پایش اشتغال با صحت سنجی پیامکی و تلفنی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به هم میهن پاسخ داد:
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به هم میهن پاسخ داد:
در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «تناقض آماری آقای وزیر» مورخ 13/9/1401 توضیحات این وزارتخانه به شرح زیر ارسال میگردد.
در راستای تحقق شعار سال 1401 با نام «تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین» که نقشه راه پیشرفت کشور در موضوعات اساسی روز است، رئیسجمهور محترم، زیست بوم ملی اشتغال را برای هماهنگی خدماترسانی جامع در زمینه اشتغال با حضور دستگاههای متولی رونمایی کرد. براین اساس دولت سیزدهم سالانه ایجاد یک میلیون شغل را توسط استانها و دستگاههای اجرایی در نظر گرفته است. از آنجا که یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چارچوب برنامهها و سیاستهای کلان دولت است، ماموریت این وزارتخانه در این طرح هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، پایش و نظارت بر اشتغال ایجادی است.
از این رو، کلیه نهادها و دستگاههای متولی ایجاد اشتغال موظفاند مشخصات اشتغال ایجادشده از قبیل کدملی شاغلین، رسته فعالیت و سایر خدمات اشتغال مانند مشاوره، مجوز، تسهیلات و... که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص میشود در سامانه ملی رصد اشتغال درج نمایند.
1-این خدمات اشتغال مورد راستیآزمایی و نظارت قرار میگیرد و جهت صحتسنجی آمار اشتغال ایجادی از تسهیلات پرداختی تبصره 16 و تبصره 18 قانون بودجه 1401 کل کشور در «سامانه ملی رصد اشتغال»، «نظام جامع پایش اشتغال کشور» در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه گردیده است. «برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور» برای اولین بار در کشور و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر جلوگیری از پولپاشی و عدم انحراف منابع حوزه اشتغالآفرینی، اجرایی شده است که سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می گردد تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در واقع پس از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، صحتسنجیهای تلفنی و میدانی و نظارتهای بالادستی انجام میشود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید.
سه گام صحتسنجی و پایش اشتغال کشور:
الف.صحتسنجی پیامکی: در این مرحله پس از ثبت اشتغال در سامانه رصد، در قالب پیامک به فرد اطلاعرسانی خواهد شد. فرد پس از دریافت پیامک به لینک درجشده مراجعه کرده و با مشاهده اطلاعات ثبتشده، اعتراض یا تایید خواهد کرد.
ب.صحتسنجی تلفنی: در این مرحله پس از ثبت اشتغال در سامانه رصد، توسط اپراتور با فرد خدمتگیرنده تماس گرفته خواهد شد و نسبت به صحت اطلاعات ثبتشده و اشتغال فرد ارزیابی صورت خواهد گرفت. در صورت ثبت اعتراض، پرونده به کاربر ثبتکننده اطلاعات در دستگاه اجرایی مربوطه و کاربر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و ویرایش ارسال خواهد شد.
ج.نظارت وصحتسنجی میدانی: کلیه طرحهای تاییدشده در مرحله نظارت تلفنی به سامانه نظارت میدانی سانار منتقل میگردد و در سامانه سانار به صورت بازدید میدانی و حضوری، ارزیابی و صحتسنجی میشود. لازم به ذکر است که نظارت میدانی و پایش الکترونیک طرحهای اشتغال به مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به عنوان بازوان تخصصی و اجرایی و شرکای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است.
سامانه ملی رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهمترین شاخصهای نظارت بر مشاغل ایجاد شده است و ارائه خدمات اشتغال شامل اطلاعرسانی، شناسایی، مشاوره، آموزش، تامین مالی، تأمین فناوری، تأمین زیرساخت، صدور مجوز، ترویج و فرهنگسازی است که توسط دستگاههای اجرایی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرند. از این رو طبق ثبت دستگاههای اجرایی تاکنون بیش از 800 هزار کد ملی خدمات اشتغال در سال 1401 دریافت کردهاند که آمار اشتغال واقعی پس از سه مرحله راستیآزمایی اعلام خواهد شد و وزیر محترم تنها خدمات اشتغال ثبتشده در سامانه ملی رصد اشتغال تا آن تاریخ را اعلام نموده و هیچگونه تناقض آماری وجود ندارد.
لازم به ذکر است که دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی با توجه به منابع و ظرفیتهای موجود سالانه حدود 4 میلیون خدمات اشتغال به مردم ارائه میکنند که به دلیل همپوشانی خدمات و صرف این خدمات برای شغلهای ایجادی و توسعهای، با توجه به تجربیات گذشته به طور میانگین سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد و با توجه به در نظر گرفتن یک میلیون و 212 هزار برنامه سال 1401 با همکاری وزارت کشور و استانداران دستیابی به این هدف امکانپذیر است و این برنامه از پایین به بالا و مبتنی بر ظرفیتهای منطقهای تدوین شده است.
تاکید میشود که جهتگیری به سمت آمارهای ثبتی اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار کار و سامانه نوین جستوجوی شغل و سامانه ملی رصد اشتغال، امکان پایش یکایک افراد بر مبنای کد ملی را نیز فراهم میسازد.
2-اشتغال امری تکبعدی و تنها تسهیلاتمحور نیست که تنها از راه پولپاشی به وجود آید، بنابراین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «زیستبوم ملی اشتغال» طراحی شد تا به همه ابعاد توجه کند. برای ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف تولید و اشتغال، باید 5 حوزه تامین مالی (شبکه بانکی، صندوقها)، بازاریابی (دیپلماسی اقتصادی، نظام توزیع، شبکههای بازرگانی)، فناوری (پارکهای علم و فناوری، شتابدهندهها، شرکتهای دانشبنیان)، زیرساخت و مجوزدهی و حقوقی فعال شوند و با تقسیم کار در یک منظومه منسجم چرخ تولید بچرخد و اشتغال ایجاد گردد.
3-همانگونه که بارها اعلام شده رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم اشتغالزایی کلیه دستگاههای اجرایی، نهادها و سازمانها و بازیگران دیگر با همکاری بخش خصوصی است تا با پشتیبانی و مانعزدایی از امر تولید شرایط اشتغال را که حق بدیهی جوانان و سایر اقشار کشور است فراهم نماید و برنامه زیست بوم ملی اشتغال این هدف را دنبال میکند و مطابق آن، برنامههای اشتغالزایی کلیه دستگاههای اجرایی کشور تا سطح بینالمللی، ملی، منطقهای، استانی و محلی اجرا، رصد و گزارش خواهد شد.
4-پس از تقسیم کار نظام ثبت و پایش اطلاعات اشتغال کشور دارای اهمیت است که برای گردآوری و بهسازی تجمیعی تعهدات کمّی اشتغال استانها مبتنی بر سازگاری درونی با ظرفیتهای موجود، ویژگیهای بازار کار و منابع انسانی در اختیار و قابلیتهای توسعهپذیری ذیل زیست بوم ملی اشتغال با روزآمدسازی «سامانه ملی رصد اشتغال» انجام شده است و دستگاههای مسئول این تعهدات را در سامانه هوشمند رصد ملی اشتغال کشور ثبت میکنند.
5-مرکز آمار ایران با اجرای طرح نمونهگیری فصلی و به صورت ایستا، اطلاعات نیروی کار را براساس برخی شاخصهای کلان بازار کار ارائه مینماید و اغلب این شاخصها صرفا در سطح ملی و کلان روایی داشته ولی برای برنامهریزیهای منطقهای و محلی فاقد ارزش و اثربخشی میباشد. با توجه به رویکرد مردمی حاکم بر برنامههای توسعه اشتغال و ضرورت مداخلات خاص منطقهای متناسب با مزیتها و چالشهای موجود، بسیاری از اقدامات و برنامههای اشتغالزا در محدودههای عملیاتی شهرستان و روستاها بوده و اثرات آن قابل تجمیع نبوده یا با وقفههای زمانی در سطوح ملی نمایان میگردد.
6-تمرکز برنامههای اشتغال بر گروههای ضعیف و مشاغل و کسبوکارهای خرد، کوچک و خانگی نیز اغلب به مشاغلی منجر میگردد که به نوعی در بخش غیررسمی فعال میباشند در نتیجه کمتر در حوزه رصد و پایش آماری میتوانند قرار گیرند بنابراین انعکاس چنین تحولاتی در شاخصهای رسمی بازار کار چندان مورد انتظار نمیباشد. به عبارت دیگر بزرگ بودن اشتغال غیررسمی کشور موجب گردیده بخشی از تلاشهای صورتگرفته برای ایجاد مشاغل جدید در بخش غیررسمی ناپیدا گردد.
7-این وزارتخانه در امتثال اوامر مقام معظم رهبری (دامعزه) در سیاستهای کلان اشتغال و نیز با توجه به تکلیف و ماموریت قانونی خود با هدف مدیریت بازار کار و شناسایی شاغلین، بیکاران، جمعیت غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیررسمی و ارائه خدمات سیاستی بازار کار، اقدام به راهاندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شغلی کشور نموده است. براساس چارچوب فنی این سامانه ضرورت دارد کلیه دستگاههای اجرایی همکاری لازم برای ایجاد بستر فنی لازم به منظور ایجاد جریان مستمر دائمی اطلاعات دادههای خود را جهت تغذیه و درج در سامانه اطلاعات بازار کار فراهم نمایند. برای تولید آمارهای حوزه اشتغال و اطلاعات مورد نیاز مربوط به افراد، مکان و کسبوکار ثبتی مبنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده همکاری با مرکز آمار ایران جهت تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی دادهها و استفاده حداکثری از فناوریهای نوین با بهرهگیری از امکانات و قابلیتهای موجود در حوزه اشتغال است تا کیفیت، بهرهوری، سرعت و دقت در آمارگیریها افزایش یافته و منجر به یکپارچگی اطلاعات حوزه اشتغال، کاهش هزینه و صرفهجویی در منابع عمومی دولت و حذف هزینههای زاید گردد.
سیدمرتضی موتورچی
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی
پاسخ روزنامه هممیهن به جوابیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ادعای اشتغال ایجادشده به چه آماری استناد میکند؟
با توجه به پاسخ رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گزارش تناقض آماری آقای وزیر مورخ 13/09/1401 موارد زیر قابل طرح است:
۱- پاسخی که وزارت کار ارائه کرده حاکی از این است که قدرت کارشناسی و تحلیل این وزارتخانه در دولت سیزدهم به شدت کاهش پیدا کرده و تحلیل رفته است. البته نگاهی به وبسایت این وزارتخانه در معاونتهای مختلف هم این نگرانی را تایید میکند. کما اینکه در 15 ماه گذشته دولت سیزدهم حتی یک مورد گزارش تحلیلی یا سیاستی در حوزه اشتغال تولید نکرده است و هیچ گزارش جدیدی در وبسایت وزارتخانه بارگذاری نشده است.
۲- اولین چیزی که انتظار میرفت در پاسخ رسمی ارائهشده منعکس شود، معرفی برنامه توسعه اشتغال در دولت سیزدهم است. واقعیت این است که هیچ برنامهای برای توسعه اشتغال جز ادعای ایجاد سالانه یک میلیون شغل وجود ندارد. وقتی از برنامه صحبت میکنیم، یعنی مجموعه بههمپیوستهای از اهداف، راهبردها و سیاستها و تقسیم کار بخشی و منطقهای و ابزارهای توسعه اشتغال با توجه به شرایط محیطی اقتصادی در سطح بینالملل و در سطح داخل ارائه شده باشد. آنچه تحت عنوان زیست بوم اشتغال در اولین جلسه شورای عالی اشتغال ارائه و سپس توسط رئیسجمهور رونمایی شد، جز یک گزارش پاورپوینتی با چند اسلاید که عوامل موثر و تعیینکننده اصلی در اشتغال (از نظر سیاستگذاران) را نشان میدهد، هیچ محتوای تحلیلی و سیاستی را در بر ندارد. ایکاش این سند مورد ادعا و گزارشهای علمی پشتیبان آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کند و در معرض ارزیابی عموم قرار دهد. اگر سیاستی در دولت وجود ندارد و اشتغالی ایجادشده، طبیعتا ارتباطی به دولت نداشته و نتیجه تحولات خودبهخودی بازار کار است و بههمین دلیل هیچ مقام رسمی یا آقای وزیر نمیتواند آن را به سیاستهای خود نسبت دهند.
۳- در ابتدای پاسخ وزارت کار گفته شده است، سامانهای برای رصد آثار تسهیلات اشتغالزا در وزارتخانه ایجاد شده و آنچه آقای وزیر بیان کردند، دادههای برآمده از این سامانه است. اول اینکه در بندهای بعدی همین گزارش تاکید کردند که اشتغال فقط با تسهیلات ایجاد نمیشود. اشتغال نیازمند پنج عامل است. نکته مهم این است که در سال 1401 و در در دوره دولت سیزدهم در 15 ماه گذشته ریالی از منابع پیشبینی شده در بودجه برای تسهیلات اشتغالزا تخصیص پیدا نکرده است. با مرور اجمالی در سایر مولفههای معرفیشده خواهیم دید که هیچکدام از سایر مولفههای چهارگانه دیگر در این دولت وجود نداشته است. مثل بازاریابی بینالملل یا بهبود محیط کسبوکار. اساسا اگر این سامانه برای انعکاس اشتغال ناشی از تسهیلات است و تسهیلاتی هم وجود نداشته است، پس به چه چیزی استناد میشود؟ اگر مبنا و عامل توسعه اشتغال، تسهیلات است، پس اعتبار آن سامانهها کجاست؟ یعنی مشاغل دولتی که دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی ایجاد کردند، این اشتغال را در چه زیربخشهایی ایجاد کردند.
۴- امید میرفت وزارت کار حکمیت گزارشهای رسمی مرکز آمار کشور را بپذیرند و در پاسخگویی به گزارش هممیهن آن را مبنا قرار دهند. اگر گزارش مرکز آمار حاکی از افزایش تعداد شاغلان در دولت سیزدهم بود، باز هم همین قضاوت را درباره آن میکردند؟ با تاسف بسیار در پاسخ ضمنی که وزارت کار ارائه داده، گزارش مرکز آمار را فاقد اعتبار برای قضاوت و ارزیابی در مورد بازار کار دانسته و مراجعین را به سامانه رصد در وزارت کار ارجاع دادهاند. آنچه از مجموعه سیاستهای رسمی دولت در دو فصل اول و دوم سال 1401 میتوان استنباط کرد، براساس گزارشهای رسمی و معتبر مرکز آمار ایران از بازار کار در هر دو فصل سال جاری نرخ مشارکت روندی کاهشی داشته است. یعنی تعداد جمعیت فعال نسبت به جمعیت کسانی که در بازار کار خود را بهعنوان شاغل یا بیکار جویای کار معرفی کردند، روندی کاهنده داشته و کاهش نرخ مشارکت حاکی از روند بلندمدت بیکاری و سرخوردگی بیکاران در بازار کار و بازگشت به منزل یا جایگزینی فعالیتهای پارهوقت و غیررسمی بهجای فعالیتهای رسمی و تماموقت است. این روند براساس گزارشهایی که از سوی مرکز آمار ارائه میشود، بسیار نگرانکننده است. براساس گزارشهای فصلی بهار و تابستان سال 1401 در فصل بهار با وجود کاهش ملموس نرخ مشارکت، تعداد شاغلان کشور حدود 100 هزار نفرکاهش پیدا کرده است. در فصل تابستان همچنان نرخ مشارکت کاهنده بوده، اما تعداد شاغلان حدود 370 هزار نفر افزایش یافته است که خالص افزایش شاغلان در دو فصل بهار و تابستان حدود 270 هزار نفر و نه حدود 780 هزار نفری است که آقای وزیر گزارش دادند.
۵- واقعیت این است که سامانهها ابزارهای مدیریتی هستند، نه سیاستهای کلان محسوب میشوند و نه میشود آنها را جایگزین نظامهای آماری معتبر دانست. آنها بهعنوان یک سازوکار کنترلی برای ارزیابی عملکرد و همینطور رصد ثبتی و پیمایشی واقعیتهای موجود قابل بهرهبرداری هستند. در وزارت کار سامانه سماک که سامانه دادههای رسمی وزارت کار بود، متاسفانه در دولت سیزدهم کاملا تعطیل شد و سامانهای که از دولت نهم تحت عنوان رصد ایجاد شده بود، مجددا مبنای قضاوت قرار گرفته است. همچنان که در پاسخ آمده، مبنای این ارزیابی عملکرد دادههایی است که دستگاههای اجرایی ارائه کردهاند و با انتخاب تصادفی تعدادی از دارندگان کد ملی ثبتشده در این سامانه (بیآنکه روش انتخاب تصادفی و تعداد نمونهها معرفی شده باشد) تماسهای تلفنی یا پیامکی برقرار شده و اطلاعات صحتسنجی شده است. بنابراین، این دادهها قابلیت اعتماد ندارند. آنچه میتواند مبنا قرار بگیرد تعداد خالص فرصتهای شغلی ایجادشده در دوره زمانی مورد گفتوگو است. یعنی تفاضل تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده یا تعداد شاغلان جدید منهای تعداد کسانی که بهتازگی بیکار شدهاند. خطای بزرگی که به نظر میرسد بهصورت کاملا آگاهانه در دولت سیزدهم تکرار میشود ارائه آمار (فقط) تعداد شاغلان جدید است. به نظر میرسد که باید در پایان سال تعداد خالص شاغلان را براساس دادههای مرکز آمار و تامین اجتماعی مجددا کنترل کرد و براساس آن قضاوت درستی از تعداد فرصتهای شغلی انجام داد.
۶- علاوه بر این براساس چارچوبهای منطقی علم اقتصاد انتظار میرفت که یا سیاستهای ملی اشتغال جدید یا اشتغال برآمده از رشد اقتصادی مبنای قضاوت و ارزیابی گزارش آقای وزیر و پاسخی که اخیرا روابط عمومی آن داده است، قرار گیرد. علاوه بر اینکه هیچ سندی از سیاستها، برنامههای توسعه اشتغال وجود ندارد. ترکیب رشد اقتصادی که در فصل بهار ارائهشده حاکی از این است که این رشد بر مبنای ظرفیتهای خالی و در فعالیتها و زیربخشهایی انجام شده که عموما فعالیتهای بخش عمومی است که منجر به ایجاد اشتغال بیشتر نشده است. بهعنوان مثال بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده در فصل بهار در زیربخش تامین آب و برق و گاز انجام شده است، درحالیکه در زیربخشهایی که میتوانست اشتغال مولدی را ایجاد کند، مثل بخش ساختمان و کشاورزی نرخهای رشد، منفی و اندک است و در این زیربخشها رشدی اتفاق نیفتاده است. در زیر بخشهایی که به واسطه شرایط خاص دوره کرونا ظرفیتهای بالقوه زیادی برای جبران وجود داشته در آنها نرخ رشد مثبت تا حدود چهار درصد مشاهده شده است. همینطور با مراجعه به ترکیب هزینهها در تولید ناخالص داخلی که مرکز آمار منتشر کرده است، مشاهده میشود که هم سهم مصرف خصوصی خانوارها و هم سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی در GDP کاهش پیدا کرده است و جای آن را هزینههای دولتی و سرمایهگذاری بخش دولتی پر کرده است. این حاکی از آن است که متاسفانه بخش خصوصی هم در سرمایهگذاری و هم در مصرف به عقب رانده شده است و سهم آن در اقتصاد کاهش پیدا کرده است. سهم خالص صادرات هم در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. یعنی بر مبنای رویکرد حسابداری رشد سهمی هم که صادرات غیرنفتی در ایجاد رشد اقتصادی داشته، کاهش پیدا کرده و جای آن را رشد مخارج دولتی پر کرده است. اینها شواهد نگرانکنندهای از روند اقتصاد کلان کشور است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس سهم صفر ایران از سرمایهگذاری خارجی و روند کاهنده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص همچنان ادامه دارد و معلوم نیست رشد بدون سرمایهگذاری چگونه توسط دولت سیزدهم رخ داده است.
۷- به نظر میرسد جناب آقای وزیر در همین ماههای اول وزارتشان در ارائه گزارشهای موفق و دستاوردهای بزرگ تعجیل میکنند و در گزارشدهی نیز به جای استناد به گزارشهای رسمی آماری کشور به برخی گزارشهای مدیران یا معاونانی که برای بقاء در مسئولیتهای سازمانی خودشان در دوران وزارت ایشان تلاش میکنند، استناد کردند که این ممکن است زمینه اغوا و اشتباه و بیان برخی گزارشها و آمار و اطلاعات ناصواب را فراهم کند. در پایان دولت 8ساله آقای احمدینژاد براساس دادههای مرکز آمار مشخص شد با وجود غوغاسالاری و گزارشهای بیمبنایی که در بوق و کرنا درباره ایجاد اشتغال میشد، مشخص شد که بهطور خالص هر سال 14 هزار شغل جدید در آن دوره ایجاد شده است.
۸- پیشنهاد میشود وزارت کار بهطور رسمی اجازه دهد که گروهی از کارشناسان مستقل و معتبر بازار کار و روزنامهنگاران مستقل از سامانهای که در این پاسخ مورد اشاره قرار گرفته، بازدید کنند و این دادهها مورد ارزیابی قرار گیرد و اعتبار روشی که گفتند بهطور کارشناسی مورد بازبینی قرار گیرد تا از هزینههای آزمون و خطا برای ایجاد اشتغال جلوگیری شود؛ البته پیش از اینکه همانند دولتهای نهم و دهم هزینههایی چون برآیند صفر ایجاد اشتغال پرداخت شود. استدعای ما از وزیر کار این است که اجازه دهند تیمی از کارشناسان و روزنامهنگاران مستقل دادههای این سامانه را مورد بررسی قرار دهند و اعتبار گزارشی که هممیهن و کارشناسان آن تهیه کردند و پاسخی که وزارت کار داده، بهطور همزمان مورد ارزیابی قرار گیرد و قضاوت به افکار عمومی واگذار شود.