فعالان خصوصی
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
فساد از سیاستهای رانتی برخاست
اعمال سیاستهای رانتی و دستوری باعث تشدید فساد در بدنه اقتصادی کشور شده و ایندرحالیست که مسئولان دولتی تا سه سال پیش از پذیرش فساد در سیستم اداری ابا داشتند. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بخش مهمی از ریشه اعتراضات اخیر را به مشکلات اقتصادی مردم نسبت داد و افزود: «سالیان متمادی است که ایران در حال تجربه کردن تورمهای شدید است، امروز نیز با تورم بالا درگیر است؛ و این احساس در مردم وجود دارد که این تورمها ادامهدار است.» وی با بیان اینکه تورم موجد مشکلات مالی و اقتصادی میشود، خاطرنشان کرد: «جبران کسری بودجه دولتها و بسته شدن بودجه با کسری، باعث تشدید تورم و فشار مضاعف به مردم شده است.» عباد، اصلاح بودجهریزی را راهکار اساسی برای حل مشکلات ایجادشده دانست و خاطرنشان کرد: «دولت برای جبران کسری بودجه متوسل به راهحل قدیمی نشود و گزینههای جدید را باید پیشرو قرار بدهد.»
افزایش ۶۰ درصدی خرید گندم
بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد رشد داشته است. علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: «با توجه به افزایش تولید و خرید تضمینی نسبت به سال قبل در کنار ذخایر مناسب، مشکلی در تامین گندم و نان مردم نداریم.» به گفته او، از مجموع گندم خریداریشده هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تن توسط دولت خرید تضمینی و ۲۰۰ هزار تن خرید توافقی شده است. با توجه به تولید ۱۱ میلیون تن گندم و استمرار خرید تا اواسط آبان، میزان واردات نسبت به سال قبل دو تا سه میلیون تن کاهش مییابد که با این وجود مشکل خاصی در تامین گندم و نان کشور نداریم. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: «هماکنون کشت گندم در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، همدان و مناطق سرد کردستان آغاز شده است.»
تمرکز بر بخشهای غیرتحریمی
ایجاد دفاتر تجاری به جای مراکز تجاری در کشورهای اروپایی و همچنین تمرکز بر حوزههای غیرتحریمی در تجارت با این کشورها، سیاستهای اصلی در تبادلات تجاری کشور است. علیرضا یاوری، معاون بینالملل اتاق ایران با تشریح سیاستهای این معاونت در دوره مسئولیت خود، بر دو موضوع تمرکز بر تجارت با کشورهای اروپایی در بخشهای غیرتحریمی و همینطور ایجاد دفاتر تجاری در این کشورها تاکید کرد. او با تاکید بر اینکه سیاست فعلی اتاق ایران تاسیس دفاتر تجاری به جای مراکز تجاری در کشورهای خارجی و اروپایی است، ادامه داد: «به عنوان مثال میتوان ساختمانهای بانک ملی و صادرات در پاریس را که درحالحاضر متروکه هستند به عنوان دفتر تجاری فعال کرد. دفاتر تجاری از این جهت که میتوانند مستقل عمل کنند و سود و زیان آنها مستقل از اتاق تعریف میشود قطعا کارکرد بهتری نیز خواهند داشت و تجربههای نامطلوب مراکز تجاری ایران در سوریه و یا سودان تکرار نخواهد شد.»