سیاستمداران

پاسخ به محمدرضا باهنر

در ایام دهه فجر گفت‌وگوی برنامه «حضور» با محمدرضا باهنر منتشر شد. باهنر طی آن برنامه مطالبی را در خصوص دستور آزادی افراد اسیدپاش به زنان توسط دادستان وقت کل کشور سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها مطرح کرده بود. اکنون فرزند ایشان در نامه‌ای به این ادعاها پاسخ داده که در بخشی از این یادداشت آمده: «آیت‌الله «سیدمحمد موسوی خوئینی»، از سوی امام خمینی به سِمت «دادستان کلّ کشور» و عضویت در «شورای عالی قضایی» منصوب شدند. مدیریت دستگاه قضایی بر عهده‌ی «شورای عالی قضایی» بود و دادستان کلّ کشور، نه مسئولِ دستگیری یا آزادیِ اشخاص بود و نه چنین اختیاری داشت.» در بند دیگری از این یادداشت آمده: «انتساب دخالت و دستورِ آزادی افرادی که به خانم‌ها - به خاطر بی‌حجابی یا هر علّت دیگری - اسید پاشیده بودند، به آیت‌الله «موسوی خوئینی»، درست نیست. گوینده اگر دلیل و مدرکی ارائه نکند، علاوه بر اینکه باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد؛ لازم است از مخاطبان مصاحبه‌اش، بابت گزارش نادرست عذرخواهی کند.»

با دستور امکان‌پذیر نیست

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان در سال ۱۴۰۲ به ریاست معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان و با حضور سیدشهاب‌الدین طباطبایی، دبیرکل و مجید فراهانی، رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد. در این جلسه «وضعیت اقتصادی کشور» و «الزامات تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید» و «طرح ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بدحجاب» مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان تأکید کردند در حال حاضر و با مشاهده سیاست‌ها و عملکرد دولت سیزدهم، چشم‌انداز اقتصادی مثبتی برای سال ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود. دولت سیزدهم برای بهبود مثلث خطرناک تورم، رکود و بیکاری نیاز به تغییر سیاست‌ها، برنامه‌ها، رویکردها و کارگزاران خود دارد، مهار تورم توسط دولت «اراده و کارآمدی» می‌خواهد با «دستور» امکان‌پذیر نیست. همچنین اعضای شورای سیاست‌گذاری اعتقاد داشتند طرح مجلس شورای اسلامی برای ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بدحجاب خلاف قانون اساسی است و دوقطبی شدن جامعه بر سر حجاب، تهدیدی برای بهبودخواهی است.

تفکر انحصارطلبی

وهاب عزیزی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با مطرح‌شدن طرحی برای محدودیت تعداد ثبت‌نام نمایندگان با سابقه سه دوره گفت: «در سالی که نظام به‌شدت نیازمند ترمیم زخم‌های کهنه و کسب مقبولیت از طریق افزایش نسبی مشارکت و کم شدن شکاف مردم با مسئولان است، مجلس به کلیات طرحی رأی می‌دهد که حاصل تفکر انحصارطلبی بوده و نتیجه تصویب نهایی آن کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات را در پی خواهد داشت.» او درباره عملکرد مجلس یازدهم گفت: «متأسفانه مجلس یازدهم تاکنون در طراز جمهوری اسلامی و در ‌شأن ملت ایران عمل نکرده است. ضعف مجلس یازدهم به ایام انتخابات سال ۹۸ بازمی‌گردد که با حذف نخبگان از طریق لیست‌های انحصاری و دیگر شیوه‌های حذفی صورت گرفت. البته معدود نمایندگانی هستند که از تجربه و تعهد لازم برخوردارند و به وظایف خود عمل می‌کنند که حساب‌شان از بحث امروز ما جداست. برای اثبات عملکرد ضعیف مجلس یازدهم همین بس که به وزرای ضعیف دولت سیزدهم رأی اعتماد دادند.»