مدیران
قطریها به ایران میآیند مذاکره برقی با ترکیه ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت
قطریها به ایران میآیند
سرمایهگذاران قطری با حضور در ایران و سرمایهگذاری به تولید کالاهای مورد نیاز قطر میپردازند تا این کالاها به کشورشان صادر شود. علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تهیه نقشه راه توسعه تجارت ایران و قطر و رسیدن به تراز سه میلیارد دلاری خبر داد و گفت: «بخش عمدهای از این نقشه راه به صادرات مجدد مرتبط میشود تا ما بتوانیم از ظرفیت قطر برای صادرات کالاهایمان به کشورهای دیگر استفاده کنیم.» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: «کشور قطر تعرفه صادرات مجدد را برای تجار ایرانی به شدت کاهش داده و تخفیف قابل توجهی را در نظر گرفته است. ضمن اینکه ما میتوانیم از این ظرفیت برای واردات کالاهای مورد نیاز خود نیز استفاده کنیم. همکاریهای ایران و قطر در حالی توسعه مییابد که این کشور رقیب اصلی ایران در میادین مشترک گازی است.»
مذاکره برقی با ترکیه
مذاکرات اولیه برای صادرات برق به ترکیه صورت گرفته و اکنون دو طرف منتظر موضوعات تکمیلی هستند تا با خود دولت یا بخش غیردولتی این پروژه را انجام دهند. آرش کردی، مدیرعامل توانیر در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق به ترکیه تصریح کرد: «۴۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات پتانسیل تبادل برق با ترکیه وجود دارد. ترکها نیز در این زمینه سرمایهگذاری انجام دادند؛ اقدامات اولیه انجامشده و اکنون این قابلیت وجود دارد که سنکرون شویم. زمینه ارتباطی با کشورهای خلیجفارس، کشورهای شمالی و بحث افزایش صادرات به پاکستان نیز مطرح است. در خصوص افغانستان نیز باید گفت که به دلیل شرایط سیاسی خاص این کشور اکنون نمیتوان اظهارنظر قطعی را اعلام کرد. نکته اساسی این است که ما با محدودیت مصرف مواجه هستیم، اما با این حال نسبت به قراردادهایی که برای صادرات منعقد کردهایم از نظر حقوقی و بینالمللی پایبند خواهیم بود ولی ارجحیت تامین نیازهای داخل است.»
96 درصد کارگران با قرارداد موقت
عدم اجرای دقیق قانون کار و فهم ناصحیح از قانون باعث انعقاد قراردادهای موقت میشود. علی خدایی، عضو شورای عالی کار در مورد اینکه در حال حاضر چند درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند، گفت: «96 درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند، البته اینها به جز کارگرانی هستند که در کارگاههای زیرزمینی مشغول کار هستند و از حداقلهای قانونی هم برخوردار نیستند و بنابراین امنیت شغلی هم ندارند.» به گفته وی، نمایندگانی از دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان فنی و حرفهای، سازمان استاندارد، وزارت جهاد و سایر وزارتخانهها به تناسب موضوع حضور دارند تاکنون هشت جلسه برای کمیته کارگران برگزار شده است و پیشنهادهایی برای اصلاح مواد 7، 9، 10 و 27 قانون کار داده شده است، اما هنوز اختلافنظرهایی بین گروههای کارگری و کارفرمایی وجود دارد، بنابراین مقرر شد در جلسات بعدی درباره کمیته کارگری هم این موضوعات ادامه داشته باشد.