کنکاش مجلس در کارنامه زنگنه

رئیس هیات تحقیق و تفحص وزارت نفت 15 محور بررسی عملکرد دولت قبل را تشریح کرد

تحقیق و تفحص از وزارت نفتِ دولت روحانی، در دستور کار مجلس قرار گرفته است. قرار است در 15 محور این عملکرد بررسی شود. اگرچه بنا به گفته رئیس هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت، هدف از این تفحص مچ‌‌گیری نیست، بلکه پیدا کردن ایرادهای ساختاری در این مجموعه است، اما براساس اظهارات کارشناسان، این اقدام، صرفا تفحص سیاسی است و با توجه به عملکرد قوه قضائیه در مواجهه با این پرونده‌‌ها، این اقدامِ مجلس خروجی نخواهد داشت. با استقرار نمایندگان مجلس یازدهم، استیضاح بیژن زنگنه در دستور کار قرار گرفت. در نهایت مردادماه سال 1399 این اقدام عملیاتی شد. هرچند که در نهایت او تا آخرین روزها در مسند خود باقی ماند. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دراین‌‌باره گفت:«نباید تمامی مسائل را از زاویه سیاسی بررسی کرد. من خود چندین بار با آقای زنگنه درباره مسائل مختلف بحث کردم که یکی از آنها دانشکده نفت بود. از ۱۰ مورد نامه‌‌ای که درباره دانشکده نفت مطرح می‌‌کردم، ۹ مورد آنها مورد تایید آقای وزیر هم بود و نظر بنده به عنوان یک صاحب‌نظر در این حوزه پذیرفته می‌‌شد.» زنگنه و تیم مدیریتی او بارها برای توضیح درباره اقدامات مجموعه خود به کمیسیون‌‌های مرتبط رفتند و پاسخگو نیز بودند. در آن دوران به دلیل تحریم‌‌های ترامپ وضعیت فروش نفت ایران و درآمدهای نفتی ایران در بدترین شرایط بود. با این وجود، بعد از اتمام دولت با همه پاسخگویی‌‌های صورت‌گرفته، تقاضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت از دوره مدیریتی زنگنه در دولت روحانی در جلسه علنی (سه‌شنبه 7 دیماه 1400) مجلس بررسی شد و در نهایت نمایندگان با 162 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن، با تقاضای این هیات موافقت کردند. از آن زمان تاکنون جلسات متعددی برای چگونگی بررسی این موضوع برگزار شده است. در نهایت براساس اظهارات رئیس هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت تا اسفندماه سال 1401 این گزارش تهیه و در صحن قرائت خواهد شد. نکته مهم در این باره این است که چرا این تفحص در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است؟

نمی‌‌خواهیم فضای پلیسی ایجاد کنیم

با تاکید بر اینکه به دنبال مچ‌‌گیری مدیران سابق نیستیم، به هم‌میهن گفت:‌‌ «طرح تحقیق و تفحصی که امروز در مجلس در دست بررسی است، همان طرحی است که سال گذشته در مجلس رای آورد و به تازگی هیات تحقیق و تفحص آن انتخاب شده است. کلیت همان مواردی است که قبلا هم مطرح شده است. 15 محور برای این منظور تعیین شده است، در واقع تمام محورهای عملکردی وزارت نفت در ساختار وزارت نفت شامل، پالایش و پخش، پتروشیمی، بالادستی و پایین‌دستی و گاز در این تفحص مدنظر ماست. هدف ما از تهیه گزارش این نیست که می‌‌خواهیم از مدیران قدیمی مچ‌‌گیری کنیم، بلکه به دنبال این هستیم تا ساختارهای غلطی که منجر به تصمیمات اشتباه شده یا ایراداتی که در تصمیم‌گیری وجود داشته و ممکن است حال نیز ادامه داشته باشد، شناسایی و رفع شود. البته ممکن است در این میان افرادی تصمیماتی گرفته باشند که مناسب نبوده است. باید این افراد به مراجع ذی‌صلاح گزارش شوند تا متناسب با تصمیمات‌‌شان با آنها برخورد شود.» او در پاسخ به اینکه آیا جلساتی که وزیر نفت و معاونان او در دولت روحانی با کمیسیون‌‌های مجلس داشته‌اند، ابهامات موردنظر نمایندگان را برطرف نکرده است، تاکید کرد: «گزارش‌‌های متعددی مبنی بر اینکه تخلفاتی صورت گرفته یا ترک فعل‌‌هایی انجام شده و تصمیمات غلطی گرفته شده است، به ما رسید و مجلس تصمیم گرفت، تحقیق و تفحص از دوره وزارت زنگنه در نفت را انجام دهد. موارد همان گزارش‌‌های قبلی است که در کمیسیون‌‌های اصل 90 و انرژی درباره آنها با وزیر و معاونان او جلسه داشتیم. نمی‌‌خواهیم فضای پلیسی ایجاد کنیم، اما افرادی که تخلف آنها محرز شود را به دادگاه معرفی خواهیم کرد.» رئیس هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت همچنین افزود: «برخی از موارد در گذشته بررسی شد. مانند صدور مجوز برای ساخت پتروشیمی که در آن زمان آقای زنگنه نظر کارشناسی بنده را پذیرفت، زیرا وقتی مبنای فعالیت پتروشیمی‌‌ها گاز باشد، در صورتی که کشور با کمبود گاز مواجه است، باید این مجوزها صادر شود.» بیگی‌نژاد با بیان اینکه قصد ورود به گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد را ندارد، اما ابراز امیدواری کرد در شش‌ماه آینده که فرصت تهیه این گزارش وجود دارد، به نوعی تهیه و تنظیم شود که موجب ناامیدی مردم نشود.

محورهای تحقیق و تفحص از وزارت نفت

محورهای تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت گذشته به شرح ذیل است: 1-علت اهمال، قصور و ترک فعل در عدم توسعه برخی میادین مشترک با عدم‌النفع و خسارات فراوان چند ده میلیارد دلاری (چند صد هزار میلیارد تومانی) چیست؟ 2-دلایل عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عدم پیگیری و عقد قراردادهای نفتی و گازی در عرصه بین‌الملل و منطقه با توجه به خسارات فراوان مالی و پولی برای کشور چه بوده است؟ 3-علت شتاب‌زدگی در واگذاری بلاوجه بسته‌‌های نفتی EPD و EPC و عدم رعایت اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و لحاظ صلاح و صرفه کشور با توجه به تکلیف قوانین بالادستی چیست؟ 4-اجرای طرح‌‌های پتروشیمی فاقد زنجیره لازم و تخصیص خوراک به طرح‌‌های غیراولویت‌دار در مناطق فاقد سند توسعه و آمایش سرزمین با چه توجیهی انجام می‌‌پذیرد؟ 5-علت حذف سهمیه‌بندی سوخت و حذف کارت سوخت و وارد آوردن خسارات فراوان مالی و پولی به نظام اقتصادی کشور چه بوده است؟ 6-علت پافشاری بر شیوه‌نامه دستوری O&M و عدم التزام به شرایط آن و فلج‌سازی تولید بر چه مبنایی صورت می‌‌گیرد؟ 7-دستاوردهای طرح‌‌های پژوهشی با هزینه‌‌های گزاف چه بوده و تشکیل شتاب‌زده پارک‌‌های نوآوری و شکوفایی و تعجیل در واگذاری‌ها به‌روش BOO با چه هدفی دنبال می‌‌شود؟ 8-دلایل اهمال و عدم اهتمام در صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه بین‌الملل و منطقه چیست؟ 9-علت تغییرات ساختاری در سازمان وزارت نفت بدون مطالعه و پشتوانه علمی چه توجیهی دارد؟ 10- به‌کارگیری و استخدام نیرو در وزارتخانه بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ 11- علت حذف شتاب‌زده و غیرکارشناسی و بدون مطالعه چندین هزار سمت در وزارت نفت با توجه به آینده روشن صنعت نفت و گاز در تولید صیانتی حداکثری و نیاز مبرم به وجود نیروهای متخصص و تکنسین چه بوده است؟ 12- به‌رغم گذشت هشت سال از وزارت جناب زنگنه و در راستای کاهش خام‌فروشی، چرا هیچ‌گونه ظرفیت پالایشی جدید احداث نشده است؟ 13- با توجه به سپری شدن روزهای پایانی عمر دولت تدبیر و امید، علت انعقاد شتاب‌زده قراردادهای نفتی و گازی چیست؟ 14- با توجه به فرسوده بودن تاسیسات نفتی و گازی علت متوقف شدن پروژه‌‌های مربوطه در مناطق نفت‌خیز جنوب و فلات قاره چه بوده است؟ 15- بررسی نحوه و چگونگی عملکرد در صندوق بازنشستگی صنعت نفت.

نقدی به تفحص سیاسی نیست

یکی از مدیران دوره زنگنه، درباره تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت روحانی، به هم‌میهن گفت: «قطعا این تفحص سیاسی است. زیرا تمامی مواردی که این روزها برخی از نمایندگان به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند، بارها در کمیسیون‌‌های مجلس پرسیده شد و وزارت نفت نیز تمامی اطلاعات مورد نیاز با اسناد و مدارک را در اختیار آنها گذاشت. بارها ما به کمیسیون اصل 90 و انرژی رفتیم و سوالات را با استناد متقن پاسخ دادیم. عده‌‌ای از نمایندگان که برای آنها شائبه و سوال ایجاد شده است، با ادله‌‌هایی که ارائه شد، توجیه شدند، اما عده‌‌‌‌ای از نمایندگان که هدف سیاسی داشتند، قانع نشدند و امروز هم به دنبال این هستند که مجددا ابهامات گذشته را مطرح کنند. هرچند نقدی به عملکرد آنها نیست، اما آنها کارشان را انجام می‌‌دهند.» او با تاکید براینکه حتی گزارش‌‌هایی درباره برخی از ابهامات در مورد مسائل وزارت نفت به سازمان بازرسی ارائه کردیم، اظهار کرد: «محورهایی که برای استیضاح آقای زنگنه نوشته شده بود، خیلی قوی‌‌تر از محورهایی است که امروز مبنای تحقیق و تفحص شده است. موضوع کاملا سیاسی است. تحقیق و تفحصی که این روزها در مجلس به جریان افتاده، مسائل کلی است، در حالی که باید برعکس باشد و موارد جزئی‌‌تر و حقوقی‌‌تر مطرح شود. در یک سال از عملکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم به قدری ابهامات مدیریتی در همین محورها وجود دارد که باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.» مدیر وزارتخانه نفت در دولت روحانی ضمن تشکر از اقدامات اوجی در یک‌سال اخیر که ادامه‌دهنده قراردادهای گذشته بود، تاکید کرد:‌‌ «یکی از محورهای اساسی تحقیق و تفحص از وزارت نفت، قراردادهای IPCاست که این قراردادها همچنان در این دوره نیز ادامه دارد و حتی در سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده است، اما نمایندگان همین نوع قراردادها را مبنای تفحص قرار داد‌‌ه‌‌اند. در ماه‌‌های آخر حضور زنگنه در وزارت نفت، بسیاری از قراردادها متوقف شدند تا وزیر جدید براساس سیاست‌‌های کلان دولت آنها را در دستور کار قرار دهد که خوشبختانه این قراردادها امروز نهایی شده است.»

تفحص از عملکرد زنگنه خروجی نخواهد داشت

با بیان اینکه تحقیق و تفحصی که امروز در مجلس در دست اقدام است، تنها یک هدف دارد، آن هم تهیه گزارشی علیه بیژن زنگنه است، به هم‌میهن گفت: «قصد حمایت و تخریب نه از وزیر نفت دولت روحانی را دارم نه وزیر نفت کنونی، تنها می‌‌توانم به جرات بگویم که زنگنه از پاک‌‌دست‌‌ترین وزرای ایران است. در روزهای نخست در کنار تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت دوره زنگنه، اسم اوجی نیز مطرح بود، اما همه می‌‌دانیم که هدف، تخریب و حتی دادگاهی کردن بیژن زنگنه است.» او با تاکید بر اینکه می‌‌خواهند از زنگنه مچ‌‌گیری کنند درحالی‌که او در طول حضورش در وزارتخانه، دفترش را بر روی سفارش‌‌های متعدد افراد بست تا فساد مالی صورت نگیرد، تصریح کرد: «یکی از مواردی که در تفحص مورد توجه قرار گرفته، این است که چرا 28 میدان از میادین مشترک نفتی و گازی توسعه متناسب نداشته است؟ چرا برای زنگنه، توسعه پارس جنوبی در اولویت بود، اما میدان گازی سلمان نبوده است؟ در پاسخ باید بگویم که ظرفیت پارس‌جنوبی به اندازه‌‌ای بالاست که باید در اولویت می‌‌بود، برای همین زنگنه وقتی آمد ظرفیت تولید گاز از 250میلیون مترمکعب به 750میلیون مترمکعب افزایش یافت. یا می‌‌گویند چرا توسعه میادین نفتی غرب کارون، آزادگان و یادآوران و غیره مورد توجه وزیر بوده و سایر میادین مانند دهلران نبوده است؟ این در حالی است که میادین نفتی مشترک بین ایران و عراق است و اگر ایران برداشت نکند، کشور عراق از آن برداشت خواهد کرد.» این فعال در حوزه انرژی معتقد است که «با منابع و امکاناتی که در اختیار دولت بوده، توسعه این میزان میادین نفتی و گازی بهترین عملکرد است. اولویت‌‌های انتخاب‌شده از سوی زنگنه به درستی انجام شده است. اینکه از زنگنه پرسیده شود چرا ال‌ان‌جی و سی‌ان‌جی را توسعه نداده است، اما به این مساله توجه نشود که با کدام بودجه و امکانات قرار بود این اقدامات انجام شود، کاملا غیرمنصفانه است. بنابراین اگر تیم منصف باشد، خروجی این گزارش چیز خاصی نخواهد بود، مگر اینکه بخواهند اولویت‌‌ها را سلیقه‌‌ای تعیین و تصمیم‌‌گیری کنند. البته نکته مهم این است که همه تصمیمات در وزارت نفت همواره در حوزه اختیارات وزیر نفت نبوده، بلکه درباره آن در شورای عالی امنیت ملی و حاکمیت، به دلیل مباحث امنیتی و پدافند ملی تصمیم‌‌گیری شده است.» سیدحمید حسینی، با انتقاد از نگاه برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد زنگنه و متهم کردن او به کم‌‌کاری، تاکید کرد: «فکر نمی‌‌کنم در دوره وزارت زنگنه در وزارت نفت هیچ هزینه‌‌ای بی‌‌ربط در این وزارتخانه صورت گرفته باشد یا اینکه قرارداد استعماری در مدیریت او امضا شده باشد. کار نمایشی نیز در این مدت انجام نشده است. تمام گزارش‌‌های مالی این وزارتخانه در تمامی ادوار در وزارت اقتصاد و درآمدهای فروش نفت موجود است. اینکه گفته شود که درآمدهای نفتی در این دوره افزایش یافته است، به‌خاطر افزایش وزنی نبوده، بلکه به دلیل افزایش قیمت نفت جهانی بوده است.» به گفته حسینی، «حتی اگر نمایندگان مجلس گزارشی غیرواقعی تهیه کنند و پرونده‌‌هایی را علیه زنگنه و معاونان او تهیه کنند، به دلیل سیاست کلی حاکم بر قوه قضائیه که توسط اژه‌‌ای ایجاد شده است، دادگاه‌‌های نمایشی ایجاد نخواهد شد و برخوردها منصفانه خواهد بود. برداشت من این است که به دلیل نزدیک شدن به انتخابات آینده مجلس، این گزارش صرفا سیاسی ارائه خواهد شد. در مجلس یکدست اصولگرا، به‌شدت فضا سیاسی شده است.» حال باید منتظر ماند دید که خروجی هیات تفحص از وزارت زنگنه، چه خواهد بود؟ آیا گزارش تهیه شده بدون هیچ نگاه سیاسی و غرض‌ورزی متناسب با اهداف بیان شده توسط بیگی‌نژاد رئیس این هیات خواهد بود یا مشابه آنچه را که در تفحص از شرکت فولاد مبارکه رخ داد، مجددا شاهد خواهیم بود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید