سعید باید استعفا دهد
صدای سکوت تونس پس از اینکه فقط 2/11درصد از مردم تونس - یک میلیون از 9میلیون واجد شرایط رای دادند - در انتخابات پارلمانی 17 دسامبر شرکت کردند، کرکننده بود. قیس سعید، رئیسجمهوری تونس پس از برکناری نخستوزیر هشام المشيشي، تعلیق و بعداً انحلال پارلمان، حکمرانی بیش از یک سال و تصویب قانون اساسی جدید در 25 ژوئیه با حضور 31 درصدی رایدهندگان (که به رئیسجمهور این اختیار را میدهد که خودش هر دو را منصوب کند) انتخابات برگزار کرد. اکنون، رئیسجمهور سعید ریاست کشوری را بر عهده دارد که مردمش مخالفت کامل خود را با حکومت تکنفره وی از طریق کمترین میزان مشارکت پارلمانی در تاریخ تونس اعلام کرده است. با توجه به نارضایتیهای گسترده، سعید چارهای جز کنارهگیری ندارد و دموکراسیهای غربی باید این انتخابات و تأسیس مجلس جدید را محکوم کنند. این بحث مطرح است که سعید صرفا در تلاش است تا یک سیستم نیمهریاستی را که چندان بیشباهت به سیستم فرانسوی نباشد، نصب کند. با این حال، پس از اقدامات سعید در کاهش قدرت مجلس و این واقعیت که هنوز استیضاح در سیستم فرانسه امکانپذیر است، مشاهده چنین شباهتهایی دشوار است. همچنین شایان ذکر است که رای
قانون اساسی فرانسه در سال 1958 که کشور را به یک سیستم نیمهریاستی تبدیل کرد، با مشارکت 9/84درصدی رایدهندگان مواجه شد، اما قانون اساسی جدید تونس فقط با مشارکت 31 درصد رایدهندگان تصویب شد! احزاب اصلی اپوزیسیون، اتحادیههای کارگری و سازمانهای جامعه مدنی ناظر بر انتخابات، رایگیری را تحریم کردند و بدونشک این تصمیم بر مشارکت رایدهندگان تأثیر منفی گذاشت. گروه سیاسی تونس به نام جبهه نجات ملی، که شامل بزرگترین حزب مخالف تونس یعنی حزب النهضه است، در ماه سپتامبر خواستار تحریم انتخابات شد و سعید را به سازماندهی کودتا متهم کرد. این تحریم منجر به تظاهرات گسترده در سراسر کشور شد. اتحادیه کارگری قدرتمند تونس (UGTT) نیز مخالفت خود را با انتخابات 17 دسامبر اعلام کرد و بعد از دستور سعید برای قطع یارانههای دولتی که میلیونها تونسی را تحت تاثیر قرار داد، شائبه حکومت فردی و تکنفره سعید را مطرح کرد. وضعیت وخیم اقتصادی تونس باعث شده که مردم این کشور به جای رأی دادن، بیشتر مشغول یافتن منابع غذایی اولیه شوند. جنگ در اوکراین و همهگیری کووید-19 باعث افزایش شدید تورم شده است و سوپرمارکتها مملو از قفسههای خالی بوده و کمبود
مواد غذایی را تجربه میکنند. ویدئوهای وایرال شده در توئیتر از تونسیهایی که در سوپرمارکتها نان احتکار میکنند، شوک گستردهای را به همراه داشت و باعث ایجاد درخواستها برای اقدام از سوی فعالان سیاسی شد. صندوق بینالمللی پول قرار است از طریق بسته کمکی یک میلیارد و 900 میلیون دلار برای رفع مشکلات اقتصادی به تونس کمک کند. با این حال، مذاکرات به دلیل مخالفت شدید اتحادیه کارگری تونس با درخواستهای صندوق بینالمللی پول برای کاهش هزینههای عمومی متوقف شده است. تونسیها همچنین از ناتوانی مقامات دولت خود در اجرای وعدههایشان برای ساختن آیندهای بهتر پس از سقوط بنعلی، رئیسجمهور سابق تونس در سال 2011، ناامید شدهاند. بیکاری جوانان تونس تقریباً به رقم خیرهکننده 40 درصد رسیده است و هر روز جوانان بیشتری، کشور را برای فرصتهای بهتر در خارج از کشور ترک میکنند. طرحهای حمایت اجتماعی برای کمک به اقشار آسیبپذیر عمدتاً توسط کمککنندگان خارجی مانند بانک جهانی، ایالاتمتحده و یونیسف تأمین مالی میشود و همه آنها بیش از 60 میلیون دلار برای گسترش طرح شبکه ملی امنیت اجتماعی تونس کمک کردند. عدم اعتماد در حالی در مردم تونس ایجاد
شده است که قیس سعید، قوه قضائیه را در دستان خود گرفته، بر کمیسیون انتخابات کشور مسلط شده و راشد غنوشی، رهبر اصلی مخالفان را بازداشت کرده است. نخستوزیر پیشین و معاون رئیسجمهور النهضه، علی عریض، فقط چند روز پس از رایگیری در 17 دسامبر به اتهامات تروریستی به زندان افتاد. واضح است که رئیسجمهور سعید تمام مشروعیت خود بر کشوری را که زمانی تنها بازمانده بهار عربی تلقی میشد، از دست داده است. مخالفت شدید با حکومت او و نارضایتی گسترده مردمی که منجر به کمترین میزان مشارکت انتخاباتی در تاریخ تونس شده است، گواهی بر این است که سعید حمایت مردمی را از دست داده است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید