پـایـان یک کـارزار
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
جنبش‌های مقابله با فقر و ناهنجاری در اهواز در نیمه‌راه مانده است
ساکنان شهر اهواز هفته گذشته در متنی خطاب به وزیر کشور، استاندار خوزستان، فرماندار اهواز، شهردار اهواز و فرمانده کل نیروی انتظامی استان خوزستان، خواستند امنیت این شهر را تامین کنند. در این درخواست در پلتفرم کارزار که بستر مستقل جمع‌‌‌آوری امضاست، آمده بود: «باتوجه به اینکه این روزها در اهواز شاهد موارد بسیار زیادی از ناامنی، اعم از سرقت منازل، سرقت دوچرخه و موتورسیکلت به صورت علنی، کیف‌‌‌قاپی‌‌‌های مکرر و مزاحمت‌‌‌های خیابانی هستیم، لذا از مسئولان محترم کشوری و استانی تقاضای رسیدگی هرچه سریع‌‌‌تر به اوضاع نابسامان شهرمان را داریم.»این درخواست در مدت‌کوتاهی به هفت‌هزار امضا رسید اما در مدت کوتاهی پلیس فتای اهواز، برای لغو و حذف این کمپین درخواست داد و درنهایت با حکم قضایی این کارزار حذف شد. به‌‌‌گفته مسئولان پلتفرم کارزار، در روز اول انتشار این مطالبه، مدیران ناجا و پلیس فتای اهواز، درخواست حذف این کارزار را داشتند که باتوجه به سازوکار این پلتفرم، برای حذف هر کارزاری نیاز به درخواست قضایی وجود دارد. روز بعد از این تماس‌‌‌های تلفنی، حکم قضایی با نیابت به دادسرای تهران، از طریق پلیس فتای پایتخت به مدیرعامل کارزار ابلاغ شد. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در این باره به «هممیهن» می‌‌‌گوید: «حذف یک کارزار مردمی، نتیجه‌‌‌ای جز اینکه امضاکنندگان آن کارزار را عصبانی‌‌‌تر کرده و نارضایتی آنها را افزایش دهد، ندارد. همچنین باعث خواهد شد مردم از گزینه‌‌‌های خشونت‌‌‌پرهیز مدنی برای مطالبات اجتماعی ناامید شوند. طبیعی است وقتی چندهزارنفر کارزاری را امضا می‌‌‌کنند، توقع دارند که از مسیری منطقی، اداری و امن، پاسخی قانع‌‌‌کننده دریافت کنند و حذف این مطالبه‌‌‌گری قانونی، ناامیدی بسیاری برای آنها ایجاد می‌‌‌کند. از طرفی، همین مساله موج رسانه‌‌‌ای گستردهای را چه در داخل و چه در خارج از کشور ایجاد می‌‌‌کند که به‌‌‌راحتی فضای رسانه‌‌‌ای موضوع را از حالت منطقی که بتوان با منتقدان گفت‌‌‌وگو کرد و به مطالبات‌شان پاسخ داد، بیرون کرده و به رسانه‌‌‌های خارج از کشور می‌‌‌رساند. درحالی‌که در چنین مواردی اگر به‌‌‌جای رویکرد سلبی و منفعلانه، مسئولان مربوطه تلاش کنند پاسخی منطقی از طریق همین پلتفرم به مردم بدهند، یا اینکه اگر تشخیص دادند مطالبه درست است، آن را به نتیجه برسانند، سرمایه اجتماعی نهاد موردخطاب قرارگرفته بالاتر می‌‌‌رود، امیدواری مردم برای بهبود شرایط بیشتر می‌‌‌شود و کمک می‌‌‌کند که فرهنگ مطالبه‌‌‌گری در کشور افزایش یافته و آن بخش‌‌‌هایی در کشور که نیاز به همراهی مردم دارد، از این طریق رشد کند. معمولا کارزارها کارکرد دوگانه‌‌‌ای پیدا می‌‌‌کنند، به این شکل که برای مسئولان پاسخگو تبدیل به یک فرصت می‌‌‌شود و برای مسئولان غیرپاسخگو می‌‌‌تواند یک تهدید شناخته شود.»
افزایش سرقتهای خشن
«الحمدالله امنیت در اهواز برقرار است و همه در آرامش به‌سر می‌‌‌برند.» این را احمد وحیدی، وزیرکشور 21اردیبهشت‌ماه امسال در حاشیه جلسه هیات‌‌‌دولت، در واکنش به خبرهای ناامنی در اهواز گفته بود. اهوازی‌‌‌ها اما حرف‌شان همان است که بود. آنها می‌‌‌گویند اگر باد، خاک و باران همراهی کنند و سال و ماهی بدون ریزگرد و سیل باشد، اگر طایفه‌‌‌ها درگیر نزاع‌‌‌های خونین با یکدیگر نشوند و اگر غلیان احساسات به قتل‌‌‌های ناموسی منجر نشود، بی‌‌‌شک به‌‌‌دلیل بحران‌‌‌های اقتصادی، فقر، بیکاری و افزایش حاشیه‌‌‌نشینی، خوزستانی‌‌‌ها پی‌‌‌در‌‌‌پی با ناامنی‌‌‌های اجتماعی روبه‌‌‌رو هستند. از دزدیدن تجهیزات زیرساختی شهر مثل کابل‌‌‌های تلفن و سیم‌‌‌های برق گرفته تا کیف‌‌‌قاپی، سرقت موبایل و زورگیری با انواع سلاح سرد در خیابان‌‌‌های شلوغ و پرتردد. هرچند این ناامنی‌‌‌ها، مشکل تازه خوزستان نیست و در سال‌‌‌‌‌‌های گذشته بهویژه در یک دهه اخیر، اخبار بسیاری از آن به گوش رسیده است. با یک جست‌‌‌وجوی ساده در آرشیو اخبار 10سال گذشته، به گزارش‌‌‌های زیادی از نبود امنیت، سرقت و نابسامانی‌‌‌های اجتماعی در شهرستان‌‌‌های مختلف خوزستان می‌‌‌رسیم. 21دی‌ماه 1392 محمد احمدی، سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به سرقت شهرستان اهواز اعلام کرد که آمارهای سرقتهای خرد آن سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نسبت به سرقتهای خشن افزایش داشته است. آن سال احمدی نیاز مالی و فقر مادی، وجود احساس تفاوت و تبعیض در جامعه، تورم و نابسامانی اقتصادی، فقر اجتماعی، روی‌‌‌آوردن مردم به مشاغل کاذب و تامین نشدن حداقل معیشت، بیکاری و وجود خلأ در اوقات روزانه افراد، اعتیاد، برخورد نکردن مناسب دستگاه‌‌‌های اجرایی با سارقان، تربیت صحیح و کامل فرزندان، ناآگاهی و پایین‌‌‌بودن سطح شعور اجتماعی و فرهنگی برخی خانواده‌‌‌ها و توسعه نامتوازن شهری را از دلایل بروز و افزایش پدیده سرقت اعلام کرده بود. در سال93 هم، جانشین فرماندهی ناحیه انتظامی استان خوزستان از افزایش 13درصدی تماس‌‌‌های مردمی با مرکز فوریت‌‌‌های پلیس110 خبر داده بود. در سال97 هم عباس کعبی، یکی از نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان اعلام کرده بود که خوزستان بالاترين آمار ناامني اجتماعي مثل موادمخدر، طلاق، آسيب در بنيان خانواده، فقر، سرقت و تبعات ناشي از حاشيه‌‌‌نشيني را در بين استان‌‌‌هاي كشور دارد. همان سال عباس حسيني‌‌‌پويا، قائم‌‌‌مقام دادگستری استان خوزستان در نشست رسيدگي به جرم سرقت، با ابراز ناخرسندي از وضعيت روبه‌افزايش سرقت و ضرورت راه‌‌‌اندازي ستاد پيشگيري و مقابله با سرقت در خوزستان گفته بود: «همه ما از وضعيت سرقت در خوزستان ناراضي‌ایم.» در سال گذشته هم مسعود فلاحی، سرپرست فرمانداری اهواز، با بیان اینکه برقراری امنیت از مولفه‌‌‌های مهم است، گفته بود که برقراری امنیت و احساس ناامنی از دغدغه‌‌‌های مردم است و در این زمینه برنامه‌‌‌ریزی لازم انجام گرفته است.» شهریورماه سال گذشته هم براساس اعلام محمد صالحی، فرمانده انتظامی خوزستان در اجرای یک طرح ارتقای اجتماعی، فقط به مدت شش‌روز 99سارق حرفه‌‌‌ای دستگیر شدند که به 249فقره انواع سرقت و دو سرقت مسلحانه در سطح استان اعتراف کردند. اینها فقط بخشی از اخبار ناامنی در دهه گذشته است؛ موضوعی که به‌‌‌گفته بسیاری از فعالان، شهروندان و ساکنان مناطق مختلف خوزستان، مشکل هر روزه آنها شده است. با این اخبار متعدد که از شرایط استان خوزستان به گوش می‌‌‌رسد، بی‌‌‌توجهی به مطالبات شهروندان درباره تامین امنیت این استان، تصویری از انفعال و سکوت مسئولان مرتبط و بی‌‌‌توجهی نسبت به شرایط ایجاد می‌‌‌کند. کامران اولایی، نویسنده این کارزار و شهروند خوزستانی است. او درباره مشکلات اجتماعی شهر اهواز به هممیهن می‌‌‌گوید: «بعید است در اهواز خانواده‌‌‌ای باشد که درگیر مساله ناامنی نشده باشد؛ حتی شده یک تهدید ساده. من از اعضای تیم دوچرخه‌‌‌سواری هستم که سفرهای گروهی با دوچرخه در شهرهای ایران و خارج از کشور داشتیم، بنابراین امنیت مناطقی که در آن تردد می‌‌‌کنیم خیلی مهم است. در اهواز، در هر منطقه‌‌‌ای نمی‌‌‌توانیم با دوچرخه تردد کنیم. در موردی که برای خودم ایجاد شده بود، سارقان دقیقا مقابل منزل‌مان برای گرفتن کیف و وسایلم، مرا با چاقو زخمی کردند. گذشته از این موارد شخصی، بارها شاهد سرقت‌‌‌هایی مثل سرقت کابل‌‌‌های تلفن در سطح شهر بودیم. پیش از این شاید محله‌به‌محله میزان امنیت متفاوت بود اما امروز، در همه محلات ناامنی مشاهده می‌‌‌شود. حتی در بلوار ساحلی کیانپارس اهواز هم که جزو محله‌‌‌های شلوغ و پررفت‌‌‌وآمد است، در اوج شلوغی و در ساعات تردد افراد، شاهد سرقت، زورگیری و... هستیم. باید به این نکته اشاره کنم که نیروی انتظامی همیشه در حال گشت‌‌‌زنی در خیابان‌‌‌هاست اما مشکلات به‌‌‌قدری است که شاید گاهی چنین مواردی از اولویت رسیدگی خارج می‌‌‌شود. درواقع ما در این شهر کاملا به مشکلات نیروی انتظامی واقفیم و می‌‌‌دانیم که پرونده‌‌‌های متعدد و مشابه آنها را خسته کرده است و از طرفی خودشان هم شاید در معرض تهدیدها و ناامنی‌‌‌ها باشند، بهویژه در درگیری‌‌‌های طایفه‌‌‌ای. بنابراین حتی در نوشتن کارزار هم اعتراضی به نهاد یا سازمان خاصی نداشتیم و فقط درخواست تامین امنیت شهر اهواز را مطرح کرده بودیم؛ امنیتی که حتی در حد تردد در خیابان‌‌‌های شلوغ برقرار نیست. یعنی جرات رفت‌‌‌وآمد با موبایل یا کیفی که محتوای گران‌‌‌قیمتی داشته باشد را نداریم.»
بیکاری در قلب صنعت ایران
علی ساری، نماینده مجلس دهم درباره مشکلات اهواز می‌‌‌گوید، ناامنی و ناهنجاری‌‌‌های سطح شهر اهواز علل متعددی دارد که بیکاری موجود در شهر اهواز و استان خوزستان، مهم‌‌‌ترین دلیل آن است: «در استانی که قلب صنعتی ایران است، بیکاری و در پی آن فقر، بحران اقتصادی و معیشتی بیداد می‌‌‌کند که همین معضل، آسیبهای بسیاری در سطح شهر ایجاد خواهد کرد. در این باره باید از نمایندگان کنونی خوزستان در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد که تاکنون برای رفع این مشکلات چه برنامه‌‌‌ای داشتید؟ چه کمکی به نیروهای انتظامی داشتید و چه تسهیلاتی برای پیشبرد فعالیت آنها ارائه دادید؟ در خوزستانی که اطراف آن را صنایع و معادن فعال گرفته، چه اقداماتی برای جوانان انجام شده است؟ اینها سوالاتی است که پاسخ به آنها می‌‌‌تواند به رفع بسیاری از مشکلات بینجامد.» ماندانا صادقی، نویسنده و فعال اجتماعی ساکن آبادان است. او در تایید آسیبهای اجتماعی در استان خوزستان می‌‌‌گوید: «مشکلات در تمام استان، از جنوبی‌‌‌ترین نقطه تا شمالی‌‌‌ترین، شباهت‌‌‌هایی با یکدیگر دارد. بنابراین ناامنی تنها مختص اهواز نیست و در تمام استان دیده می‌‌‌شود که شاید مسئولینی که نسبت به آن بی‌‌‌توجهند، به‌‌‌دلیل شیوه زندگی‌‌‌شان هنوز با مصادیق ناامنی مواجه نشده‌‌‌اند. در اهواز حتی در مناطق برخوردار مثل پادادشهر یا کیانپارس، هیچ عابری جرات ندارد موبایل خود را در دست بگیرد و در خیابان تردد کند. آن مناطق اتفاقا به‌‌‌دلیل حضور ساکنانی با شرایط مالی خوب، بیشتر مورد توجه سارقان قرار دارد. حتی در حیاط آپارتمان‌‌‌ها با وجود دوربین‌‌‌های مداربسته یا دزدگیر، آمارهای بسیاری از دزدی دیده می‌‌‌شود. در سرقت‌‌‌ها و مشکلات این‌‌‌چنینی، نبود امنیت نمود بیرونی دارد اما در مواردی مثل قتل و خشونت‌‌‌هایی که اخبار آنها از مناطق مختلف به‌‌‌گوش رسیده، شاهد ازبین‌‌‌رفتن امنیت جانی و روانی افراد هم هستیم.» او ادامه می‌‌‌دهد: «درباره دلایل فرهنگی این ناامنی‌‌‌ها نیز باید بگویم که هر نوع آسیب اجتماعی، علت‌‌‌های متعددی دارد که بی‌‌‌شک مشکلات فرهنگی نیز در آنها دخیل است و تنها مربوط به خوزستان نیست. طبیعی است که معضلات فرهنگی، عاملی برای ایجاد بزه و ناامنی اجتماعی باشد، اما نباید وجود کاستی‌‌‌های فرهنگی و آموزشی در این استان تبدیل به ابزاری برای مسئولان باشد که هر اتفاقی رخ داد، آن را به مسائل فرهنگی و ناآگاهی مردم نسبت دهند. اهواز مرکز استان خوزستان، در میان سه شهری قرار دارد که بیشترین میزان حاشیه‌‌‌نشینی را به خود اختصاص داده است. در آماری که دی‌ماه سال گذشته منتشر شد، این شهر از نظر مساحت مناطق حاشیه‌‌‌نشینی، با 20محله حاشیه‌‌‌نشین دارای بیشترین مناطق حاشیه‌‌‌نشینی در کشور است. به باور من، حاشیه شهر به‌‌‌قدری رها شده که امروز به آن به چشم سپر انسانی برای جلوگیری از ورود آسیبهای اجتماعی مثل سرقت، درگیری و... و بحران‌‌‌های طبیعی مثل سیل، خشکسالی و... به مناطق برخوردار شهری نگاه شده است. بنابراین طبیعی است وقتی با شهری روبه‌‌‌رو هستیم که حاشیه‌‌‌های آن به‌‌‌طور کامل رها شده و هیچ اقدام فرهنگی در آن انجام نشده، باید با بزه و ناامنی مواجه باشیم. درواقع در این شرایط نمی‌‌‌توانیم بگوییم که آیا بزه نتیجه نبود اقدامات فرهنگی است یا بحران اجتماعی و فرهنگی به بزه منجر می‌‌‌شود. این دو کاملا گره‌‌‌خورده و در راستای یکدیگرند. وقتی مسئولان می‌‌‌گویند هیچ مشکلی در امنیت استان نداریم، باید بپرسیم آیا امکان دارد در استانی که در میان بالاترین آمار فقر، بیکاری، مستمری‌‌‌بگیری از نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و... قرار دارد؛ یعنی شهری که فقر و بیکاری در آن بیداد می‌‌‌کند، شهری که بیشترین میزان اعتصابات و اعتراض‌‌‌های کارگری برای معیشت را داشته و در بازه 10ساله آمار قابل‌‌‌توجهی از خودکشی کارگران در آن منتشر شده و مشکلات معیشت و بی‌‌‌پولی مساله اصلی شهر است؛ دزدی، سرقت و ایجاد ناامنی در اجتماع نداشته باشیم؟» پریچهر رضایی، دبیر جمعیت زنان و معاون اجرایی سابق اداره کل حوزه استانداری خوزستان هم از دیگر افرادی است که ریشه بسیاری از بحران‌‌‌ها در استان خوزستان را بی‌‌‌توجهی به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی شهروندان می‌‌‌داند. او درباره ناامنی‌‌‌های موجود در خیابان‌‌‌های اهواز و رویکرد نهادها و مسئولان به این موضوع می‌‌‌گوید: «ناامنی‌‌‌ها فقط سرقت مسلحانه نیست، از نگرانی برای مشکلات فاضلاب گرفته تا نبود حمل‌‌‌ونقل عمومی گسترده و نبود امنیت زنان در خیابان‌‌‌های شهر. به‌‌‌دلیل ناآگاهی از روش صحیح مطالبه‌‌‌گری و به‌‌‌دلیل ضعف خدمت‌‌‌رسانی به این استان، به‌‌‌قدری مردم خشمگین هستند و راه بیان صحیح مطالبات را نمی‌‌‌دانند که با کوچک‌‌‌ترین مشکل، واکنش‌‌‌های گستردهای نشان می‌‌‌دهند. با این توضیحات شاید کمی دلیل امنیتی‌‌‌شدن بسیاری از مسائل در نگاه مسئولان مشخص شود. البته باز هم باید تاکید کرد که عمده خشم و ناراحتی مردم خوزستان به‌‌‌دلیل ندیده‌‌‌گرفته‌‌‌شدن و بی‌‌‌مهری‌‌‌هاست که نسبت به آنها بوده است. مثلا برای یک نمونه از این بی‌‌‌مهری‌‌‌ها، موضوع شرکت ملی حفاری در اهواز است که زمان زیادی افراد غیربومی از اصفهان و شهرهای شمالی در این شرکت مشغول به‌کار بودند، درحالی‌که آمار بیکاری اهواز بالا بود. موضوع دیگر سوءمدیریت شهری، شهرداری‌‌‌ها و مدیرانی است که دغدغه مردم را ندارند و در مواردی فسادهای مالی‌‌‌ای که در برخی دستگاه‌‌‌ها دیده می‌‌‌شود، ناخودآگاه چرخه محرومیت را برای مردم خوزستان تکرار می‌‌‌کند.» فساد مالی برخی نهادهای دولتی در میان سخنان مسئولان استانی هم پیداست؛ براساس گزارش خبرگزاری فارس در دوم مرداد‌ماه امسال، مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان اعلام کرده که در سال قبل ۷۴۸تخلف در دستگاه‌‌‌های دولتی خوزستان احراز شد که جمع انحرافات مالی آن پنج‌هزارمیلیارد تومان بوده و تاکنون ۹۴میلیارد تومان از آن ضرر و زیان قطعی تشخیص داده شده است.
فقر زنانه، خطرساز برای امنیت اهواز
پونه پیل‌‌‌رام، روان‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان در تعریف امنیت مطرح کرد: «امنیت، از منظر روان‌شناختی یک واژه پویاست؛ یعنی ممکن است تعریف امنیت در ذهن افراد مختلف متفاوت باشد. قوانین باید طوری باشد که امنیت را در تعریف تمام شهروندان برقرار کند. شاید امنیت برای من، آب‌‌‌وهوای خوب، وضعیت مسکن، اشتغال مناسب و... باشد اما برای فرد حاشیه‌‌‌نشین، امنیت مصادیق حیاتی‌‌‌تری پیدا می‌‌‌کند، مثل اینکه فرزندش درگیر بزه یا آسیبهای اجتماعی مثل سرقت، زورگیری، درگیری، قتل و... نشود. باتوجه به ساختار چندطبقه‌‌‌ای در شهر اهواز و به‌‌‌طور کلی استان خوزستان، نمی‌‌‌توانیم امنیت را با یک تعریف بیان کنیم. بنابراین اول باید تعریف امنیت را در تمام ساختارهای طبقه‌‌‌ای در این استان مشخص کنیم. در این شرایط اگر به‌‌‌طورکلی مطالبه تامین امنیت برای استان خوزستان را داشته باشیم، به نتیجه نخواهیم رسید؛ چراکه در بافت‌‌‌های مختلف و در شهرهای این استان، تعریف و بحران امنیت متفاوت است. حتی درباره بحث زنان که سال‌‌‌هاست حوزه فعالیت خودم بوده، می‌‌‌بینیم که زنان حاشیه‌شهر، یک‌‌‌سری بحران دارند و زنان مرکزنشین، مشکلات دیگری در نبود امنیت دارند. از طرفی باید گفت که اهواز بیشتر از اینکه شهر ناامنی باشد، شهری است که زیرساخت ندارد. مثلا فاضلاب روان در بهترین مناطق شهری اهواز نیز دیده می‌‌‌شود؛ چنین موضوعاتی امنیت روانی شهروندان را به خطر می‌‌‌اندازد. اما کسی به این مسائل بها نمی‌‌‌دهد، چون نماینده مجلس، مدیر مربوطه و... باید پاسخگو باشند مثلا پولی که رهبری برای حل مشکل فاضلاب اختصاص دادند، کجا رفته، مدیرکل‌‌‌ها، مدیران شهری و استانداران وقت باید پاسخگو باشند. کسی نیست که بگوید فاصله امکانات شهری خوزستان با استان‌‌‌های هم‌جوارش چقدر است؟ اینکه چرا انقدر تفاوت زیرساختی میان این استان و سایر مناطق هست، چرا ورزشگاه، سالن کنسرت استاندار و... ندارد؟ یا اگر هم هست بسیار ناامن و غیراستاندارد است. در مورد زنان نیز همین موضوع صادق است که مسائل فرهنگی، بیشتر از ناامنی آسیب‌‌‌زاست. یعنی قوانین و اصول در فرهنگ عمومی، به‌‌‌نفع زنان نیست و آنها را در معرض خطر قرار می‌‌‌دهد که ما اگر مطالبه امنیت داریم، باید با این موارد مقابله کنیم. یعنی قانونی که در حاشیه شهر اهواز اجرا می‌‌‌شود، با تهران یکی است. بنابراین مشکل قانون نداریم اما در فرهنگ عمومی بسیاری موارد رعایت نمی‌‌‌شود. امروز باید یک سری مفاهیم در فرهنگ عمومی تبیین شود که بر تمام مسائل دیگر تاثیرگذار خواهد بود. قانون باید بر فرهنگ عمومی تاثیرگذار باشد؛ اگر محاکمه و قصاصی انجام می‌‌‌شود، باید نتیجه‌‌‌اش این باشد که فرهنگ عمومی درباره آن جرم تغییر کند. امروز قانون در تمام کشور یکسان است اما در این استان، فرهنگ همچنان اجازه انجام برخی جرم‌‌‌ها را می‌‌‌دهد. مثلا در برخی مناطق این استان، خون‌‌‌بس هنوز به‌‌‌عنوان راهی برای رسیدن به صلح پذیرفته‌‌‌شده است. با تلاش‌‌‌های بسیار، یک بند به قانون تامین امنیت و کرامت اضافه شده که بگوید خون‌‌‌بس جرم است؛ چراکه این ماجرا هنوز در استان خوزستان رواج دارد. اهواز شهری است که در موضوع فقر زنانه، پذیرای مهاجران است. یعنی زنان از استان‌‌‌های دیگر با فقر به شهر ما می‌‌‌آیند. مثلا به‌‌‌راحتی به زنی که شناسنامه ندارد یا زنان بدسرپرست، خانه کرایه می‌‌‌دهند که شاید در شهرهای دیگر این اتفاق به این راحتی رخ ندهد. این مهاجرپذیری نشان می‌‌‌دهد که در مقوله امنیت مشکلی نداریم اما افزایش همین مهاجران، مشکلات بسیاری ایجاد می‌‌‌کند. آسیب ما در بحث فرهنگ عمومی است که اجازه می‌‌‌دهد زنان در معرض آسیب قرار بگیرند که بخشی از این آسیب‌‌‌ها به مدیران و مسئولان برمی‌‌‌گردد و باید گفت متولیان حوزه زنان هیچ برنامه، تدبیر، راهکار و پیشنهادی برای جلوگیری از فقر زنانه ندارند؛ چیزی که امنیت را به‌‌‌شدت به خطر می‌‌‌اندازد. یعنی وقتی این شهر فقر زنانه را می‌‌‌پذیرد، ناامنی، آسیبهای اجتماعی، نوزادفروشی و... را پذیرفته است. وقتی اجازه دادیم که در این استان آمار حاشیه‌‌‌نشینی افزایش یابد، وقتی این‌‌‌همه زن سرپرست خانوار داریم که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند، طبیعی است که فرهنگ در بین آنها رها شده باشد. ما باید مطالبه بهبود زیرساخت‌‌‌ها را داشته باشیم، چرا زیرساخت‌‌‌ها را ارتقا نمی‌‌‌دهیم که شاهد بروز ناامنی نباشیم. ساده‌‌‌ترین مثال این است که یک استخر مخصوص زنان در این شهر گرم نداریم. درواقع نه برای من که در مرکز شهر هستم و نه برای حاشیه‌‌‌نشین‌‌‌ها هیچ برنامه‌‌‌ای ارائه نشده است. از زمان حضور من در فرمانداری، 11کارگروه در حوزه زنان مشغول بودند که هنوز هم فعالیت دارند و پیگیر مسائل مختلف هستند اما اینکه آن جلسه در نگاه مدیرکل امور زنان در چه سطحی باشد، مهم است. چراکه باید برنامه‌‌‌ها برای اجرایی‌‌‌شدن استانی باشد و از طرف مقامات بالادستی به دستگاه‌‌‌ها ارائه شود. آیا اصلا مدیرکل امور بانوان برنامه‌‌‌ای دارد که برای اجرا ارائه شود؟ مهم این است که باید کارگروه‌‌‌ها فعال شوند اما به‌‌‌نظر نمی‌‌‌رسد به نتیجه برسد چراکه انگار استاندار و معاونانش دیدگاهی به حوزه زنان ندارند. تمام این موارد عواملی‌اند که به گسترش ناامنی دامن می‌‌‌زند و وقتی زیرساخت نباشد، نمی‌‌‌توانیم برای تامین امنیت اقدامی کنیم. سوال من این است که متولیان امنیت، چه اقداماتی برای تامین زیرساخت‌‌‌ها، به‌‌‌خصوص برای زنان در هر حوزه‌‌‌ای انجام داده است؟» برای تهیه این گزارش، تماس های متعددی با استانداری، مسئولان پلیس فتا اهواز و ناجا و نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی برقرار شد که یا پاسخگو نبودند یا تمایلی برای پاسخگویی نداشتند.
