. کسبوکارهای بخش خصوصی قبلاً به دلیل فضای نامطلوب محدود شدهاند. اما اکنون جنگ و تحریمهای خارجی، آنها را کاملاً از بین برده است.
سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ از سوی دولت نیز دشوار است. با توجه به بودجه سهسالهای که به تصویب رسیده است، بدون شک اولویت دولت روسیه تامین مالی جنگ است. بخشهای اصلی هزینههای بودجه بخشهای امنیتی هستند که تقریباً یکسوم کل هزینهها (9.3 تریلیون روبل) در سال 2023 را به خود اختصاص دادهاند.
دولت به سادگی نمیتواند شرایط سرمایهگذاری را بهعنوان اولویت اصلی خود اعلام کند چراکه اولویتها بر نیازهای ارتش تعیین میشوند. سیصد هزار نیروی ذخیره که بین 22تا 50سال سن دارند به خدمت فراخوانده شدهاند که هزینه این تعداد تولید ناخالص داخلی را 5/0درصد کاهش میدهد.