| کد مطلب: ۳۲۴۳

میراث دولت قبل چه بود؟

پاسخ بانک مرکزی به مصاحبه عبدالناصر همتی با روزنامه هم‌میهن:

میراث دولت قبل چه بود؟

پاسخ بانک مرکزی به مصاحبه عبدالناصر همتی با روزنامه هم‌میهن:

بانک مرکزی در واکنش به گفت‌وگوی عبدالناصر همتی با روزنامه هم‌میهن، پاسخی به روزنامه ارسال کرده که براساس آن باز هم به مقصر بودن مسئولان قبل و میراث آنها اشاره شده است. روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگو با دکتر همتی، رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی باعنوان «شمـا هم نتوانستیــــد»، ضمن تشریح شرایط موجود اقتصاد کشور به‌نقل از آقای همتی نوشت: «ما در آن دوره و در فشار حداکثری موجود توانستیم جلوی فروپاشی اقتصادی را بگیریم.» در پاسخ به این گزارش توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات ‌باید در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود: آمارهای اقتصادی منتشرشده در بانک مرکزی از مردادماه سال ۱۳۹۷ تا خردادماه ۱۴۰۰ بیانگر واقعیتی است که ادعای مطرح‌شده در این مصاحبه را نقض می‌کند: مردادماه ۱۳۹۷ قیمت دلار 9300تومان بوده و خردادماه ۱۴۰۰ به حدود ۲۴هزار تومان و در شهریورماه همان سال به ۲۷۵۰۰تومان رسید. سقف قیمتی نیز وجود داشته به‌گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مهرماه همان سال، یعنی ظرف مدت شش‌ماه، نرخ دلار در بازار غیررسمی از 15هزار تومان به 32هزار تومان و نرخ حواله دلار هم از 500/13تومان به 27هزار تومان در مهرماه رسید؛ یعنی رشد قیمتی 3/113و 100درصدی به‌ثبت رسیده است!
شاخص تورم یا همان بهای مصرف‌کننده نیز در ابتدای دولت سیزدهم 3/59درصد بوده که این رقم در پایان آبان‌ماه با حدود ۲۰درصد کاهش به 9/39درصد کاهش یافته است. شاخص نقطه‌به‌نقطه آن نیز از 9/54درصد شهریورماه ۱۴۰۰ به 3/43درصد در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد، میراث اقتصادی دولت‌قبل چه بوده است!

عزم جدی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی که در سال‌های گذشته روند صعودی داشت

در سال‌جاری به‌واسطه اهتمام و تمرکز بانک‌مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از نسبت‌های ابلاغی تخطی کرده‌اند، رشد خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل‌توجهی کنترل شد. نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به مهرماه امسال 3/34درصد بوده که از خردادماه ۱۳۹۹ تاکنون کمترین رقم است و بیانگر موفقیت دولت سیزدهم و بانک‌مرکزی در کنترل نقدینگی است، همچنین نرخ رشد نقدینگی مهرماه امسال نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل 5/8واحد درصد کمتر است. در ۱۲ماه منتهی به مهرماه سال گذشته، رشد نقدینگی 8/42درصد بود که نتیجه سیاست‌های خلق پول دولت گذشته و بی‌انضباطی پولی و مالی آن دولت بود که تا چندماه پس از شروع‌به‌کار دولت سیزدهم نیز ادامه داشت.
ذکر این نکته ضروری است که بی‌انضباطی پولی و مالی سالیان گذشته، باعث شده بود موتورهای خلق تورم، فعال شود و رهاشدگی در برخی سیاست‌های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق‌تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور، چه در عرصه بی‌انضباطی‌های مالی دولت، بسیار جدی فعال باشد؛ روندی که دولت سیزدهم را بر آن داشت تا برای انضباط‌بخشی به این روند، یک حرکت تحول‌گرایانه در خلاف مسیر و جریان سال‌های قبل را درپی بگیرد.
همچنین شاخص تورم یا همان بهای مصرف‌کننده نیز در ابتدای دولت سیزدهم 3/59درصد بوده که این رقم در پایان آبان‌ماه با حدود ۲۰درصد کاهش به 9/39درصد کاهش یافته است. این میزان، بیانگر کاهش روند تورم مصرف‌کننده است.
شاخص نقطه‌به‌نقطه آن نیز از 9/54درصد شهریورماه ۱۴۰۰ به 3/44درصد در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است، که این مقدار نیز در ماه‌های ابتدایی سال، افزایش داشته و بعد مجددا به روند کاهشی بازگشته است. در همین حال در زمینه شاخص بهای تولیدکننده نیز نشان می‌دهد، این شاخص از 6/82درصد در ابتدای دولت سیزدهم به 1/39درصد کاهش یافته و شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز از حدود ۱۰۳درصد در اردیبهشت‌ماه به 9/32درصد رسیده است.
بررسی رشد نقدینگی درمهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدينگي در پايان مهرماه 1401 به رقم 7/56769هزار میلیارد ریال رسيد که نسبت به پايان سال 1400، معادل 5/17درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنین نرخ رشد 12ماهه نقدینگی از 8/42درصد در پایان مهرماه 1400، طی یک روند نزولی به 3/34درصد در پايان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 3/34درصد رسید که این رقم نسبت به شهریورماه، 2/3واحد درصد کاهش یافته است. لازم به‌ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال 1400 (معادل 3/2واحد درصد از رشد هفت‌ماهه و 7/2واحد درصد از رشد 12ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد 12‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن)، معادل 7/0واحد درصد کاهش را نشان مي‌دهد. همچنين پايه پولي در 12ماهه منتهي به پايان مهرماه 1401 معادل 5/34درصد رشد يافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (4/36درصد)، 9/1واحد درصد کاهش را نشان مي‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد 12ماهه پایه پولی با آغازبه‌کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک‌مرکزی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 6/42درصد در پایان تیرماه 1400 با کاهش هشت‌درصدی به 5/34درصد در پایان مهرماه سال 1401 تنزل یافته است. گفتنی است، حجم نقدینگی در مردادماه 1392 همزمان با شروع‌به‌کار دولت یازدهم معادل 640هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریورماه 1400 (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهارهزار و 68هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 3/96هزار میلیارد تومان در مردادماه 1392 به 519هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه 1400 رسید. براساس این گزارش و اقدامات انجام‌شده در طول یک‌سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401، حاکی از تداوم روند کاهنده رشد 12‌ماهه نقدینگی در سال‌جاری است. علی‌ایحال لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر، عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک‌مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصيص ارز ترجيحي به ترتیب براي واردات نهاده‌هاي کشاورزي، کالاهاي اساسي و دارو (به‌واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها) است که انتظار می‌رود باتوجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت کند. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد، به‌رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه‌نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط‌‌بخشي به کل‌هاي پولي در سال‌جاري استمراريافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی ازجمله اتکای بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی‌شدن حساب واحد خزانه، همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد. بنابراین در سال‌جاری به‌واسطه اهتمام و تمرکز بانک‌مرکزی بر اجرای سياست کنترل، مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرائم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی، ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن نقدینگی به‌میزان قابل‌توجهی کنترل شده است. درباره برخی مطالب پیرامون موتورهای چاپ پول هم باید تاکید کرد، دولت در سال‌جاری هیچ تنخواهی از بانک‌مرکزی دریافت نکرده است. لازم به‌ذکر است، دولت‌های گذشته همواره در ابتدای سال - همچون سال گذشته - میلیاردها تومان از بانک‌مرکزی استقراض می‌کردند که نمونه بارز چاپ پول و افزایش‌تورم در جامعه بود! دولت سیزدهم با توقف استقراض از بانک‌مرکزی، نقش‌محوری در کنترل رشد نقدینگی داشت. این درحالی‌است که دولت گذشته در استقراض از بانک‌مرکزی رکوردهای بی‌سابقه‌ای از خود به‌جای گذاشت و فقط در چهارماه پایانی خود، بیش از ۵۶هزار میلیارد تومان از بانک‌مرکزی استقراض کرد که البته دولت سیزدهم در پایان سال گذشته، تمام آن را نقدا تسویه کرد.

خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی کاهش یافت

در سال‌جاری، میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی (معادل 41هزار ميليارد تومان) و بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی (معادل51هزار ميليارد تومان) مربوط به هفت‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 است.
تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی، همانطور که پیش‌تر هم بانک مرکزی در گزارش‌های خود به آن پرداخته، عمدتاً متاثر از اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی در مهرماه 1401 نسبت به شهریورماه سال‌جاری معادل 8/196هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. در مورد سیاست پولی بانک‌‌مرکزی و پاسخ به درخواست بانک‌ها برای توافقات بازخرید، لازم به اشاره است که بانک‌مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (ازطریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازارمحور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشدنقدینگی و پایه‌پولی را دنبال می‌کند. درراستای نحوه تعیین نرخ توافقات بازخرید قابل‌توجه است، بانک‌مرکزی براساس نرخ و موضع سیاستی خود و با استناد به نرخ‌های موجود در بازار بین‌بانکی (براساس مصوبه هیئت‌عامل بانک‌مرکزی)، حداقل نرخ عملیات بازار باز در بازه 2± درصدی از نرخ سود موزون بازار در روزکاری قبل از برگزاری عملیات بازار باز را تعیین کرده و مبنای عمل قرار می‌دهد. در ارتباط با رفتار بانک‌ها در استقراض از بانک‌مرکزی با نرخ بالاتر، لازم به‌ذکر است در حال حاضر باتوجه به تعداد محدود و شناخت‌نسبی اعضای فعال از یکدیگر، تعاملات بازار بین‌بانکی ریالی به‌صورت بدون وثیقه صورت می‌پذیرد؛ این درحالی‌است ‌که معاملات ریپو عمدتاً در تعاملات میان بانک‌ها و بانک‌مرکزی و با وثیقه انجام می‌شود. در چنین ساختاری، اولویت تامین‌مالی کوتاه‌مدت شبکه بانکی باتوجه به نرخ سود معاملات و اخذ وثیقه در ابتدا بازار بین‌بانکی و در ادامه در صورت عدم تکافوی منابع این بازار، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در قالب ریپو خواهد بود.

تعادل‌بخشی به بازار ارز با مدیریت عرضه و تقاضا

طی ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک‌مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به‌سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به تمام نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به‌حداقل برساند. متاثر از اقدامات به‌عمل‌آمده، متوسط نرخ دلار در هردو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی، روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به‌عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه‌نخست سال‌مزبور، حدود ۴۲درصد کاهش یافت. رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک‌مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به‌تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند. همچنین لازم به‌توضیح است، به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول‌ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده (موضوع بند «ت» تبصره «۲» ماده «۲۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک‌مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به‌جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم کند تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند. در هر حال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است و واقعیت اقتصادی این است که تامین ارز کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل ارزی، انجام می‌شود. لذا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقا از کدام بازار می‌گوییم. در همین راستا بانک‌مرکزی در قالب بازار متشکل ارزی، ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را طبق یک رویکرد شفاف به‌تمامی تامین می‌کند و آمار عملکرد این بازار طی سه‌ماه گذشته، حاکی از این است که همواره روند عرضه حداقل سه‌برابر تقاضا بوده است و سهم بازار غیررسمی در تامین نیاز ارزی کشور، همواره کمتر از پنج‌‌درصد کل نیاز ارزی بوده و هست که تامین مالی واردات قاچاق از این بخش تامین می‌شود، ضمن اینکه معاملات فردایی درواقع نوعی از شرط‌‌بندی روی نرخ ارز است و مابه‌التفاوت ارز به‌صورت ریالی مبادله می‌شود. معمولا حجم معاملاتی که در کانال‌های فردایی انجام می‌شود، بسیار پایین است.
در عین حال از ابتدای سال تاکنون 1/32میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده که این میزان، سال گذشته در همین مدت 6/19میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست و این نشان می‌دهد، وضعیت ارزی کشور نسبت به سال‌گذشته بسیار بهتر بوده است. براین‌اساس، میزان تامین ارز برای کل واردات کشور، سال گذشته ۳۷میلیارد دلار بود که این میزان با رشدی ۲۶درصدی از ابتدای سال تاکنون به 5/46میلیارد دلار رسیده. همچنین حجم معاملات در بازار متشکل ارزی نیز با رشدی ۴۵درصدی از 5/1میلیارد دلار در سال گذشته، به 1/2میلیارد دلار از ابتدای سال تاکنون رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که بازار ارز کشور به دو بخش بازار حواله و بازار اسکناس تقسیم می‌شود که در هربخش علاوه بر فعالیت رسمی، فعالیت غیررسمی نیز وجود دارد. بازار رسمی حواله اسکناس، همان سامانه نیماست و بازار رسمی اسکناس نیز، بازار متشکل معاملات ارز ایران است. آنچه مهم است، میزان معاملات انجام‌شده در این بازارهاست.

تمهیدات بانک‌مرکزی با تعادل‌بخشی به بازار

درعین‌حال باتوجه به جو روانی بازار غیررسمی ارز و نقش آن بر انتظارات تورمی، بانک‌مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار، همواره با رصد بازار تلاش کرده تا در قالب نظام شناور مدیریت‌شده و با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و باتوجه به اقتضائات اقتصاد کلان، در بازار ارز مداخله کند؛ رویکردی که برخلاف ارزپاشی دوره گذشته ابزار مداخله سیاست‌گذار برای تعادل‌بخشی به بازار است تا در بستری شفاف و بدون ابهام در قالب بازار متشکل ارزی و بر پایه عرضه و تقاضای بازار نرخ‌گذاری و عرضه صورت گیرد. در این ارتباط لازم به‌توضیح است، در خردادماه سال‌جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت‌تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای‌عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک‌مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام‌نخست، بانک‌مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی درجهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه، این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و به‌این ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی، اقدام کنند. با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس، گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به‌نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری‌رسمی در پی داشت.

انتشار اوراق ارزی برای کنترل عرضه و تقاضا

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک‌مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک‌مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته که تاکنون بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار توسط مردم خریداری شده است.
مولفه‌های اقتصادی نشان می‌دهد در سال۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب معادل 7/38 و 7/40میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 84 و 5/41درصد افزایش را نشان می‌دهد. برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب‌جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد 1/11میلیارد دلاری همراه شود. این روند در سال‌جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، روند مثبتی را تجربه کرده است.
با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست درخصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به‌تبع‌آن نوسانات در بازار ارز به‌دنبال داشته باشد، رویکرد بانک‌مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری کند و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا ازطریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک‌مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.

افزایش سقف تسهیلات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی

بانک‌مرکزی به‌منظور تامین و تخصیص به‌موقع منابع ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی، سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی را از ۲۰ به ۶۰میلیون یورو افزایش داد. ضمن اینکه سقف حواله‌جات ارزی نیز از ۵ به ۳۰میلیون یورو افزایش یافت؛ همچنین کارمزد انتقال ارز از منابع نیکو در تامین و تخصیص منابع ارزی برای کالاهای اساسی از 5/1 به 5/0درصد کاهش یافت.
در ارزیابی سیاست تهاتر حواله‌های ناشی از صادرات محصولات کشاوزی، صنایع‌دستی و دانش‌بنیان با ارز اسکناس ازطریق بازار متشکل معاملات ارزی باید توجه داشت که سیاست مزبور با هدف تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد حواله‌های خرد انجام گرفته است.
ضمن اینکه بانک‌مرکزی مطابق اختیارات خود در قالب بند (۵) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی عمل کرده است. به این‌صورت‌که ارز با کیفیت از حیث در دسترس بودن و کمینه بودن هزینه انتقال را از صادرکنندگان دریافت کرده و در مقابل از ذخایر اسکناس خود که در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد معوض آن‌را به صادرکننده پرداخت نموده است.
بدون تردید در اتخاذ این تصمیم، پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی با تحمل کمترین هزینه بابت نقل‌وانتقال منابع ارزی مبنای تهاتر ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات دانش‌بنیان با ارز اسکناس بوده است.
بنابرین طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور است و انتظار مي‌رود کارشناسان و صاحب‌نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت‌نظر بيشتري لحاظ کرده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و سیاسی پرهیز کنند.

پاسخ هم میهن

درباره جوابیه بانک مرکزی به مصاحبه عبدالناصر همتی:

باز هم می‌پرسیم چرا نتوانستید؟

جوابیه بانک مرکزی به‌جای آنکه پاسخی به اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن باشد، بیشتر یک گزارش آماده شده در مورد عملکرد بانک مرکزی در بخش‌های مختلف است که احتمالا با اصلاحاتی در لید آن به‌عنوان پاسخ عبدالناصر همتی ارسال شده است.
اخیرا حجم جوابیه‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف به رسانه‌ها ارسال می‌شود به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. هر گزارشی که نقدی در خود داشته باشد، دولت به آن پاسخ می‌دهد. دستگاه‌ها از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت مکلف شده‌اند، مطالبی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود را بدون پاسخ نگذارند. این تکلیف باعث شده در بیشتر موارد جوابیه‌ها تهی از استدلال منطقی باشد و در برخی موارد جوابیه‌ها چنان بی‌ربط به مطلب منتشرشده در رسانه‌ها باشد که این ذهنیت ایجاد شود که دستگاه مزبور رپورتاژی از عملکرد خود از پیش آماده کرده تا در پاسخ به هر مطلبی آن را ارسال عمومی کند.
گاه به‌قدری بی‌ربطی جوابیه‌ها به مطلب منتشرشده زیاد است که به نظر می‌رسد نگارنده جوابیه بدون آنکه حتی یک بار مطلب را خوانده باشد، نسبت به نوشتن پاسخ اقدام کرده است. جوابیه اخیر بانک مرکزی در پاسخ به مصاحبه عبدالناصر همتی هم از این دست است. با وجود آنکه سه هزار کلمه نوشته و ارسال شده، اما ارتباطی بین آنچه در جوابیه آمده با موضوعات طرح‌شده در مصاحبه وجود ندارد.
اینکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شرایط درآمد‌های ارزی کشور به‌دلیل فشار حداکثری ترامپ در این سال‌ها موجب رشد نقدینگی و قیمت ارز شده است، دقیقا نکته‌ای است که همتی هم قبول کرده بود و تناقضی در اظهارات ایشان و پاسخ بانک مرکزی وجود ندارد. بنابراین مشخص نیست دلیل اعتراض بانک مرکزی چیست؟
بحث اصلی همتی این بود؛ شما که می‌دانستید اوضاع اقتصادی و شاخص‌های مربوط خوب نیست چرا آمدید و چرا نتوانستید به وعده‌ها عمل کنید و چرا مدام دولت گذشته را مقصر می‌دانید؟ نقش شما برای اجرای وعده‌هایتان چیست؟
اما در پاسخ بانک مرکزی به‌جای توضیح درباره این پرسش‌های کلیدی، به‌طور مبسوط از کنترل نقدینگی و پایه پولی صحبت شده است. اما به این اشاره نشد که مقدار صادرات نفت به‌دلیل حضور بایدن و قیمت جهانی نفت به دلیل کنترل کرونا و جنگ اوکراین، درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۹ در حدود ۴ تا ۶ برابر شده است. دراین حالت کاهش درحد ۶ واحد درصدی و تداوم رشد درحد ۳۵ درصدی پایه پولی یا نقدینگی بیشتر جای انتقاد دارد تا تقدیر.
در این پاسخ نامه، حجم مبادلات ارزی و رشد زیاد آن به‌طور مفصل اشاره شده است. صحبت از رشد حجم تامین ارز و تزریق به بازار و حجم معاملات ارزی بدون توانایی و توسل به تکنیک‌های حرفه‌ای برای کنترل نرخ ارز و رسیدن نرخ آن به رقم ۴۰ هزار تومان، نکته‌ای نیست که قابل دفاع باشد.
اینکه مسئولین بانک مرکزی بازار آزاد ارز اسکناس را بی‌اهمیت تلقی کرده و حاشیه‌ای بدانند، نشانه عدم درک صحیح قیمت حاشیه بازار است، لذا این بی‌توجهی موجب بی‌اهمیت شدن آن نمی‌شود. امروز درکشورمان نرخ ارز در بازار آزاد مستقیما در قیمت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مؤثر است و بی‌اهمیت جلوه دادن آن از اهمیت واقعی آن نمی‌کاهد.
نکته دیگر آنکه جایگزین کردن تنخواه با روش‌های دیگر نظیر تسعیر منابع مسدودی ارزی یا برداشت از حساب شرکت‌های دولتی، چیزی را عوض نمی‌کند و نهایتا پایه پولی را بالا می‌برد، کما اینکه یک‌ساله منتهی به مهرماه رشد پایه پولی ۳۵ درصد بوده است، آن‌هم، به‌رغم ادعای خودتان در شرایطی که درآمدهای ارزی بیش از ۴ برابر شده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه اقتصاد
پربازدیدترین
آخرین اخبار