بر همان رویه سابق ماندیم و حتی خندیدیم
نگاهی به استراتژی توسعه اینترنت ملی با نگاهی به مورد «چین»
نگاهی به استراتژی توسعه اینترنت ملی با نگاهی به مورد «چین»
عمادالدین پاینده
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
استقلال و توسعه اقتصاد ملی، در کنار امنیت، شاید مهمترین دغدغههای کلانی باشند که در سالیان اخیر نهفقط در کشور ما، بلکه در سایر نقاط بعضا توسعهیافته جهان، طرحها و سیاستهایی با محوریت ملیسازی اینترنت (بخوانید شبکه ملی اطلاعات) به دنبال آوردهاند. در نوامبر 2019، حزب کارگر بریتانیا بیانیهای صادر کرد که در آن بهصراحت به برنامهریزی جهت ملیسازی شبکه برادبند و ورود دولت به تکمیل فوری زیرساختهای فیبر نوری در سراسر بریتانیا جهت قطع نیاز به سایر کشورهای اروپایی اشاره شده بود. در کشور ما نیز قانون «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، در سالهای گذشته به تصویب نهایی و ابلاغ رسید؛ قانونی که در یک کلام دنبال قطع حداکثری وابستگی کشور به محصولات دیجیتال غیربومی در هر سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا و اهتمام به توسعه نمونههای مشابه وطنی مابهازای آن در همکاری بین نهادهای حاکمیتی مسئول و بخش خصوصی خواهد بود. اما همواره در بررسی استراتژی کشورهای مختلف در پاسخ به دغدغههای بنیادین مذکور یک مسئله برجسته میشود و آن اینکه: تعریف حکومتها از شبکه ملی اطلاعات عمیقا در پیوند با رویکردشان به مفهوم استقلال، توسعه و امنیت قرار میگیرد. در این میان مسلما سهم استقلال، بیش از سایر مفاهیم نمود خواهد داشت، چه اینکه تعریف عملیاتی ما از آن میتواند طیف گستردهای از مصادیق، از کره شمالی (استقلال در معنای انزوا و یکسوافتادگی) گرفته تا آلمان (سهم حدودا 15درصدی از کالاهای وارداتی در جهان) و آمریکا (تحدید قواعد بازی) را در بر گیرد. در سالهای اخیر، یکی از سیاستهای بسیار برجسته اتخاذشده بهمنظور تحقق افق ملی و بینالمللی در حوزه اقتصاد دیجیتال به کشور چین تعلق داشته است؛ کشوری که توانست در کمتر از یک دهه فعالیت مستمر در بخشهای مختلف زنجیره ارزش اینترنت (زیرساخت تا محتوا) کاربران و شرکای تجاری زیادی در جایجای جهان پیدا کند که درنهایت هم بهشکلی بیسابقه با واکنش سلبی رئیسجمهور وقت ایالاتمتحده در برابر محصولاتش مواجه شد. در این گزارش نگاهی مختصر خواهیم انداخت به سیاست دوگانه حاکمیت چین در قبال فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و اینکه چگونه این سیاست توانسته به توسعه فراملی بازارشان کمک کند.
چین و تنظیمگری دوگانه
در سال 2017، دانشگاه «تورنتو» یک گزارش پژوهشی درباره سیاست دوگانه پایش و سانسور در سوپراپلیکیشن پرطرفدار چینی - ویچت - را منتشر کرد و عنوان جالبتوجه «یک اپلیکیشن، دو سیستم{تنظیمگری} (One App, Two Systems)» را به آن نسبت داد. این پژوهش نشان میدهد اختلافی فاحش در پروتکلهای پایش محتوایی میان حسابهای کاربری ساختهشده با شماره همراه متعلق به کشور چین (Mainland) و سایر کشورها (حتی هنگکنگ و ماکائو) وجود دارد. براساس یافتهها، حتی افرادی که پس از خروج از چین حساب کاربریشان را به شماره همراه دیگری متصل میکنند (عمدتا دانشجویان و مهاجران فصلی) همچنان بهواسطه ثبتنام اولیه با شماره متعلق به چین، مشمول آزادیهای حساب کاربری خارج از چین نمیشوند. این محدودیتها که شامل عدم امکان ارسال برخی کلیدواژهها و عبارات در پیامهای شخصی و گروهی و عدم دسترسی به برخی پایگاههای اینترنتی از طریق مرورگر ویچت میشوند، براساس شواهد، در طول زمان دستخوش تغییرات و بهروزرسانی میشوند و غالبا بدون نمایش اخطار یا گزارشی شفاف، بهصورت مستقیم بر فعالیت کاربران اعمال میشوند. اجمالا اینکه چنین سیاستی تجربه کاربری متفاوتی را برای کاربران غیرچینی رقم میزند که البته از این حیث آنچنان هم موضوع جدیدی در دنیای فناوری به حساب نمیآید؛ توئیتر نیز دستکم از سال 2015- طبق اعلام رسمی - دسترسی به برخی پستها را برحسب مناطق جغرافیایی کاربران محدود میکند، مشروط بر اینکه دولتها درخواست یا پروتکل تنظیمگرانه خاصی عرضه دهند. نکته جالبتوجه این است که وقتی شواهد دال بر این رویکرد دوگانه را اینبار در سطحی کلانتر - یعنی نهادهای سیاستگذار و تنظیمگر فضای مجازی چین- کنار هم قرار دهیم، تو گویی میتوانیم آن را بهمثابه سیاستی نانوشته لحاظ کنیم که به فعالان بازار دیجیتال چین این امکان را میدهد که در عین متعهد بودن به مقررات داخلی در قبال کاربران بومی، از تمام ظرفیت تجاریشان برای حرکت در عرصههای بینالمللی بهره ببرند؛ بیشتر ما نمیدانیم که تمام اپلیکیشنهای کاربردی چینی دارای دو نسخه چینی و غیرچینی هستند که نهفقط بهلحاظ نام و رابط کاربری، بلکه حتی در نحوه نگهداری و پردازش داده و ضوابط حریم خصوصی متفاوتاند. اما این تمام ماجرا نیست؛ موضوع زمانی جالبتر میشود که تحلیلگر دانشگاه «هاروارد» در یادداشت اخیرش با عنوان «آنچه غرب درمورد چین بهدرستی فهم نکرده است!»، مینویسد: «برای مردم چین و چینیهایی که در سراسر دنیا زندگی میکنند تیکتاک، هوآوی، ویچت و علیبابا صرفا منبع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیستند، بلکه آنها به غولهای چینی دنیای فناوری به چشم پیشتازان موفقیت چین در عرصه بینالمللی و نماد غرور ملی مینگرند». بهصورت تاریخی باید ردپای این سیاست دوگانه را در اواخر دهه 1990 میلادی جستوجو کرد، زمانی که هنگکنگ و ماکائو با میراث 100ساله استعمار بریتانیا و پرتغال وداع کردند و عملا تحت حاکمیت و تمامیت ارضی چین قرار گرفتند. در آن زمان چین و کشورهای استعمارگر توافق کردند که این دو منطقه بهعنوان مناطق ویژه اداری کشور چین در نظر گرفته شوند، مشروط بر اینکه این کشور متعهد شود دستکم مدت 50سال در امور تقنینی، سیاستهای کلان اقتصادی و روابط تجاری و مالی مناطق مذکور با سایر کشورها مداخله نکند. این موضوع که پس از رایزنیهای رهبر وقت حزب کمونیست چین - دنگ شیائوپینگ- با همتایان بریتانیایی صورتبندی شد، اگرچه از حیث شرایط قانونگذاری و مدیریت دولتی بهشدت موردانتقاد قرار گرفت، با گذشت بیش از دو دهه، بهسختی میتوان در مقام انکار منافع و پیامدهای مثبت اقتصادی/سیاسی آن برای چین در عرصه بینالمللی برآمد. به نظر میرسد در سالهای اخیر از این تجربه تاریخی بهصورت گسترده در رویکرد حاکمیت چین و در رأس آن نهاد عالی مدیریت فضای مجازی (CAC) این کشور به مواجهه با شرکتهای خصوصی اثرگذار در حوزه اقتصاد دیجیتال، بهویژه سوپراپلیکیشنها (پلتفرمهای چندمنظوره شرقی!) استفاده شده است. پلتفرم رسانه اجتماعی تیکتاک نمونه بسیار خوبی برای ردیابی چنین سیاستی در اتفاقات اخیر جهان است. بررسی اقدامات و تصمیمات مقامات چینی از اواسط سال 2020 در قبال تیکتاک نشان میدهد، حتی در بحبوحه سیاسیشدن فعالیت تیکتاک در ایالاتمتحده (زمانی که تقریبا هر هفته اخباری جدید درباره تصمیمات احتمالی کنگره و رئیسجمهور آمریکا منتشر میشد)، چینیها از ورود سیاسی به این موضوع خودداری میکردند و دائما بر اهتمام مدیران تیکتاک بر انجام دستورالعملهای اجرایی مقامات آمریکایی، ازجمله تغییر مکان سرورهای ذخیرهسازی داده، انتصاب مدیرعامل آمریکایی و نظایر آن تاکید داشتند. این درحالیاست که دقیقا در همان مقطع زمانی (آوریل 2020) نسخه چینی تیکتاک، یعنی Douyin، پذیرش کامل خود را نسبت به فیلترینگ منطقهای (IP Lock Zone)، مسدودسازی دسترسی به نسخه غیرچینی ازطریق VPN و شناسایی/قطع امکان اتصال شمارهتلفنهای متعلق به سه اپراتور تلفن همراه مستقر در چین اعلام میکند. بنابراین پرواضح است که از نظر سیاستمداران چینی هم تیکتاک هیچ نسبتی با نسخه چینیاش ندارد؛ چه اینکه عموما حاکمیت چین خود را در کنار اولی و بدون تردید در مقابل دومی میبیند.
تجربه تلخ تعامل/فیلترینگ تلگرام
در نوشتار حاضر، به اهمیت سیاست دوگانه چین در تحقق توسعه اقتصادی و ایجاد پلتفرمهایی که نهفقط در داخل، بلکه در سطح بینالمللی هم با اقبال کاربران همراه میشوند، پرداختیم. هرچند برای تبیین دقیقتر این موضوع نیاز به ابطال اسطوره دیگری نیز در ارتباط با چین وجود دارد که از حوصله این متن خارج است؛ اینکه برخلاف تصور رایج، مسدودسازی، پایش، فیلترینگ یا هرآنچه به اسم چینیها مینویسیم، باعث استفاده گسترده کاربران چینی از محصولات دیجیتال بومی این کشور نشده است. درواقع سیاست دوگانه چینی یا هر سیاست دیگری، صرفا ابزارهای حکومتها برای مداخلهاند. این ابزارها تا زمانی که متناسب با تابع هدف ما از آنچه میخواهیم در زمینه فضای مجازی باشیم اختیار نشوند، محکوم به ناکارآمدی و شکستاند. در سال 1992 یونسکو طی پژوهشی به وضعیت دستگاههای ویدئوی خانگی و زنجیره ارزش آن در 39کشور آسیا و اقیانوسیه به رکود صنعت پررونق سینما در هند بر اثر ورود این تکنولوژی ارتباطی جدید، واردات بیش از 20هزار دستگاه ویدئو به این کشور در ماه و تحولآفرینی اساسی در مسیر سرمایهگذاری (برآورد 700میلیون دلار سرمایهگذاری سالیانه در تولید نوار ویدئویی) پرداخت. با گذشت زمان، هند در کمتر از یک دهه به یکی از صادرکنندگان اصلی نوارهای ویدئویی مذکور بدل شد و در عمل توانست توفیقات پیش از عصر ویدئوی خود را در عصر ویدئو و بعدها در عصر دیجیتال نیز تکرار کند. نحوه نگریستن به مقوله اینترنت ملی، یا بهتعبیر درستتر ملیسازی صنعت دیجیتال نیز بیشباهت به این مثال تاریخی نیست. این روزها که سخن از حمایت و صیانت در فضای مجازی بار دیگر بر سر زبانها افتاده است، شاید بد نباشد نگاهی به تجربه سایر کشورها در تبدیل فناوریهراسی به ملیسازی فناوری بیاندازیم. بالاخره تحولات یک دهه اخیر در جهان فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، گواهی بود بر گزافبودن این ادعا که دغدغه توسعه فضای مجازی بومی، منحصرا در کشور ما و شبکه ملی اطلاعات خلاصه میشود. در این شرایط میتوان گفت قفل اصلی پروژه شبکه ملی در کشور بیش از هر زمانی در نامشخص بودن رویکرد ما به فضای مجازی قرار گرفته است: سردرگمی میان رویکرد قانونگذاری/محدودسازی منفعلانه اروپایی، مزیتگرایی هوشمند شرقی و ای بسا نیمنگاهی به الگوی آمریکایی آسودگانِ نشسته بر ساحل. چنانکه تجربه تلخ تعامل/فیلترینگ(!) تلگرام بر سر کشور آمد و با گذشت چند سال، ما بر همان رویه سابق ماندیم و حتی خندیدیم.