اندیشکدهها
هزینه جنگ برای روسیه
هزینه جنگ برای روسیه
اندیشکده کارنگی نوشت، 9 ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد روسیه بهتر از حد انتظار عمل میکند. فروپاشی پیشبینیشده محقق نشده و کاهش ۸ تا ۱۰درصدی پیشبینیشده تولید ناخالص داخلی برای امسال به ۳ تا ۴ درصد کاهش یافته است. با این حال، حتی پیش از جنگ هم رشد 3درصدی برای روسیه پیشبینی میشد و انتظار میرود که در بهترین شرایط، بهبودی اقتصادی در سال 2024 آغاز شود و این هم فقط در صورتی است که عوامل خارجی بهطور قابل توجهی، بدتر نشوند. به نظر میرسد روسیه شاهد یک دهه رکود و پسرفت خواهد بود. دولت روسیه و بانک مرکزی روسیه ضربه اقتصادی ناشی از جنگ علیه اوکراین و تحریمهای پس از آن را کاهش دادهاند، بهویژه از طریق سیاستهای مالی محافظهکارانه سالهای اخیر، مانند متعادل کردن مداوم بودجه با قیمت نفت 45 دلار در هر بشکه و ثابت نگه داشتن هزینهها حتی به قیمت از دست رفتن رشد اقتصادی. علاوه بر این، آمادگی برای تحریم نیز از سوی روسیه فراهم شده بود. شرکتهای دولتی و بانکهای بزرگ تست استرس انجام داده بودند، از جمله سناریوهایی که در آن، روسیه ارتباط خود را با سوئیفت قطع و غرب ارائه برخی فناوریها را متوقف کرد. به دلیل تمایل سنتی به عدم ارسال گزارش مشکلات، گزارشهایی که به مقامات روسی ارسال شد، همگی نسبتا خوشبینانه بودند. جدیترین تحریمی که انتظار میرفت، تحریم فناوری اطلاعات و ریزتراشهها بود که تاثیر فوری بر بیشتر بخشها نخواهد داشت. به لطف این آمادگیها، تاثیر تحریمها در کوتاهمدت ضعیفتر از پیشبینیها بود، اما طولانیتر از پیشبینیها خواهد بود. بودجه که در چند ماه اول به واسطه درآمدهای نفت و گاز تقویت شده بود، شروع به کاهش کرده است. درآمدهای غیرنفتی و گازی در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته به میزان 20درصد کاهش یافت و تقریبا تمام رشد درآمدهای نفت و گاز ناشی از افزایش مالیات بر استخراج معدنی گازپروم بود. کاهش تولید صنعتی در دهماهه ابتدایی امسال نسبتا اندک و 1/0درصد بوده است. با این حال، این تا حد زیادی به دلیل افزایش هزینههای نظامی است که باعث رشد در بخشهایی مانند پوشاک و کالاهای فلزی (از جمله تانک و موشک) شده و کاهش شدید در بخشهای غیرنظامی مانند تولید خودرو (که تقریبا به نصف رسیده است) را پوشانده است. رکود اقتصادی احتمالا ادامه خواهد داشت زیرا صنعت روسیه - حتی بخش نظامی - بهشدت به واردات کالاها با فناوری پیشرفته که عمدتا از غرب میآیند، وابسته است. واردات فناوری از همه کشورها بهجز ترکیه کاهش یافته است. خروج داوطلبانه بسیاری از شرکتهای غربی و قطع کامل تجارت روسیه با اروپا در زمینه کالاهای انرژی، بهاضافه اینکه جایگزینهای مشابهی وجود ندارد، همچنان اقتصاد روسیه را به عقب میراند. در این فضای عدم اطمینان، سرمایهگذاری در خطر کاهش قرار گرفته است. کسبوکار خصوصی پیشتر بهدلیل فضای نامطلوب، سرمایهگذاری را محدود میکرد، اکنون جنگ و تحریمها آن را کاملا از بین برده است. حتی سرسختترین طرفداران دولت هم در یک کشور در حال جنگ سرمایهگذاری نمیکنند، چراکه ممکن است در هر زمانی مجبور شوند از طریق مالیاتهای جدید یا حتی مالیاتهای مستقیم در تلاشهای جنگی مشارکت کنند. سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ از سوی دولت نیز مشکلساز است. با توجه به بودجه سهسالهای که به تصویب رسیده است، بدون شک اولویت دولت، تامین مالی جنگ است. روسیه همچنین تحت فشار است تا مصالحه کند و به کسانی که هنوز آماده خرید کالاهایش هستند، تخفیف بدهد: در حال حاضر، بیش از آنکه بازارها به روسیه احتیاج داشته باشند، روسیه است که به آن بازارها محتاج است. بازگشت مجدد به بازار داخلی فقط بخشی از تولید را میتواند پشتیبانی کند که خیلی کوچک است. پتانسیل اقتصاد روسیه قبل از جنگ خیلی زیاد نبود؛ رشد آن حدود دو تا سه درصد در سال بود. جنگ علیه اوکراین و محدودیتهای خارجی، این رشد را به حدود یک درصد کاهش داده است. توسعه اقتصادی معکوس خواهد شد و سه تا پنج سال طول میکشد تا این کاهش متوقف شود.