دستاورد صد روزه / آنچه دولت حسن روحانی در توافق موقت ژنو به دست آورد؟
حسن روحانی با معرفی محمدجواد ظریف برای وزارت امور خارجه برای نخستین بار مسئولیت پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی خارج کرده و به وزارت امور خارجه سپرد. محمدجواد ظریف مسئولیتی سنگین و مهم را برعهده گرفته بود که انتظار می‌رفت در مدتی کوتاه به دستاوردی ملموس دست پیدا کند.
پرونده هسته‌ای ایران که به کلاف پیچیده‌ای بدل شده بود در دولت حسن روحانی به سوی توافق و حل شدن رفت و دولت روحانی در صد روز نخست خود توانست با هدایت محمدجواد ظریف به توافق موقت ژنو دست پیدا کند که ضمن پذیرش تلویحی حق غنی‌سازی ایران چارچوب اصلی توافق برجام را ساخت و طی همین توافق موقت نیز بخش‌هایی از پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد و اقتصاد ایران را در مسیر گشایش و شکوفایی قرار داد.
پرونده هسته‌ای و اهمیت آن
زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکان هدایت کشور را برعهده گرفت پرونده هسته‌ای یکی از موضوعات مطرح ایران بود و موقعیت چندان بغرنج و پیچیده نبود و تهران توانایی و امکان بازی و رایزنی فراوانی داشت اما سال 1392 بعد از هشت سال موقعیت به کل متفاوت شد. پرونده هسته‌ای تبدیل به موضوعی حیاتی برای کشور شده بود و اقتصاد و زندگی روزمره نیز به موضوع تحریم‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای پیوند خورده بود. تحریم‌های بین‌المللی ناشی از قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه اروپا و آمریکا تقریباً اکثر شرکای اقتصادی را مجاب کرده بود قید فعالیت مشترک با ایران را بزنند و قیمت کالاها سر به فلک کشیده بود. دلار طی 8 سال دولت‌های نهم و دهم 298/5 درصد گران شد.
به عبارتی، در زمانی که محمود احمدی‌نژاد در خردادماه سال 1384 به عنوان رئیس دولت نهم انتخاب شد، دلار 898 تومان بود و 8 سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال 1392 پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه 1392، 3579 تومان بود. قیمت سکه تمام‌بهار آزادی هم از 116 هزار و 988 تومان به یک میلیون و 266 هزار و 872 تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی در طول 8 سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد، قیمت سکه 982/9 درصد رشد پیدا کرد.
احمدی‌نژاد که کشور را با تورم 10 درصدی تحویل گرفته بود با تورم 40 درصدی به حسن روحانی تحویل داد و شاخص فلاکت نیز از 20/8 به 48/1 افزایش یافت. رشد اقتصادی نیز از 6/4 به منفی 5/4 رسید. همه این شاخص‌های اقتصادی که بیانگر موقعیت زندگی روزمره مردم است بر اثر تحریم‌های بین‌المللی روی داد و دولتی که در خرداد 1392 روی کار می‌آمد باید می‌توانست این شرایط را در سریع‌ترین زمان ممکن بهبود بَخشد و این نیز مگر با دیپلماسی ممکن نبود.
همین موضوع باعث شد تا مذاکرات هسته‌ای محور مناظرات انتخاباتی سال 1392 باشد. در همین مناظره‌ها مشخص شد علاوه بر مذاکرات رسمی که از سوی جلیلی پیش می‌رفت و البته هیچ نتیجه مثبتی نیز در پی نداشت مذاکره‌های موازی و مخفی توسط دیگران نیز صورت می‌گرفت.
حسن روحانی در گزارش نخستین روز به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب می‌نویسد: «فردای آن روز در ۲۷ خرداد 1392 اولین وزیر دولت مستقر که به دیدارم به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب آمد دکتر علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه بود که عباس عراقچی معاون وزیر هم همراهش بود. صالحی آمده بود که گزارش مهمی را به من بدهد. گزارشی محرمانه که گرچه ما به عنوان عضو شورای امنیت ملی شایعاتی درباره آن را شنیده بودیم اما از جزئیاتش خبر نداشتیم و اینک به گفته وزیر خارجه به دستور رهبری من باید در جریان جزئیات آن هم قرار می‌گرفتم: مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان درباره پرونده هسته‌ای ایران. آقای صالحی گفت از بیت رهبری دستور داده‌اند که از امروز درباره مذاکرات عمان با آقای روحانی مشورت کنید.
مذاکرات بی‌سابقه‌ای که ظاهراً رئیس‌جمهور وقت؛ محمود احمدی‌نژاد و دبیر آن زمان شورای عالی امنیت ملی؛ سعید جلیلی با آن مخالف بودند و البته در بهار 1392 به علت انتخابات ریاست‌جمهوری ایران متوقف مانده بود.و همان روز اولین کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور منتخب در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد. در این گفت‌وگو با خبرنگاران برنامه دولت تدبیر و امید برای توسعه سیاست خارجی و رفع تحریم ظالمانه را محور قرار دادم و ضمن اشاره به پرونده هسته‌ای و دیگر روابط خارجی ایران به منطقه پرداختم و بر بهبود رابطه با عربستان سعودی تأکید کردم.»
مذاکرات پنهانی با آمریکا یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس‌اش بود و اما اهمیت پرونده هسته‌ای موجب شده بود تا تهران به این مذاکرات تن بدهد. حسن روحانی نیز به همین نکته اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «این مذاکرات از جهت صدور مجوز مذاکره مستقیم با آمریکا مهم بود اما آقای صالحی برای آن دستاوردی قائل بود که به نظر می‌رسید زیاده از حد خوش‌بینانه بود. دکتر صالحی نامه‌ای منتسب به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را همراه خود آورده بود که در آن به نظر می‌رسید حق غنی‌سازی هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شده است.
نامه‌ای بدون سربرگ، بدون امضا و به تعبیر و تشخیص کارشناسی دکتر محمدجواد ظریف سرشار از غلط‌های املایی و انشایی در زبان انگلیسی که تنها هویت آن امضای J. K بود که وزارت خارجه ایران مدعی بود مخفف جان کری است. اما بعداً که آقای ظریف سعی کرد این نامه را به یاد جان کری بیاورد او منکر آن شد و ظریف هم به شوخی می‌گفت پس J. K کیست؟ جان کندی یا جواد خوانساری؟! (دکتر ظریف زاده خوانسار است و گاه به جواد خوانساری شناخته می‌شد). من البته نخواستم زحمات دکتر علی‌اکبر صالحی را کم مقدار کنم به‌خصوص راهی که برای مذاکره با آمریکا با وجود مخالفت رئیس وقت جمهوری و کارشکنی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی گشوده بود.
به یاد داشته باشیم که وقتی در سال‌های اول دهه ۷۰ معاون رئیس‌جمهور وقت آقای سیدعطاءالله مهاجرانی در روزنامه اطلاعات یادداشتی درباره مذاکره مستقیم با آمریکا نوشت از ناحیه چپ و راست با چه واکنشی مواجه شد و دفتر تحکیم وحدت علیه او تجمع کرد تا جایی که رهبری بعد از تذکر به آقای مهاجرانی، در برابر این حملات از ایشان دلجویی کرد. اکنون این مجوز صادر شده بود و ما می‌توانستیم بر بستر آن، کار را پیش ببریم به‌خصوص که مجوز به دولت اصولگرای قبل داده شده بود و اصولگرایان نمی‌توانستند ما را به سازشکاری متهم کنند.»
حسن روحانی با معرفی محمدجواد ظریف برای وزارت امور خارجه برای نخستین بار مسئولیت پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی خارج کرده و به وزارت امور خارجه سپرد. محمدجواد ظریف مسئولیتی سنگین و مهم را برعهده گرفته بود که انتظار می‌رفت در مدتی کوتاه به دستاوردی ملموس دست پیدا کند.
مذاکرات موثر و سودمند
محمدجواد ظریف به سرعت مذاکرات با شش قدرت جهانی معروف به 1+5 را شروع کرد و در کمتر از صد روز نخست دولت حسن روحانی موفق شد به توافق موقت ژنو یا برنامه اقدام مشترک دست پیدا کند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس، گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، کاترین اشتون، کمیسر عالی اتحادیه اروپا، جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه در مذاکرات حضور داشتند و برای نخستین بار اعضای شرکت‌کننده در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران همگی دارای یک رتبه سیاسی و وزیر امور خارجه کشورهای خود بودند.
مذاکرات قبلی ایران و 1+5 به ریاست کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا 26 اردیبهشت و 5 تیر 1391 در شهر آلماتی قزاقستان و 27 اسفند 1391 در شهر استانبول ترکیه با حضور سعید جلیلی بدون نتیجه برگزار شد اما با آمدن محمدجواد ظریف مذاکرات 16 و 17 آبان 1392 در ژنو ادامه پیدا کرد و طرفین توافق کردند که در 29 آبان دوباره ملاقات کنند. مذاکرات 29 آبان در سطح وزیران خارجه با حضور کشورهای شرکت‌کننده انجام شد. پیش از آغاز گفت‌وگوهای دوجانبه، مذاکرات با مقدمه کوتاهی از کاترین اشتون و رئیس هیئت ایرانی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه آغاز شد.
ویلیام جی. برنز، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی و جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور در مذاکرات ژنو حضور داشتند اما حضور آنان اعلام نشد. آنها در یک هتل جداگانه اقامت کردند. برنز و سالیوان اعضای کلیدی کانال پشتی بودند که اوباما برای دیدار با مقامات ایرانی به عمان فرستاده بود. گزارش شد که برنز «در صندلی راننده» تیم مذاکره‌کننده آمریکایی است، حتی اگر این تیم رسماً توسط کری و وندی شرمن رهبری شود. برنز در سال 2008 هم زمانی که رئیس‌جمهور وقت جورج دبلیو بوش او را اعزام کرد، مخفیانه با مقامات ایرانی ملاقات کرده بود.
توافق موقت ژنو بین کشورهای 1+5 و جمهوری اسلامی ایران سوم آذر 1392 امضا شد تا زمینه تلاش هر دو طرف برای رسیدن به توافق بلندمدت باشد. در این توافقنامه در مورد برنامه هسته‌ای ایران محدودیت‌هایی اعمال شد؛ این محدودیت‌ها داوطلبانه و موقت تا زمان پایان گفت‌وگوها بود. مقرر شد تمام اورانیوم غنی‌شده بیش از 5 درصد یا رقیق شود یا به اکسید اورانیوم تبدیل شود و هیچ اورانیوم جدیدی در سطح غنی‌سازی 3/5 درصد به ذخایر فعلی ایران اضافه نشود. هیچ سانتریفیوژ جدیدی نصب یا آماده نصب نشود.
50 درصد از سانتریفیوژهای تأسیسات غنی‌سازی نطنز و 75 درصد در تأسیسات غنی‌سازی فردو غیرفعال شوند و ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته IR-2 خود برای غنی‌سازی استفاده نکند و هیچ تاسیسات جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم یا بازفرآوری هسته‌ای ایجاد نکند. هیچ سوختی تولید، آزمایش و یا به نیروگاه اتمی اراک منتقل نشود و علاوه بر این، ایران جزئیات طراحی راکتور را با طرف غربی به اشتراک بگذارد. ایران پذیرفت در این مدت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی روزانه به نطنز و فردو را خواهد داشت و برخی سایت‌ها توسط دوربین‌های 24 ساعته نظارت می‌شوند. آژانس همچنین به معادن اورانیوم و تأسیسات تولید سانتریفیوژ ایران دسترسی خواهد داشت.
ایران به سوالات آژانس مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای رسیدگی خواهد کرد و اطلاعات مورد انتظار را به عنوان بخشی از پروتکل الحاقی ارائه خواهد کرد.
در مقابل، ایران از تحریم‌های تقریباً 7 میلیارد دلاری (3/4 میلیارد پوند) معاف خواهد شد و هیچ تحریم اضافی اعمال نخواهد شد. این توافق یک چارچوب زمانی شش‌ماهه را برای توافق جامع‌تری بین ایران و مذاکره‌کنندگان 1+5 برای رسمی کردن روابط هسته‌ای ایران با جهان تعیین کرد. این توافق به ایران اجازه می‌دهد تا قطعات یدکی ناوگان هواپیماهای مسافربری قدیمی خود را خریداری کند.
علاوه بر این، تحریم‌های صنعت خودروسازی ایران و همچنین تحریم‌های خدمات مرتبط به حالت تعلیق درآمد. مجوز تهیه و نصب قطعات یدکی ایمنی پرواز برای هواپیمایی ایران و خدمات وابسته مجاز شد. به گفته دیوید آلبرایت، کارشناس منع اشاعه، از بین بردن اورانیوم غنی‌شده 20 درصد ایران، زمان مورد نیاز برای «فرار» هسته‌ای را از 1 تا 1/6 ماه به 1/9 تا 2/2 ماه افزایش داد.
این شرایط ایران را از ساخت قطعات برای تاسیسات هسته‌ای خود در خارج از سایت منع کرد. یکی از دیپلمات‌های غربی گفت که تأثیر این امر بسیار جزئی است و تنها می‌تواند به عنوان آزمونی برای نیات ایران باشد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اعلام کرد که ایران قصدی برای افزایش ظرفیت سایت اراک ندارد، «اما ساخت و ساز در آنجا ادامه خواهد یافت».
حق غنی‌سازی ایران
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پس از توافق ژنو گفت که این توافق حق غنی‌سازی ایران را تضمین می‌کند اما جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که تیم مذاکره‌کننده آمریکایی را رهبری می‌کرد، در پاسخ گفت: «هیچ حق ذاتی غنی‌سازی وجود ندارد»، «و در همه جای این توافقنامه مشخص می‌شود که آنها فقط می‌توانند فعلاً این کار را انجام دهند و تا زمانی که همه چیز توافق نشود، هیچ چیز توافق نمی‌شود.» سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز اظهار داشت که این توافق حق غنی‌سازی ایران را تا زمانی که برنامه تحت کنترل آژانس باشد به رسمیت می‌شناسد.
ان‌پی‌تی به «حق مسلم» برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، مطابق با مفاد منع اشاعه معاهده اشاره دارد. این مقررات کشورهای غیرهسته‌ای را موظف می‌کند که برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تلاش نکنند و یا برای ساختن آنها کمک نکنند و تمام مواد هسته‌ای خود را تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهند. در گذشته، ایالات متحده و اروپایی‌ها استدلال می‌کردند که ایران باید به‌‌رغم مفاد NPT، حق غنی‌سازی خود را به دلیل فعالیت‌های مخفی هسته‌ای خود و عدم انجام تعهداتش تحت پادمان‌های NPT از دست بدهد.
توافق موقت نشان‌دهنده یک مصالحه بود و در مورد اینکه آیا ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد یا نه، سکوت کرده بود. این توافق به «حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز» اشاره داشت و در مرحله اول به ایران اجازه می‌داد تا برخی از فعالیت‌های غنی‌سازی را ادامه دهد. در رابطه با راه‌حل جامع بلندمدت، متن بیان می‌کند: «این راه‌حل جامع ایران را قادر می‌سازد تا به طور کامل از حق خود برای انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تحت مواد مربوطه NPT مطابق با تعهدات خود در آن بهره‌مند شود.
این راه‌حل جامع می‌تواند شامل یک برنامه غنی‌سازی متقابل با محدودیت‌های عملی و اقدامات شفاف برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز این برنامه باشد»، اما در پاورقی مشخص می‌شود که «تا زمانی که همه چیز توافق نشود، هیچ چیز توافق نمی‌شود». به گفته ری‌تکیه، کارشناس مسائل ایران، این توافق نشان داد که غنی‌سازی اورانیوم «در عمل محترم است اما هنوز به رسمیت شناخته نشده است.» یک مقام ارشد ایالات متحده گفت: «ایالات متحده حق غنی‌سازی را برای دولت ایران به رسمیت نمی‌شناسد و ما نیز قصد آن را نداریم. این سند چیزی در مورد به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم نمی‌گوید.»
براساس سرمقاله واشنگتن‌پست، متن منتشرشده به این معنی است که ایالات متحده و سایر قدرت‌ها «از قبل توافق کرده‌اند که فعالیت غنی‌سازی ایران به‌طور نامحدود ادامه خواهد داشت». در این سند آمده است که توافق نهایی «یک مدت‌زمان مشخص و بلندمدت برای توافق خواهد داشت» و پس از انقضای آن، «با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه‌های هسته‌ای هر کشوری که دارای سلاح هسته‌ای نیست و عضو این معاهده است رفتار خواهد شد.»
واکنش‌های جهانی
بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد از توافق موقت به عنوان «آغاز بالقوه یک توافق تاریخی» استقبال کرد. کشورهای عربی عراق، سوریه، کویت، قطر، لبنان، امارات، بحرین و تشکیلات خودگردان فلسطین به نفع این توافق موضع‌گیری کردند. لبنان نیز از این توافق استقبال کرد و در عین حال تأکید کرد که اسرائیل نیز باید NPT را امضا کند و زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای خود را نابود کند. حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این پیروزی برای ایران است.
ترکیه، هند و پاکستان نیز از توافق چارچوب استقبال کردند. در اشاره به زرادخانه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل، عربستان سعودی و قطر هر دو طرفدار راه‌حلی جامع برای موضوع هسته‌ای ایران بودند که کل خاورمیانه را عاری از سلاح هسته‌ای می‌کرد. الجزیره استدلال کرد که عربستان سعودی، رقیب منطقه‌ای ایران، از این توافق استقبال کرده است.
کابینه عربستان سعودی بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: «دولت پادشاهی می‌بیند که اگر حسن‌نیت وجود داشته باشد، این توافق می‌تواند گامی مقدماتی به سوی یک راه‌حل جامع برای برنامه هسته‌ای ایران باشد» و در نهایت می‌تواند به حذف سلاح‌های کشتارجمعی، به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای، از خاورمیانه و منطقه خلیج فارس منجر شود». رقبای منطقه‌ای ایران هرچند به ظاهر از توافق راضی بودند اما در واقع از حل مشکلات میان ایران و غرب ناخرسند بودند.
روزنامه دیلی‌تلگراف گزارش داد که نواف عبید، مشاور ارشد خاندان سلطنتی عربستان، از نحوه دستیابی به توافق انتقاد کرد: «به ما دروغ گفته شد، امور از ما پنهان بود». عربستان سعودی و سایر رقبای منطقه‌ای ایران امیدوار بودند که تقابل غرب و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ادامه پیدا کند و به تضعیف قدرت منطقه‌ای ایران بیانجامد.
واکنش سیاستمداران دولت اسرائیل منفی بود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، این توافق را «اشتباهی تاریخی» خواند و یووال اشتاینیتز، وزیر اطلاعات، آن را با مذاکرات هسته‌ای شکست‌خورده با کره شمالی مقایسه کرد. با توجه به نحوه برخورد واشنگتن با ایران، روزنامه جروزالم‌پست این سوال را مطرح کرد که آیا نتانیاهو «امنیت اسرائیل را در اختیار تضمین‌های ایالات متحده قرار خواهد داد».
آموس یادلین و آهارون زئیوی فرکش، رؤسای سابق اطلاعات نظامی اسرائیل نیز از واکنش نتانیاهو به عنوان آسیب رساندن به روابط با آمریکا انتقاد کردند. رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل یاکوف آمیدور استدلال کرد که این توافق نتوانست به چیز مهمی دست یابد و به این نتیجه رسید که این توافق «نشانگر شکست دیپلماسی است، نه پیروزی».
واکنش کنگره آمریکا متفاوت بود. اریک کانتور، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان به شدت از این توافق انتقاد کرد. واکنش نانسی پلوسی و آدام اسمیت رهبران دموکرات‌ها در کنگره مثبت‌تر بودند. جان بونر، رئیس مجلس و الیوت انگل، دموکرات نیز در واکنش محتاط بودند. واکنش‌های کانادا توأم با شک بود و جان برد، وزیر امور خارجه کانادا گفت که ایران «حق بهره‌مندی از غنی‌سازی را به دست نیاورده است».
کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل با تردید به این توافق واکنش نشان داد و خواستار تهیه قانون تحریم در کنگره در صورت شکست آن شد، اما از درخواست فوری تحریم‌های جدید خودداری کرد.
اجرای توافق
نمایندگان طرفین توافق موقت اعلام کردند که اجرای توافق موقت از 20 ژانویه 2014 آغاز خواهد شد. عراقچی مذاکره‌کننده ایران در مصاحبه‌ای فاش کرد که برخی از عناصر توافق موقت در یک «توافق جانبی» یا «غیرکاغذی» محرمانه 30 صفحه‌ای گنجانده شده است. او گفت این توافق جانبی شامل اطلاعاتی درباره عملکرد یک کمیسیون مشترک برای نظارت بر اجرای توافق موقت است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعداً وجود هرگونه توافق محرمانه را رد کرد. متن توافقنامه اجرایی برای عموم منتشر نشد. برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده گفت که این به این دلیل است که اتحادیه اروپا این سند را علنی نمی‌کند. کاخ سفید خلاصه‌ای از تفاهمات فنی مربوط به اجرای توافق را در 16 ژانویه منتشر کرد.
باراک اوباما از این اعلامیه استقبال کرد و گفت: «از 20 ژانویه، ایران برای اولین بار حذف ذخایر سطوح بالاتر اورانیوم غنی‌شده خود و برچیدن برخی از زیرساخت‌هایی که چنین غنی‌سازی را ممکن می‌کند، آغاز خواهد کرد.» عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه باید از تفسیرهای یکجانبه جلوگیری شود، گفت: استفاده از کلمه «برچیدن» توسط اوباما مناسب نبود. در واقع ایران بر داوطلبانه و موقت بودن اقدامات خود تا زمان رسیدن به توافق جامع اصرار داشت.
اجرا در 20 ژانویه 2014 برابر با 30 دی 1392 آغاز شد، گزارش موقت آژانس تایید کرد که ایران شروع به کاهش فعالیت‌های اصلی هسته‌ای کرده است که اولین گام برای اجرای توافق موقت است. به دنبال لغو بخشی از تحریم‌ها توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا اولین پرداخت 550 میلیون دلاری در یک فوریه 2014 برابر با 12 بهمن 1392 واریز شود.
ایران همچنین تا پایان ژوئیه 2014 پنج پرداخت اضافی به مبلغ 550 میلیون دلار و همچنین 900 میلیون دلار در دو قسط برای رقیق‌سازی اورانیوم غنی‌شده خود دریافت کرد. شرکت‌های کشتیرانی و بیمه اروپایی همچنین اجازه پیدا کردند با محموله‌های نفتی ایران به شش کشوری که در حال حاضر از تحریم‌های ایالات متحده معاف شده‌اند تجارت کنند. توافق موقت ژنو پایه اصلی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام شد و اصول برجام همان مواردی بود که در ژنو توافق شده بود.
