نگاه به شرق دور/روابط ایران و چین از «نه شرقی، نه غربی» تا سند همکاری ۲۵ ساله
چین به عنوان کشوری کهن و قدرتمند از ابتدای تاریخ تمدن بشری به جز برهه کوتاهی از جنگ تریاک تا پایان جنگ جهانی دوم همواره یکی از ابرقدرت‌های جهان بوده است و تنها در همین برهه کوتاه ابرقدرتی غرب بوده که برای مدتی اژدهای چینی سر در خود فرو برد و دوباره در قرن بیستم سر برآورد و اکنون غرب را به چالش می‌کشد.
اگرچه جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل سیاست رسمی خود را مبنی بر نه شرقی و نه غربی اعلام کرد اما جنگ تحمیلی هشت‌ساله عراق علیه ایران محک سختی بود که به تهران ثابت کرد در منطقه ناامن و بی‌ثبات غرب آسیا نمی‌توان به شرق و غرب نه گفت و از تبعات آن در امان بود؛ در واقع برخلاف تصور جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نه با حمایت بلوک غرب و آمریکا که با حمایت مستقیم تسلیحاتی و سیاسی اتحاد جماهیر شوروی روی داد و در تمام طول این جنگ هشت‌ساله شوروی تامین‌کننده اصلی تسلیحات عراق بود و هم‌زمان حمله شوروی به افغانستان نیز موقعیت را برای ایران دشوار کرد.
درحالی‌که جمهوری اسلامی پس از تسخیر و گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا موضع غرب‌ستیزی خود را تثبیت کرده بود و شرق نیز پس از همراهی با عراق در جنگ هشت‌ساله به ایران پاسخ شعار «نه شرقی، نه غربی» را داد. ایران پس از پایان جنگ تحمیلی تلاش کرد روابط راهبردی با شوروی برقرار کند و در سفر هاشمی‌رفسنجانی به شوروی و دیدار با گورباچف این روابط پایه‌گذاری شد اما فروپاشی شوروی تا زمان روی کارآمدن پوتین رابطه با روسیه را نیز دچار وقفه کرد اما در شرق قدرت دیگری در حال ظهور بود. ایران نیز به زودی در مغناطیس قدرت نوظهور شرق یعنی جمهوری خلق چین قرار گرفت.
قدرت کهن شرق
چین به عنوان کشوری کهن و قدرتمند از ابتدای تاریخ تمدن بشری به جز برهه کوتاهی از جنگ تریاک تا پایان جنگ جهانی دوم همواره یکی از ابرقدرت‌های جهان بوده است و تنها در همین برهه کوتاه ابرقدرتی غرب بوده که برای مدتی اژدهای چینی سر در خود فرو برد و دوباره در قرن بیستم سر برآورد و اکنون غرب را به چالش می‌کشد.
اگرچه ایران و چین در زمان باستان و عهد اشکانیان و ساسانیان روابط بسیاری با هم داشتند اما برآمدن قدرت قبایل ترک و مغول میان ایران و چین پس از ظهور اسلام این رابطه زمینی را دچار خلل و ناامنی را بر مسیر تاریخی راه ابریشم مستولی کرد و قرن‌ها بعد به واسطه مسیر دریایی رابطه تجاری بازگشایی شد اما رابطه سیاسی پیشین احیا نشد. نخستین رابطه سیاسی در سال‌های پایانی سلسله قاجار و با عهدنامه مودّتی در ایتالیا میان سفیر ایران و چین برقرار شد؛ رابطه‌ای که در مجلس شورای ملی نخستین اعتراض به کالای چینی را توسط ارباب کیخسرو نماینده زرتشتیان و از تاجران بزرگ ایران رقم زد.
ارباب کیخسرو در این باره گفت: «متأسفانه تصور می‌کنم از انعقاد این معاهده چیزی که به ایران لطمه وارد خواهد نمود، ورود امتعه چین است که غالباً جزو تفننات [کالاهای تزئینی] است و البته خیلی زیاد خواهد شد و به وزارت [بار روی دوش] مملکت خواهد افزود و اگر هم چیزی در مملکت باقی باشد به چین خواهد رفت... تجارت ایران و چین خیلی محدود است و متأسفانه چیزی هم که از ایران به چین می‌رفت، در آن خصوص به قدری دولت چین فشار آورد که یک قسمت از تجار ایران را ورشکست نموده و یک قسمت دیگر را هم نمی‌دانم به چه حال نگاه داشته و آن مسئله تریاک است زیرا مواد خام دیگری از ایران به چین نمی‌رفت».
بار دیگر انقلاب مارکسیستی در چین رابطه را در دوران رضاشاه مختل کرد و رضاشاه که از شیوع افکار اشتراکی در کشور بیمناک بود رابطه با دو کشور شوروی و جمهوری خلق چین را محدود و کنترل کرد. در دوران محمدرضاشاه نیز ایران در سال 1335 با به رسمیت شناختن دولت ضدکمونیستی جمهوری چین در تایوان روابط با پکن را تیره کرد. تنها پس از 1345 بود که ایران همپا با قدرت‌های غربی با پذیرش جمهوری خلق چین در سازمان ملل موافقت کرد و خود نیز روابط تجاری با چین را آغاز کرد و در سال 1350 سفیران دو کشور در پاکستان دیدار کردند و ایران پس از چند دهه و در آستانه سفر نیکسون به پکن، جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت.
روابط سیاسی چین تا وقوع انقلاب اسلامی هر ساله با ایران بهبود پیدا کرد و علاوه بر سفر فرح پهلوی و امیرعباس هویدا به چین، جی پنگ‌فی وزیر امور خارجه چین و لی شیان‌نین معاون نخست‌وزیر به ایران سفر کردند و سفر هوآ گوئوفنگ نخست‌وزیر و صدر حزب کمونیست جمهوری خلق چین به عنوان جانشین مائو و بالاترین مقام چین در نهم شهریور 1357 چون نوشداروی پس از مرگ سهراب برای روابط دو کشور بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی روابط سیاسی محدود ماند و چین درگیرودار بازسازی اقتصادی خود در دوره دنگ شیائوپینگ و ایران درگیر جنگ هشت‌ساله با عراق بود و سفر هاشمی‌رفسنجانی در مقام رئیس مجلس در سال 1364 نیز تاثیر عمده‌ای بر این روابط نداشت و تنها توانست به خریدهای نظامی برای استفاده در جنگ که البته نیاز اصلی کشور در آن مقطع بود کمک کند و سفر آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رئیس‌جمهور نیز در سال 1367 اتفاق افتاد.
دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی ابتدا به امید رابطه راهبردی با شوروی و سپس بهبودبخشی به روابط با اروپا گذاشت و فرصتی برای نگاه به شرق دور پیش نیامد؛ هرچند قرارداد هسته‌ای ناکامی میان ایران و چین بسته شد که با تهدید چین توسط آمریکا ناکام رها شد. دوران سیدمحمد خاتمی نیز نگاه ایران به تنش‌زدایی با اروپا و گسترش روابط در غرب بود و کمتر کسی در ایران به قدرت‌یابی چین توجه می‌کرد اما چین به زودی به هماوردی برای آمریکا و غرب بدل شده بود که نمی‌شد آن را نادیده گرفت.
سال 1379 تفاوت دیدگاه رهبران ایران و چین در سفر سیدمحمدخاتمی به پکن اینگونه در خاطرات هاشمی‌رفسنجانی بازتاب یافته است: «آقایان [علی‌نقی] خاموشی و [علی] عبداللهیان [رئیس و معاون اتاق بازرگانی ایران] آمدند...آقای خاموشی گفت، در سفر چین، بعد از اظهارات فلسفی و فرهنگی آقای [سیدمحمد] خاتمی [رئیس‌جمهور]، آقای جیانگ زمین [رئیس‌جمهور چین]، به ایشان گفته است، من یک مهندس مکانیک هستم و فکر می‌کنم، مردم احتیاج به کارهای عمرانی و اقتصادی دارند و فلسفه، راه‌حل مشکل مردم نیست.» جیانگ زمین در سال 1381 به ایران سفر کرد و در دیدار با رهبری «روابط تهران و پکن بسیار خوب و رو به گسترش» دانست که باید از تمام ظرفیت‌های آن در بخش‌های انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و صنایع سنگین استفاده شود.
تحریم‌های ایران و وابستگی به چین
بدون شک جیانگ زمین پایه‌گذار روابط گسترده ایران و چین بود اما این روابط با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و هو جینتائو در چین به شکوفایی رسید اما علت آن علاقه این دو نبود بلکه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و انزوای اقتصادی و سیاسی بود که تهران را بیش از پیش به چین وابسته کرد. چین نیز که در حال رشد اقتصادی و به دنبال بازارهای جدید برای خود بود از هیچ فرصتی چشم‌پوشی نمی‌کرد اما تفاوت تهران و پکن این بود که ایران چاره‌ای جز رابطه با چین نداشت و اما چین به دنبال رابطه با همه بود.
در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، که علی لاریجانی سکانداری شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت، با ایده‌پردازی او، ایران به منظور دستیابی به پشتیبانی‌های سیاسی چین و بلوک شرق سیاستی را در پیش گرفت که از آن با نام «نگاه به شرق» یاد می‌شد. این چشمداشت برای پشتیبانی سیاسی با همکاری‌های تجاری و قراردادهای گسترده‌ای میان دو کشور همراه شد. از جمله این قراردادها معاهده‌ای بود که در سال ۱۳۸۷ شمسی میان دو کشور بسته شد و بر پایه آن ایران درآمد حاصل از فروش نفت خود را به عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالای چینی در اختیار آن کشور گذاشت.
از مفاد دیگر این عهدنامه الزام ایران به صدور بیمه برای افتتاح ال‌سی‌های چینی یا فروش نسیه کالاهای چینی بود. این امتیازدهی اقتصادی بی‌سابقه در ایران موجب اعتراضاتی شد و منجر به توقیف و برخورد با افشاگران این امتیازدهی شد و در عین حال نشان داد که سیاست چین بر امتیازگیری اقتصادی استوار است اما کمتر دولتمردی در جمهوری اسلامی به این نکته توجه می‌کرد که سال‌ها رابطه استعماری دولت‌های غربی با ایران دوره قاجار و پهلوی به خاطر امتیازدهی اقتصادی به بیگانگان مورد اعتراض آنان بود و اکنون خود جمهوری اسلامی پا جا پای اخلاف خود گذاشته بود.
احمدی‌نژاد که با 117 سفر خارجی پرسفرترین رئیس‌جمهور ایران هم بود 4 بار به چین سفر کرد که پس از سفرهای هرساله‌اش به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل مهمترین مقصد او بود. اما روابط اقتصادی و سیاسی چین و ایران همچنان بی‌سروصدا و با پنهان‌کاری پیش رفت و ثمره آن را شی‌جین‌پینگ در دوره حسن روحانی چید. چین با وجود حضور در جمع کشورهای 1+5 مذاکره‌کننده با ایران نقش عمده و مثبتی به نفع ایران ایفا نکرد و همچون روسیه به قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران رای مثبت داد. با این وجود وابستگی روزافزون ایران به چین تا پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بیشتر شد که در سخنان رهبران دو طرف نیز بازتاب یافت.
محمود احمدی‌نژاد در تابستان 1390 در دیداری با «هه گوچیانگ» عضو کمیته دائمی رهبری حزب کمونیست چین که به مناسبت چهلمین سال برقراری روابط دو کشور به تهران سفر کرده بود، گفت: «امروز ایران و چین در یک جبهه مشترک قرار دارند اما دشمنان مشترک دو کشور نمی‌خواهند که ملت‌های ما پیشرفت کنند درحالی‌که ایران و چین دارای تمدن و فرهنگ تاریخی و غنی هستند و هیچ‌وقت به دنبال منابع سایر کشورها نبودند، اما دشمنان ما با لشکرکشی به سایر کشورها به دنبال پر کردن جیب‌های خود از سرمایه و منافع سایر کشورها بوده و هستند.»
هه گوچیانگ نیز در این دیدار با مثبت ارزیابی کردن روابط بین دو کشور گفت: «چین با یک نگاه استراتژیک به دنبال افزایش همکاری‌های خود با ایران است، زیرا افزایش این همکاری‌ها بین دوکشور علاوه بر دو ملت به نفع کشورهای منطقه است.» عضو کمیته دائمی رهبری حزب کمونیست با بیان اینکه کشورش، جمهوری اسلامی ایران را دوست صمیمی و شریک تجاری خود محسوب می‌کند، افزود: «باید تلاش شود تا سطح همکاری تجاری و اقتصادی بین دو کشور هر چه بیشتر افزایش یابد و با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه، چین به‌دنبال افزایش همکاری‌های خود در زمینه‌های مختلف از جمله راه، سد، مخابرات و انرژی با تهران است. دولت چین همواره گسترش روابط خود با ایران را از اولویت‌های کاری خود قرار داده است، چون اطمینان داریم این روابط به نفع تمامی کشورهای منطقه است.»
این سخنان تعارفی بیش نبود و چین هیچ جایگاه ممتازی برای ایران در منطقه قائل نبود بلکه این رابطه‌ای بود که پکن به دنبال ایجاد آن با همه کشورهای منطقه بود؛ به همین دلیل نیز وارد منازعه‌های دوطرفه هیچ کشوری نمی‌شد تا از هر دو طرف سود ببرد. چین هم‌زمان با ایران رابطه مشابه و حتی گسترده‌تری را با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس آغاز کرده بود که در این مقطع به دشمنی آشکار با ایران روی آورده بودند.
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین
آنچه که چین به همه کشورهای منطقه پیشنهاد کرد سند همکاری 25 ساله بود که شی‌جین‌پینگ در سفر سوم بهمن ١٣٩٤ خود به تهران به حسن روحانی پیشنهاد کرد. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در این سفر با صدور بیانیه‌ای، سطح روابط دو کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقاء دادند و گفت‌وگو بر سر محتوای سند همکاری 25 ساله آغاز شد.
در این بیانیه با پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره برای انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند. مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور چین توافق رؤسای جمهوری اسلامی ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک ٢٥ ساله، «کاملاً درست و حکمت‌آمیز» دانست.
از اسفند ١٣٩٤ تا بهمن ١٣٩٧ وزارت امور خارجه ایران در همکاری با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف داخلی، جلسات متعددی را برای شناخت اولویت‌ها، تدوین پیش‌نویس و مفاد قابل طرح در این سند برگزار کرد و دوم اسفند ١٣٩٧ در سفر رسمی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به چین که وزرای خارجه، اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز او را همراهی می‌کردند، در دیدار با شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین، دو طرف از نهایی شدن پیش‌نویس سند ٢٥ ساله در آینده‌ای نزدیک خبر دادند.
علی لاریجانی در این مقطع به عنوان نماینده عالی جمهوری اسلامی برای پیشبرد روابط با چین و روسیه برگزیده شده بود و به نظر می‌رسد این توافق میان رهبری و رئیس‌جمهور وقت حسن روحانی برای تمرکز دولت بر سر پرونده هسته‌ای بود و دولت حسن روحانی نیز که احتمالاً امید داشت صرفاً با تکیه بر برجام و بهبود روابط با غرب موجبات گشایش اقتصادی را فراهم کند، چندان اهمیتی برای رابطه با چین قائل نبود.
بیژن نامدارزنگنه نیز در همین دولت به تخفیف‌های بی‌حساب و کتاب به طرف چینی در دوره دولت پیشین معترض شد و تلاش کرد این تخفیف‌ها را کاهش دهد اما خروج ترامپ از برجام و پیگیری سیاست فشار حداکثری به تهران دوباره ایران را به دامن چین پرتاب کرد. در فاصله اسفند ١٣٩٧ تا شهریور ١٣٩٨ با تکمیل فرآیند بررسی‌های داخلی، پیش‌نویس سند توسط طرف ایرانی نهایی و آماده ارائه به طرف چینی شد و سوم شهریور ١٣٩٨ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در سفر رسمی به چین، پیش‌نویس برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را به وزیر امور خارجه چین تحویل داد.
فروردین ١٣٩٩ طرف چینی نقطه‌نظرات خود را به صورت رسمی درباره پیش نویس دریافت شده از طرف ایرانی اعلام کرد. نظرات طرف چینی در اختیار نهادهای مختلف به منظور اعلام نظر قرار گرفت و خرداد ١٣٩٩ متن پیش‌نویس و جمع‌بندی وزارت امور خارجه از نظرات نهادهای ملی، به منظور بررسی و تصمیم‌گیری، به هیئت دولت ارسال شد. سوم تیرماه ١٣٩٩ هیئت دولت به وزارت امور خارجه اجازه داد مذاکرات را براساس جمع‌بندی، برای نهایی کردن و امضای برنامه همکاری جامع میان دو کشور براساس منافع بلندمدت پیگیری کند.
شهریور ١٣٩٩ دومین پیش‌نویس سند از سوی طرف ایرانی به طرف چینی تحویل داده شد و ١٩ مهر ١٣٩٩ دکتر ظریف، وزیر امور خارجه در سفر رسمی به چین، درباره چگونگی پیشبرد این سند با همتای چینی گفت‌وگو کرد. در اسفند ١٣٩٩ طرف چینی نظرات خود را درباره برنامه همکاری جامع به طرف ایرانی اعلام و اعلام آمادگی کرد در صورت نهایی شدن پیش‌نویس برنامه همکاری جامع، در سفر رسمی وزیر امور خارجه چین به ایران این سند را به امضاء برساند.
براساس اعلام وزارت امور خارجه ایران این وزارت «همراه با ارزیابی و پیشنهادات لازم به منظور تصمیم‌گیری به مراجع عالی کشور اطلاع‌رسانی نمود و ٢٧ اسفند ١٣٩٩ تائید مراجع عالی کشور برای امضای برنامه همکاری جامع موسوم به ٢٥ ساله، توسط وزیر امور خارجه کشورمان در سفر رسمی وزیر امور خارجه چین به ایران، به وزارت امور خارجه ابلاغ شد.» و اینگونه بود که در ٧ فروردین 1400 خبر امضای برنامه جامع همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، توسط وزیران امور خارجه دو کشور در فضای خبری منتشر شد که موجی از مخالفت و موافقت را برانگیخت.
رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور موجی از مخالفت علیه این سند را به راه انداختند که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی یافت و به عنوان قرارداد ترکمنچای و فروش کشور به چین از آن یاد شد. محمود احمدی‌نژاد که خود گسترش‌دهنده اصلی این روابط و عامل وابستگی ایران به چین بود، در اعتراض به نهایی شدن این سند گفت: «نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تأیید قرار دادند از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و اکنون نیز شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد... مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید. ظرفیت هسته‌ای کشور و عزت ملت را دادید؛ اما تحریم‌ها سر جایش باقی مانده است.
اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرف‌های خارجی اطلاع پیدا کند، به نفع خود شما خواهد بود زیرا افکار ملت فعال می‌شود و پیشنهاد می‌دهد و مطالبه می‌کند و اگر خللی و یا اشکالی باشد، اصلاح می‌شود.» در این برهه شایعاتی در مورد واگذاری جزیره کیش به مدت 25 سال و امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب کشور برای چینی‌ها منتشر شد.
آنچه که توسط وزارت امور خارجه به عنوان سند همکاری 25 ساله دو کشور منتشر شد، شامل یکسری کلیات و بدون عدد و رقم بود؛ کلیاتی که چندان نکته منفی در آن دیده نمی‌شد اما گفته شد پیوست‌های این سند به خواست طرف چینی محرمانه است و این رویه چینی‌ها در مورد همه کشورهاست و سندهای پیوست قراردادهای خود را منتشر نمی‌کنند.
در این سند عنوان شده بود که هدف از آن ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی منتشر شده در در بهمن ماه ١٣٩٤ و فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها است. «این سند یک برنامه جامع در بازه زمانی بلندمدت رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد- برد در زمینه روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را مدنظر قرار داده است.
دو تمدن کهن آسیایی با تاریخی دیرینه و همکاری نزدیک در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی بر یک نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصه‌های مختلف برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق نموده‌اند. به رسمیت شناختن اشتراکات فرهنگی، تقویت چندجانبه‌گرایی، حمایت از حق دولت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و تاکید بر بومی بودن مدل توسعه از جمله موارد ذکرشده در سند می‌باشد. اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه مبارزه با یک‌جانبه‌گرایی زمینه لازم برای بسط همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی بین ایران و چین را فراهم آورده است.»
در بُعد اقتصادی نیز این سند گفته است: «با توجه به اتفاق نظر دو کشور بر اینکه ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است، ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را به ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش‌محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید می‌نمایند. همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه‌های
توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تاکید قرار دارند. با هدف بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران در ابتکار «کمربند-راه» طرف چینی تاکید شد. همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جادهای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفت.»
اما در هیچ کجای سند کمی‌سازی در خصوص چشم‌انداز همکاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده بود و سند حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه‌گذاری و یا منابع مالی و پولی نبود و البته بنا بر اعلام وزارت امور خارجه در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه‌ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است و دیریت، اداره و یا بهره‌برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای واگذار نشده است. با وجود عدم ارائه جزئیات توسط طرف ایرانی و چینی وب‌سایت انگلیسی «پترولیوم اکونومیست» مدعی شد که اطلاعات مربوط به بخش‌هایی از این سند دست یافته است؛ اطلاعاتی که در یک گزارش مفصل در این وب‌سایت در همان تاریخ منتشر شد.
در این گزارش پترولیوم اکونومیست مدعی شد که براساس سند همکاری مورد اشاره چینی‌ها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۲۸۰ میلیارد دلار درصنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. همچنین طرف چینی ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن دوره‌ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل‌ونقل ایران تزریق می‌شود.
در مقابل طرف چینی نفت و گاز را با سی درصد تخفیف و با مهلت بازپرداخت دوساله از ایران خریداری می‌کند و می‌تواند بازپرداخت را با یوآن چینی انجام دهد. دوسوم مبلغ خرید نقد خواهد بود و یک‌سوم به شکل کالا و خدمات. بر اساس همین گزارش ادعا شده طرف چینی می‌تواند تا ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چین را با هدف محافظت از سرمایه‌گذاری خود به ایران بیاورد. بر اساس این قرارداد، همچنین شرکت‌های چینی در تمامی پروژه‌های مربوطه در ایران حق تقدم دارند.
علی لاریجانی پس از ردصلاحیت دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری در مهرماه 1400 از مدیریت کلان این سند راهبردی استعفا داد و علی امیرعبداللهیان بهمن همان سال از اجرایی شدن این توافق خبر داد. از زمان اجرای این توافق چین به مشتری اصلی نفت ایران بدل شده است که گفته می‌شد آن را با تخفیف قابل توجهی دریافت می‌کند و بهای آن را با یوآن و کالا پرداخت می‌کند. صنایع نفت ایران نیز شاهد سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی است اما گزارش چندانی از سرمایه‌گذاری آنان در صنایع حمل و نقل ایران وجود ندارد.
