وکالت استصوابی

انتخابات کانون وکلای دادگستری با ردصلاحیت‌های گسترده همراه شده است

نگاهی به مناقشات کانون وکلای دادگستری

«استقلال کانون وکلای دادگستری» ازجمله موضوعاتی است که همواره بر سر حفظ و جلوگیری از خدشه وارد شدن به آن در دوره‌‌های پس از تصویب آن به‌عنوان قانون بحث شده است؛ از سال 1331 که محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت با مجوز مجلس شورای ملی استقلال این نهاد را اعلام کرد و پس از سقوط دولتش، فضل‌الله زاهدی به‌عنوان نخست‌وزیر پس از کودتا، این را به‌عنوان تصمیم خوب مصدق به مجلس آورد تا از سوی قوه مقننه و به صورت رسمی به قانون بدل شود، تا به‌امروز مورد هجمه و تهدیدهای بسیاری بوده است. براساس همان قانون سال 1331 استقلال کانون وکلا حداقل از جانب قانون‌گذاری تا به‌امروز پذیرفته شده است، اما در میانه راه اتفاقاتی رخ داد که ادامه مسیر استقلال کانون وکلا را با دست‌انداز روبه‌رو و نگرانی کاهش آن را بیش‌ازپیش به دل‌ها انداخت. ابتدای سال1376 بود که لایحه‌‌ای باعنوان‌‌ «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید و در 19فروردین‌ماه توسط شورای نگهبان تایید و برای اجرا ارسال شد. در ماده4 این قانون آمده است: « اعضای هیات‌مدیره (‌‌اعم از اصلی و علی‌‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه‌یک هر حوزه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در‌‌ بندهای (‌‌الف) تا (‌‌ز) ماده(2) (عضویت در کانون وکلای دادگستری) باید واجد شرایط زیر باشند تا برای مدت دو سال انتخاب ‌‌شوند: الف- داشتن حداقل 35سال سن. ب- حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به‌انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها‌‌ سلب نشده باشد. ج- عدم محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر. د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌‌سوء‌شهرت). ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت. تبصره 1- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌‌ مراجع ذی‌ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام‌نظر کند و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به‌‌اعلام آن هستند.» از همان ابتدا تعیین دادگاه عالی قضات به‌عنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت‌‌ها با نگرانی از سوی جامعه وکلای دادگستری این نهاد مواجه شد چنانچه اگر قصد این بود که یک رسیدگی اداری انجام شود، نیازی به دخالت دادگاه عالی انتظامی ‌‌قضات نبود. همچنین در این قانون در بخش احراز صلاحیت عضویت در كانون مواردى مطرح‌شده كه بار دیگر دست مجریان را برای تفسیر سلیقه‌اى بازگذاشته است؛ مواردی مانند «اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی» که تفسیر و نحوه تشخیص آن به دلیل کمی نبودن؛ دامنه‌اش متناسب با مجری بررسی‌کننده، قابل تغییر است. از پس این قانون به‌مرور شاهد ردصلاحیت‌‌های کاندیداها در انتخابات کانون وکلای دادگستری بوده‌‌ایم. دغدغه از دست رفتن استقلال کانون وکلا آن زمان بیشتر شد که سه سال پس از آن و براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب سال 1379، برای جبران کمبود وکیل ماده 178 در آن گنجانده شد. براساس این ماده «به‌‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده ‌‌می‌‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام کند. مشاوران مذکور در محاکم دادگستری، ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهند بود. تایید‌‌ صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به‌طریق فوق امکان‌‌پذیر است. آیین‌‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.» همین اشاره قانونی موجب شد که قوه قضاییه از این فرصت استفاده و « مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه» را تاسیس کند که برخلاف کانون وکلای دادگستری ماهیت مستقلی ندارد و وظیفه تعیین صلاحیتش هم برعهده قوه قضاییه است. وابستگی این کانون جدید به‌حدی است که دوره کارآموزی این نهاد می‌‌تواند جایگزین دوره سربازی شود.

حفظ استقلال کانون وکلا به همت دولت‌ها

البته آنچه مدنظر برنامه سوم بود صرفا حضور این مشاوران در برخی موارد حقوق خصوصی و دعاوی مالی است که پس از آن قوه قضاییه به‌مرور تلاشش را بر این معطوف کرد که اعضای این کانون در همه دعاوی اجازه حضور بیابند. درنهایت اما به نتیجه رسیدن این پروژه به همراهی دولت‌‌ها نیاز داشت؛ چیزی که دولت احمدی‌‌نژاد و دولت روحانی با آن همراه نشد. آخرین تیر قانونی که به بدنه نحیف استقلال کانون وکلا زده شد در اسفندماه 98 بود.قوه قضائیه کمی پس از انتخابات و روی کار آمدن مجلس انقلابی، آیین‌نامه «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را در اختیارکانون‌‌های وکلای دادگستری سراسر کشور قرار داد و با مقاومت اعضای این کانون روبه‌رو شد. در نهایت با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی که خاستگاهش قوه قضاییه بوده، عملا همه موانع این خواسته از میان برداشته شده است. به‌نظر می‌‌رسد یکی از پروژه‌‌های جدید شبیه‌سازی کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه است و آن هم زمانی محقق می‌‌شود که کانون وکلا هیات‌رئیسه قوی نداشته باشد؛ چنانچه تا به امروز چون هیات‌رئیسه به مباحث حقوقی تسلط لازم را داشته، جلوی بسیاری از روندهای محدودسازی و وابسته‌سازی این نهاد را گرفته است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید