| کد مطلب: ۱۴۱۰

قانون و ناآرامی‏

چرا نسل‌ جدید به خیابان آمدند؟

چرا نسل‌ جدید به خیابان آمدند؟

یونس هدایت‌مقدم

فعال رسانه

قانون بستری است که در آن بخش‌های متنوع مردم، با اجزای مختلف ساختار سیاسی درهم‌تنیده می‌شوند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند. در نظام کهن، قانون مأمنی بوده برای تحمل فرامین ازلی-ابدی پادشاه که در حیات بشر شکل گرفته، سامان یافته و ریشه دوانده است. اما در جهان امروز، قانون پی‌آمد توافقاتی در حوزه‌های مختلف اجتماع است؛ با مفاهیمی متنوع و کارکردهای خاص که ساختار منظمی برای انسان ایجاد می‌کند تا چنان که شایسته است او را بر سرنوشت زندگی‌‌اش مسلط سازد. داده‌ها و اطلاعات به‌عنوان ورودی دستگاهای پژوهشی، پس از تحلیل، مبنای ایجاد قوانین می‌شوند. تهیه مداوم آمار و بررسی آن اساس تحلیل وضعیت و تجویز راهبردهاست. براساس داده‌های مرکز آمار ۱۳درصد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ زیر ۱۵ سال دارند، جمعیت بین ۱۵ تا ۶۰ سال حدود ۷۰ درصد و جمعیت بالای ۶۰ سال نیز قریب ۱۷ درصد است. از این آمار می‌توان نتیجه گرفت که ۷۰ درصد جمعیت ایران، حدود ۶۰ میلیون نفر (۶۰ ساله‌های جمعیت ما متولدین ۱۳۴۱ در سال ۱۳۵۸ هفده سال داشته‌اند) نسبت به قانون اساسی که می‌بایست به آن تمکین کنند و در پاسداشت آن حتی از جان خود بگذرند، هیچ‌گونه مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اند.

پس از اتفاقات سال ۱۳۸۸ و به اغما رفتن احزاب و فعالیت‌های سیاسی کشور و به‌خصوص دانشگاه‌ها، درصد بالایی از کل جمعیت (متولدین دهه ۱۳۸۰ - هفت میلیون نفر) تجربه هیچ نوع فعالیت سیاسی و تشکیلاتی در ساده‌ترین شکل ممکن (تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی- نشریات دانشجویی و...) نداشته‌اند.

از سوی دیگر تقریبا همه پست‌های کلیدی، تصمیم‌ساز و موثر در تایید، تصویب و تفسیر قانون اساسی در گروه ۱۷درصدی بالای ۶۰ سال قرار می‌گیرند. تنها قشر جمعیتی که در تایید و اصلاح قانون اساسی موجود مشارکت داشته اند! اگر نیمی از این ۱۷ درصد زنان باشند و اگر جمعیت بدون سواد آکادمیک هم‌چون بازاری‌ها و... را از باقیمانده کسر کنیم و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که نامزدها برای تصدی پست‌های اجرایی (بخش انتخابی) باید التزام عملی خود به قانون اساسی را اثبات کنند، می‌بینیم که بخش عظیمی از جامعه ما، عملا نقشی در تعیین سرنوشت خود ندارند. (به بخش انتصابی که نقش و سهم‌بسزایی در شرایط موجود سیاسی اقتصادی دارد ورود نمی‌کنم). آمار آسیب‌دیدگان و بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر (که درصد بالایی از آنان زیر ۲۵ سال هستند) نشان از تاثیرات جدی امتناع گفت‌وگوی ساختار سیاسی با مردم است. مسئولان سیاسی با این قانون، از درک خواسته‌های مردم فارغ است و از قبول مسئولیت عملکرد خود امتناع می‌ورزد و سرنوشت ملت و میهن را به باقیمانده عمر خود گره زده است. مردم نیز از اعمال اراده و نظارتی اثربخش بر عملکرد سیستم عاجز و ناتوانند. در واقع، قانون اساسی به سپری برای تثبیت منافع بخش حداقلی جامعه تبدیل شده است. این درحالی است که صدای مردم باید بی‌واسطه شنیده شود. اصولی در قانون وجود دارد که امکان اعمال اراده مردم بدون هیچ تکلفی را مقدور می‌سازد (اصل ۲۷) و نیز اصول دیگری که بازتاب‌دهنده‌ی حقوق روزآمد مردم (اصول ۲و۳ و۹ و۱۱ و۱۲و ۱۳ و۱۹ الی ۵۰) است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

پربازدیدترین
آخرین اخبار