| کد مطلب: ۲۲۹۵

برداشت از بودجه عمرانی بر باد دادن ثروت بین‌نسلی است

علی سعدوندی در گفت‌وگو با هم‌میهن:

برداشت از بودجه عمرانی بر باد دادن ثروت بین‌نسلی است

علی سعدوندی در گفت‌وگو با هم‌میهن:

تصمیم اخیر درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و قوای مسلح یکی از تصمیم‌های تورم‌زا به شمار می‌رود که مصداق بی‌توجهی دولت به مبانی اولیه علم اقتصاد در مورد ریشه‌های تورم است. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «برداشت از بودجه عمرانی و مصرف آن تحت سرفصل هزینه افزایش حقوق، نامی جز شتاب بخشیدن به سیاست‌های تورم‌زا توسط دولت سیزدهم ندارد. بودجه عمرانی ثروت بین‌نسلی است و نباید به‌هیچ‌وجه آن را برای یک قشر هزینه کرد. برداشت از این بودجه برای افزایش حقوق به‌باد دادن ثروت بین‌نسلی است.»

‌برداشت از منابع بودجه عمرانی به‌منظور افزایش حقوق کارکنان دولت چه عواقبی در اقتصاد کشور دارد؟

برداشت از بودجه عمرانی و مصرف آن تحت سرفصل هزینه افزایش حقوق، نامی جز شتاب بخشیدن به سیاست‌های تورم‌زا توسط دولت سیزدهم ندارد. بودجه عمرانی ثروت بین‌نسلی است و نباید به‌هیچ‌وجه آن را برای یک قشر هزینه کرد. برداشت از این بودجه برای افزایش حقوق به‌باد دادن ثروت بین‌نسلی است. به نظر می‌رسد در نظام تصمیم‌گیری کشور برخلاف تکرار این شعار که همه مسئولان باید به دنبال کنترل تورم باشند و پایین آوردن نرخ تورم از اولویت‌های اساسی دولت است، اصولا حساسیتی در مورد تورم وجود ندارد. هر روز جلسات متعددی در این زمینه در سطوح مختلف مدیران دولتی و نمایندگان مجلس و سران قوا و سایر ارکان حاکمیت برگزار می‌شود که باید خروجی آنها کاهش تورم باشد، اما وضعیت کنونی نرخ ارز و کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی بیان‌گر این واقعیت است که اراده و دانش لازم برای مهار تورم در دولتمردان جزو حلقه‌های مفقوده است. تصمیم اخیر درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و قوای مسلح نیز یکی از تصمیم‌های تورم‌زا به شمار می‌رود که مصداق بی‌توجهی دولت به مبانی اولیه علم اقتصاد در مورد ریشه‌های تورم است. ضمن اینکه منابع افزایش حقوق هم با ابهام مواجه شده و بودجه عمرانی به‌عنوان در دسترس‌ترین منابع در معرض انتقال به هزینه افزایش حقوق قرار گرفته است.

‌بخش عمران کشور چه خسارتی از این اقدام خواهد دید؟

بودجه عمرانی طی سال‌های متمادی با کسری مواجه بوده و هرگز به یاد نداریم بودجه عمران به صورت 100 درصد محقق شده باشد. بخشی از محقق نشدن بودجه عمران به دلیل رویه ثابت دولت‌ها در برداشت از منابع عمرانی با توجیهات مختلف است. خسارت این اقدامات نه‌تنها برای این نسل بلکه برای آیندگان به ارث خواهد ماند. وقتی پروژه‌های عمرانی مهمی مثل محورهای مواصلاتی که می‌توانند کریدور انتقال کالا و صادرات باشند به‌موقع به پایان نمی‌رسند، جاده‌ها و محورهای ترانزیتی کشورهای رقیب جای کشور ما را می‌گیرند. وقتی فرودگاه‌های ما متناسب با نیاز توسعه پیدا نمی‌کنند، وقتی پالایشگاه‌ها متناسب با نیاز توسعه پیدا نمی‌کنند، وقتی نیروگاه‌ها، صنایع گاز و پتروشیمی و... متناسب با فرصتی که برای آنها در منطقه و جهان فراهم است توسعه پیدا نمی‌کنند، نسل فعلی و نسل‌های آینده خسارت‌هایی متحمل می‌شوند و دچار عقب‌ماندگی‌هایی می‌شوند که به‌سادگی قابل جبران نیست و شاید هرگز جبران نشود.

‌برداشت از بودجه عمرانی برای افزایش حقوق‌ها می‌تواند به اندازه استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا باشد؟

در مورد تورم‌زا بودن انتقال بودجه عمرانی به بودجه جاری باید گفت شاید فرآیند تورم‌زایی این اقدام با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از ذخایر پرقدرت این بانک متفاوت باشد، اما در عمل نتیجه یکسان است. افزایش هزینه تمام‌شده پروژه‌ها، کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ اشتغال، کاهش نرخ تشکیل سرمایه‌ و عوارض متعدد منفی دیگر از پیامدهای قابل ذکر انتقال بودجه عمرانی به هزینه افزایش حقوق به شمار می‌رود که هر یک از این عوامل سهمی در افزایش تورم ایفا می‌کنند. شفاف‌سازی در مورد نادرست بودن اقداماتی از این دست هم به سادگی میسر نیست، چراکه دلایل علمی در برابر خواست و مطالبه عمومی برای افزایش دستمزدها رنگ می‌بازد و سیاست‌ورزان نیز با استفاده از همین حربه و سوار بر موج پاسخگویی به تقاضای افزایش حقوق بدون آنکه به آثار بلندمدت و منفی تصمیمات خود توجهی داشته باشند، برخلاف مبانی علم اقتصاد گام برمی‌دارند.

‌آیا انتقال بودجه عمرانی به بودجه جاری با توجه به اینکه به هر حال بخشی از جامعه از افزایش حقوق منتفع می‌شوند و حقوق کارگران نیز در ابتدای سال افزایش پیدا کرده بود، قابل دفاع است؟

این اقدام انتقال ثروت از عموم جامعه به کارمندان دولت محسوب می‌شود و فقط در ظاهر به نفع آنها است. ظاهر امر این است که ثروت عمومی و بین‌نسلی که باید با بودجه عمرانی ایجاد شود، به کارکنان دولت منتقل می‌شود و دیگران فقیر و آنها غنی می‌شوند، اما در حقیقت این‌گونه نیست، چون همیشه دریافت‌کننده حقوق ثابت در برابر تورم فزاینده، قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. البته نتیجه‌ای که نهایتا از این اقدامات حاصل می‌شود به نفع سیاستمداران هم نیست، چراکه بعد از خنثی شدن اثر افزایش حقوق با تورم، خوشحالی و رضایت ذی‌نفعان از افزایش حقوق به نارضایتی بیشتری تبدیل می‌شود. این اقدام در ابتدای سال نیز اتفاق افتاد و در آن مقطع نیز افزایش حقوق کم‌سابقه را در حقوق و دستمزد اقشار کارگر شاهد بودیم که درباره آثار تورمی آن هشدارهای زیادی داده شد و البته دولتمردان آن را نادیده گرفتند و نتیجه‌‌اش را هم این روزها در کنار دیگر عوامل تورم‌زا به شکلی ملموس می‌بینیم.

‌تقویت قدرت خرید و خنثی کردن تورم بدون اقداماتی مثل برداشت از بودجه عمران برای افزایش حقوق امکان‌پذیر است؟

خنثی کردن اثر تورم و کاهش آن تا سطوح بسیار پایین و رساندن آن به حدود پنج درصد که این روزها برای اقتصاد ما رویایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد، امکان‌پذیر و کاملا در دسترس است. این کار در بلندمدت نیازمند عزم دولت - و نه‌تنها این دولت که تمام دولت‌های آینده - برای کنترل کسری بودجه است. هزینه‌های جاری دولت باید تحت کنترل قرار گیرد که این امر مستلزم شفاف شدن نقش دولت در اقتصاد و شفاف شدن منابع و مصارف دولت است. جامعه هم باید با این حرکت همراهی کند و بپذیرد که دولت‌ها نمی‌توانند بدون ضابطه اقداماتی از قبیل افزایش حقوق را انجام دهند و به‌راحتی برای تامین هزینه افزایش حقوق به بودجه عمرانی کشور دست‌درازی کنند. در کوتاه‌مدت نیز می‌توان با اقداماتی از جمله انتشار اوراق قرضه تورم را به صورتی که از بحران تورمی کنونی خارج شویم، مدیریت کرد. نهایتا باید یک شورای سیاست‌گذاری مستقل پولی نیز در کشور شکل بگیرد که سیاست‌های پولی را تدوین و نظارت کند.

‌بانک مرکزی با قوانین و مقررات فعلی نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند؟

خیر. این شورا باید تشکیل شود و نهاد بالادستی بانک مرکزی باشد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه اقتصاد
پربازدیدترین
آخرین اخبار