طرح و دستور درباره حقوق کارکنان دولت
درحالیکه رئیس دولت سیزدهم مأموریت داده تا راهکارهای پرداخت حقوق را در سال ۱۴۰۲ براساس میزان بهرهوری و کیفیت کار و ارائه خدمت تهیه شود
درحالیکه رئیس دولت سیزدهم مأموریت داده تا راهکارهای پرداخت حقوق را در سال 1402 براساس میزان بهرهوری و کیفیت کار و ارائه خدمت تهیه شود، نمایندگان مجلس اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که به رفع تبعیض پرداخت حقوق در دستگاههای مختلف مانند سازمانها و شرکتهای دولتی، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی (مثل شهرداریها) اشاره دارد را از اولویت خود خارج کردند.
سهشنبه 15 آذرماه نمایندگان مجلس اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که به رفع تبعیض حقوقهای پرداختی اشاره دارد را با دو فوریت در دستور کار خود داشتند. اما این دو فوریت با 115 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به یک فوریت تبدیل شد. صدیف بدری، نماینده اردبیل و نمین و نیر و سرعین درباره رای نیاوردن دو فوریت اصلاح این ماده قانونی به هممیهن گفت: «یک فوریت شدن این اصلاح بنا به نظر نمایندگان مجلس است. اگر دو فوریت اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری رای میآورد، ظرف یک هفته تعیینتکلیف میشد، اما با یکفوریتی یک ماه و نیم تا سه ماه وقت دارد که تعیینتکلیف شود. نظر نمایندگان مجلس ضمن صحه گذاشتن به اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری این بود که فرصت بیشتری داشته باشند تا نظرات کارشناسی بهتری را بگیرند.» او افزود: «این طرح در راستای رفع تبعیض در پرداخت حقوق در دستگاههای مختلف مانند سازمانها و شرکتهای دولتی، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی (مثل شهرداریها) مطرح شد که به نوعی از بیتالمال تامین میشوند. اکثر پرسنل رسمی این دستگاههای اجرایی دولتی مانند
وزارت امور اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی و حتی شهرداریها از دستمزدهای پایین گلهمند هستند. آنها 7 تا 10 میلیون تومان حقوق میگیرند، در صورتی که با همین شرایط مشابه در شرکتهای دولتی بالای 20 تا 25 میلیون حقوق میگیرند. دستمزد مدیران این سازمانها و دستگاههای اجرایی فاصله زیادی با مدیران دولتی دارد. درحالیکه کل انتظارات از فرماندار است، مگر چقدر حقوق دارند؟ این فاصله و تبعیض است. در این طرح میخواهد این استثناها حذف شود. با حذف استثنائات همه از یک الگوی حقوقی پیروی میکنند.» صدیف بدری در پاسخ به این سوال که بودجهها اجازه این افزایش حقوق را به سازمانها میدهد؟ گفت: «بحث افزایش نیست، بلکه این طرح برای داشتن یک الگوی حقوقی مصوب میشود. اما حقوق دولتیها پایین نمیآید. شرکتهای دولتی از ردیف تفاوت تطبیق استفاده میکنند. هیچ حقوقی کاهش نمییابد. با تصویب مجلس، این طرح در برنامه هفتم توسعه هم مورد توجه قرار میگیرد تا تبعیضها از بین رفته و همه برابر شوند. حقوق پرسنل شهرداریهای کشور هم از این قانون تبعیت خواهند کرد و حقوق پرسنل آنها ترمیم میشود. در حال حاضر حقوقشان کمتر
از قانون خدمات کشوری است.»
عدالت به معنی برابری است؟
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری - استخدامی با تاکید بر اینکه دولت در سال آینده هیچ اقدام تورمزایی انجام نمیدهد، گفت: «نابرابری در پرداختها مشکلی است که مبنای نظری وسیعی دارد، اما باید به دنبال این باشیم که نظام عادلانه پرداخت چگونه و از چه طریقی محقق میشود. آیا عدالت این است که متناسب با شایستگیها پرداختها صورت بگیرد یا آنکه عدالت به معنی برابری است.» او ادامه داد: «بهعنوان مثال میانگین حقوق کارکنان دولت حدود ۱۰میلیون تومان است. آیا عدالت به این معنی است که به همه ۱۰ میلیون تومان بهصورت مساوی پرداخت کنیم یا آنکه براساس شایستگی این پرداختها صورت بگیرد.»