تبعیض، خشم و خشونت
در حاشیه اظهارات رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
در حاشیه اظهارات رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
محمد رهبری
پژوهشگر شبکههای اجتماعی و سیاستپژوه
در روزهای اخیر نظرسنجیای به نقل از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور منتشر شد که بر اساس آن «۱۰ درصد مردم، اغتشاشها و 55 درصد اعتراضات را تأیید کردهاند». با توجه به آنکه اطلاعات بیشتری از سؤالات و نحوه انجام این نظرسنجی در دست نیست، نمیتوان در مورد میزان دقت این نظرسنجی سخن قطعی گفت، اما در این یادداشت با پیشفرض اینکه یافتههای حاصل از این نظرسنجی کاملا منطبق با واقعیت جامعه است، نکاتی در ادامه ذکر میشود.
1
بهنظر میرسد که مسئولان تصور میکنند همین که فقط 10درصد از مردم «اغتشاشها» را تأیید میکنند، یعنی اوضاع چندان هم بد نیست و شاید یکی از اهداف بیان نتایج این نظرسنجی نیز همین بوده باشد. از آنجایی که منظور از واژه «اغتشاش» بهطور دقیق مشخص نیست، اگر آن را به معنای «اعتراض خشونتآمیز در خیابان» تلقی کنیم، باید گفت برخلاف تصور مسئولان اتفاقا اوضاع نگرانکننده است. اگر نظرسنجی اعلامی از جانب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور، معرّف افراد بالای 18سال در جامعه ایران باشد، معنای آن این است که 10درصد از 60 میلیون جمعیت واجد حق رأی، «اغتشاشها» یا اعتراضهای خشونتآمیز در خیابان را تأیید میکنند که اصلا مقدار کمی نیست. اگر اینگونه باشد، مسئولان نهتنها نباید این نظرسنجی را خوشبینانه تحلیل کنند، بلکه باید نگران وقوع تحولات ناگواری در جامعهای باشند که این میزان از جمعیتاش اعتراضات خشونتآمیز را تأیید کند.
2
میزان موافقت با اعتراضات خشونتآمیز در خیابان در طول زمان تغییر میکند. در مواجهه با یافتههای این نظرسنجی ابتدا باید دید حامیان اعتراضات خشن در خیابان نسبت به گذشته چقدر تغییر کرده است. نگارنده به نظرسنجیهای مرتبط با این موضوع دسترسی ندارد اما بعید است که در سالیان گذشته، میزان کسانی که طرفدار اعتراضات خشونتآمیز در خیابان بودهاند تا این اندازه زیاد بوده باشد و حالا چهبسا تعداد این نفرات به مراتب بیشتر از گذشته شده باشد. افزایش کسانی که طرفدار اعتراضات خشونتآمیز در خیابان هستند، بیانگر تغییراتی نگرانکننده در جامعه ایران است.
این افراد، که مطابق با نظرسنجی اعلامی از جانب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، 10درصد از جامعه را تشکیل میدهند، خارجی و بیگانه نیستند. آنها اگرچه خشونت را تأیید میکنند، اما بخشی از همین مردمی هستند که تحت تأثیر مشکلات فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، راه را بر اصلاح امور بسته میدانند و برای حل معضلات و مشکلاتشان حالا بهکارگیری خشونت را تأیید میکنند. انسان بهطور عادی نباید از بهکارگیری خشونت دفاع کند؛ بنابراین اگر 10درصد از مردم خشونت را تأیید میکنند، در واکنش به تبعیضی است که پیش از این احساس کردهاند. تبعیض و بیعدالتی، خود خشونتی است که به چشم نمیآید و مردم را آزرده میکند؛ حالا اگر بخشی از مردم خشونت را تأیید میکنند، در واکنش به همین رویکردها، عملکردها و سیاستهای تبعیضآمیزی است که پیش از این سالها تلاش کردند که اصلاحاش کنند. مقاومت برخی از مسئولان در برابر هرگونه اصلاح و نشنیدن خواست و نظر مردم، این تصور را به ذهن متبادر میکند که قرار نیست در رویهها، سیاستها و قوانین موجود، اصلاحی صورت پذیرد. این امر، در آینده نزدیک نظام سیاسی مستقر را با چالشهای بیشتری روبهرو میکند چراکه حکمرانی بدون رضایت مردم، امری ممکن نیست. این اعتراضات زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و حتی اگر بیگانگان نیز از آن سوءاستفاده میکنند، در واقع از همین زمینههای اعتراضی در داخل کشور بهره میگیرند. به قولی، مگس بر روی زخم مینشنید و در صورتی که برای مداوای این زخم، یا به عبارت دقیقتر تغییر رویهها و سیاستهای موجود تدبیری انجام نشود، این زخم همچنان باز خواهد ماند.
نهایتا آنکه این نظرسنجی میتواند بهمثابه یک زنگ خطر جدی برای مسئولان دولتی و نهادهای حاکمیتی تلقی شود اگر اعداد آن را واقعبینانه تفسیر کنند. نارضایتی اکثر مردم (طبق این نظرسنجی 55 درصد) و تأیید خشونت و اغتشاش توسط 10درصد از مردم، بیانگر شدت بحران است که پیش از این نیز در میزان مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری نشانههای آن عیان شده بود. آن نشانه جدی گرفته نشد و حالا امروز درصد معترضان و افراد ناراضی، بیش از گذشته است. عدم تغییر سیاستها و رویههای غلط و بیتوجهی به این نارضایتیها و پاک کردن صورت مسئله، بحران را عمیقتر میکند و از همین روست که باید هرچه زودتر اصلاحات اساسی در دستور کار مسئولان کشور قرار بگیرد.