| کد مطلب: ۲۳۱۰

اعتراض‌ در مجلس به بیانیه منتسب به ۲۲۷ نماینده

روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

ماجرای بیانیه 227 نماینده مجلس که خبر آن هفته گذشته از سوی سخنگوی هیئت رئیسه اعلام شد، با چنان بازتاب‌ها و واکنش‌های منفی در جامعه روبه‌رو شد که به شکاف و تعارض بین خود نمایندگان انجامید. دیروز صحن علنی مجلس شاهد تذکرات برخی نمایندگان بود که به تهیه و انتشار چنین بیانیه‌ای اعتراض داشتند. البته، در پی آن بیانیه، متنی تحت عنوان «نامه 227 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه‌قضائیه» در فضای مجازی منتشر شده بود که ادعا شده بود در آن، نمایندگان از دستگاه قضایی خواسته بودند، «پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود» که روابط عمومی مجلس این متن را تکذیب کرد و آن را «از اساس جعلی و دروغ» دانست.

هرچند مجلس انتساب این نامه را به خود رد کرد؛ اما این تکذیبیه هم از انتقادات و واکنش‌های افکار عمومی به بیانیه هفته گذشته مجلسی‌ها نکاسته است. این واکنش‌ها مخصوصا در استان‌ها و شهرهایی که موج اعتراضات در آنها گسترده‌تر بوده و همچنان ادامه دارد، شدت بیشتری داشته است. در بخشی از این بیانیه که متن آن 15 آبان‌ماه توسط احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، قرائت شد، آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کسی مماشات نخواهد کرد». طرح عبارت اجرای «دستور حیات‌بخش قصاص» برای افرادی که در بیانیه «محاربین» خوانده شده بودند، این برداشت را در فضای عمومی شکل داد که جریانی تندرو و قدرتمند در تلاش است تا با برانداز دانستن معترضان و به‌ویژه بخش زیادی از بازداشت‌شدگان و در ادامه محارب دانستن افرادی که علیه نظام سیاسی دست به اقدامات اعتراضی زده‌اند، موجی از اعدام‌ها را علیه مخالفین به راه بیندازند.

این انتقادات باعث شد تا دیروز در جلسه علنی مجلس، چند نماینده خواستار شفاف‌سازی بیانیه هفته گذشته شوند. کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر و سردشت، در تذکری به هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «در روزهای اخیر نامه‌ای جعلی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نماینده منتشر شده که ماهیت آن از اساس جعلی، دست‌کاری شده و دروغ است و این نامه جعلی بازار شایعه‌پراکنی از سوی رسانه‌های معاند را بر ضدمجلس و نمایندگان داغ کرد و جریان‌سازی شدیدی را علیه مجلس به راه انداخت. انتظار می‌رود هیئت‌رئیسه مجلس برای حفظ جایگاه مجلس در اسرع وقت این نامه جعلی را تکذیب کند». وی افزود: «همچنین در راستای شفاف‌سازی که مجلس تاکنون مدعی و پرچم‌دار آن بوده، از هیئت رئیسه تقاضا داریم متن اصلی بیانیه را به همراه اسامی نمایندگان امضاکننده جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه‌ها قرار دهد؛ کاری که باید از همان اول برای جلوگیری از شایعه‌پراکنی و تخریب مجلس و نمایندگان انجام می‌شد». همچنین، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد، در تذکری شفاهی گفت: «قالیباف در آغاز نشست هفته گذشته از شنیدن صدای مخالفان صحبت کرد، اما برخلاف رسالت مجلس، متأسفانه ۲۲۷ نفر از نمایندگان در یک بیانیه از قوه قضائیه تقاضای برخورد با معترضان را کردند و مجلس برخلاف قانون شفافیت آراء، لیست امضاکنندگان این بیانیه را منتشر نمی‌کند؛ همین امر باعث شده لیست جعلی از نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی پخش شود». این نماینده مجلس تاکید کرد: «از هیئت‌رئیسه مجلس درخواست دارم لیست واقعی نمایندگان امضاکننده را رسماً به مردم اعلام نماید». علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه دیروز مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر با تاکید بر اینکه «نامه منتشرشده جعلی بوده است»، اظهار کرد: «بیانیه نمایندگان نیز ضدمردمی نبوده، بلکه در آن درخواست کرده‌اند تا با کسانی‌که قاتل و اغتشاشگر هستند برخورد شود. مجلس نیز اقدام قانونی خود را انجام داده است. بالاترین بیان، بیان رهبر معظم انقلاب بود که فرمودند آنهایی که معترض هستند و دست به قتل و آشوب نزده‌اند، فرزندان من هستند». در واکنش به این انتقادات، مالک شریعتی، نماینده تهران و دبیرکل جمعیت رهپویان (از احزاب اصولگرا)، به دفاع از بیانیه هفته گذشته پرداخت. وی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی عصر دیروز مجلس گفت: «در جلسه صبح مناقشه‌ای صورت گرفت و تعدادی از همکاران تذکراتی پیرامون بیانیه مجلس شورای اسلامی و نامه جعلی منتشرشده ارائه کردند که بنده لازم می‌دانم در این زمینه شفاف‌سازی کنم. یک بیانیه با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان از تریبون مجلس قرائت شد که قابل دفاع است. در این بیانیه ما خواستار برخورد با افرادی که ناامنی ایجاد کرده، قتل انجام داده‌اند و امثال شهید علی‌وردی را به شهادت رساندند شده‌ایم. این بیانیه قابل دفاع بوده و به آن نیز افتخار می‌کنیم. اما چون این بیانیه اثرگذار بود عده‌ای نامه‌ای جعلی درست کردند و آن را به مجلس شورای اسلامی نسبت دادند که در آن نامه آمده که مجلس خواستار برخورد با معترضان و مردم عادی شده‌اند که این دروغ است. اگر آن بیانیه اثرگذار نبود، این افراد به سراغ جعل نامه نمی‌رفتند». نکته جالب‌توجه در توجیهات نیکزاد و شریعتی این است که آنان انتقادهای واردشده به بیانیه منتسب به 227 نماینده را به نامه مجعول منتشرشده در فضای مجازی نسبت می‌دهند و از انتشار اسامی 227 نماینده‌ای که مدعی هستند این بیانیه را امضاء کرده‌اند، خودداری می‌کنند. این درحالی است که حتی خود نمایندگان مجلس هم، از اینکه این بیانیه با چه نام‌ها و امضاهایی منتشرشده، اطلاعی ندارند. چنانکه مسعود پزشکیان، نماینده تبریز هم گفته است: «در خصوص بیانیه منتسب به نمایندگان در مورد درخواست اعدام برای اغتشاشگران باید گفت که این بیانیه را نه دیده‌ام و نه امضا کرده‌ام». در این میان، به نظر می‌رسد تکذیب نامه جعلی به رئیس قوه قضائیه، تبدیل به ابزاری برای توجیه بیانیه مجعول طیفی از تندروهای مجلس شده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

پربازدیدترین
آخرین اخبار