مدیران
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
تصویب ساخت خانههای ویلایی
مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن با امضای رئیسجمهور ابلاغ شد که براساس آن، اولویت در ساختن خانههای ویلایی است. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن را ابلاغ کرد. او پیش از این هم از اولویت دولت برای ساخت خانههای ویلایی گفته بود. حالا در مصوبه جدید و در مهمترین دستورها، اولویت دولت در ساخت واحدهای مسکونی ساخت خانه یک طبقه تعیین و مقرر شد، تراکم نفر در هکتار نهضت ملی مسکن به ۶۰ نفر در هکتار کاهش پیدا کند. با فرض بعد خانوار معادل سه نفر، ساخت ۲۰ واحد مسکونی در هر هکتار در دستور کار دولت قرار گرفته است. براساس نظر کارشناسان حوزه مسکن، حرکت دولت به سوی ویلاییسازی میتواند علاوه بر کاهش هزینه ساخت مسکن، زمینه احیای معماری اسلامی ایرانی را مهیا کرده و مفهوم شهرسازی در ایران را متحول کند.
کنسرسیوم جدید برای نفت و گاز
بهتازگی کنسرسیومی از بانکها و شرکتهای ایرانی تشکیل شده که قرار است 27 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایهگذاری کنند. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «به تازگی همکاری خوبی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت شکل گرفته و کنسرسیومی از بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری داخلی و سایر شرکتهای پیمانکاری تشکیل شده است که منجر به تفاهمنامه و قرارداد شده و قرار است 27 میلیارد دلار در پروژههای نفت و گاز سرمایهگذاری شود و این رقم باید تا 80 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.» به گفته میرکاظمی، سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز زودبازده بوده و سرمایه آن در کمتر از یک سال برمیگردد. ما نیاز به نگاه برنامهمحور به جای بودجهمحور داریم درحالیکه هماکنون عمده وقت سازمان برنامه و بودجه صرف بودجه میشود و کمتر به برنامه توجه میشود.
لغو مصوبه موبایلهای ۶۰۰ دلاری
براساس قانون بودجه سال 1401، حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه ساختهشده خارجی بالای 600 دلار برابر 12 درصد تعیین شده است. مقرر شد کل منابع حاصل، پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) بهمنظور حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص یابد. اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی نامهای ضمن تأکید بر ضرورت پرداخت حقوق ورودی به حساب خزانه پیش از استفاده در محل موردنظر قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ماده ۲ این مصوبه را که این موضوع را مورد نظر قرار نداده بود، ملغیالاثر اعلام کرد. در این نامه آمده است: «براساس بند (ن) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز میشود و سپس برای هزینهکرد طبق این بند اختصاص مییابد، بنابراین، ماده 2 مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.»