آمـریکا پس از انتخـابـات
دیدگاههای کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک درباره سیاستهای آتی در قبال اوکراین، چین و اقتصاد
دیدگاههای کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک درباره سیاستهای آتی در قبال اوکراین، چین و اقتصاد
اندیشکده شورای آتلانتیک
ترجمه: مجتبی پارسا
باید خود را برای دولتی چندپاره در موقعیتی بسیار پرتنش آماده کنیم. به دنبال انتخابات میاندورهای در آمریکا، دموکراتها 50 بهاضافه یک کرسی را در سنا در اختیار خواهند داشت، درحالیکه جمهوریخواهان با اکثریت نسبی کمی، کنگره را در کنترل خود خواهند گرفت. حزب پرزیدنت جو بایدن، عملکرد خوبی داشته اما احتمالا دو سال دوم ریاستجمهوری بایدن که کنترل کنگره در دست جمهوریخواهان خواهد بود، با دو سال ابتدایی او متفاوت است. با این حال چه بر سر کمکهای آمریکا به اوکراین خواهد آمد؟ چه انتظاری باید از دعواهای آینده بر سر اعتبارات و بدهی داشته باشیم؟ آیا زمینههای همکاری نامحتملی میان آمریکا و چین وجود خواهد داشت؟ کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک، دیدگاههای خود را در این زمینه بیان کردهاند.
کمکها به اوکراین، ادامه خواهد داشت
جان هربست - مدیر ارشد مرکز اوراسیا و سفیر پیشین آمریکا در اوکراین
برخلاف انتظارات قبلی، نتیجه انتخابات میاندورهای، تغییری در سیاست آمریکا در قبال اوکراین نشان نمیدهد. پیش از رایگیری، برخی از تحلیلگران پیشبینی میکردند که پیروزی قوی جمهوریخواهان با نامزدهای پوپولیست، موضع کسانی را که میخواهند کمکهای ایالات متحده آمریکا به اوکراین را به شدت کاهش دهند، تقویت خواهد کرد.
گرچه اصلا قطعی نبود که نتایج انتخابات میاندورهای، کاملا به سود جمهوریخواهان باشد، موج قرمز جمهوریخواهان هیچگاه اتفاق نیفتاد. درحالیکه جمهوریخواهان در ماه ژانویه اکثریت کنگره را در اختیار خواهند گرفت، از سویی این اکثریت، بزرگ نیست و از سوی دیگر، دموکراتها هم سنا را در دست دارند. عامل دیگر، عملکرد ضعیف جناح پوپولیست یا جناح ترامپ در میان حزب جمهوریخواه است؛ این نشان میدهد که نفوذ آنها در کنگره - و علیه کمکها به اوکراین- افزایش نخواهد یافت. نتیجه نهایی؟ حمایت قوی از اوکراین، ادامه خواهد یافت. اعضای کنگره که قرار است سِمَتِ خود را ترک کنند، احتمالا بودجه کافی را برای اوکراین تضمین خواهند کرد و کنگره آینده نیز این حمایت را حفظ خواهد کرد.
دعوایی بر سر سقف بدهی خواهد بود
جاش لیپسکی - مدیر ارشد مرکز ژئواکونومیکز و مشاور پیشین صندوق بینالمللی پول
جابهجایی چند کرسی در مجلس میتواند عواقب بزرگی در دنیای واقعی داشته باشد. مهمترین چالش، یافتن راهی برای افزایش سقف بدهی است. به گفته جانت یلِن، وزیر خزانهداری، ایالات متحده آمریکا ممکن است تا تابستان 2023 به این سقف برسد. اگر تا پیش از آن، سقف بدهی افزایش نیابد، عواقب این اتفاق میتواند کاهش اعتبار، افزایش نرخ بهره و شوک در بازار سهام باشد. البته که هر دو حزب این را به خوبی میدانند و هیچکس نمیخواهد در طول رکود اقتصادی، بر دردها، بیفزاید. در عوض، شاید بتوان از این اتفاق ناخوشایند قریبالوقوع بهعنوان اهرم مذاکره برای اولویتهای دیگر مانند کاهش هزینهها استفاده کرد. سوال این است: آیا کنگره باوجود احتمال رکود اقتصادی جهانی، با محدودیت بدهی روبهرو میشود؟
جهان با دقت این مبارزه را در ماههای آینده تماشا خواهد کرد. یکی از مواردی که باید مراقب آن بود، تلاش دموکراتها برای افزایش سقف بدهی، بهمنظور پیشی گرفتن در رقابتهای انتخاباتی، پیش از آمدن کنگره جدید است. بایدن امیدوار است که دموکراتها بتوانند از این مسئله در انتخابات 2024 عبور کنند. در آن صورت، بازارها نفس راحتی میکشند، اما فقط چند هفته برای پایان دادن به این مسئله و برطرف کردن پیچیدگیهای قانونی آن زمان مانده است. کنگره جدید حتما بر روی بانک مرکزی متمرکز خواهد شد. هردو حزب در طول همهگیری کرونا، به جی پاول، رئیس بانک مرکزی احترام گذاشتهاند. او سال گذشته برای ماندن در جایگاه خود در دور دوم، تایید شد. با این حال اگر تورم بالا بماند یا آمریکا وارد رکود شود، انتظار شنیدن سخنان سختتری را علیه بانک مرکزی باید داشت و این ممکن است که یکی از موارد نادر اجماع هردو حزب در کنگره جدید باشد.
اصلاحات انرژی
لاندون دِرِنتز - مدیر ارشد مرکز انرژی جهانی و مدیر پیشین امور آفریقا و خاورمیانه در وزارت انرژی آمریکا
همانطور که کنگره به سمت راست، متمایل شده، این امیدواری وجود دارد که ریاست جدید مجلس، شاید واقعا به اصلاحات انرژی کمک کند که موقعیت آمریکا را بهعنوان یک ابرقدرت بزرگ و در حال رشد در انرژی پاک تثبیت کند. باید اذعان کرد که شرایط در حوزه انرژی و آبوهوا، در زمانی که اعضای کنگره 118 در سال 2023 شروع به کار میکنند، تاریک است.
نوسانات کوتاهمدت بازار انرژی که به علت مشکلات پساکرونایی و حمله روسیه به اوکراین ایجاد شده، جهان را در معرض خطر قرار داده است و چشمانداز جهان را برای محدود کردن افزایش دما به سقف 5/1درجه سانتیگرادی کمرنگ میکند. با این حال، بزرگی این چالشها ممکن است دلیلی برای خوشبینی سیاسی باشد. هرچه باشد، با وجود اختلافات سیاسی بین قوه مقننه و قوه مجریه در واشنگتن، نمونههایی از سازش این دو در زمینه انرژی و آبوهوا وجود دارد.
نزدیک به هفت سال پیش، دولت باراک اوباما این امکان را به جمهوریخواهان داد تا ممنوعیت چهلساله صادرات نفت خام آمریکا را در ازای مشوقهای مالیاتی گسترده بر انرژیهای تجدیدپذیر، لغو کنند. شرایطی که باعث پیشرفت در سال 2015 شد در مقایسه با چشمانداز نگرانکننده امروز، کمرنگ است و همچنین کاخ سفید و کنگره، انگیزهای برای اقدام دارند. بدون اصلاحات، قانون انرژی و آبوهوایی بایدن، - قانون کاهش تورم- در رسیدن به ظرفیت کامل خود، شکست خواهد خورد. همان شبکه بررسیهای زیستمحیطی که برای ساخت خطوط لوله نفت و گاز و زیرساختهای مرتبط فشار میآورد، مانع از توسعه زیرساختهای انرژی پاک که برای کربنزدایی اقتصاد جهانی ضروری است، میشود. به این ترتیب، احتمالا جمهوریخواهان کلید شگفتانگیزی برای پیشرفت در زمینه آبو هوایی باشند. با توجه به تمرکز مجدد کشورهای غربی بر کاهش اتکا به روسیه و تامین انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت، احتمالا جمهوریخواهان، فضیلت را در این میبینند که اجازه به اصلاحات را شتاب ببخشند.
نفس راحت ناتو و اروپا
کریستوفر اسکالوبا - مدیر ابتکار امنیت ترانسآتلانتیک در مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت و مدیر اصلی پیشین سیاست اروپا و ناتو در پنتاگون
احتمالا متحدان نگران اروپایی که میترسیدند انتخابات میاندورهای ایالات متحده، موجی از افرادی را که از دونالد ترامپ الهام گرفتهاند و نسبت به ناتو محتاط هستند، به کنگره بازگرداند، از نتایج انتخابات دلگرم شدهاند. تهدیدهای اخیر مبنی بر اینکه اکثریت جمهوریخواه کنگره کمک به اوکراین را کاهش میدهد، نگرانیهایی را در بروکسل و فراتر از آن برانگیخت که پیروزی قاطع جمهوریخواهان، منادی نوعی آشفتگی برای امنیت فراآتلانتیک خواهد بود که در سالهای ریاستجمهوری ترامپ تجربه شده بود. این نگرانی به قدری آشکار شد که مقامات ارشد اروپایی قبل از روز انتخابات به واشنگتن سفر کردند.
با توجه به اکثریت ضعیف جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان و سنای بسیار دوپاره که حمایت از اوکراین در سراسر راهروهای آنها همچنان وجود دارد، به نظر میرسد که بدترین سناریوها برای حامیان ناتو و اوکراین کنار گذاشته شده است و نیز این واقعیت که نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد رایدهندگان آمریکایی همچنان بسیار قوی از کمک ایالات متحده به اوکراین حمایت میکنند، شاخصهای دلگرمکننده دیگری است. اروپاییها همچنین دلگرم شدند که بسیاری از منکران انتخابات شکست خوردند، که نشانهای از قدرت دموکراسی ایالات متحده پس از شورش شرمآور 6 ژانویه و البته موهبتی برای نهادهای دموکراتیک، مانند ناتو است. البته، همه این اتفاقهای مثبت برای ناتو، با اعلام نامزدی مجدد ترامپ برای ریاستجمهوری که احتمال دارد با بازگرداندن جهانبینی ضدناتویی او همراه شود، خنثی میشود.
فشار امنیتی بر اروپا
ریچل ریزو - کارشناس ارشد در مرکز اروپا
طی دو سال گذشته، ترمیم روابط با اروپا یکی از محورهای اصلی دستور کار سیاست خارجی بایدن بوده است. او از تلاشهای کشورهای اروپایی برای کنار گذاشتن انرژی روسیه در پی تهاجم روسیه به اوکراین تمجید کرد و حتی متعهد شد بهطور دائم نیروهای آمریکایی در لهستان مستقر شوند. در کمال تعجب همگان، جناح «ماگا» حزب جمهوریخواه که از دونالد ترامپ الهام گرفته شده بود، تا حد زیادی در انتخابات میاندورهای شکست خورد. اگر آنها در آنجا پیروز میشدند، تعجب نمیکردم که ببینم روابط ایالات متحده و اروپا با جمهوریخواهانی که مجلس نمایندگان را کنترل میکنند، تحت فشار بیشتری قرار گرفته است.
در عوض، با توجه به اکثریت محدود جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان و کنترل دموکراتها بر سنا، من فکر میکنم کنگره موضوعات مهمتر و بزرگتری برای پرداختن خواهد داشت (با تمرکز بر مسائل داخلی مانند اقتصاد و حتی درگیریهای داخلی در حزب جمهوریخواه)، بنابراین اروپا آنگونه که در دوران ریاستجمهوری ترامپ تحت فشار بود، در این مورد نخواهد بود. با این حال، تماشای فضای تجارت و رقابت، همچنان مهم خواهد بود. همانطور که جنگ در اوکراین ادامه دارد، ممکن است شاهد انتقادات بیشتری از سوی کنگره باشیم که اروپا را به ناتوانی در حفظ و دفاع از امنیت خود متهم میکند. برای «اثبات آینده» این رابطه، ضروری است که اروپا به پیشروی خود ادامه دهد و بهعنوان قدرتی جهانی، نقش بیشتری را ایفا کند.
جمهوریخواهان سیاستهای بایدن را در قبال چین به چالش میکشند
کیت کونکلین- کارشناس ارشد در مرکز ژئوتک و مقام سابق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان از اکثریت خود برای هدف قرار دادن تعدادی از مسائل مهم در ارتباط با روابط آمریکا و چین استفاده خواهند کرد. انتظار میرود تمرکز ابتدایی آنها روی رقابت فناوری، انعطاف زنجیره تامین و بررسی بسیار دقیق اثربخشی کلی کنترل صادرات آمریکا باشد.
بسیاری از جمهوریخواهان، محدودیتهای صادراتی اخیر را که بر بزرگترین شرکتهای تولید نیمهرسانای چین اِعمال شده، ادامه رویکرد کنترلهای صادراتی میدانند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برای کمک به شناسایی رویکردهای جدید نسبت به این چالش چند دههای فناوری و امنیت ملی، بررسی 90روزهای را در مورد کنترل صادرات آغاز خواهند کرد. جمهوریخواهان با تاکید بر اینکه دفتر صنعت و امنیت، فقط در سال 2021، صادرات بیش از 61میلیارد دلار فناوریهای نیمهرسانای آمریکا را به شرکتهایی که در لیست سیاه صادرات قرار دارند، تایید کرده است، بهعنوان بخشی از تحقیقات برای شناسایی رویکردهای جدید، احتمالا تاکید ویژهای بر بررسی فرایند تایید صادرات میکنند.
تا آمدن نتایج بررسی 90روزه، مجلسِ تحت رهبری جمهوریخواهان میتواند تغییرات مهم جدیدی را در قوانین کنترل صادرات موجود پیشنهاد کند؛ ایدههایی که در حال حاضر مطرح میشود، شامل توانمندسازی بروکراتیک دفتر صنعت و امنیت (با جدا کردن این دفتر از وزارت بازرگانی و ایجاد زنجیره گزارش مستقیم به رئیسجمهور)، ایجاد یک دفتر اطلاعاتی جدید در دفتر صنعت و امنیت برای اقدام موثرتر در مورد اطلاعات طبقهبندیشده و همچنین گسترش کنترلها در مورد استفاده نهایی از فناوریهای اساسی است. بهطور کلی، مجلسِ به رهبری جمهوریخواهان، رقابت فناوری آمریکا و چین را اولویتی کلیدی در نظر خواهد گرفت و ناظران باید منتظر اعلام سیاستها و قوانین جدیدی باشند که تاثیر قابل توجهی بر امنیت تحقیقات، تجارت و انعطافپذیری زنجیره تامین خواهد داشت.
کنگره سیاستهای بایدن را درباره ایران تغییر نمیدهد
باربارا اسلاوین- مدیر ابتکار آینده ایران
سیاست خارجی، بهویژه در قبال اوکراین و خاورمیانه در دو سال اول ریاستجمهوری بایدن نسبتا حمایت هردو حزب را داشته است. با توجه به اینکه «موج قرمز» پیش نیامد، انتظار ندارم سیاست آمریکا در قبال اوکراین و خاورمیانه تغییر زیادی داشته باشد. همچنین کنگره در موقعیتی نخواهد بود که مانع از توافق هستهای احتمالی با ایران شود، یا در حمایت از معترضان ایرانی و مخالفت با ارسال پهپادها و موشکهای ایران به جنگ اوکراین، تحریمهای اضافی را علیه دولت ایران وضع کند.
با این حال انتظار میرود که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان، دیدگاههای جنگطلبانه بنیامین نتانیاهو را که بهتازگی دوباره نخستوزیر اسرائیل شده، تقویت کنند. برای نتانیاهو، توجه و تمرکز بر ایران، همچنان راهحل مفیدی برای منحرفکردن توجه از تنشهای اسرائیل -فلسطین و انتقادات آمریکا از رفتار اسرائیل با فلسطینیها و اعراب اسرائیلی است.
احتمال فشار جمهوریخواهان کنگره بر بایدن در قبال ونزوئلا و آمریکای لاتین
جیسون مارکزاک- مدیر ارشد مرکز آدرین اِرشتِ آمریکای لاتین
با حفظ کنترل سنا توسط دموکراتها، مهمترین اولویت باید تایید سریع سفرای باقیمانده آمریکا برای پستهایی در آمریکای لاتین و دریای کارائیب و نهادهای چندجانبه متمرکز بر این منطقه باشد. چین، دیپلماتهای خود را در کشورهای سرتاسر قاره آمریکا مستقر کرده، پس ایالات متحده هم باید چنین کند. تعلل سنا در مورد سفرای آمریکا فقط به تضعیف نفوذ و سیاست ایالات متحده منجر میشود.
تغییر رهبری در مجلس نمایندگان، هرچند که با اکثریت نسبی اندکی است، ممکن است فشارهای جدیدی را در رابطه با دو حوزه، بر دولت بایدن بیاورد: ونزوئلا و آمریکای مرکزی. در مورد ونزوئلا، پرزیدنت نیکولاس مادورو که هفته گذشته در کنفرانس تغییرات آبوهوایی سازمان ملل به صحنه جهانی بازگشت، نشاندهنده اعتمادبهنفس مادورو و پذیرش فزاینده دولت او از سوی کشورهای جهان، از جمله رهبران جدید در آمریکای لاتین است.
بهدنبال آزادی گروگانهای آمریکایی و با ادامه آمادهسازی شرایط برای بازگشت به مذاکرات مکزیکوسیتی بین دولت مادورو و رهبران مخالف، ممکن است ارزیابی مجددی در سیاستهای آمریکا، برای پیشبرد آزادی سیاسی و حقوق بشر ایجاد شود. اما با در دست گرفتن مجلس نمایندگان توسط جمهوریخواهان، و چشمهای منتظر به نتایج انتخابات ریاستجمهوری 2024، انتظار میرود که در جلسات استماع و قانونگذاری، در مقابل تسهیل سیاستهای سخت در قبال ونزوئلا، ممانعت ایجاد شود. اگرچه هر قانون بالقوهای که در مجلس نمایندگان تصویب شود، پس از ورود به سنای تحت کنترل دموکراتها، میتواند خنثی شود.
همچنین مجلس جدید، تحقیقات متعددی را در مورد سیاستهای مهاجرتی ایالاتمتحده آمریکا، از جمله درخواست برای انجام تحقیقات در مورد اقدامات صورتگرفته در وزارت امنیت داخلی، پیش خواهد برد. این اقدامات، تمرکز جدیدی بر سیاستهای دولت بایدن در آمریکای مرکزی خواهد گذاشت؛ سیاستهایی که به دنبال پیشبرد راهحلهای کوتاهمدت و بلندمدت برای کاهش مهاجرت از این کشورها بودهاند. اینها شامل تلاشهای دیپلماتیک مانند بیانیه لسآنجلس در مورد مهاجرت است که در اجلاس سران قاره آمریکا در ماه ژوئن ارائه شد. مهمتر از همه این است که سیاست در قبال آمریکای لاتین و دریای کارائیب، در مورد اهداف و اقداماتش، حمایت هردو حزب را داشته باشد. با حضور و نفوذ فزاینده چین در آن منطقه، هرگونه افزایش اختلافات میان دو حزب بر سر سیاست در قبال آمریکای لاتین و دریای کارائیب، فقط به منافع بلندمدت ایالات متحده آمریکا آسیب میزند.
احتمال توافق جمهوریخواهان با سیاستهای تجاری بایدن
دن نگریا- مدیر ارشد مرکز آزادی و رفاه و نماینده ویژه سابق در امور تجاری و بازرگانی در وزارت امور خارجه آمریکا
مجلس نمایندگان که اکثریت آن در دست جمهوریخواهان است، استدلال خواهند کرد که سیاست پیشین آمریکا در قبال کشورهای در حال توسعه که براساس کمکهای مالی و ترجیحات تجاری بود، باید جای خود را به سیاست ترویج مشارکتهای اقتصادی بدهد. آنها احتمالا اصرار خواهند کرد که سیاستهای ایالات متحده آمریکا در خارج از کشور باید به وضوح، منافع آمریکاییها را در پی داشته باشد.
کمکهای مالی به کشورهای در حال توسعه، اغلب از طریق سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی ارائه میشود که خود مشکلساز است. برخی از آنها توسط چین و دیگر بازیگران بدخواهِ آمریکا انتخاب شدهاند. دیگران هم به جای کمک به کشورهای دریافتکننده این کمکها، اهداف خود را دنبال میکنند و همچنین بسیاری از دریافتکنندگان کمکهای دولتی، فاسد هستند. جمهوریخواهان احتمالا اصرار خواهند کرد که کمکهای آتی از طریق شرکای جامعه مدنی مانند شرکتها، انجمنهای تجاری و سازمانهای مذهبی ارائه شود. سیاست آمریکا بهطور سنتی این فرض را دارد که معاملات تجاری، درهای بازارهای خارجی را بهروی صادرات آمریکا باز میکند و در نتیجه، رونق داخلی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر، کشورها نیز از طریق تجارت با آمریکا، دموکراتیکتر میشوند که این هم در نهایت به صلح جهانی کمک میکند. اما جهانیشدن اقتصادی در دهههای اخیر منجر به از دست دادن مشاغل شده که بسیاری از آمریکاییها را فقیرتر کرده است و چینِ کمونیست و روسیه دیکتاتوری هم دموکراتیکتر و صلحجوتر نشدهاند.
جمهوریخواهان استدلال خواهند کرد که معاملات تجاری ترجیحی باید بهعنوان یک گزینه باقی بماند، اما به صورت انتخابی از آنها استفاده شود. در عوض احتمالا جمهوریخواهان، مشارکتهای اقتصادیای را ترویج میکنند که برای سایر کشورها هم منافعی را دارد اما برای مردم آمریکا باید منافع واضحی داشته باشد. در این مشارکتها، بخش خصوصی نقشی کلیدی خواهد داشت. گرچه نه دولت ترامپ و نه دولت بایدن مشتاق معاملههای تجاری ترجیحی نبودهاند، جمهوریخواهان و دموکراتها احتمالا زمینههای مشترکی را برای پیشبرد این سیاست پیدا خواهند کرد. یکی از مثالهای مشارکت در حمایت از دوستان، انتقال زنجیرههای تامین شرکتهای آمریکایی از چینِ به شدت متخاصم، به کشورهای دوست آمریکا است که مشوقهای اقتصادی به شرکتهای آمریکایی ارائه میدهند.
اهمیت ریاست بر کمیتههای مجلس و سنا
توماس واریک- کارشناس ارشد در مرکز دفاع استراتژی و امنیت اسکوکرافت و از اعضای پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا
پیامدهای کنگره جدید برای سازمان امنیت داخلی آمریکا، قابل توجه خواهد بود و بر ایمنی آمریکا در مقابل تهدیدات غیرنظامی مانند حملات سایبری، مرزها و مهاجرت، تروریسم داخلی، تغییرات آبوهوایی و موارد دیگر تاثیر خواهد داشت. به همان اندازه که مهم است کدام حزب، کنترل مجلس و سنا را در دست خواهد داشت، بسیار مهم است که چه کسی ریاست 11کمیته کلیدی در مجلس نمایندگان و 9 کمیته سنا را که بر تمام یا بخشی از وزارت امنیت داخلی، کنترل دارند برعهده خواهد داشت. اگر کنگره میخواهد موثر باشد، رؤسای هردو مجلس باید گامهایی را بردارند که تصمیم برای برداشتن آن گامها باید پیش از تشکیل کنگره 118 در اوایل ژانویه باشد.
هم مجلس نمایندگان و هم سنا، با قوانینی که در ابتدای هر جلسه کنگره تصویب میشود، اختیارات کمیته را کنترل میکنند. از طرف مجلس، رئیس باید یادداشت تفاهمی را که در کنگره 117 اِعمال شد، مجددا مورد تایید قرار دهد.
مجلس دیگر که کمیتهها را در اختیار دارد، باید با کمیته امنیت داخلی در مورد هر قانون مربوط به وزارت امنیت داخلی آمریکا هماهنگی کند. در سنا، رئیس اکثریت باید تقسیم کمیته امنیت داخلی و امور دولتی را به دو کمیته مجزا، در نظر بگیرد. این اقدام، منعکسکننده رویکرد مجلس خواهد بود. نظارت بر وزارت امنیت داخلی و انجام تحقیقات، ماموریتهای جداگانه و مهمی است که نیاز به تمرکز اختصاصی دارد.