| کد مطلب: ۲۷۳۲

نقدینگی و پایه پولی را مقایسه دوره‌‏ای نکنید

واکنش بانک مرکزی به گزارش روزنامه هم‌میهن

نقدینگی و پایه پولی را مقایسه دوره‌‏ای نکنید

واکنش بانک مرکزی به گزارش روزنامه هم‌میهن

بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه هم‌میهن با عنوان «وعده تورم تک‌رقمی بایگانی شد؟» که در تاریخ 8‌‌/9‌‌/1401 منتشر شد، نوشت:
«بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است.
توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، «ناصحیح و گمراه‌کننده» بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به‌طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است، به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات است.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و پولی

با هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ تصمیمات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل 3/59درصد در شهریور 1400 با 19 واحد درصد کاهش به 6/39درصد در 12ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و همچنین کنترل رشد 12ماهه نقدینگی شده است. تورم‌های نقطه به نقطه و 12‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه 1401 نیز به ‌ترتیب ارقام 7/44و 6/39درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل 2/0و 1/0واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی «کالا» با 3/0واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 6/1درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی «خدمت» در این مقطع با 4/1واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 2/5درصد رسید.
بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» مؤید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به‌طوری‌که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت 5/25درصد) با 9/0واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه 2/1درصدی، سهمی معادل 4/0واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (9/2درصد) در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.
دولت سیزدهم با همکاری یکدیگر و با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات ‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجادشده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور1400 تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

روند مداوم کاهش رشد 12ماهه نقدینگی و پایه پولی

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 7/56769هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 5/17درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد 12‌ماهه نقدینگی از 8/42درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 3/34درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 3/34درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور 2/3واحد درصد کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال 1400 (معادل 3/2واحد درصد از رشد هفت ماهه و 7/2واحد درصد از رشد 12ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد 12‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 7/0واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین، پایه پولی در 12‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 5/34درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (4/36درصد)، 9/1واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد 12ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 6/42درصد در پایان تیرماه 1400 با کاهش 8درصدی به 5/34درصد در پایان مهرماه سال 1401 تنزل یافته است.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل 640هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 (پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید.
حجم پایه پولی نیز از 3/96هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. براساس این گزارش و اقدامات انجام‌شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد 12‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد.
علاوه بر این، در سال جاری (1401) به‌واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
علی‌ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به‌منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به‌واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) می‌باشد که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی‌شده بازگشت نماید.
بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد به‌رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌‌بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.

رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار

در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی لازم به توجه است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه اقدامات مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از 9‌‌/36 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال 1400 به 7‌‌/272‌‌- هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1401 کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عملکرد شش‌ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به‌خوبی نمایان می‌باشد، به‌طوری که در شش‌ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 2/59درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت فقط با رشد 7/30درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 6/19درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش 7/101درصدی در شش‌ماهه اول سال همراه گردیده است. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 6/91درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک‌سال گذشته بوده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به‌طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به‌عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به‌کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک‌سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت‌گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماهه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
همچنین براساس گزارش‌های منتشرشده، در سال 1400 رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال 1390) به ترتیب از رشد 3/4و 5/3درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه‌اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتیب رقم رشد 8/3 و 3/4درصدی را ثبت نموده است. در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به‌عنوان عوامل تورم‌ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک‌سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.

تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌گردد.
بنابراین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضروری است رسانه‌ محترم ضمن پرهیز از القای یأس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.
در پایان انتظار می‌رود کارشناسان و صاحب‌نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت‌نظر بیشتری لحاظ کرده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز کنند.» ‌‌

پاسخ هم‌میهن

چه زمانی مقایسه دوره‌ای نقدینگی درست است؟

آنچه در کانون توجه گزارش «وعده تورم تک‌رقمی بایگانی شد؟» قرار داشته وعده واضح رئیس‌جمهوری در ایام تبلیغات و منظره‌های انتخاباتی بوده است. ابراهیم رئیسی در مناظره‌ها اعلام کرده بود تورم در مرحله اول به نصف و بعد در گام دوم تک‌رقمی خواهد شد. اگرچه طبیعتا قرار نبوده که تک‌رقمی شدن تورم طی یک سال یا یک‌سال‌ونیم که از عمر دولت می‌گذرد، محقق شود، اما به هر حال باید نشانه‌هایی در این مدت برای تک‌رقمی شدن تورم در آینده نزدیک دیده می‌شد که هیچ‌کدام از آمارهای رسمی این امیدواری را برای یک یا حتی دو سال آینده مبنی بر تک‌رقمی شدن تورم ایجاد نکرده‌اند. تورم اگرچه در چندماهه اول دولت سیزدهم اندکی شیب نزولی پیدا کرد، اما مجددا دوباره از سر گرفته شد. این موضوع هم در تورم ماهانه و هم تورم میانگین 12ماهه و هم تورم نقطه به نقطه قابل مشاهده است و حرکت رشد تورم قابل ملاحظه بوده، بنابراین وعده تورم تک‌رقمی بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. از این جهت استدلال‌ها و دلایلی که بانک مرکزی به‌عنوان جوابیه خود به گزارش هم‌میهن مطرح کرده، اساسا پاسخ به گزارش هم‌میهن نیست، از جمله آنچه دلیل افزایش نقدینگی ذکر شده است. در این جوابیه ضمن پذیرش رشد نقدینگی؛ تاکید شده است که بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال 1400 (معادل 3/2واحد درصد از رشد هفت‌ماهه و 7/2واحد درصد از رشد 12ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده است. این در حالی است که اساسا در گزارش هم‌میهن اشاره‌ای به دلیل رشد نقدینگی نشده بلکه این گزاره که نقدینگی روند صعودی را از ابتدای امسال و از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم طی کرده اشاره شده است. از این بابت پاسخ بانک مرکزی ناظر به آنچه در این بخش از گزارش هم‌میهن به آن اشاره شده نیست. چراکه گزارش مذکور به چرایی رشد نقدینگی نپرداخته است. در بخش دیگری از این جوابیه اشاره شده است که مقایسه دوره‌ای پایه پولی و نقدینگی از اساس کار درستی نیست. اما خود بانک مرکزی هر زمانی که نقدینگی و پایه پولی کاهشی بوده به صورت دوره‌ای آن را مقایسه و اعلام کرده است و در ماه‌هایی که روند کاهشی بوده همیشه آن را به‌عنوان یک خبر مثبت منتشر کرده است. شاید از پاسخ بانک مرکزی این گزاره به ذهن متبادر شود که در زمانی که روند نقدینگی و پایه پولی کاهشی است، می‌توان مقایسه دوره‌‌ای انجام داد اما اگر روند آن افزایشی شود مقایسه دوره‌‌ای کار غلطی است!

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه اقتصاد
پربازدیدترین
آخرین اخبار